بررسی فرآیندهای کسب‌وکار در دیجیکالا/ نظارت بر قیمت‌ها به روش هوشمند
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۱۵۲۵۶
اخبار شرکت ها؛ کسب‌وکارهای الکترونیک و نوین یکی از راه‌های راه های کسب درآمد در دنیای امروز است. این نوع کسب و کارها به دلیل پیچیدگی‌هایی که دارند هنوز جای کار بسیار دارند و می توانند عرصه‌های بیشتری را پیش روی خود بگشایند. در جهان امروز که کرونا بسیاری از روابط را مجازی کرده است، فرآیند خرید و فروش نیز به صورت آنلاین می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برگزاری موفق جشنواره‌های متعدد به مناسبت‌های مختلف برای خریدوفروش ویژه، یکی از تجربه‌هایی است که می‌تواند برای خریداران، فروشندگان و پلتفرم واسط در فضای مارکت‌پلیس سودمند و آموزنده باشد. اما گذر از این شرایط با چالش‌هایی برای پلتفرم‌های مارکت‌پلیس همراه است که در ادامه به چند مورد آن اشاره می‌کنیم:
تفکیک کالای اصل و غیر اصل در دیجیکالا
مهم‌ترین اصل در دیجی کالا، مشتری‌محوری و تعهد خود به فروش کالاهای اصل است. تیم پشتیبان در دیجی کالا همواره برای ساختن تجربه خریدی امن و قابل اعتماد تلاش کرده است. ضمانت اصالت کالا از اصول جدی و غیرقابل نقض دیجیکالا از ابتدای شکل‌گیری تاکنون بوده است.
تفکیک کالاهای اصل و غیراصل از یکدیگر، یکی دیگر از پروژه‌های جدید دیجیکالا برای حفظ حقوق معنوی برندهای معتبر و حمایت از مشتریان و فروشندگان دیجیکالا است. به همین منظور کالاهایی که تولیدکننده آن، برندها و نمایندگی‌های اصلی نیستند، همواره با نشان برند متفرقه در دسترس مشتریان قرار می‌گرفتند. در جدیدترین اقدام دیجی کالا برای شفافیت بیشتر، در عنوان کالا هم به غیراصل بودن آنها اشاره می‌شود.
راه‌حل دیجیکالا برای مبارزه با کالاهای غیراصل و شفافیت کامل در این بخش، توسعه ابزارهای نظارتی و بهره‌گیری از تکنولوژی‌های تشخیص خودکار و پردازش تصاویر در ورودی‌های مرکز پردازش کالا برای نظارت کامل بر همه کالاهای ورودی از ۳۰ هزار فروشنده مارکت‌پلیس است. همین‌طور فروشندگان در پلتفرم مارکت‌پلیس تعهد به تضمین اصالت کالا دارند و در صورت مشاهده ارائه کالای غیر اصل به جای اصل، تا ده برابر فروش کل خود جریمه می‌شوند و دسترسی آنها نیز برای فروش مسدود می‌شود. در صورت رسیدن چنین کالاهایی به دست مشتریان، دیجیکالا مسئولیت کامل آن را پذیرفته و خدمات جبرانی لازم به مشتریان ارائه می‌شود.
ابزارهای دیجیکالا برای کنترل قیمت‌ها
دیجیکالا در حال حاضر با ۱۵ هزار فروشنده در سطح کشور همکاری می‌کند و این فروشندگان بیش از ۷۰۰ هزار نوع کالا را به طور مستقیم عرضه می‌کنند. کنترل و نظارت بر این تعداد کالا در دسته‌های محصولی مختلف و متنوع در شرایط پرتلاطم قیمتی با ابزارهای کنترل دستی و تنها استفاده از نیروی انسانی، به شدت دشوار و پیچیده است. به همین دلیل دیجی کالا ابزاری هوشمند طراحی کرده است تا خطاها در کنترل و نظارت به حداقل ممکن کاهش یابد.
در دیجی کالا سه دسته کالا وجود دارد:
کالاهایی که روی آنها قیمت مصرف‌کننده درج شده است و امکان ثبت قیمت بیشتر از قیمت درج شده روی محصول برای هیچ فروشنده‌ای ممکن نیست. این کالاها در وبسایت دیجیکالا با ذکر عبارت «قیمت مصرف‌کننده» از بقیه متمایز شده‌اند. مواد غذایی و محصولات تند مصرف نمونه‌ای از این گروه کالایی است.
کالاهایی که قیمت روی آنها درج نشده اما لیست قیمت قطعی و به‌روز از طرف واردکنندگان رسمی، تولیدکنندگان یا اتحادیه‌های مربوطه برای آنها وجود دارد. برای این گروه از کالاها نیز، قیمت‌های موجود در لیست به عنوان حداکثر قیمت مجاز در نظر گرفته شده است و هیچ فروشنده‌ای در پنل خود مجاز نیست که قیمتی بیشتر از آن برای این گروه از کالاها تعیین کند. محصولات برخی از برندهای معتبر لوازم خانگی در این دسته قرار می گیرند.
دسته‌ی سوم کالاهایی هستند که نه قیمتی بر آنها درج شده است و نه لیست قیمت قطعی برای آنها وجود دارد. با بهره گیری از تکنیک‌های تشخیص تغییرات قیمتی نامتعارف و قوانین طراحی شده، از افزایش ناگهانی و غیرمنطقی قیمت‌ها توسط فروشندگان برای این گروه از کالاها جلوگیری خواهد شد.
دیجیکالا در تلاش است با به کارگیری تمامی امکانات داخلی و ظرفیت علمی و فنی کشور، ابزارهای نظارتی جدید را برای کنترل دقیق‌تر قیمت‌ها توسعه دهد.
فرآیند فروش و نظارت بر قیمت‌ها در دیجیکالا
جلوگیری از افزایش قیمت غیرقانونی و نامتعارف در شرایط فعلی، تعهد دیجیکالا به مشتریان و کاربران خود است. در راستای عمل به این تعهد و حفظ حقوق مشتریان و کاربرانی که از دیجیکالا به عنوان مرجع قیمتی استفاده می‌کنند، دیجی کالا توانسته است ثبات قیمت‌ها را تضمین کند.
دیجیکالا از دو بستر برای فروش کالا استفاده می‌کند؛ ۱ – خرده فروشی؛ ۲ – مارکِت‌پِلِیس یا بازارگاه که روش‌های متداول در تمامی شرکت‌های تجارت الکترونیک دنیاست.
طی ۱۰ سال ابتدایی فعالیت دیجیکالا مدل فروش این شرکت فقط به صورت خرده‌فروشی آنلاین بوده است. یعنی تمام کالاهایی که در وبسایت دیجیکالا به فروش رفته ابتدا توسط این شرکت از تأمین‌کنندگان معتبر خریداری و سپس قیمت‌گذاری و فروخته شده است. در این مدل دیجیکالا محصولات را خریداری کرده و با حاشیه سود حداقلی به فروش می‌رسید.
از ابتدای سال ۱۳۹۶ دیجیکالا بستری جدید به منظور فروش کالا برای اتصال مستقیم فروشندگان، تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان کالا به خریداران فراهم کرد. از طریق این بستر تولیدکنندگان ایرانی به بازاری به وسعت سراسر ایران متصل می‌شدند و خریداران هم بدون واسطه می‌توانند به کالای لازم خود دسترسی داشته باشند. در مارکت‌پلیس دیجیکالا تأمین‌کنندگان همچون مغازه‌داران یک پاساژ خودشان قیمت کالاها را تعیین می‌کنند و دیجیکالا دخالت مستقیم در نحوه قیمت‌گذاری کالاها ندارد.
با این حال، دیجیکالا نیز از بحران‌های اقتصادی و تلاطم قیمتی بی نصیب نمی‌ماند.
چالش‌های پلتفرم‌های مارکت‌پلیس در بحران‌های اقتصادی و تلاطم قیمتی
به هنگام نوسانات نرخ ارز و آشفتگی بازار، دو مشکل اصلی پیش روی پلتفرم‌های مارکت‌پلیس مانند دیجی‌کالاست:
ایجاد سقف قیمت و مشکل ناموجود شدن
حذف سقف قیمت و مشکل گران‌فروشی
در مورد چالش اول باید گفت: وقتی تعادل بازار برهم می‌خورد؛ کالای فروشندگان به سرعت با قیمت‌های قبلی به فروش می‌رود یا فروشندگان از فروش با قیمت‌های قبلی اجتناب می‌کنند و دیجیکالا به عنوان پلتفرم قانونا مجاز نیست و نمی‌تواند فروشنده‌ای را وادار به فروش کالای خود کند. در این مواقع دیجیکالا می‌تواند سقف قیمتی تعیین کند و به فروشندگان اجازه ندهد کالایی را بیش از اندازه مشخصی گران کنند. اما فروشنده مختار است که در این محدوده قیمتی کالای خود را بفروشد یا نفروشد. پافشاری بر یک سقف قیمتی معمولا باعث می‌شود فروشنده از فروش کالاهایش اجتناب کند و در نتیجه کالا ناموجود می‌شود. در این مواقع ممکن است اینطور به نظر برسد که پلتفرم کالاها را ناموجود کرده است تا بعدا گران‌تر بفروشد! در حالی که اینطور نیست و چون سقف قیمت ایجاد شده است فروشندگان از فروش کالای خود با قیمت قبلی اجتناب می‌کنند.
و برای حل معضل دوم؛ دیجیکالا درباره کمتر از ۳۰ درصد محصولات و آن‌هایی که به طور مستقیم در مدل خرده‌فروشی فروشنده است، اختیار کامل در قیمت‌گذاری درست و منصفانه دارد. بعضی از کاربران این نکته مهم را نمی دانند و تصور می‌کنند تمام بیش از ۳ میلیون محصولی که روی این پلتفرم وجود دارد به طور مستقیم توسط خود دیجیکالا قیمت‌گذاری می‌شود.
برداشتن این سقف به فروشنده‌ها اجازه می‌دهد به جبران ضرر و زیانی که در پی افزایش قیمت‌های مواد خام، دلار و کاهش ارزش پول ملی دیدند؛ کالاها را با قیمت دلخواه بفروشند و بازار هم معمولا خریدار است اما باز ممکن است اتهام گران‌فروشی متوجه پلتفرم مارکت پلیس شود.
با توجه به اینکه این مسائل و مشکلات نه برای دیجیکالا که برای همه پلتفرم‌های دو سویه و فروشگاه‌های مارکت پلیس به ویژه در زمان بر هم خوردن تعادل بازار و موج گرانی‌ها مطرح است، به نظر می‌رسد آنچه تاکنون دیجی کالا انجام داده است، براساس مهم‌ترین اصل در تداوم کسب وکارهای نوین یعنی مشتری‌محوری بوده است. دیجی کالا امیدوار است به کمک تکنولوژی‌ها و زیرساخت‌هایی که توسط ۳۵۰۰ نفر از پرتلاش‌ترین جوانان این کشور توسعه داده شده است، همواره و در هر شرایطی بخشی از راه حل جهت مبارزه با مشکلاتی مانند کرونا باشد. این مساله جز با حمایت مردم عزیز ایران شدنی نیست و دیجی کالا نیز در تلاش است تا محصولات و کالاها را با بهترین قیمت و بهترین شیوه و در کمترین زمان به دست مشتریان برساند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: فارس تکنولوژی ارتباطات دیجیکالا مارکت پلیس دیجی کالا دیجی کالا دیجی کالا قیمت گذاری فروش کالا سقف قیمت قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۱۵۲۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیا هشدار به پلتفرم‌های آگهی جواب می‌دهد؟
البته شهریور سال گذشته هم کارگروه نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی وزارت صمت برای اتحادیه کشوری کسب‌وکارهای مجازی نامه‌ای ارسال کرد که در آن آمده بود فعالیت و نماد کسب‌وکار سکوهای درج آگهیِ «دیوار» و «شیپور» به‌دلیل اجرا نکردن ضوابط خاص درج آگهی بر سکوهای برخط در زمان مقتضی، تعلیق شود، اما از آن زمان تاکنون سکوهای برخط با توجیه کاهش آمار آگهی‌ها، حاضر نشدند زیرساخت‌های فنی شناسنامه‌دار کردن آگهی‌ها را فراهم کنند.
اما آنچه مسلم است رویه فعلی نشر آگهی مسکن در سکوهای برخط سبب شده یک واحد مسکونی توسط چندین بنگاه معاملات املاک با قیمت‌های متفاوت درج شود، حتی در برخی مواقع زمانی که فروشنده اقدام به درج آگهی به‌صورت شخصی در این سکوها می‌کند، همین بنگاه‌ها بدون کسب اجازه از شخص مربوط، آگهی وی را با قیمت‌های پیشنهادی خودشان در سکوها بازنشر می‌دهند که این رویه منجر به قیمت‌سازی در یک منطقه و ایجاد آشوب در بازار مسکن می‌شود.
هر آگهی باید مبنای محاسبه مالیات قرار گیرد
مجید گودرزی، تحلیلگر بازار مسکن در گفت‌وگو با قدس ضمن اشاره به‌اینکه بازار آگهی‌های برخط بستری شده برای ایجاد بحران و آشوب در حوزه مسکن، اظهار کرد: بسیاری از آگهی‌ها وجود خارجی ندارند، اما سودجویان برای ایجاد بحران و فشار بر مردم اقدام به انتشار آنان می‌کنند که به‌تازگی هم در منطقه یک تهران برخی آگهی‌ها موجب بهت و حیرت مردم شده بود.
وی بر شناسنامه‌دار شدن آگهی‌های حوزه مسکن تأکید و تصریح کرد: معتقد نیستیم جلو قیمت‌گذاری را بگیرند، اما تأکید داریم هر فردی که آگهی فروش و یا اجاره در سکوهای برخط درج می‌کند، این آگهی باید تحت عنوان خوداظهاری مالیاتی ملاک اخذ مالیات قرار گیرد.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: درحال حاضر قیمت‌ها در حوزه مسکن هیچ تناسبی با هزینه تمام‌شده ساخت مسکن و بودجه مردم برای خرید ندارند، اما چون مسکن یکی از نیازهای اصلی و ضروری انسان است، برخی با سوءاستفاده از این امر، اقدام به‌ایجاد نارضایتی عمومی می‌کنند که بی‌شک در آینده نزدیک با ادامه این روند بحران دور از انتظار نیست.
به‌عقیده گودرزی چنانچه بنا باشد ایجاد نارضایتی صورت بگیرد، برای رسیدن به‌این اتفاق حتماً روی مسکن برنامه‌ریزی خاص صورت خواهد گرفت، چراکه آحاد جامعه با مسکن در ارتباط هستند و همه مردم مجبورند سقفی بالای سر خود داشته باشند.
به‌ازای هر خریدوفروش، ۱۱۲ آگهی در منطقه یک تهران!
وی ضمن اشاره به‌اینکه برپایه آمارها به‌ازای هر خریدوفروش در منطقه یک تهران، ۱۱۲ آگهی درج می‌شود که نه مالک آن مشخص است و نه نحوه قیمت‌گذاری آن، خاطرنشان کرد: متأسفانه آمارهای رسمی هم از روی همین قیمت‌سازی‌های بی‌ضابطه تنظیم می‌شود و این سبب شده آمارهای رسمی با واقعیت‌های بازار و املاکی که خریدوفروش می‌شوند تناسبی نداشته باشد.
وی آگهی‌های مسکن در این سکوها به‌شکل کنونی را یکی از عوامل افزایش نرخ مسکن دانست و ابراز کرد: مکمل این آگهی‌ها، معاملات صوری هستند که این اتفاق هم در قیمت‌سازی‌ها نقشی پررنگ دارد در حالی که این نحوه قیمت‌گذاری مصداق نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی است.
گودرزی یادآور شد: اصولاً در بیشتر کشورهای دنیا آگهی‌ها به‌صورتی درج می‌شوند که هم آگهی‌دهنده قابل رصد و شناسایی باشد و هم اینکه آن آگهی نوعی خوداظهاری و ملاک دریافت مالیات باشد، اما در ایران هیچ دستورالعملی در این زمینه وجود ندارد و افرادی که حتی یک متر زمین هم ندارند با درج آگهی صوری، اقدام به قیمت‌سازی می‌کنند.
وی تأکید کرد: چنانچه کد رهگیری، نام مالک و شماره ملی با استناد به اطلاعات مرکز ثبت املاک کشور درج شود، تا حدود زیادی افراد در درج آگهی احتیاط می‌کنند، چراکه درج این اطلاعات، آگهی‌دهنده را نسبت به‌پرونده مالیاتی‌اش پاسخگو می‌کند به‌همین منظور آگهی‌دهنده به‌دلیل اینکه باید مالیات بپردازد حاضر به قیمت‌سازی نمی‌شود.
این کارشناس بازار مسکن به پیگیری سالی یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده حوزه املاک در دستگاه قضایی اشاره و ضمن بیان اینکه این رویه فشار بسیاری بر دستگاه قضا و شاکیان و متشاکیان وارد می‌کند، یکی از بزرگ‌ترین مقصران گرانی مسکن در کشور را بی‌ضابطی قیمت‌گذاری در سکوهای برخط دانست و گفت: بی‌تردید چنانچه آگهی‌دهنده بداند درج آگهی او مبنای محاسبه مالیات بر نقل‌وانتقال املاک یا عایدی سرمایه می‌شود و این مالیات‌ها هم تصاعدی خواهند بود، بساط این نوع قیمت‌گذاری و آگهی‌های صوری جمع می‌شود.
گودرزی یکی از ناکامی‌های دولت را در حوزه مالیات بر خانه‌های خالی و عایدی سرمایه دانست و اظهار کرد: در دنیا یکی از منابع درآمدی دولت‌ها در بحث مالیات، همین مالیات مربوط به املاک است، اما سال گذشته در ایران کل درآمد دولت از بابت مالیات بر خانه‌های خالی تنها ۵ میلیارد تومان بود!
چند نکته
هم‌اینک شرایط به‌گونه‌ای پیش می‌رود که ده‌ها بنگاه املاک اقدام به درج آگهی یک واحد مسکن می‌کنند و این‌گونه رقابتِ قیمتیِ غیرواقعی توسط دلالان و به‌وسیله سکوهای مجازی شکل می‌گیرد. اما چنانچه اتمام‌حجت دولت به سکوهای مجازی محقق شود و مدیران این سکوها، آگهی‌ها را شناسنامه‌دار کنند؛ تنها مالکان حقیقیِ املاک هستند که با نرخ واقعی اقدام به درج آگهی کرده و این‌گونه بساط قیمت‌سازی‌ها جمع می‌شود.
البته آنچه باید مورد اشاره قرار گیرد این است که این رویه برای واحدهای مسکونی که دارای سند هستند امکان‌پذیر است و باتوجه به‌اینکه بخش زیادی از واحدهای مسکونی، قولنامه‌ای هستند، باید در سنددار کردن آنان بیش از گذشته کوشید تا نحوه معامله در این واحدها هم قانونمند شود.
در کنار موارد یاد شده، این نکته هم باید مورد توجه قرار گیرد که بستر فنی برای شناسنامه‌دار کردن املاک در این سامانه‌ها، باید به‌گونه‌ای فراهم شود که خود زمینه سوءاستفاده از اسناد بارگذاری شده در سامانه را فراهم نکند و بی‌تردید این وظیفه متولیان دولتی یا گردانندگان این سکوهاست که آموزش‌های لازم را به شهروندان بدهند .
برای مثال در حال حاضر جعل اسناد به امری ساده تبدیل شده و وجود اسناد مالکیت آماده در یک آگهی می‌تواند زمینه‌ساز هرگونه بهره‌برداری از سوی افراد فرصت‌طلب باشد، بنابراین به شهروندان توصیه می‌شود هنگام بارگذاری اسناد مالکیتی خود روی شبکه‌های اجتماعی یا سکوهای تبلیغاتی، بخش‌هایی از محتویات سند را با استفاده از نرم‌افزارهای تلفن همراه یا رایانه‌ای محو کنند و با قرار دادن یک تکه کاغذ روی این بخش‌ها به ساده‌ترین شکل ممکن امکان سوءاستفاده‌های احتمالی را کاهش دهند.
از سوی دیگر انتظار می‌رود تصمیم‌گیران با انتشار یک جدول یا مدل قیمت‌گذاری مبتنی بر قواعد فنی، نحوه قیمت‌گذاری املاک را مشخص کنند برای نمونه در حال حاضر فاصله قیمتی بین یک واحد مسکونی با عمر بالای ۲۰ سال با واحد تازه‌ساز بسیار اندک است درحالی که بر اساس ضوابط فنی و نظر متخصصان نباید این‌گونه باشد. بی‌شک با اطلاع شهروندان از حداقل و حداکثر قیمت هر مترمربع آپارتمان با مشخصاتی نظیر نوع سازه و عمر بنا و سایر نکات دیگر، شاهد قیمت‌گذاری‌های سلیقه‌ای یا قیمت‌سازی‌های صوری نخواهیم بود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است