به نقل از «تسنیم»

منابع آبی بین استانی برای تأمین آب موردنیاز استان سمنان تعریف شود

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۲۶۲۲۷

گروه استان‌ها- استاندار سمنان با تأکید بر توجه به مطالبات و دغدغه‌های موجود در سند چشم‌انداز آب این استان گفت: باید منابع آبی بین استانی برای تأمین آب موردنیاز استان در حوزه‌های مختلف شرب، صنعت و معدن تعریف شود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، علیرضا آشناگر شامگاه سه شنبه در نشست کمیته تخصصی سازگاری با کم‌آبی استان سمنان که در سالن جلسات یادگار امام (ره) استانداری سمنان برگزار شد اظهار داشت: شرط لازم برای توسعه اقتصادی استان سمنان تأمین منابع آبی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه سمنان استانی با ظرفیت‌های بیشمار است تأکید کرد: این استان از استان‌های مستعد و پهناور کشور است که با چالشی جدی به نام کم‌آبی مواجه است و تا زمانی که این معضل رفع نشود؛ نه‌تنها نمی‌توان امیدی به توسعه و پیشرفت این استان داشت بلکه با ادامه این روند با مشکلات عدیده‌ای نیز در مسیر توسعه مواجه می‌شود.

استاندار سمنان از جمله مشکلات و چالش‌های این استان را حجم اندک مخازن زیرزمینی و برداشت‌های بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی عنوان کرد و افزود: میزان بارش‌ها نیز در استان سمنان بسیار پایین‌تر از میانگین کشوری است.

آشناگر با اشاره به میزان بالای تبخیر آب در استان کویری سمنان گفت: متأسفانه حجم روان آب‌های استان سمنان کم است و همه این مشکلات و موانع لزوم تأمین آب را دوچندان می‌کند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در استان سمنان در حوزه مدیریت منابع آبی گفت: نصب کنتورهای هوشمند در استان سمنان از جمله اقداماتی است که در راستای مدیریت منابع آبی به نحو مطلوبی انجام‌شده است.

استاندار سمنان با تأکید بر توجه به مطالبات و دغدغه‌های موجود در سند چشم‌انداز آب این استان گفت: باید منابع آبی بین استانی برای تأمین آب موردنیاز استان در حوزه‌های مختلف شرب، صنعت و معدن تعریف شود.

استاندار کرمان: فرمانداران برش شهرستانی سند سازگاری با کم آبی را اجرایی کنندبحران کم آبی یا مدیریت ناکارامد منابع آبیتاکید وزیر نیرو بر تهیه طرح سازگاری با کم آبی در استان‌ها/ تعارفی با هیچ مدیری نداریم

آشناگر توسعه کشاورزی در استان سمنان را مستلزم استفاده از فنّاوری‌های نوین، بهره‌مندی صحیح از منابع آبی موجود و تأمین منابع آبی جدید عنوان کرد.

وی توجه به کشت گلخانه‌ای را یکی از اولویت‌های جدی استان سمنان برشمرد و گفت: یکی از راه‌های توسعه استان سمنان تأمین منابع آبی جدید و انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی ایران است.

استاندار سمنان با اشاره به اقدامات انجام‌شده از سوی وزارت نیرو برای انتقال آب دریای خز ر گفت: حل چالش کم‌آبی در استان سمنان و اجرای طرح مصوب تأمین آب از سد فینسک انتظار ما از وزارت نیرو است.

آشناگر علت تعطیلی و وقفه در برخی پروژه‌های آبی استان سمنان نظیر طرح تأمین آب شاهرود از محل چشمه‌سارهای قطری را وجود دغدغه‌هایی در استان‌های هم‌جوار عنوان کرد.

وی بیان کرد: تأمین منابع آبی محرومیت بخش بیارجمند در شهرستان شاهرود را از بین می‌برد و فرآوری معادن فعال استان سمنان محقق می‌شود.

انتهای پیام/363 / ع

منبع: تسنیم

کلیدواژه: تأمین منابع آبی استاندار سمنان استان سمنان تأمین آب کم آبی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۲۶۲۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تکذیب ادعای ارزپاشی از محل ذخایر ارزی

بانک مرکزی ادعای مدیر محترم مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر ارزپاشی از محل ذخایر ارزی و منابع صندوق توسعه ملی را تکذیب کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از بانک مرکزی، اخیرا مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفتگویی مدعی کسری در تأمین ارز 28500 برای واردات کالا‌های اساسی شده و از افزایش نیافتن سقف نرخ ارز در مرکز مبادله انتقاد کرده است.

این در حالی است که در قانون بودجه سال 1402 اشاره‌ای به ارز حمایتی با نرخ 28.500 تومانی نشده و صرفاً در تصویب نامه شماره 33107 مورخ 11/06/1402 هیئت محترم وزیران سقف مصارف ارز حمایتی 18.5 میلیارد دلار منظور تعیین شده است.

برخلاف ادعای طرح شده از سوی مدیر محترم گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، عملکرد مصارف ارز حمایتی در سال 1402 کمتر از سقف تعیین شده در تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران بوده است. کل تأمین ارز انجام شده با احتساب مبلغ اختصاص یافته برای گندم حدود 6/17 میلیارد دلار بوده که در این راستا معادل 1/16 میلیارد دلار پرداخت شده است. لازم به ذکر است، از این مبلغ حدود 5/1 میلیارد دلار به واردات گندم برای تأمین ذخایر استراتژیک اختصاص یافته که دارای مجوز خاص از مراجع قانونی بوده است.

در ارتباط با منابع ارز حمایتی، عملکرد محقق شده حاکی از آن است که کل مصارف انجام شده از محل سهم دولت و 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی از عایدات ارزی نفت‌خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی تأمین ارز شده و با مدیریت انجام شده در این حوزه خوشبختانه هیچ کسری ایجاد نشده است؛ لذا اطلاعات ذکر شده در این ارتباط صحیح نیست و با عملکرد تفاوت فاحش دارد. لازم به ذکر است، استفاده از 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی با اخذ مجوز از مراجع ذی‌صلاح قانونی انجام شده و مبلغ تأمین شده از این محل به عنوان بدهی ارزی دولت به صندوق توسعه ملی منظور شده است.

در ضمن، اختصاص ارز ترجیحی برای تأمین کالا‌های اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی با هدف حمایت از معیشت مردم و در سقف منابع آن انجام شده و این سیاست از سوی مجلس شورای اسلامی با اختصاص حدود 6/13 میلیارد یورو در قانون بودجه سال 1403 مورد تأیید قرار گرفته‌است.

گفتنی است اختصاص ارز حمایتی و حذف آن، همانند سایر سیاست‌های اقتصادی دولت واجد آثار و پیامد‌های مثبت و منفی متعددی است؛ لذا تاکید بر جنبه‌های منفی سیاست مزبور و ایجاد نگرانی در این زمینه بویژه در زمانی که وفق قانون بودجه سال 1403 از سوی مجلس شورای اسلامی مورد تأیید قرار گرفته است صحیح به نظر نمی‌رسد.

انتهای پیام/