به نقل از «فرارو»

اختلاف مزمن در «۱۱۳»

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۱۴۵۶۹

با اعتراض شورای نگهبان مواجه شد ولی در پاسخ به این اعتراض، به اصل ۱۱۳ قانون اساسی و البته ماده ۱۳ قانون «تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های رییس‌جمهوری» استناد کرد و رییس‌جمهوری را «ضامن» اجرای «حق مردم» برای «انتخاب کردن و انتخاب شدن» معرفی کرد. کرسی ریاست‌جمهوری که به سیدمحمد خاتمی رسید، اوضاع از این هم دشوارتر شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش اعتماد، خاتمی نه در مناسبات سیاسی خفیه جمهوری اسلامی، چون هاشمی رفسنجانی بود و نه خط و مشی با او سازگار بود از این‌رو با مشکلات بیشتری در مسیر اجرای اصل ۱۱۳ مواجه شد. خاتمی همچون آیت‌الله خامنه‌ای در دوران ریاست‌جمهوری اقدام به تشکیل هیاتی برای پیگیری اجرای قانون اساسی کرد با این تفاوت که او نام این هیات را «واحد ویژه» نگذاشت تا با مخالفت شورای نگهبان مواجه نشود بلکه به این هیات جایگاه مشورتی داد تا اقدامی در حیطه اختیارات رییس‌جمهوری باشد.

خاتمی شاید پیگیرترین رییس‌جمهوری ایران در اجرای اصل ۱۱۳ باشد. او در این مسیر چالش‌های بی‌پایانی با شورای نگهبان و البته ریاست وقت قوه قضاییه جمهوری اسلامی داشت تا جایی که شورای نگهبان یک‌بار صراحتا در پاسخ به نامه هیات اجرای قانون اساسی و طرح پرسش آنان درباره چرایی رد صلاحیت یکی از نامزد‌های سومین مجلس خبرگان رهبری، تهدید به تفسیر اصل ۱۱۳ قانون اساسی کرد، اما آن را عملی نساخت.

سیدمحمود هاشمی شاهرودی، رییس قوه قضاییه وقت ایران نیز دل خوشی از اخطار‌های قانون اساسی خاتمی نداشت تا جایی که یک‌بار، در تاریخ ۲۸ آبان‌ماه ۸۴ در این مسیر طی نامه‌ای به خاتمی «تذکر» داد و اقدامات دولت را «برداشت ناصحیح از اصل ۱۱۳ قانون اساسی» دانست.

دولت که عوض شد و محمود احمدی‌نژاد که روی کار آمد، هیات پیگیری اجرای قانون اساسی خاتمی منحل شد، اما اختلافات میان احمدی‌نژاد و برادران لاریجانی و شورای نگهبان، سبب شد تا او در ۲ سال پایانی دولتش دوباره این هیات را احیا کند، اما شورای نگهبان در آن زمان چنان قدرتی یافته بود که با درخواست عباسعلی کدخدایی، حقوقدان وقت عضو این نهاد، اقدام به تفسیر اصل ۱۱۳ قانون اساسی کرد و به‌زعم حقوقدانان بن‌بستی تمام‌عیار را در مسیر اجرای این اصل ایجاد کرد؛ بن‌بستی که حسن روحانی حالا یکی از بزرگ‌ترین منتقدان آن است.

فهم ناقص از قانون اساسی

دوازدهم تیرماه ۹۱، آیت‌الله احمد جنتی در قامت دبیر شورای نگهبان در کمال تعجب تفسیری به‌زعم حقوقدانان و البته ناظران و فعالان سیاسی، چون عباس عبدی، «سیاسی» را اعلام کرد و گفت که «مستفاد از اصول متعدد قانون اساسی آن است که مقصود از مسوولیت اجرا در اصل ۱۱۳ قانون اساسی، امری غیر از نظارت بر اجرای قانون اساسی است.»

شورای نگهبان در تفسیر خود، عملا اصل ۱۱۳ قانون اساسی را بی‌اثر کرد و «مجلس خبرگان رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آن‌ها اختیار یا وظیفه‌ای محول کرده» را از دایره شمول اختیارات رییس‌جمهوری خارج کرد. اقدامی که حسن روحانی در قامت رییس‌جمهوری ایران از ابتدای دوران ریاست‌جمهوری خود به صراحت از آن انتقاد کرد.

انتقاداتی که در دو هفته گذشته نیز دست‌کم دومرتبه به‌صورت علنی تکرار شده است؛ یک‌بار در جریان آخرین نشست خبری رییس‌جمهوری و یک‌بار روز گذشته و در جریان «همایش حقوق اساسی و شهروندی». روحانی روز گذشته قانون اساسی ایران درباره حقوق ملت را «قانون اساسی مدرن» دانست، اما همزمان متذکر شد که «متاسفانه فهم همه از قانون اساسی یکی نیست، البته در قانون پیش‌بینی شده اگر در بخشی از آن نیاز به تفسیر بود، چه نهادی باید تفسیر لازم را انجام دهد.

اما قبل از اینکه به تفسیر قانون برسیم، برداشت و فهم خیلی مهم است که ما از این قانون اساسی چه برداشت و چه فهمی داریم.» روحانی نوع نگاه نمایندگان به وزرا و مجموعه دولت را به عنوان مصداقی از فهم ناقص از قانون اساسی معرفی کرد ولی در ادامه اظهارات خود به تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۱۳ پرداخت تا بار دیگر انتقاد خود از اقدامات صورت‌گرفته را عیان کند.

خروج از بن‌بست با دو پیشنهاد

رییس‌جمهوری ایران با طرح این پرسش که «مسوول اجرای قانون اساسی کیست؟» گفت: «اصل ۱۱۳ قانون اساسی چند مساله دارد. اولا جایگاه رییس‌جمهوری را تعریف می‌کند و می‌گوید رییس‌جمهوری دومین مقام کشور است و عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری، رییس‌جمهوری است. بلافاصله بعد از این می‌گوید مسوول اجرای قانون اساسی است؛ یعنی کسی که پس از رهبری، بالاترین مقام کشور است، مسوولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد، البته جز مواردی که البته بر عهده رهبری است.»

او سپس به تفسیر شورای نگهبان پرداخت و درباره اصل ۱۱۳ گفت: «این موضوع خیلی روشن و شفاف است. وقتی اول و آخر این قانون خوانده می‌شود، معنایش این نیست که رییس‌جمهوری فقط در قوه مجریه مسوول اجرای قانون اساسی است. گفتن این حرف لغو است. معلوم است هر کسی در بخش خود مسوول اجرای قانون است، این موضوع گفتن ندارد. این حرف بی‌خاصیت و بی‌معنایی است! یکی از جا‌هایی که تفسیر نمی‌خواهد همین‌جا است.» جالب آ‌نکه روحانی تاکید کرد که «اختلاف برداشتی در این زمینه وجود ندارد»؛ حال آنکه تفسیر شورای نگهبان عملا رییس‌جمهوری را فقط در قوه مجریه مسوول اجرای قانون اساسی می‌داند.

تفسیری که عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به خبرنگار روزنامه اعتماد آن را «لازم‌الاجرا» خواند ولی عباس عبدی در یادداشت امروز خود آن را «تفسیری سیاسی و برخاسته از منطق موقعیت» می‌داند. جالب آنکه روحانی تلویحا برای بهبود شرایط «بازنگری در قانون اساسی» و البته «عمل به اصل ۵۹ قانون اساسی»، یعنی رفراندوم و همه‌پرسی را به عنوان راهکار معرفی می‌کند ولی عبدی به شورای نگهبان پیشنهاد می‌کند که تفسیر خود را از اصل ۱۱۳ قانون اساسی به «۱۰۰ حقوقدان برجسته» تقدیم کرده و نظر آنان را در این زمینه جویا شود.

دو راهکاری که هر کدام در نوع خود می‌توانند راه را بر اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی بازکرده و «تفسیر سیاسی» شورای نگهبان را از این اصل به کنار برانند ولی از قرار معلوم نه حاکمیت جمهوری اسلامی میلی به همه‌پرسی و بازنگری در قانون اساسی آن‌هم در شرایط کنونی دارد و نه شورای نگهبان قصد برگشتن از نظریه تفسیری خود را. از این‌رو به نظر می‌رسد همچنان و پس از ۴ دهه باید منتظر ماند تا مسوولان جمهوری اسلامی به فهم و درکی مشترک از حقوق ملت و اصول قانون اساسی دست یابند و همت کنند به اجرای بی‌تنازل آن.

منبع: فرارو

کلیدواژه: حسن روحانی رئیس جمهور شورای نگهبان اصلاح قانون اساسی اصل ۱۱۳ قانون اساسی شورای نگهبان جمهوری اسلامی رییس جمهوری یک بار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۱۴۵۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

موارد تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران مشخص شد

نمایندگان مجلس در جلسه علین امروز با اکثریت آرا جهت تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم توسعه کشور موافقت کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه برنامه هفتم توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان نیز در دستورکار امروز نمایندگان قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان برخی از موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان را اصلاح کردند.

در همین راستا نمایندگان در این جلسه در ماده 31 برنامه هفتم به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر 12 ماه حضور در جبهه مشمول 8 درصد معافیت شوند»، کردند.

در ادامه جلسه نیز احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به پیشنهاد نماینده قم گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل 75 قانون اساسی شده، یعنی بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف 6 ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت « مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد.
بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با 156رأی موافق، 5 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

*ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد

همچنین نمایندگان در بخش دیگری از این جلسه برای مقابله با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (1) ماده (11) این لایحه موافقت کردند.

همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 33، 38، 40، 42، 44، 48، 50، 51، 53 و 55 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

لازم به ذکر است که به موجب یکی از این اصلاحات در ماده 42 عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا 5 میلیون و 500 هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.

علاوه بر این در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد 58، 59، 61، 65، 66، 67، 69، 70، 71 و 75 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده 69 ؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.

بنابراین گزارش، نمایندگان با اصلاح مواد 76، 77، 78، 80، 83، 85، 88، 89، 97 و 102 به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.

به موجب یکی از این اصلاحات در الف ماده 88؛ عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان مصوب سال 1374» به عبارت «قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوبه 14 شهریور 1376» اصلاح می شود.

همچنین نمایندگان مواد 100، 101، 103، 105، 106، 107، 112، 114، 116 و 117 را اصلاح کردند.

انتهای‌ پیام/