ریشه اصلی خلق پول، سیاستهای غلط بانک مرکزی است
تاریخ انتشار: ۲ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۲۲۸۹۴
به گزارش خبرنگار مهر، حسین درودیان عصر امروز در نشست تخصصی «قوه قضائیه، خلق پول و صیانت از حقوق عامه» با بیان اینکه خلق پول، یک موضوع فرعی در تسهیلات دهی است و باید مراقبت لازم صورت گیرد تا پول خلق شده به دست کسانی برسد که از این پول ثروت تولید میکنند؛ البته منفعت باید به صورت حداکثری بین مردم توزیع شود ولی کاربرد و استفاده از آن نباید گسترش یابد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پژوهشگر حوزه پول و بانک افزود: خلق پول در اقتصاد ایران به کرات صورت گرفته و نوع مصرفی که پیدا کرده، کاملاً غیرمولد و غیر توسعهای بوده است؛ به نحوی که اشخاص غیرکارآفرین این وامها را دریافت کرده و اصل تسهیلات کلان را به این سمت بردهاند که به این افراد، وام تعلق گیرد؛ این در حالی است که تسهیلات مذکور وثیقه نیز ندارد.
وی تصریح کرد: مسئولیت اصلی در این رابطه با بانک مرکزی است؛ چراکه هر چیزی را با دار و درفش نمیتوان کنترل کرد؛ بلکه بانک مرکزی اهرمهایی دارد که قادر است بانکهایی که فعالیت غیرمولد و غیرتوسعه ای داشته و خلق پول دارند را کنترل نموده و کاری کند که آرام آرام بدون برخورد قضائی، ریشه متخلفان خشک شود و البته بانکهای خوب نیز تبدیل به بانکهای قوی شوند.
به گفته درودیان، بانک مرکزی ژاپن اولویتها را تعیین میکند و بر اساس آن اولویت، اجازه میدهند که بانک ایجاد شعبه کند؛ پس این ابزارهای نظارتی دست بانک مرکزی است؛ اگرچه روابط و مناسبات پولی که بانک مرکزی با خود بانکها دارد هم مهم است و بانکها خیلی وقتها به پول بانک مرکزی نیاز دارند؛ بنابراین بانک مرکزی قادر است به صورت ترجیحی این پول را به بانکها بدهد و اگر بانکی بد عمل میکند، باید نرخ سود بالایی بدهد که این خود را در صورتهای مالی و سود و زیان بانک نشان میدهد.
وی اظهار داشت: وقتی که سیاستگذاری بانک مرکزی درست باشد، آرام آرام بانکی که بد عمل میکند، سودآوری خود را از دست میدهد و کوچک میشود؛ بنابراین اینجا جای ورود قوه قضائیه است که باید بر روی جزئیات فعالیت بانکها وارد شود.
درودیان گفت: مگر قوه قضائیه چقدر قادر است که برخورد با نظام بانکی داشته باشد؟ در حالیکه چارچوب سیاستگذاری بانکی باید درست باشد و بازی باید درست طراحی شود؛ در حالیکه وقتی بازی غلط است، شأن مقام اجرایی و سیاستگذاری درست در نظر گرفته نشده و نمیتواند نظارت مکفی داشته باشد.
این پژوهشگر حوزه پول و بانک گفت: مهمترین نکته این است که بانکداری امروز، یک فعالیت حاکمیتی است و بانکها دائماً میگویند که یک بنگاه هستیم که نباید بر آنها نظارت شود؛ ولی اگر کم هم آوردند از بانک مرکزی منابع میگیرند.
وی افزود: قدرت خلق پول عالیترین درجه آفرینش دولت است و این یک امر حاکمیتی و بالاترین شئون حاکمیتی است؛ منافع و مصارف خلق پول را باید بومی سازی کرد؛ این در حیطه توان بانک مرکزی است و او قادر است که اگر بخواهد از اهرمها استفاده کند تا منافع خلق پول به نفع حداکثری توزیع شود.
درودیان معتقد است کسانی که جریان خصوصی سازی بانکها را شروع کردند، در پیشگاه افکار عمومی باید مواخذه شوند که چرا این رویه را بنیان گذاری کردند.
کد خبر 5102430منبع: مهر
کلیدواژه: خلق پول بانک مرکزی ایران حقوق عامه قوه قضاییه ویروس کرونا لایحه بودجه ۱۴۰۰ شاخص کل بورس بانک مرکزی ایران اقتصاد چین قیمت دلار بازار سهام وزارت جهاد کشاورزی تولید نفت قیمت نفت بورس تهران وزارت راه و شهرسازی قیمت طلا قیمت یورو بانک مرکزی بانک ها خلق پول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۲۲۸۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سکه های حراجی بانک مرکزی ناخالصی دارند؟
امتداد - یک کارشناس بازار سکه و طلا، گفت: احتمال دارد در جریان ضرب سکه های حراجی ، دقت کافی صورت نگرفته باشد و ابزارها کیفیت لازم را نداشتهاند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، در هفتههای گذشته شایعاتی مبنی بر وجود ناخالصی در سکههای حراجی بانکمرکزی مطرح شد.
شکاف قیمتی بازار و حراج
مرکز مبادله طلا و ارز ایران تاکنون ۱۰ مرحله حراج سکه برگزار کرده است. بانک مرکزی طی ماههای گذشته حراج شمش طلا را آغاز کرده بود که البته تنها فعالان بازار طلا و کسانی که مجوز داشتند میتوانستند در آن شرکت کنند. اما نکته مهم در رابطه با حراج سکه طلا، حضور عموم مردم در آن بود. به نظر میرسد هدف از برگزاری حراج سکه و شمش مدیریت تقاضا و کنترل قیمتی طلا بوده است، بااینحال به نظر نمیرسد این حراجها در کنترل قیمتها چندان موثر بوده باشند. بررسیها نشان میدهد از زمان برگزاری اولین حراج، قیمت ربع سکه در بازار آزاد ۲۵.۹ درصد افزایش داشته است. میانگین قیمتی اعلامی ربع سکه در حراجها نیز به طور متوسط حدود ۸ درصد با بازار تفاوت داشته است که عامل ایجاد آربیتراژ و هجوم تقاضا به سوی حراج بوده است. این در حالی است که در زمان تحویل، قیمت ربع سکهها حتی بیشتر از این هم شده است. طبق اعلام مرکز مبادله ایران، تاکنون و در مجموع ۱۰ حراج برگزار شده جمعا ۱۱۷هزار و ۷۴۲ قطعه انواع سکه طلا به متقاضیان حراج تخصیص داده شده است. در این حراجها متقاضیان هزینه سکهها را در زمان خرید پرداخت میکردند و حدود ۱۰ روز پس از پرداخت آن هزینه، سکهها را تحویل میگرفتند. البته امکان دریافت سکهها با تاخیر بیشتر نیز وجود داشت، اما در صورت تاخیر در دریافت سکه، هزینههای انبارداری بر عهده دریافتکننده میافتاد. در همان روزهای نخست و مراحل اول حراج سکه، این حراجی مورد استقبال تقاضاکنندگان قرار گرفت و میزان ثبت سفارشها و دریافتیها همواره از اختلاف زیادی برخوردار بودهاند. به این ترتیب به نظر میرسد حراجی که خود با هدف مدیریت تقاضا برگزار شده بود به آشفتگی در حوزه تقاضا منجر شد. آربیتراژ قیمتی نگاهی به وضعیت ربع سکه که از اولین حراج مربوط به سکه در لیست سکههای عرضهشده بود، به ما نشان میدهد این حراجها اثر چندانی در کنترل قیمتی ربع سکه نداشته است و تنها باعث توزیع نوعی رانت مابین کسانی شده است که توانستهاند در حراج سکه شرکت کنند. در هنگام عرضه ربع سکه در اولین حراج، یعنی سیزدهم اسفند ۱۴۰۲، قیمت ربع سکه در بازار آزاد ۱۲ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان بود، بااینحال در زمان برگزاری حراج دهم که آخرین حراج تا به امروز است قیمت ربع سکه در بازار آزاد به ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده بود که حکایت از افزایش ۲۵.۹ درصدی قیمت ربع سکه دارد. همزمان با افزایش قیمتها در بازار آزاد قیمتها در حراج نیز با شیب مشابهی افزایش یافته است و به طور میانگین حدود ۸ درصد پایینتر از نرخ بازار آزاد قرار گرفته است. سیاست تکراری چندنرخی کردن بازارها سیاست چند نرخی کردن بازارها، نوعی از مداخله است که تابهحال بارها و در بازارهای مختلف در اقتصاد ایران اجرا شده است. شاخصترین نمونه اجرایی شدن این سیاست نرخ ارز است. به گفته رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی هم اکنون حدود هفت نوع نرخ ارز در کشور وجود دارد. ارزهای مختلف ترجیحی، سامانههای متفاوت و مداخلات قیمتی که همگی در نهایت منجر به ایجاد آربیتراژ در بازار ارز شده و ذخایر ارزی کشور را به سرعت پایان دادهاند. این سیاست برخلاف آنچه ادعا میشود به دنبال مدیریت تقاضا نبوده است، بلکه عملا منجر به بههمریختگی سمت تقاضای بازار شده و جهشهای ارزی را ایجاد کرده است. حال به نظر میرسد سیاستگذار درسی از تجربههای ناکام خود در حوزه ارزی نگرفته است و به آزمودن این سیاست در حوزه طلا پرداخته است. چندنرخی شدن نرخ سکه نیز نتیجهای موثرتر و بهتر از چندنرخی شدن نرخ ارز نداشته است. کارشناسان میگویند این مساله نشان از بیتوجهی نظام حکمرانی اقتصادی به تجربههای خود و همچنین آموزههای علم اقتصاد دارد. دنیای اقتصاد
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.