به نقل از «فارس»

لزوم استقرار طرح جامع به‌منظور مقابله با فرار مالیاتی

تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۲۱۴۸۸

به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «مالیات بر ارزش‌افزوده طلا: آسیب‌شناسی وضعیت موجود و راهکارهای پیشنهادی» آورده است؛ طی سال‌های گذشته طلا و مصنوعات آن یکی از کالاهای مهمی بوده است که فرایند قانونگذاری و وصول مالیات بر ارزش‌افزوده از آن با چالش‌ها و مقاومت‌هایی همراه بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

طبق قانون آزمایشی مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال 1387 فروش طلا و مصنوعات آن مشمول نه درصد (9%) مالیات بر ارزش‌افزوده می‌شود یعنی در هر فاکتور فروش، مالیات مذکور با نرخ استاندارد 9% به اصل طلا همراه با اجرت ساخت و سود آن تعلق می‌‌گیرد.

برخی بر این باور بودند که ماهیت کالای طلا با سایر کالاها متفاوت است که این امر به‌دلایل مختلفی نظیر سرمایه‌‌ای بودن اصل طلا، تولید کارمزدی (استفاده از طلای امانت گرفته شده) و ... باز می‌‌گردد. به بیان دیگر در این نگاه، طلا کالایی سرمایه‌‌ای است که بدون تغییر ماهیت، به‌طور مستمر بین خریداران و فروشندگان دست به دست می‌‌شود و در هر دور چرخش، صرفاً به میزان اجرت آب کردن و ایجاد مصنوعات جدید، ارزش جدید خلق می‌‌شود.

هنگامی‌‌که کل طلا مشمول مالیات شود، از یک مقدار طلای مشخص، بارها و بارها مالیات اخذ می‌‌شود که در این‌صورت معادل ارزش طلای اولیه و یا حتی بیش از آن، مالیات بر ارزش‌افزوده وصول می‌‌شود. دولت با پذیرش ضمنی استدلال‌‌های مذکور، برای اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال 1387 و کاهش اعتراض به نحوه مالیات‌‌ستانی از طلا اظهار داشت که نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده طلا و مصنوعات آن از 9درصد به 3درصد کاهش یابد (راهکاری که در سال 1395 برای اصلاح قانون مالیات بر ارزش‌افزوده در لایحه دائمی کردن قانون مالیات بر ارزش‌افزوده ارائه کرد) لکن همچنان مبتنی‌بر این راهکار اصل طلا مشمول مالیات با نرخ ترجیحی خواهد بود.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ در بازار طلا و جواهر دو نوع مخالفت ازسوی بازیگران و ذی‌نفعان آن با مالیات بر ارزش‌افزوده ابراز می‌‌شود. بخش عمده‌‌ای از ذی‌نفعان بازار طلا و جواهر با توجه به استدلال‌‌های فوق و همچنین نحوه تشخیص و رسیدگی سازمان امور مالیاتی با مالیات‌‌ستانی در صنعت طلا و جواهر مخالفت می‌‌کنند و عده‌‌ای نیز ممکن است به‌دلیل گسترش شفافیتی که اجرای نظام مالیات بر ارزش‌افزوده در طول زنجیره بازار طلا و جواهر ایجاد می‌‌‌کند به مخالفت با آن می‌‌پردازند زیرا در این‌صورت میزان عملکرد و درآمد آنها مشخص شده و باید مالیات عملکرد بیشتری پرداخت کنند.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح می‌کند؛ درحال حاضر براساس قانون مالیات بر ارزش‌افزوده مصوب سال 1387 علاوه‌‌بر آنکه اصل ارزش طلا و اجرت و سود آن مشمول مالیات با نرخ استاندارد یعنی 9 درصد می‌‌شود، تفاوتی میان کارکردهای مختلف طلا (طلای سرمایه‌‌گذاری و طلای زینتی) وجود ندارد. براساس مصوبه اردیبهشت‌ماه 1399 صحن علنی مجلس شورای اسلامی (در انتظار تأیید شورای نگهبان) معافیت اصل طلا از مالیات بر ارزش‌افزوده، منوط به عضویت کلیه مؤدیان زنجیره تولید و فروش طلا و جواهر در سامانه مؤدیان موضوع قانون پایانه‌‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب سال 1398، صدور فاکتورالکترونیکی و درج ارزش اصل طلا در هر فاکتور (کنترل و رهگیری اصل طلا در معاملات و مبادلات) است و در این حالت صرفاً اجرت ساخت و سود مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده خواهد شد.

مبتنی‌بر راهکار مجلس شورای اسلامی که ازسوی صنف طلا و جواهر مورد حمایت قرار گرفته است، تنها در صورتی اصل طلا معاف از مالیات بر ارزش‌افزوده خواهد شد که فروشندگان طلا و جواهر اقدام به ثبت کلیه خریدها و فروش‌‌های خود در سامانه‌‌های سازمان امور مالیاتی کنند و ارزش اصل طلا را در فاکتورهای فروش به‌‌صورت جداگانه درج نمایند و همچنین در صورت تخلف از اجرای آن، معادل 9درصد از ارزش اصل طلا به‌عنوان جریمه از فروشنده طلا و جواهر اخذ خواهد شد. در این راهکار علاوه‌بر آنکه دغدغه حاکمیت مبنی‌بر شفافیت در بازار طلا و جواهر تا حدودی مرتفع می‌‌شود، مشکلات فعالان اقتصادی شاغل در بخش رسمی بازار طلا و جواهر نیز حل می‌‌گردد.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید؛ مطالعه تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد مفهومی به نام طلای سرمایه‌گذاری تعریف شده و آن را از پرداخت مالیات معاف کرده‌اند. با توجه به تجربه سایر کشورها و همچنین وضعیت فرهنگی و اقتصادی کشور ما، مشمول نرخ صفر کردن شمش طلا و اخذ مالیات با نرخ استاندارد از سایر اجزای طلای زینتی (اجرت و سود) می‌تواند به افزایش شفافیت و حتی افزایش وصولی‌های سازمان امور مالیاتی در بلندمدت کمک کند.

البته لازمه اجرای کارامد و کامل این راهکار، استقرار طرح جامع مالیاتی به‌منظور مقابله با فرار مالیاتی و اجرایی شدن سامانه مؤدیان است که در آن نهاده‌ها و ستانده‌‌ها ثبت شده و قابلیت بررسی متقابل وجود داشته باشد. درواقع در صورت تأیید اصالت شمش طلا در سامانه مذکور، این نهاده مشمول نرخ صفر خواهد بود. توجه به این نکته ضروری است که اجرای این روش به تنهایی راهگشای تمام مشکلات این صنف، افزایش شفافیت فعالیت آن و کاهش قاچاق نبوده و اقدامات مکمل دیگری نیز ضروری است.

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: مالیات طلا ارزش افزوده مجلس شورای اسلامی قانون مالیات بر ارزش افزوده مرکز پژوهش های مجلس بازار طلا و جواهر مشمول مالیات مصوب سال اصل طلا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۲۱۴۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شناسایی فرار مالیاتی ۸۶۰ میلیارد تومانی از دلال پتروشیمی در استان فارس

سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی ۸۶۰ میلیارد تومانی از یک دلال پتروشیمی در استان فارس خبر داد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شاهین مستوفی سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور با علام شناسایی فرار مالیاتی در اداره کل امور مالیاتی استان فارس گفت: در راستای رسیدگی به اسناد و مدارک به¬دست آمده از اجرای بازرسی مالیاتی موضوع ماده (۱۸۱) قانون مالیات¬های مستقیم یک شرکت فعال در زمینه تولید فوم ساختمانی، فردی به عنوان دلال مواد اولیه پتروشیمی شناسایی شده است که با توجه به اجرای بازرسی‌های صورت گرفته از محل فعالیت شخص نامبرده، مشخص شد در بازه زمانی سال‌های ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۱ فروشی بالغ بر ۸۶۰ میلیارد تومان فروش مواد اولیه پتروشیمی خارج از شبکه رسمی کشور داشته است.

مستوفی افزود: شخص مذکور مطابق اطلاعات موجود در سامانه‌های مالیاتی، صرفا مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان فروش در اظهارنامه مالیاتی سال ۱۴۰۱ ابراز نموده است که در همین راستا اقدامات قانونی مبنی بر تنظیم گزارش مالیاتی و مطالبه مالیات و جرائم متعلقه در منابع مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده از مودی در موعد مقرر قانونی، در حال انجام می‌باشد.