تسهیل امور اداری در کار خیرین/ با کم‌کاری شرمنده خیرین خواهیم بود
تاریخ انتشار: ۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۰۰۳۳۹
به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست یکشنبه شب در جلسه بررسی و پیگیری امور زیرساخت‌های بیمارستانی استان با اشاره به بحث توسعه بیمارستان تخصصی نور گفت: فلسفه برگزاری این جلسات بررسی موانع و حمایت از پروژه‌های خیرین خواهد بود و باید این امر پیگیری شود که چگونه و با چه راهکاری می‌توان این پروژه را به سرانجام رساند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در قوانین ما تبصره و بندهای زیادی دیده می‌شود و باید با کمک همین بند و تبصره‌ها از خیرین حمایت کنیم، نه اینکه با بخش‌نامه‌های خشک و بی‌روح سدی در برابر آنها باشیم و باید بند و تبصره‌ای وضع شود تا مانعی در راه توسعه این پروژه‌ها شکل نگیرد.
استاندار قم با اشاره به اینکه احداث پروژه بیمارستان نور برای استان قم مهم و حیاتی است، افزود: باید برای حمایت و پشتیبانی از خیرین برای چنین پروژه‌هایی همه با هم ورود و از این جنس پروژه‌ها پشتیبانی کنیم تا باقیات‌صالحاتی برای ما باشد.
وی با بیان اینکه در بحث بیماری کرونا مشکلات زیادی داریم و هم‌اکنون هم گرفتار این بحران هستیم، بیان کرد: در اوج بحران به این نتیجه رسیدیم که علاوه بر مدیریت بحران باید برای بحث توسعه زیرساخت‌های درمانی نیز چاره‌ای بیاندیشیم.
سرمست با اشاره به اینکه با کوتاهی و کم‌کاری و متوسل شدن به بخشنامه‌ها شرمنده این خیرین خواهیم بود گفت: مدیریت استان در این زمینه ورود جدی داشت و بیمارستان امیرالمؤمنین با پیگیری مداوم به بهره برداری رسید و بیمارستان مادر نیز پیشرفت‌های قابل‌توجهی داشته است.
وی با اشاره به ظرفیت خوب خیرین و سرمایه‌گذاران در امر بیمارستان سازی گفت: وجود چنین سرمایه‌گذاران و خیرینی که زیرساخت‌های درمانی استان را توسعه دهند، ظرفیت بسیار مهمی است و باید به طور شایسته از این ظرفیت بهره مند و قدردان آن بود.
استاندار قم با بیان اینکه استان نیاز به مدیران شایسته و حامی سرمایه‌گذاران دارد، افزود: ما نیاز به مدیرانی داریم که بپرسند که من باید در ادامه کار یک خیر چه کاری انجام دهم و نباید همه آئین‌نامه‌ها و بروکراسی‌ها را جلوی راه این خیرین سد کنیم و آنها را از کرده‌شان پشیمان کنیم.
وی در ادامه افزود: به مدیران هشدار داده‌ام اگر اختلافی بین شما و بخش خصوصی اتفاق بیفتد، من طرف بخش خصوصی هستم و هرچند ما مجری قانون هستیم، ولی باید پشت کارآفرین بایستیم.
سرمست ضرورت توجه مدیران به این موضوع را تبیین کرد و گفت: بند و تبصره‌ای پیدا کنید که چگونه باید این پروژه با چنین حجم سرمایه‌گذاری را حمایت کنیم و به مدیران پایین‌دست خود هم منتقل کنید که باید به اعتبار اهمیت کار از آنها حمایت کنیم و خودتان مشاوره این طرح‌ها را عهده‌دار شوید.
کد خبر 5100817منبع: مهر
کلیدواژه: استانداری قم قم خیرین بیمارستان ویروس کرونا شب یلدا شیراز روز پرستار آمار کرونا عکس استانها شیوع کرونا کرمانشاه شهرکرد گرگان بوشهر بارش برف قاسم سلیمانی پرستار پروژه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۰۰۳۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور الکترونیکی مجوزها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.
مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.
در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.
وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.
فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.
کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.
وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.
عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.
وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز