مسئولیت مطلق دولت در برابر واکسیناسیون کرونا/ مینو محرز: هم به تولید و هم به واردات واکسن کرونا نیازمندیم
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۴۷۸۶۳
رویداد۲۴ شادی مکی: هرچه زمان می‌گذرد ماجرای واکسن کرونا نیز در کشور پیچیده‌تر می‌شود. پس از اوج گرفتن درخواست‌های مردم در فضای مجازی برای خرید واکسن کرونا، رئیس کل بانک مرکزی در یک پست اینستاگرامی گفت که «مشکل خرید واکسن کرونا حل شده» و در ادامه نیز از تامین مالی ۲۰۰ میلیون یورویی برای خرید بیش از ۱۶ میلیون دوز از واکسن کرونا خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از سوی دیگر، عده‌ای نیز معتقدند که به جای خرید واکسن کرونا باید به فکر ساخت این واکسن باشیم، واکسنی که به گفته مسئولان پروژه ساخت آن زودتر از بهار سال آینده و آنهم در تعدادی محدود به مرحله تولید نخواهد رسید. عده‌ای از مردم نسبت به ساخت واکسن تولید داخل یا تولید برخی از کشور‌ها اعلام بی‌اعتمادی کردند و عده‌ای دیگر هم خرید واکسن از خارج را غیرقابل اطمینان داسته و تجربه ورود خون‌های آلوده به کشور را یادآور شدند.
با این حال هر روز تاخیر در ورود واکسن کرونا و تزریق آن خطر مرگ هموطنان و به‌ویژه کادر درمان و گروه‌های پرخطر را به دنبال دارد. به علاوه آنکه محدودیت‌ها نیز تا همیشه نمی‌تواند ادامه یابد و تا کنون نیز کسب و کار‌های زیادی از این رهگذر آسیب‌دیده‌اند.
فشار افکار عمومی به اندازه‌ای بود که بالاخره وزیر بهداشت اعلام کرد که تامین واکسن کرونا از منابع معتبر را به مناقصه گذاشته است و رئیس بانک مرکزی هم از رفع مشکل خرید واکسن کرونا خبر داد.
قطعا به دلیل بالا بودن دوز واکسن مورد نیاز برای همه مردم کشور ما باید بتواند این واکسن را در داخل کشور تولید کند. اما خرید این واکسن از کشور‌های دیگر اقدامی پیشگیرانه و برای کند کردن چرخه ابتلا و انتقال واکسن کرونا نیز ضرورتی انکارناپذیر است. آنچنانکه سازمان نظام پزشکی کشور نیز بر لزوم خرید واکسن کرونا و انجام سریع‌تر واکسیناسیون هشدار داده است.
واکسن هم تولید کنیم به همه نمیرسدمینو محرز درباره ضرورت خرید واکسن کرونا به رویداد ۲۴ می‌گوید: اگر واکسن داخلی تولید شود هم به همه نمی‌رسد و نیاز به میلیون‌ها دوز واکسن است، به همین خاطر هم باید از واکسن‌های آماده در بازار بخریم به‌ویژه برای کادر درمان، سالمندان و بعد افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای. در حال حاضر تنها کشوری که می‌تواند واکسن را در میزان بالا تولید کند کشور هند است.
عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا با بیان اینکه از میان واکسن‌های تولید شده در جهان نیز تنها ۲ واکسن تاییدیه برای تولید گرفته است یکی واکسن فایزر و دیگری مدرنا، عنوان می‌کند: آمریکا در حال انجام واکسیناسیون در کشور خود است که جمعیت این کشور بسیار زیاد است، از سوی دیگر کانادا و برخی کشور‌های اروپایی این واکسن را خریداری کرده‌اند. کشور‌های اروپای شرقی هم بعید می‌دانم امکان نگهداری این واکسن‌ها را داشته باشند؛ لذا آمریکا نیز بعید می‌دانم بتواند به میزانی تولید کند که به کشور‌های دیگر هم برسد چرا که در حال حاضر علاوه بر تولید میزان واکسنی که پیش‌تر به این کشور سفارش داده شده، کشور خودش را هم واکسینه می‌کند به همین دلیل هم اطلاعی درباره اینکه آیا نوبت به ما هم برسد برای خرید واکسن یا نه یا اینکه چه زمانی برسد نداریم البته زمان هم در واکسیناسیون مهم است.
وی اضافه می‌کند: واکسن تولید داخل هم قطعا زودتر از بهار سال آینده به دست نخواهد رسید و ما امکانات کارخانه‌های عظیم هند را هم نداریم لذا آن توان تولید را نداریم و باید اولویت‌بندی را درنظر بگیریم. اما تولید واکسن در داخل بسیار مهم است چرا که ما به واسطه تحریم برای خرید واکسن مشکل داریم، خصوصا واکسن آنفلوآنزا که هر سال به آن نیاز داریم.
بیشتر بخوانید: بحران جناح بندی بر سر واکسن کرونا/ چرا کمپین واکسن بخرید به راه افتاد؟
تحریم یا خزانه خالی؟ چرا دولت برای خرید واکسن کرونا تعلل می‌کند؟
محرز درباره احتمال خطر جانی برای داوطلبان تست انسانی واکسن ایرانی عنوان می‌کند: واکسنی که ما تولید خواهیم کرد ویروس ضعیف شده بوده و هیچ عارضه‌ای در فرد ایجاد نمی‌کند. اما جزو قوانین بین‌المللی است که هر واکسنی که تولید می‌شود برای افرادی که در مرحله آزمایش آن شرکت می‌کنند هدیه، بیمه و دیه در نظر گرفته می‌شود. این موارد را تولید کنندگان واکسن فایزر باید در نظر بگیرند، زیرا واکسن‌شان جدید است، اما واکسن ما همان ویروس ضعیف شده است و ما همیشه برای تولید واکسن‌های دیگر هم از ویروس تضعیف شده استفاده می‌کنیم و مشکلی هم ایجاد نمی‌شود. چرا که می‌خواهیم میزان ایمنی که این واکسن در افراد ایجاد می‌کند را اندازه‌گیری کنیم.
عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه با کرونا، خاطرنشان می‌کند: تعداد داوطلبان برای شرکت در مرحله آزمایش انسانی بسیار زیاد بوده و از هر قشری داوطلب این موضوع بودند. بسیاری از افراد به مطب من مراجعه کرده‌اند. بسیاری از این افراد واقعا نیاز مالی نداشتند و تنها می‌خواستند در ساخت اولین واکسن ایرانی کووید ۱۹ به عنوان یک پدیده علمی مشارکت داشته باشند که این موضوع بسیار خوشایند بود.
وی تاکید می‌کند: در نهایت از میان داوطلبان که همگی بین ۱۸ تا ۵۰ سال سن دارند، ۵۶ نفر که واجد شرایط تزریق واکسن هستند برای مرحله کارآزمایی بالینی انتخاب می‌شوند.
به گزارش رویداد ۲۴ تاکنون دولت برای خرید واکسن کرونا به دلایل مختلفی تعلل کرده است. درحالیکه کشور‌های دیگر سریعا به واکسیناسیون مشغول شدند، مسئولان ما همچنان برای خرید واکسن بهانه‌های مختلفی می آورند، این درحالی بود که عده‌ای معتقد بودند عدم خرید واکسن به دلیل نبود پول است و ایران از طریق سیستم کواکس قدرت تامین واکسن دارند. خرید واکسن بخشی از حق بر سلامت و در واقع حق بر حیات مردم است و هیچ فرد یا گروهی نمی‌تواند و نباید این امر مهم را دستمایه نگرش‌ها و مطامع سیاسی خود قرار دهد. گرچه به نظر می‌رسد دولت از مواضع خود پایین آمده و در تلاش برای تامین واکسن است، اما مسئولیت دولت در قبال سلامت مردم و خسارتی که افراد از رهگذر تاخیر در تامین واکسن متحمل می‌شوند نیز از منظر قوانین قابل بررسی است.
مسئولیت مطلق دولت برای تامین واکسن گروه‌های آسیب پذیرناصر سرگران حقوقدان و وکیل دادگستری درباره تعهد دولت نسبت به خرید واکسن کرونا به رویداد۲۴ می‌گوید: حق بر سلامت در دسته حق‌های رفاهی و زیرمجموعه حقوق اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه تعهدات دولت نسبت به حق بر سلامت از دسته تعهد به وسیله است، توضیح می‌دهد: این بدان معناست که دولت باید بیشترین تلاش خود را به نسبت امکانات، منابع و بودجه‌ای که در اختیار دارد صورت بدهد تا حق بر سلامت مردم محقق شود. بخشی از فرایند حق برسلامت با حقوق بنیادینی مانند حق بر حیات پیوند می‌خورد یعنی اگر بخشی از استاندارد‌های سلامت که مهم بوده و به آن‌ها استاندارد‌های حداقلی گفته می‌شود را رعایت نکنیم به مرگ افراد منجر می‌شود به عبارت دیگر حق بر حیات افراد نقض می‌شود. ویروس کرونا همین تاثیر را داشته و باعث مرگ افراد می‌شود.
این وکیل دادگستری می‌افزاید: دولت در سطح حداقلی متعهد است که این واکسن را خریداری کرده و حداقل برای افرادی که نیاز فوری به تزریق این واکسن دارند، مانند کادر درمان، سالمندان، افراد دارای معلولیت، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و زنان باردار این واکسن را فراهم کند؛ بنابراین در سطح حداکثری ممکن است دولت تعهد نداشته باشد که این واکسن را برای همه افراد تامین کند، اما در سطح حداقلی با توجه به امکاناتی که در اختیار دارد حتما باید این واکسن را تهیه کند یعنی اگرچه دولت برای عمل به تعهد حداکثری خود نیاز به امکانات و بودجه حداکثری دارد، اما در سطح حداقلی نمی‌تواند به نبود بودجه خود برای عدم خرید این واکسن استناد کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تاخیر در خرید واکسن مسئولیتی برای دولت ایجاد می‌کند یا نه؟ عنوان می‌کند: از زمانی که واکسن این بیماری کشف و تولید شد، دولت باید برنامه‌ریزی‌های لازم برای تهیه آن را انجام می‌داد و اگر عمل به این تعهدات حداقلی که فوریت هم دارد باعث خسران به گروه‌های خاص شود می‌توان گفت که دولت دارای مسئولیت است، زیرا علاوه بر اینکه تهیه واکسن برای گروه‌های پر خطر تعهد حداقلی محسوب می‌شود تعهد فوری هم محسوب می‌شود. زیرا با جان افراد در ارتباط است دولت باید اقدام فوری می‌کرد برای پیشگیری از وقوع مرگ در آینده.
سرگران درباره مسئولیت دولت نسبت به جبران خسارت کادر درمان کشور به دنبال تاخیر در تامین این واکسن تصریح می‌کند: با توجه به اینکه دولت باید ثابت کند که تاخیر به واسطه عوامل خارج از اراده نبوده است یعنی عوامل فورس ماژور یا اضطرار نبوده باشد. مثلا ممکن است دولت اعلام کند که تحریم‌ها امکان گرفتن مجوز خرید را به من نداده بود. در نتیجه بار اثبات این مساله برعهده دولت است که ثابت کند ارکان مسئولیت درباره وی محقق نبوده است. به عبارت دیگر اگر دولت ثابت کند که تاخیر در خرید واکسن خارج از اراده وی بوده است تعهدی نخواهد داشت، ولی اگر نتواند این موضوع را اثبات کند دارای مسئولیت بوده و کادر درمان می‌تواند درچارچوب مسئولیت مدنی مطالبه خسارت از دولت کند.
لینک کوتاه: کپی در کلیپ بورد کپی لینک خبر های مرتبطمنبع: رویداد24
کلیدواژه: رویداد24 ویروس کرونا ویروس کرونا در ایران ویروس کرونا در ایران خرید واکسن کرونا برای خرید واکسن تامین واکسن حق بر سلامت کادر درمان واکسن ها کشور ها عده ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rouydad24.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رویداد24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۴۷۸۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!
سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهمترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چندنرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد.
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است.
ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند.
دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند.
اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند.
بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.
منبع:جوان
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور