زمینه ارتکاب جرایم در شهرها و کلانشهرها بیشتر است
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۳۸۲۸۸
یک حقوقدان با اشاره به نظریات علم جرم‌شناسی، گفت: ممکن است میزان ارتکاب جرایم در مقایسه با جمعیت سنجیده و معلوم شود در یک روستا به نسبت جمعیت جرایمی بیشتر از شهر واقع می‌شود، اما باید توجه کنیم که فراوانی و تنوع جرایم در شهرها بیشتر است.
عباس محبوب در گفت و گو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه بین افزایش جمعیت و میزان بزه ارتکابی در جوامع رابطه مستقیم وجود دارد، اظهار کرد: جرایم ارتکاب یافته در روستا در مقایسه با شهر و کلانشهر کمتر است، زیرا زمینه‌های وقوع جرم در روستاها و سکونتگاه‌های کوچک کمتر است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به نظریات علم جرم‌شناسی، تصریح کرد: ممکن است میزان ارتکاب جرایم در مقایسه با جمعیت سنجیده و معلوم شود در یک روستا به نسبت جمعیت جرایمی بیشتر از شهر واقع می‌شود، اما باید توجه کنیم که فراوانی و تنوع جرایم در شهرها بیشتر است.
این حقوقدان ادامه داد: زمینه ارتکاب جرایمی مانند کلاهبرداری الکترونیکی، کیف‌زنی، آدم‌ربایی، تخریب اموال عمومی، جرایم سازمان‌یافته و سرقت خودرو در شهرها بیشتر است؛ لذا مدیران شهری باید با شناخت ملزومات زندگی شهری برای کاهش جرایم آن برنامه‌ریزی کنند.
دامنه خسارات جرایم شهری به اندازه سایر جرایم نیستمحبوب عنوان کرد: لازم است رویه تقنینی بین جرایم شهری با سایر جرایم تفاوت قائل شود، زیرا شدت خسارات وارده از جرایم شهری به اندازه سایر جرایم نیست.
وی تصریح می‌کند: به عنوان نمونه ساخت و ساز غیر مجاز از شایع‌ترین اقدامات خلاف قانون در شهرهاست که طبق تعریف فعلی مقنن در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، جرم محسوب می‌شود و در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها برای آن مجازات تعیین شده است، اما دامنه آن به اندازه جرایمی مانند قتل و ضرب و جرح نیست.
این حقوقدان یادآور می‌شود: در قانون مجازات عمومی جرایم به سه دسته خلاف، جنحه و جنایت تقسیم می‌شد که در آن صورت دسته‌بندی جرایمی مانند ساخت و ساز غیر مجاز یا تغییر کاربری غیرمجاز اراضی راحت‌تر بود، اما در هر صورت آن قانون منسوخ شده و باید راهکاری برای وضعیت فعلی بیابیم.
قانون باید حامی منافع عمومی و حقوق اشخاص باشدمحبوب گفت: به نظر می‌رسد با توجه به وسعت جغرافیایی شهرها، افزایش جمعیت این سکونتگاه‌ها و همچنین افزایش تضارب منافع عمومی و خصوصی در آنها، بهتر است شعب ویژه با تحدید صلاحیت خاص، تأسیس شود.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال در شرایط فعلی اگر شهروندی بخواهد از مزاحمت همسایه خود شکایت کند یا شهرداری بخواهد از شهروندی که سهم خود از هزینه آسفالت معابر را نمی‌دهد شکایت کند، یا راهکار مشخصی وجود ندارد یا اطاله دادرسی فرد را از پیگیری حق خود منصرف کند.
این حقوقدان با بیان اینکه باید حریم اشخاص در محیط‌های اجتماعی حفظ شود، تاکید کرد: افزایش جمعیت در یک محیط اجتماعی با تضارب منافع رابطه مستقیم دارد، این منافع ممکن است از جنبه عمومی یا خصوصی باشد.
محبوب تصریح کرد: تغییر غیرمجاز کاربری اراضی در واقع تجاوز به حقوق عمومی است و شهرداری یا وزارت جهاد کشاورزی ضابط قانونی در مقابله با آن هستند.
ضمانت اجرای قانون، ضامن زندگی سالم شهروندیوی با بیان اینکه ضمانت ناکافی اجرای قوانین باعث تجری افراد و نقض غرض مقنن می‌شود، خاطرنشان کرد: ضمانت اجرای مقرر در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های ذیل آن کافی نبوده و به همین دلیل مشاهده می‌کنیم که ساخت و سازهای غیرقانونی در سال‌های اخیر افزایش یافته است.
این حقوقدان با بیان اینکه ایجاد حس تعلق به محل سکونت و افزایش نقاط مشترک انسانی به کاهش جرایم و تخلفات کمک می‌کند، گفت: شهروندانی که شهر را از خود بدانند و ببینند که مدیریت شهری به تعهدات قانونی خود عمل می‌کند و حس کنند که اگر از شهر صیانت کنند به فرزندان خود خدمت کرده‌اند در آن صورت کمتر تخلف می‌کنند.
محبوب با بیان اینکه ساختار و کالبد شهر به افزایش یا کاهش جرایم شهری منجر می‌شود، عنوان کرد: احداث خیابان‌ها و سازه‌های ترافیکی منطبق با اصول و موازین علمی و مهندسی تا حد زیادی به کاهش تخلفاتی مانند سرعت غیرمجاز و تصادفات جرحی و فوتی منتهی خواهد شد.
وی با بیان اینکه احقاق حقوق همه شهروندان سبب کاهش جرایم و ارتقای جایگاه عدالت اجتماعی می‌شود، اظهار کرد: معلولان، جانبازان و توانخواهان به دلیل شرایط ویژه جسمانی نیازمند کمک یا اتخاذ تدابیر حمایتی خاص هستند، لذا قانون باید با پیش‌بینی ضمانت اجرای قاطع از حقوق این گروه از شهروندان صیانت کند.
این حقوقدان با بیان اینکه کارتن‌خوابی و ولگردی از بدترین جرایم شهری است، عنوان کرد: آسیب‌های اجتماعی نتیجه نارسایی اجتماعی است و قانون باید همزمان سه رسالت پیشگیری از ارتکاب جرم، تنبیه مرتکبان و جلوگیری از تکرار جرم را انجام دهد.
کد خبر 463798منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهرهاي ايران حقوق شهروندی مشارکت شهروندان مدیریت شهری شهرداری قانون در شهر قانون شهرداری قانون حمایت از معلولان قانون مجازات اسلامی جانبازان و معلولان مناسب سازی معابر شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شهرها بیشتر ارتکاب جرایم جرایم شهری کاهش جرایم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۳۸۲۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حقوق معلمان از کارکنان دولت بیشتر شد؟
مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: دریافتی معلمان با اجرای رتبه‌بندی در سال‌های اخیر جز بالاترین حقوق کارکنان دولت محسوب می‌شود و در این زمینه ابراز رضایت مناسبی را شاهد هستیم.
به گزارش تسنیم، حامد علامتی شامگاه سه‌شنبه در مراسم تجلیل از پیشکسوتان و معلمان نمونه در خانه معلم اردبیل، اظهار داشت: بعد از ۱۱ سال در دولت سیزدهم اجرای رتبه‌بندی معلمان را شاهد بودیم تا دریافتی معلمان نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته و در این زمینه تأمین اعتبار نیز با هماهنگی مناسب مسئولان انجام شده است.
معاون وزیر و مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: دریافتی معلمان با اجرای رتبه‌بندی در سال‌های اخیر جز بالاترین حقوق کارکنان دولت محسوب می‌شود و در این زمینه ابراز رضایت مناسبی را شاهد هستیم.
وی از وزیر آموزش و پرورش به عنوان فرد دانا و توانمند در اجرای طرح‌های مختلف با رویکرد تحولی در نظام آموزش و پرورش یاد کرد و گفت: جایگاه معلم با توجه به تاکیدات دین اسلام و ائمه اطهار جایگاه رفیع در دولت سیزدهم تعریف و تبیین شده و از هر فرصتی سعی می‌شود تا زمینه برای سپاسگزاری از تلاش‌ها و مجاهدت معلمان در عرصه تعلیم و تربیت فراهم آید.
معاون وزیر و مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان تصریح کرد: نسبت به سال‌های گذشته آرامش و امنیت خاطر بیشتری را در جامعه فرهنگیان شاهد هستیم و بسیاری از دغدغه‌های گذشته رفع شده و سعی بر کیفی‌سازی فعالیت‌ها و ارتقای جایگاه معلمان بر اساس رتبه‌بندی در شاخصه‌ها و ابعاد مختلف است.
علامتی افزود: مسئولیت اصلی معلم پرورش و هدایت دانش‌آموزان و نسل نوجوان و جوان است تا با مهارت‌های متنوع فکری، ذهنی، عقیدتی، تحصیلی، تربیتی و… آشنایی بیشتری پیدا کرده و بتواند برای جامعه مفید و مؤثر باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: تربیت‌یافتگان دامان معلمان امروز در قالب گروه‌های مختلف از کسبه و بازاریان گرفته تا پزشکان، مهندسان و متخصصان حوزه‌های مختلف فعالیت می‌کنند که همه آنها تربیت یافته مکتب معلم هستند.
معاون وزیر و مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشف استعدادها را در کنار تعالی اخلاقی و تربیتی از مأموریت‌های اصلی آموزش و پرورش و جامعه فرهنگیان توصیف کرد و ادامه داد: نقش ارزنده‌ای که معلمان در الگوسازی انجام می‌دهند، نقش ماندگار است چرا که تمام رفتار و سکنات معلمان خود الگویی برای نسل‌های آینده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل نیز در این مراسم بیان کرد: ما در حال حاضر در استان اردبیل ۱۹ هزار معلم فعال و ۱۵ هزار معلم پیشکسوت داریم که از ظرفیت این معلمان بازنشسته و پیشکسوت در سنگر تعلیم و تربیت بهره می‌گیریم.
کلام‌الله صفری اضافه کرد: در گرامیداشت هفته معلم برنامه‌های متنوعی با هدف پاسداشت جایگاه معلمان برگزار شد که مهمترین آن تجلیل گروه‌های مختلف جامعه از معلمانشان بود که با تاکید استاندار اردبیل این برنامه در سطوح مختلف برگزار و سعی شد تا گروه‌های مختلف جامعه از معلمان خود تجلیل و تکریمی ارزشمند داشته باشند.
در این مراسم از معلمان نمونه و بازنشستگان و پیشکسوتان آموزش و پرورش استان اردبیل با اهدای لوح سپاس و هدایایی تجلیل شد.
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد