کمبود نهادهها علت افزایش قیمت تخم مرغ/ با گرافروشان در اردبیل برخورد میشود
تاریخ انتشار: ۴ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۴۲۱۴۸
به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل، رامین صادقی، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: کمبود نهادهها در هفتههای اخیر به افزایش قیمت تخم مرغ و مرغ منجر شده که در نشستی با مسئولان سازمان جهاد کشاورزی، قرار شد تنظیم بازار با نظارت بیشتر انجام شود.
او اظهار کرد: در روزهای گذشته با افزایش قیمت تخم مرغ در بازار تا ۲۴ هزار تومان روبهرو بودیم که این افزایش قیمت با ورود بستههای جدید تخم مرغ به ۱۹ هزار تومان کاهش یافته، ولی همچنان انتظار میرود این قیمت تعدیل شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل قیمت مصوب تخم مرغ را ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان اعلام کرد و گفت: با افزایش فعالیت واحدهای تخمگذار و همچنین تأمین نهادههای آنها امیدواریم در روزهای آینده با همکاری جهاد کشاورزی شاهد کاهش قیمت تخم مرغ در بازار باشیم که در این زمینه جلسه هماهنگی نیز برگزار شده است.
صادقی از ورود تخم مرغهای جدید به شبکه توزیع برای تعادلبخشی به قیمت بازار خبر داد و تصریح کرد: امیدواریم با اشبا بازار و شرایط متناسب در عرضه و تقاضا، قیمتها تعدیل شده و کمبودها نیز رفع شود.
او افزود: ما در مرغ نیز همین مشکل را داشتیم که با تأمین نهادهها قرار شد افزایش جوجهریزی انجام شده و قیمت مصوب در مرغ که ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان است، مورد توجه و دقت نظر فروشگاهها و همچنین واحدهای عرضهکننده مرغ و تخم مرغ قرار گیرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود بیان کرد: چنان که مردم بالاتر از قیمت مصوب مرغ و تخم مرغ خریداری کنند حتما اطلاعات فروشگاهها را به سامانه ۱۲۴ اطلاعرسانی کنند تا با موارد گرانفروشی و عرضه خارج از شبکه به جد برخورد شود.
صادقی اضافه کرد: هر چند عدهای سودجو تلاش میکنند تا با به هم زدن قیمت مرغ و تخم مرغ در بازار، سود هنگفتی را به جیب بزنند، اما ضرورت دارد همه مردم با در نظر گرفتن قیمت مصوب کالاهای خود را اعم از مرغ و تخم مرغ تهیه کرده و بالاترین از این نرخ هرگونه عرضه را به سامانه تعزیرات حکومتی و یا سازمان صمت اطلاعرسانی کنند.
او ادامه داد: به اندازه کافی نهادهها تأمین شده و جهاد کشاورزی قرار است با تأمین آن به تعدیل قیمت بازار کمک کند.
انتهای پیام/ح
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: تخم مرغ افزایش قیمت تنظیم بازار بازرسی و نظارت مرغ و تخم مرغ قیمت تخم مرغ افزایش قیمت قیمت مصوب نهاده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۴۲۱۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره
قانونگذار با پیگیری طرح اجارهبهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراکگذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند میتواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشتهایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هماکنون مراحل نهایی خود را سپری میکند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» میتواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوکهای درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهمترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی میتوان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراکگذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامهها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هماکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هماکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سالهای اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمیبایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان میدهد در زمان توقف یا کاهش نرخها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصلهی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز میکند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عدهای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع میتواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگیهای این طرح، تعیین عوارض برای خانههای خالی و زمینهای رها شده است. با اجرای این برنامهها میتوان به افزایش عرضه و کنترل قیمتها در بازار اجاره امیدوار بود.