چگونگی اجرای قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۱۴۸۱۳
رییس اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن از تمدید مهلت اجرای « قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» تا پایان سال جاری خبر داد و اعلام کرد: مهلت ارائه درخواست بدهکاران به شعب بانک نیز تا پایان آذرماه تعیین شده است.
به گزارش ایران اکونومیست-مالک آزادیان، رییس اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن با اشاره به ابلاغ « قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» در دی ماه سال گذشته به پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا، گفت: در دی ماه سال گذشته مطابق با بخشنامه بانک مرکزی « قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» با هدف حمابت از رونق تولید و تسهیل تسویه ریالی بدهی غیرجاری تولیدکنندگان به بانک ها و موسسات اعتباری ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه با این حال مهلت ارائه درخواست بدهکاران به شعب بانک تا پایان آذرماه امسال مشخص شده است، اظهار کرد: براساس این قانون تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی غیرجاری خود را به طور نقد با شرایطی که قانون پیش بینی کرده تسویه نقدی کند، در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده خواهد بود.
وی ادامه داد: در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از روش هایی همچون انعقاد توافق نامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد، در صورتی که قرارداداولیه بانک یا موسسه اعتباری با تسهیلات گیرنده ، قبل از اول فروردین ۹۳ منعقد شده باشد، آخرین قرارداد یا توافق نامه قبل از تاریخ مذکور، « قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری براساس آن انجام می شود.
آزادیان در عین حال تصریح کرد: در صورتی که قرار داد اولیه بعد از تاریخ یاد شده منعقد شده باشد، ملاک محاسبه اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده خواهد بود.
به گفته وی مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک بپردازد شامل مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید( تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از روش شرح داده شده در دستورالعمل مربوطه براساس نرخ سود مندرج در « قرارداد ملاک محاسبه» با درنظر گرفتن پرداخت های مشتری و زمان پرداخت ها و هزینه های وی محاسبه می شود.
رییس اداره کل پیگیری وصول مطالبات بانک مسکن به انواع تسهیلات مشمول این قانون اشاره کرد و افزود: مطابق با این قانون، مطالبات ناشی از تسهیلات اعطایی ریالی که صرفا در بخش های اقتصادی کشاورزی، شکار و جنگلداری، شیلات، استخراج معادن، صنعت، ساختمان و تامین آب، برق و گاز با هدف ایجاد توسعه، تامین سرمایه در گردش و تعمیرات طبقه بندی شده باشد، مشمول این قانون است.
وی در پایان سقف مجاز مجموع مبالغ اصل تسهیلات مندرج در قرارداد ملاک محاسبه برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی به ترتیب معادل ۵۰۰ میلیون تومان و دو میلیارد تومان تعیین شده است.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: قانون تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور قرارداد ملاک محاسبه تسهیلات گیرنده بانک مسکن تا پایان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۱۴۸۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نخستین برات الکترونیکی صادر شد
بانک مرکزی در ادامه برنامه های خود جهت توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره ای و با هدف تسهیل تامین مالی بنگاه های اقتصادی نسبت به طراحی و عملیاتی سازی «برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین» از طریق بانک های صادرات و تجارت اقدام کرد. به گزارش ایسنا از روابط عمومی بانک مرکزی، به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲/۰۰ سال ۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه ای و فناورانه و با همکاری بانک های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه سال جاری عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد. در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می کند. مزایای برات الکترونیکی برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از: - قابلیت انتقال در زنجیره های فعالیت های اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه های اقتصادی در طول زنجیره های فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است. کانال عصر ایران در تلگرام
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد