شاخص برخی از طرح‌های اصلاح ساختار بودجه برای استان بوشهر آسیب‌زا است
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۴۰۶۰۰
گروه استانها ــ رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر با اشاره به تصویب طرح اصلاح ساختار بودجه کل کشور گفت: شاخص‌هایی که در برخی از بندهای این طرح مطرح‌شده هر کدام به نوعی می‌تواند برای استان بوشهر آسیب‌زا باشد. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، عبدالکریم جمیری صبح امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به نامه نمایندگان استان بوشهر به دبیر شورای نگهبان برای اصلاح مصوبه مجلس درخصوص طرح برخی احکام مربوط به اصلاح ساختار بودجه کل کشور اظهار داشت: شاخص‌هایی که در بند 7 طرح اصلاح ساختار بودجه کل کشور به تصویب مجلس رسیده هر کدام به نوعی می‌تواند برای استان بوشهر آسیب‌زا باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی به پیگیری‌های اصلاح مصوبه مجلس پرداخت و گفت: مذاکرات متعددی با حقوق‌دانان شورای نگهبان صورت گرفته است و از همه ابزارها و راهکارهای قانونی برای اصلاح مصوبه مجلس استفاده می‌شود.
وی با اشاره به نامه نمایندگان استان بوشهر به دبیر شورای نگهبان خاطرنشان کرد: با بررسی‌های کارشناسانه اشکالات و مغایرت‌های جدی طرح با قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام قانون گذاری ابلاغ شده از سوی رهبر معظم انقلاب و نیز احکام قانون برنامه ششم توسعه احصا شد و طی نامه‌ای از سوی مجمع نمایندگان استان بوشهر به دبیر شورای نگهبان ابلاغ شد.
جمیری با اشاره به مشکلات طرح اصلاح ساختار بودجه کل کشور تصریح کرد: شاخص‌های مطرح شده در این طرح با اصل 52 قانون اساسی و بند 3 ماده 26 قانون برنامه توسعه ششم کشور درخصوص تخصیص 3 درصد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی تناقض دارد.
نمایندگان بوشهر اجازه ندهند حقوق استان در لایحه بودجه ضایع شود تصویب اصلاح ساختار بودجه 1400 تیرخلاص به بودجه استان بوشهر است 50 درصد اعتبارات استان بوشهر در اصلاح ساختار بودجه حذف میشودرئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر استفاده از شاخص معکوس درآمد سرانه را متناقض با قانون اساسی و برنامه ششم توسعه دانست و بیان کرد: استفاده از شاخص معکوس درآمد سرانه برای توزیع اعتبارات سبب کاهش اعتبارات استان‌های بهره‌مند از درآمدهای ملی نفت خام، گاز و میعانات گازی می‌شود و با قانون اساسی و برنامه ششم توسعه در تناقض است.
وی با بیان اینکه استان بوشهر دارای بیشترین درآمد سرانه تولید در سطح کشور است خاطرنشان کرد: این‌گونه برداشت می‌شود که مردم استان بهره‌مندی بیشتری از درآمد سرانه دارند که طبعا چنین نیست و این خود نشانه کاملی از گسترش تبعیض و کمتر برخورداری مناطقی است که دارای محرومیت هستند و هدف نهایی قانون گذار حمایت از آنان بوده است.
جمیری افزود: اصل 48 قانون اساسی به عدم تبعیض در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استانها به فراخور نیازها و استعداد رشد هر منطقه اشاره دارد و در این مصوبه نقض شده است.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به مغایرت مصوبه مجلس با بند 3 و 9 سیاست‌های کلی قانون‌گذاری ابلاغی رهبر معظم انقلاب اذعان کرد: بند 3 این ابلاغیه به تعیین ساز و کار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی و بند 9 به رعایت اصول قانون گذاری و قانون‌نویسی و تعیین ساز و کار برای انطباق لوایح و طرح های قانونی اشاره دارد.
وی ادامه داد: در این اصول به عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، شفافیت و عدم ابهام، استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، ثبات و نگاه بلندمدت و ملی، انسجام قوانین و معطوف بودن به نیازهای واقعی تاکید و در طرح مجلس همه موارد بند 9 سیاست‌ها نقض شده است و لزوم برگشت و اصلاح آن به مجلس را دو چندان می‌کند.
جمیری اظهار داشت: مجمع نمایندگان استان بوشهر در نامه به دبیر شورای نگهبان آمادگی خود را برای برگزاری جلسه کارشناسی درخصوص تبعات تصویب و ابلاغ این طرح و روش‌های اصلاح آن اعلام کرده است.
رئیس مجمع نمایندگان استان بوشهر با تاکید بر این نکته که همه تلاش برای اصلاح مصوبه مجلس انجام خواهیم داد تصریح کرد: از رسانه‌ها، گروه‌های سیاسی و مسئولان اجرایی استان انتظار می‌رود به جای سیاسی کاری و تخریب مجلس شورای اسلامی، با وحدت و یکدلی برای احقاق حقوق مردم تلاش کنند.
انتهای پیام/190/س
منبع: تسنیم
کلیدواژه: مجمع نمایندگان استان بوشهر اصلاح ساختار بودجه کل کشور دبیر شورای نگهبان اصلاح مصوبه مجلس قانون اساسی قانون اساسی درآمد سرانه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۴۰۶۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آن‌ها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آن‌ها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
کانال عصر ایران در تلگرام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»