تا وقتی نپذیریم که رئیس جمهور شخص دوم مملکت است،مناقشه بر سر اختیارات ادامه دارد
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۱۲۳۷۳
ساعت 24-محمدصالح‌نیکبخت ،حقوقدان، در روزنامه ایران نوشت:نگاهی به شاکله قانون اساسی که مانند همه قوانین اساسی دنیا نوع حکومت را تعیین می‌کند، نشان می‌دهد قانون اساسی ایران به لحاظ سیاسی، هم نظام جمهوریت را پذیرفته و هم اصل تفکیک قوا را به طور کامل قبول داشته است.
از آنجایی که طبق اصل 56 قانون اساسی، قانونگذاران اصل حاکمیت آرای مردم را پذیرفته‌اند، چنین به نظر می‌رسد که همه ارکان نظام براساس آرای مردم انتخاب می‌شوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این زمینه جز اختلافی که درباره میزان اختیارات شورای نگهبان برای رد یا تأیید نامزدها وجود دارد، اختلاف نظر دیگری مطرح نشده است. به هر رو از مجموع اصول قانون اساسی چنین مستفاد می‌شود که نظام حکومتی در ایران، جمهوری است و جمهوریت نظام نیز با اصول قانون اساسی تأیید و پذیرفته شده است.
این تأیید و پذیرش در مرحله اول به قانون اساسی کشور و در مرحله بعد به رئیس جمهوری ظرفیت‌هایی داده است که اگر آن ظرفیت‌ها انکار شود، در واقع انکار جمهوریت نظام خواهد بود. زیرا در اصل 113 قانون اساسی به صورت صریح و بدون اینکه اجمال و ابهامی باشد، قید شده است که پس از مقام رهبری، رئیس جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است. در ادامه این اصل آمده که مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، به عهده رئیس جمهوری است. باتوجه به اصل 110 قانون اساسی و نیز این امکان که در اصول و موارد دیگر هم برخی اختیارات مختص به مقام رهبری باشد، سایر موارد در امور قوه مجریه در اختیار رئیس جمهوری است. باوجود این به نظر می‌رسد علی رغم اینکه در هر دوره انتخاب رؤسای جمهور کشور، همه مقام‌ها، مسئولان و اشخاص، برای رؤسای جمهور این اصل را به طور ضمنی می‌پذیرند، اما اندک اندک که در جریان امور با نظرات رؤسای جمهور اختلاف نظر حاصل می‌شود، به نوعی اختیارات رئیس جمهوری مورد خدشه قرار می‌گیرد. این امر جز در دوره مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، در دوران هر سه رئیس جمهوری دیگر به صورت آشکاری مطرح و علنی شد، مبنی بر اینکه اختیارات رئیس جمهوری آنچنان نیست که رؤسای جمهوری ادعا می‌کنند.
متأسفانه این مسأله کار را تا آنجا پیش می‌برد که انکار اختیارات رئیس جمهوری و اقداماتی که او باید انجام دهد، در سطوح بالا نیز مطرح شده و گاه به هتاکی و توهین به رؤسای جمهوری منجر می‌شود. از این رو در برخی موارد مقام رهبری طبق اصل 110 از اختیارات خود برای حل اختلاف میان قوای سه‌گانه استفاده کرده و موضوع را حل می‌کنند.
به این جهت، به باور بیشتر کسانی که حقوق خوانده‌اند، رئیس جمهوری در قوه مجریه، شخص دوم کشور است و تمام آنچه صراحتاً جزو اختیارات و وظایف مقام رهبری قرار نگرفته است، در حیطه اختیارات رئیس جمهوری است و اگر رئیس جمهوری نتواند بخوبی از انجام این وظایف و اختیارات برآید، راه‌حل، آن نیست که رکن جمهوریت را در نظامی که به این عنوان خوانده می‌شود، انکار کنند. بلکه راه حل این است که از همان سازوکارهایی که قانون اساسی تعیین کرده، استفاده شده و رئیس جمهوری مورد سؤال قرار گیرد یا حتی اگر لازم باشد، استیضاح شود.
به این جهت مادامی که آنچه به نظر اینجانب بیان شد، تثبیت نشود، همواره و در هر دوره‌ای در زمان نظام ریاستی قوه مجریه این مسائل در مورد رئیس جمهوری فعلی و رؤسای جمهوری آینده مطرح خواهد شد، همچنان که درمورد رؤسای جمهوری قبلی هم مطرح شد. این امر مسائل و مشکلات اساسی ایجاد می‌کند که از جمله آن میل به رفتارهای بی‌قانونی در سطوح مختلف جامعه است.
میل به بی‌قانونی آنچنان شیوع پیدا کرده است که حتی بی‌نظمی و قانون‌شکنی به مسائلی که مربوط به نظام عمومی کشور و درحداقل آن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی است هم تسری پیدا کرده است. بنابراین چاره کار این است که پیش از همه، قانونمندی در نظام و رعایت قانون به عنوان سروری همه امور، تبلیغ، ترویج و تثبیت شود. آنگاه مسائل کلی مربوط به حدود اختیارات رئیس جمهوری در قانون اساسی را می‌توان براحتی از طریق خود قانون اساسی حل کنیم.
منبع: خبرآنلاینمنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد اختیارات رئیس جمهوری رؤسای جمهوری قانون اساسی رؤسای جمهور مقام رهبری قوه مجریه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۱۲۳۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی ۲ قانون مصوب مجلس را برای اجرا ابلاغ کرد
رئیس جمهور دو قانون مصوب مجلس را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون تفسیر ماده(۵) قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کرد.
سازوکار مجلس برای پرداخت بیمه کارگران ساختمانی را اینجا بخوانید.
رئیس جمهور همچنین «قانون ارجاع اختلاف بین شرکت مادر تخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و شرکت کنت ترکیه به داوری» را که در جلسه علنی ۱۹ فروردین ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ به تأیید شورای نگهبان رسید، برای اجرا به وزارت نیرو و نهاد ریاست جمهوری (معاونت حقوقی رئیس جمهور) و وزارت امور خارجه ابلاغ کرد.
خبر موافقت مجلس با ارجاع اختلاف شرکت‌های توانیر ایران و گنت ترکیه به داوری را هم اینجا بخوانید.
انتهای پیام
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت