به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

هرسال بودجه عمومی کشور افزایش می‌یابد ولی به افزایش منابع مالیاتی توجهی نمی‌شود

تاریخ انتشار: ۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۳۵۹۳۹

خدابخشی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۳ درصد به درآمد‌های نفتی اتکا دارد، تصریح کرد: تاکید بر این است که درآمد‌های کشور از طریق درآمد‌های مالیاتی تامین شود با این وجود ۲۲۵ هزار میلیارد تومان به عنوان درآمد مالیاتی در لایحه بودجه پیش بینی شده که نسبت به سال ۹۹، ۱۰ درصد رشد کرده است. به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، خدابخشی، نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در نشست بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که به همت بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد، گفت: بودجه عمومی کشور در سال ۹۹، ۶۴۰ هزار میلیارد تومان بوده، ولی در لایحه بودجه این رقم به ۹۳۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته و این رشد خیلی زیادی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه رشد ۴۳ درصدی بودجه عمومی کشور نسبت به رشد درآمد‌های مالیاتی تفاوت دارد با این وجود رشد بودجه عمومی مخاطره آمیز است، افزود: همواره تاکید بر این بوده که وابستگی بودجه به نفت به حداقل برسد، چون ما برای رسیدن به اهداف و آرمان‌های خود باید بدون وابستگی به درآمد‌های نفتی بودجه وزارتخانه‌ها و نیرو‌های مسلح را تامین کنیم و درآمد‌های نفتی به کار‌های زیرساختی اختصاص یابد.

خدابخشی با بیان اینکه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بیش از ۲۳ درصد به درآمد‌های نفتی اتکا دارد، تصریح کرد: تاکید بر این است که درآمد‌های کشور از طریق درآمد‌های مالیاتی تامین شود با این وجود ۲۲۵ هزار میلیارد تومان به عنوان درآمد مالیاتی در لایحه بودجه پیش بینی شده که نسبت به سال ۹۹، ۱۰ درصد رشد کرده است.

نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی افزود: ما باید تلاش کنیم که تراز عملیاتی بودجه را سال به سال بهبود بدهیم. به هر روی ما باید تفاضل هزینه‌ها و درآمد‌ها را از محل درآمد‌های مالیاتی و گمرکی تامین کنیم، اما نتوانسته ایم و به جای آن به سمت درآمد‌های نفتی و فروش اوراق رفته ایم و این کشور را مقروض می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه هم مجلس و هم دولت در مقابل بودجه مسئولیت دارند و همه باید مشکلات را به حداقل برسانیم، تصریح کرد: با توجه به شاخص‌های بودجه باید نگران آینده کشور باشیم به هر روی امروز شاهدیم که سال به سال بودجه عمومی کشور افزایش می‌یابد، ولی به افزایش منابع مالیاتی توجهی نمی‌شود. این در حالی است که امکان افزایش درآمد‌های مالیاتی و گمرکی وجود دارد مثلا در مورد حقوق گمرکی ورود خودرو ۲۰۰۰ میلیارد تومان در لایحه بودجه پیش بینی شده که مبنای محاسبه آن ارز ۴۲۰۰ تومانی است با این وجود سوال این است که چه ضرورتی وجود داشته که در شرایط تحریم مبنای محاسبه حقوق گمرکی ورود خودرو ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد و چرا این مبنا ارز نیمایی نیست؟

خدابخشی با بیان اینکه اگر مبنای محاسبه ارز تغییر کند درآمد‌های مالیاتی خودرو چند برابر افزایش خواهد یافت و البته مصادیق زیاد دیگری برای افزایش درآمد‌های مالیاتی وجود داشته تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۴۰ درصد از ظرفیت‌های مالیاتی مشمول معافیت‌های مالیاتی است با این وجود در شرایط تحریم باید نسبت به معافیت‌های مالیاتی تجدیدنظر صورت بگیرد و همچنین مانع فرار‌های مالیاتی شویم.

نائب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتظار می‌رفت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ سهم اعتبارات عمرانی بهبود یابد، ولی این اتفاق نیفتاده تصریح کرد: وابستگی بودجه عمومی کشور به فروش اوراق مهم است، چون اگر وابستگی به اوراق ادامه پیدا کند نه تنها اداره کشور با مشکل مواجه خواهد شد بلکه بدهکار هم می‌شویم. البته اگر اوراق مالی اسلامی را در راستای تکمیل طرح‌های عمرانی بفروشیم توجیه خوبی دارد، ولی اگر این اوراق را برای تامین هزینه‌های جاری عرضه کنیم نگران کننده است و آینده کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد.

وی با بیان اینکه جلسات کمیسیون تلفیق از هفته آینده تشکیل و در مورد رد یا تایید کلیات بودجه در آنجا تصمیم گیری می‌شود افزود: مهم این است که نواقص بودجه را اصلاح کنیم و چه بهتر که این اصلاح توسط دولت انجام شود.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: خدابخشی کمیسیون بودجه لایحه بودجه 1400 هزار میلیارد تومان درآمد های مالیاتی بودجه عمومی کشور درآمد های نفتی لایحه بودجه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۳۵۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم درصد است. بیشترین افزایش اعتبار دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر، مربوط به «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» است که حدود ۲۶۶ درصد نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲، در مجموع اعتبارات رشد داشته است.

 این گزارش به تحلیل و توصیف داده های لایحه بودجه، اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه‌ای و اختصاصی دستگاه‌های اصلی مربوط به بخش فرهنگ و هنر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و مقایسه آن با اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۲ و اعتبارات ردیف‌های متفرقه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین بررسی سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر می‌پردازد.

* بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر

 دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان می‌کند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی، در دو بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها، تراز‌های عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت به‌صورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد، اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش به‌همراه جداول و پیوست‌های منتشر شده، صورت گیرد. 

این گزارش مطرح می‌کند که موضوع هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن به‌منظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده است و تلاش کرده تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.

در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینه‌کرد ۱ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار به‌منظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که به‌نظر می‌رسد طراحی چنین جدولی به‌منظور طراحی هزینه‌کرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصاً در این بند باشد. 

* حذف مکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای 

این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سال‌های گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه به‌کلی حذف شده است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و مجموع آنها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین برود و نیز نتوان سهم امور مختلف ازجمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور ده‌گانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیف‌های متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضاً ابهامی که در نحوه هزینه‌کرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاین‌رو، باید دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.

* کلی و مبهم بودن سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر 

در این گزارش مطرح می‌شود که درخصوص سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضاً اقدامات و سنجه‌ها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکان‌ناپذیر می‌کند که به تدقیق و جزئی‌تر شدن و در مواردی جهت‌گیری کیفی نیاز است. از‌سوی‌دیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدام‌ها و سنجه‌های تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاه‌های سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (به‌ویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش بیان می‌کند که مجموع اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است. 

این گزارش توضیح می‌دهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی-بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی بر می‌گردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم (۰.۷۷) درصد است. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/