کارخانه‌ها با طرح «طراوت» نقد فروختند، مردم نسیه خریدند
تاریخ انتشار: ۵ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۴۹۴۱۱
حجت‌اله صیدی، مدیرعامل بانک صادرات ایران در هشتمین وبینار «حسابداری مدیریت ایران»، طرح‌های طراوت تولید، توسعه و مسکن را در بحث تأمین مالی و کاهش «هزینه مبادله» مؤثر دانست و از تمرکز بانک صادرات ایران بر آن دسته از ارکان و عوامل تولید که برای صنعت و اقتصاد کشور ارزش افزوده ایجاد می‌کنند، سخن گفت.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، حجت‌اله صیدی در هشتمین وبینار حسابداری مدیریت ایران که با عنوان «مدیریت هزینه و زنجیره تأمین در کسب و کار»، برگزار شد، دربارة «نقش بانک‌ها در مدیریت تامین زنجیره کسب و کارها» گفت: بانک‌ها در زنجیره تامین مالی نقش کلیدی دارند و این زنجیره موجب کاهش هزینه و افزایش سرعت تولید می‌شود؛ به‌طوری که با کنار گذاشته شدن مراحل اضافی هم دغدغه مصرف‌کننده را کاهش می‌دهد و هم به نفع اقتصاد کشور عمل می‌کند، زیرا از یک سو «هزینه مبادله» را پایین می‌آورد و از دیگر سو، از خلق نقدینگی جلوگیری می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در این همایش که با حضور استادان دانشگاه، فعالان عرصه حسابداری و مدیریت مالی، دانشجویان و علاقه‌مندان بر بستر وب برگزار شد، افزود: از ابداعات و اختراعات بشر خردورز، زنجیره تأمین است که موجب کاهش هزینه مبادله می‌شود؛ به طوری که اقتصاددانان توسعه یکی از شاخص‌های توسعه را کم بودن هزینه مبادله می‌دانند. این شاخص در مقایسه توسعه‌یافتگی دو کشور با یکدیگر مورد توجه بوده و با رفاه و توسعه انسانی ارتباط دارد. شاخص هزینه مبادله نشان می‌دهد وقتی کالایی در کارخانه تولید می‌شود، با چه قیمتی در اختیار مصرف‌کننده قرار می‌گیرد. هر کشوری که کالا در آن با نرخ کمتری به دست مصرف‌کننده برسد، توسعه‌یافته‌تر است و برعکس. با شاخص مذکور می‌توان بررسی کرد که در مسیر تولید، عواملی چون دیوان‌سالاری و موانع مختلف تا چه میزان هزینه‌های غیرضرور روی دست کشور می‌گذارد.
مدیرعامل بانک صادرات ایران اظهار کرد: حسن زنجیره تأمین این است که از ماده خام تا مصرف‌کننده را به نحو مستقیم به یکدیگر وصل و واسطه‌ها را حذف می‌کند و هزینه را به شدت کاهش می‌دهد.
صیدی در تشریح وضعیت «هزینه مبادله» نیز به بحث اثرگذاری زنجیره تأمین مالی اشاره و اظهار داشت: همه اجزای تولید در مراحل مختلف نیاز به تأمین مالی دارند. برای مثال از استخراج سنگ آهن تا تبدیل به گندله و شمش فولاد، مراحل تبدیل به ورق فولاد در شرکت‌های فولادی و تبدیل ورق فولادی برای تولید خودرو در شرکت‌های خودروسازی و خرید توسط نمایندگی‌های فروش و در نهایت استفاده مصرف‌کننده نهایی به تأمین مالی نیاز است. در این مسیر جریان نقدینگی از راست به چپ و از چپ به راست و دایره‌وار ادامه می‌یابد و چه بهتر که مراحل اضافی از این جریان حذف شود.
وی گفت: در صورتی که هر یک از اجزای تولید تا مصرف به صورت جداگانه به بانک یا بازار سرمایه وصل شوند، هزینه زیادی صرف خواهد شد که تورم‌زا خواهد بود و اینجاست که نقش بانک‌ها برای کاهش چنین هزینه‌هایی آشکار می‌شود؛ به عنوان مثال، در مدیریت زنجیره تأمین (supply chain) تنها با یک میلیارد تومان تسهیلات می‌توان چهار واحدی را که در غیاب مدیریت مذکور تسهیلات جداگانه و به مراتب بیش از این رقم دریافت می‌کردند، پوشش داد.
این استاد دانشگاه افزود: در رویکرد سنتی بخش‌های مختلف تولید، توزیع، عمده فروش، خرده فروش و مصرف‌کننده به صورت جداگانه تحت پوشش تأمین مالی بانک‌ها قرار می‌گرفتند که علاوه بر خلق پول، هزینه مبادله را افزایش و سرعت تولید را کاهش می‌داد و موجب افزایش قیمت تمام شده کالا می‌شد. در صورتی که در رویکرد نوین، ابزارهایی همچون اعتبارات اسنادی، خرید دین و عاملیت بازرگانی کمک می‌کند تا بانک‌ها بتوانند بدون خلق نقدینگی جدید کل زنجیره تأمین را تحت پوشش قرار دهند.
مدیرعامل بانک صادرات ایران با اشاره به تاثیر ارکان و عوامل مهم در زنجیره ارزش محصولات تولیدی و ایجاد ارزش افزوده، اظهار کرد: بانک صادرات ایران در موضوع تأمین مالی بر دارایی‌های دارای ارزش افزوده تمرکز کرده است تا عوامل فاقد ارزش افزوده حذف شوند و در نتیجه هزینه مبادله کاهش یافته، رونق تولید تحقق و در نهایت درجه توسعه‌یافتگی بهبود پیدا کند.
وی با اشاره به روند افزایش قیمت مواد اولیه و افت تقاضا به عنوان عواملی برای کاهش نقدینگی واحدهای تولیدی از اواسط سال ٩٧، افزود: همزمان با نامگذاری سال ٩٨ به عنوان سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری، بانک صادرات ایران با ارائه طرح طراوت، مدیریت زنجیرة تأمین مالی از تقاضا تا ماده خام را تحت پوشش گرفت.
صیدی با بیان اینکه برای رونق تولید تنها تزریق نقدینگی به کارخانه کافی نیست، گفت: باید تقاضایی را در بازار تعریف کرد تا مصرف‌کنندگان بیشتری برای خرید محصولات مراجعه کنند. به همین منظور، بانک صادرات ایران از طریق ارائه کارت اعتباری مرابحه به مصرف‌کننده، تقاضا را از طریق صدور اعتبارات اسنادی ریالی تحت پوشش قرار داد. این اعتبار بدون خلق نقدینگی جدید و هزینه اضافی، موجب تامین مالی زنجیره تولید تا مصرف و در سال ٩٨ موجب ورود هشت هزار میلیارد تومان اعتبار به چرخه تولید شده است. به طوری که بنا به اظهار انجمن تولیدکنندگان فولاد و انجمن تولیدکنندگان پتروشیمی، برخی بنگاه‌ها از ورشکستگی نجات یافتند. ضمن اینکه با استفاده از طرح طراوت بانک صادرات ایران مردم نسیه خریدند، اما تولیدکننده پول خود را نقد دریافت کرد.
مدیرعامل بانک صادرات ایران همچنین با اشاره به طرح «طراوت توسعه» گفت: با استفاده از این طرح، توسعه تولید با استفاده از مکانیسم صدور اعتبارات اسنادی مورد حمایت قرار گرفته است تا تولیدکنندگان بتوانند ظرفیت‌های تولید خود را افزایش دهند. علاوه بر این، طرح «طراوت مسکن» در همین قالب برای تأمین مالی مسکن اقشار متوسط در قالب پیش‌خرید از انبوه‌سازان از سوی بانک صادرات ایران عرضه شد.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مدیرعامل بانک صادرات ایران زنجیره تأمین هزینه مبادله ارزش افزوده رونق تولید تأمین مالی مصرف کننده تحت پوشش بانک ها تا مصرف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۴۹۴۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن
به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویه‌ای غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها چاره‌ای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانک‌مرکزی سایر دستگاه‌ها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی‌یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاه‌های مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاه‌ها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه‌ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روش‌های موجود تأمین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانک‌ها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
کد خبر 6089766
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»