راز سردرگمی اقتصادی

فرهاد نیلی و داود سوری در میزگردی به بررسی اهمیت رشد اقتصادی و دلایل کاهش این رشد در سال‌های اخیر پرداخته‌اند. از نگاه این دو اقتصاددان، رشد اقتصادی اولویت اول سیاستمداران نبوده است. در نتیجه به تدریج از رفاه مردم کاسته شده و اگرچه مردم این نوع فشار را در زندگی تجربه می‌کنند اما آن را بخشی از نظم زندگی می‌دانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این اقتصاددانان بر این باورند که مساله رشد اقتصادی در سطوح تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری نه مشاهده‌پذیر است، نه تعیین‌کننده؛ درحالی‌که رشد باید تبدیل به هدف اصلی تصمیمات بلندمدت کشور می‌شد. اما مشاهده نمی‌شود که رشد اقتصادی به‌عنوان محدودیت الزام‌آور در تصمیمات بلندمدت کشور مطرح شده باشد؛ همان‌طور که تورم نیز یک الزام کوتاه‌مدت در سیاست‌گذاری نیست. در این گفت‌وگو، بر ضرورت تغییر پارادایم گفتمان قدرت‌محوری بر گفتمان رفاه‌محور تاکید شده است. در حقیقت، پارادایم رفاه‌محوری کشورها، ضامن رشد اقتصادی و کاهش نرخ تورم است. از نگاه این اقتصاددانان، کشوری رشد اقتصادی را تجربه می‌کند که مردم امیدوار باشند فردایی بهتر از امروز خواهند داشت. بنابراین مهم‌ترین کار سیاست‌گذار امیدوار کردن مردم به آینده است.

رشد، یک مفهوم بلندمدت

هفته‌نامه «تجارت فردا» در میزگردی که با حضور دو اقتصاددان، فرهاد نیلی و داود سوری برگزار کرده به بررسی دلایل کاهش رشد اقتصادی و آسیب‌هایی که بر اقتصاد به‌خصوص رفاه مردم داشته، پرداخته است. در این میزگرد، نیلی ابتدا به مفهوم رشد اقتصادی و دلایل کاهش آن در سال‌های اخیر پرداخت. از نگاه این اقتصاددان رشد اقتصادی اولویت اول سیاست‌گذاران کشور نیست. او معتقد است: «رشد اقتصادی یک مفهوم بلندمدت است؛ بنابراین اینکه آمار بانک مرکزی یا مرکز آمار در حال حاضر چه ارقامی را نشان می‌دهند یا فصل قبل چه بوده، نوسانات کوتاه‌مدت درآمد ملی است و مساله رشد نیست. رشد پدیده‌ای نیست که ما با منتشر شدن آمار فصلی، از قبیل رشد ۵/ ۱درصدی این فصل یا رشد منفی سال قبل، در ارزیابی نسبت به آن غافلگیر شویم.» این موضوع توسط نیلی با یک مثال تشریح شد: «باغبان پیر، باردهی درخت میوه را از قوت تنه و شاخه‌های اصلی درمی‌یابد نه شیرین و پرآب یا نارس بودن چند میوه نورس. ارزیابی رشد اقتصادی کشور هم بر اساس روند بلندمدت تغییرات درآمد ملی ارزیابی می‌شود نه فراز و فرود آمارهای فصلی.» در نتیجه از نگاه این اقتصاددان کم رشدی در اقتصاد کشور با توجه به شرایطی که داشته قابل پیش‌بینی بوده است بنابراین از نگاه او «برای آسیب‌شناسی مساله رشد اقتصادی در کشورمان باید سیاست‌ها و تصمیمات چندساله گذشته را بررسی کنیم که از چه جنسی بوده؛ چه آنجا که تصمیم گرفتیم و چه آنجا که تصمیم گرفتیم که تصمیم نگیریم. واقعیت این است که ما در حوزه‌هایی تصمیم گرفتیم که اقدامی نکنیم، تعهدی نسپاریم و کاری نکنیم. بنابراین یک رویکرد آسیب‌شناسی رشد می‌تواند بر اساس جنس تصمیمات نظام حکمرانی باشد.»

رکود یا تنزل تولید؟

نکته دومی که فرهاد نیلی به آن اشاره کرده «ارزیابی اثر رویدادهایی است که ظرف حداقل یک دهه گذشته در اقتصاد ایران اتفاق افتاده و فراتر از کاهش رشد اقتصادی، رشد تولید بالقوه (potential output) را به‌دلیل مستهلک کردن ظرفیت‌های بلندمدت رشد اقتصادی کشور کاهش داده است.» این استاد دانشگاه تاکید دارد که آنچه در متغیرهای اقتصادی کشور دیده می‌شود رکود نیست بلکه تنزل تولید بالقوه اقتصاد است زیرا رکود زمانی رخ می‌دهد که ظرفیت‌های بلندمدت اقتصاد سر جای خود است و تولید فعلی به‌دلیل افت تقاضا از تولید بالقوه یا بلندمدت پایین‌تر قرار می‌گیرد. اما وقتی این پدیده برای سال‌های طولانی تکرار می‌شود، تولید بالقوه تنزل می‌کند. نیلی چند عامل را در کاهش تولید بالقوه اقتصاد ایران دخیل می‌داند: «تولید بالقوه اقتصاد ایران، هم در تحلیل گذشته‌نگر و هم آینده‌نگر، به‌دلیل حذف ایران از بازار نفت، قطع ارتباطات پایدار با اقتصاد جهانی و عدم‌جای‌گیری در زنجیره‌های تولید جهانی (Global Value Chains)، ناشی از رفتارهای سیاستی ایران افت کرده و ظرفیت رشد را کاهش داده است.»

از نگاه وی به‌نظر نمی‌رسد که رشد اقتصادی دغدغه سیاست‌گذاران باشد. او در تشریح این نگاه می‌گوید: «ممکن است هرازگاهی در حد کارشناسان و کارگزاران گفت‌وگوهایی صورت بگیرد؛ اما مساله رشد در سطوح بالاتر تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری نه مشاهده‌پذیر است، نه تعیین‌کننده. درحالی‌که رشد باید تبدیل به خط قرمز تصمیمات بلندمدت کشور می‌شد. من به خاطر ندارم رشد اقتصادی به‌عنوان محدودیت الزام‌آور در تصمیمات بلندمدت کشور مطرح شده باشد؛ همان‌طور که ندیده‌ام تورم یک الزام کوتاه‌مدت در سیاست‌گذاری باشد. به لحاظ آماری هم می‌توان این ادعا را راستی‌آزمایی کرد؛ یک جست‌وجوی ساده در گوگل در کلیدواژه‌های سخنان سیاستمداران کشور ظرف چند سال گذشته نشان می‌دهد چند بار رشد اقتصادی از زبان آنها بیان شده است. به‌نظرم مشاهده‌پذیری رشد در گفت‌وگوهای سیاست‌گذاران، سیاستمداران و استراتژیست‌های نظام کاملا مفقود است و این فقدان بی‌دلیل نیست. دلیلش آن است که جامعه کنونی ایران، به‌دلیل سلطه اتفاقات بر تصمیمات، جامعه بلندمدتی نیست و افت رشد اقتصادی، آینه تمام‌نمایی است که می‌تواند کوتاه‌نگر شدن جامعه را نشان دهد. وقتی ظرفیت رشد با انحراف ‌معیارهای زیاد به محدوده ۳ درصد می‌رسد، نشان می‌دهد جامعه کوتاه‌مدت شده و ظرفیت تصمیم‌گیری و پذیرش تعهدات بلندمدت را ندارد.» نیلی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به این نکته اشاره می‌کند که «اگر امروز می‌بینید که رشد ۵/ ۱درصدی باعث خوشحالی سیاست‌گذار است، علتش این نیست که نگران رفاه مردم بودند و حالا می‌گویند چه خوب که رشد داشته‌ایم و سفره مردم ممکن است بزرگ‌تر شود؛ خیر، این رشد را صرفا به این دلیل می‌خواهند که نشان دهند تحریم اثر نکرده و تصمیمات غیراقتصادی، زیان زیادی به منافع اقتصادی مردم وارد نکرده است. درحالی‌که برای کشوری مثل ما رشد کمتر از ۵/ ۴ درصد اصلا خوشحالی ندارد.»

سه خط قرمز اقتصاد برای سیاست

فرهاد نیلی معتقد است که اقتصاد در تعامل با سیاست ۳ خط قرمز روشن و واضح دارد: «اقتصاد می‌گوید تصمیم‌های کوتاه‌مدت نباید روی تورم اثر بگذارد؛ تصمیم‌های بلندمدت هم نباید روی رشد اثر بگذارد؛ کیفیت رشد هم با اثر آن روی کاهش فقر، بیکاری و حفظ محیط‌زیست و منابع طبیعی مشخص می‌شود. این گفتمان از محدوده گروهی از اقتصاددانان بیرون نمی‌رود. من سراغ ندارم که در میز سیاست‌گذاری، یکی از گزینه‌ها به‌دلیل اینکه ممکن است به ظرفیت رشد کشور لطمه بزند کنار گذاشته شده باشد. بنابراین نشان دادن اعدادی برای رشد مثبت احتمالا نوعی قیافه گرفتن است.»

نیلی دو دلیل عدم‌نگاه بلندمدت و محدود شدن رشد اقتصادی به مرزهای جغرافیایی را عامل این می‌داند که چشم‌انداز آینده بهتر از عملکرد گذشته نخواهد بود. او در تشریح این موضوع می‌گوید: از نظر منطق نظری و تجربی رشد هم، دهه‌هاست که رشد اقتصادی دیگر در درون مرزهای جغرافیایی سرزمین بسته نمی‌شود. تا قبل از دهه ۸۰ میلادی می‌شد راجع به رشدهای سرزمینی صحبت کرد اما از آن به بعد، دیگر رشد سرزمینی نیست و بخش قابل‌ ملاحظه‌ای از آن، حاصل سرریزی است که از اقتصاد جهانی، از طریق فناوری، حکمرانی، یادگیری و سهم‌گیری در زنجیره‌های تامین می‌آید؛ و ما مدتی طولانی است که در این فرآیندها غایب هستیم. پس ما از یکسو بلندمدت فکر نمی‌کنیم و آمادگی برای تصمیمات بلندمدت نداریم؛ از سوی دیگر هم رشد ما محدود به ظرفیت سرزمین خودمان شده. در نتیجه چشم‌انداز آینده اصلا بهتر از عملکرد گذشته نیست.

اقتصاد اولویت سیاست‌گذار نیست

داوود سوری در تایید صحبت‌های نیلی به این نکته اشاره دارد اگرچه رشد در کنار تورم و بیکاری جزو مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد است اما به‌طور کلی دغدغه سیاست‌گذار در کشور مسائل اقتصادی نیست. او در ادامه می‌گوید: «اگر بخواهم یک تشبیه کلی از اقتصاد داشته باشم این مثال را می‌زنم که فکر کنید قرار است با یک فرآیند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری از یک جنگل عبور کنیم. برای عبور از این جنگل باید یک نمای کلی از جنگل داشته باشیم و بدانیم در کجای آن قرار داریم، سپس با بررسی مسیرهای پیش‌رو مسیر بهینه را انتخاب کنیم. متاسفانه می‌توانم بگویم که از چند دهه پیش ما وارد این جنگل شده‌ایم بدون اینکه هیچ نقشه درستی داشته باشیم و طی این مدت داریم بین درخت‌ها دور خودمان می‌چرخیم. در این شرایط سیاست‌گذاری اقتصادی به سیاست‌گذاری کاملا روزمره تبدیل شده است. سیاستمداران ما بازخوردی از اقتصاد نمی‌گیرند و اساسا هیچ دلیلی نمی‌بینند که نسبت به اقتصاد عکس‌العملی نشان دهند و دغدغه‌ای واقعی برای آن داشته باشند. در چنین وضعیتی که سیاستمدار و سیاست‌گذار فارغ از عملکردشان انتخاب می‌شوند، فکر می‌کنم این صرفا یک رودربایستی است که به سیاست‌گذاران ما مستقیم گفته نمی‌شود که شما نمی‌توانید با این چارچوب در اقتصاد موفق باشید. ما هم هیچ موقع نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که سیاستمدارهای ما حتی اگر سند امضا کنند و قسم بخورند که از این پس به فکر اقتصاد، رشد اقتصادی و کاهش تورم خواهیم بود، به چنین تعهدی پایبند باشند.»

دو نگاه به اداره کشور

در بخش دیگری از این گفت‌وگو، فرهاد نیلی در صحبت‌های خود به این نکته اشاره می‌کند که برای اداره کشور دو رویکرد قدرت‌محور و رفاه‌محور وجود دارد. او به تشریح تفاوت‌های این دو رویکرد و اثر آن در اقتصاد کشور پرداخته است. «تفاوت این دو در این است که گفتمان قدرت‌محور از بالا به پایین است، اما گفتمان رفاه‌محور از پایین به بالا و بر اساس مطالبه‌گری حقوق مردم است. در گفتمان قدرت‌محور دستاورد سیاستمداران برای مردم این است که حوزه‌های سرزمینی شما را امن و باثبات کرده‌ایم. تابع هدف سیاست‌گذاران در این گفتمان این است که در بازی قدرت گل بزنند؛ حالا اینکه در حوزه رفاه چندتا گل خورده باشیم مهم نیست؛ چون معتقدند هر گلی که در زمین قدرت زده‌ایم به اندازه چند گل خورده در زمین رفاه می‌ارزد.» علاوه براین او معتقد است که سوال اصلی این است که «ما تحت چه شرایطی می‌توانیم از گفتمان قدرت‌محور به گفتمان رفاه‌محور حرکت کنیم، یا حداقل، کاربری قدرت را در تامین رفاه مردم تعریف کنیم.»

این اقتصاددان تاکید دارد «تا زمانی که این تغییر بنیادین رخ ندهد، همه به سیاستمداران بدهکار هستیم به خاطر اینکه مقدار بسیار کمی از رفاه ما را گرفته، اما در مقابل در حوزه قدرت توانسته‌اندگل‌های بسیار خوبی برای ما بزنند. ما هم باید برایشان کف بزنیم و تشویقشان کنیم و در این شادی ملی شریک باشیم. درحالی‌که اگر گفتمان رفاه‌محور شد، شهروندان از سیاستمداران طلبکار هستند؛ می‌پرسند چه شد و چه کردید؟ اساسا گفتمان قدرت‌محور بازی جمع صفر است. بنابراین فقط گل‌های زده خودی و گل‌های خورده حریف حساب می‌شود. اما گفتمان رفاه‌محور بازی جمع مثبت است. در این گفتمان سیاستمدار به کسی گل نمی‌زند بلکه ظرفیت‌سازی می‌کند. تغییر بازی نیاز به یک سازوکار تغییردهنده (Game Changer) دارد که بازی را از قدرت‌مداری به رفاه‌مداری تبدیل کند. در آن صورت کل قصه تغییر می‌کند. بقیه قواعد همراه هدف اصلی می‌آیند؛ مراقبت از رشد با خودش ثبات، حکمرانی خوب، سرمایه‌گذاری، تعهد، ورود به بازی‌های برد-برد فرامرزی، نوآوری و فناوری می‌آورد. کنترل تورم هم با خودش دیسیپلین، پاسخگویی، حساب‌دهی و شفافیت می‌آورد. اما تا زمانی که بازی غالب در عرصه سیاست قدرت‌محوری باشد، در آن بازی مراقبت از رشد، یا کنترل تورم جایی ندارند.»

سوری در ادامه بحث برای روشن‌تر شدن موضوع این سوال را مطرح می‌کند که رشد را برای چه می‌خواهیم و آیا صرف رشد این است که درآمد اضافه به ما می‌دهد؟ او در پاسخ به این سوال می‌گوید: «وقتی از رشد اقتصادی می‌گوییم می‌خواهیم ثروت در جامعه خلق شود و این خلق شدن از یک فرآیند بسیار پیچیده حاصل می‌شود که نظم‌های بسیار مهم و بلندمدت در آن شکل می‌گیرد. صرف اینکه رشد برای ما افزایش درآمد داشته باشد، دیدگاه اشتباهی است که در چند دهه گذشته داشتیم و نتیجه این برداشت شده است که می‌توانیم نفت بفروشیم و نشان بدهیم که رشد و درآمد داریم و می‌توانیم هزینه کنیم. کارکرد رشد اقتصادی بسیار فراتر از داشتن درآمد و فرآیندی است که به انباشت سرمایه، ابداع و نوآوری، تعدیل روابط خارجی با شرکای خارجی، بهبود کیفیت مدیریت و... منجر شود. اینها مزایای جانبی رشد است. نفت هیچ‌کدام از اینها را به ما نمی‌دهد و اتفاقا اتکا به درآمدهای نفتی باعث شده است که اقتصاد ما تبدیل به فردی با ماهیچه‌های بسیار ضعیف شود که اکنون توان برداشتن وزنه سنگین را ندارد چون آن اهرم نفتی که به ما کمک می‌کرد وزنه‌های سنگین را برداریم، دیگر در اختیار ما نیست.» این اقتصاددان تاکید دارد: «رشد اقتصادی مزایای زیادی دارد. آنچه دولت‌ها و در کل نظام حکمرانی ما به‌عنوان رشد اقتصادی در بلندگو کرده و به‌عنوان رشد نشان دادند صرفا افزایش درآمد بوده است. نظام سیاسی معمولا سعی کرده موارد دیگری را جانشین مزایای رشد اقتصادی کند و آن مزایا را پررنگ و مهم جلوه دهد و مزایایی را که از دست دادیم کوچک‌انگاری کند تا بتواند به حیات سیاسی خودش ادامه دهد.»

امیدواری جرقه رشد اقتصادی

نیلی معتقد است که رشد اقتصادی در شرایط امیدواری به آینده رخ خواهد داد: «هیچ کشوری نمی‌تواند رشد را تجربه کند مگر اینکه همه به این نتیجه رسیده باشند که فردا می‌تواند بهتر باشد؛ و فردای بهتر از آسمان نمی‌آید، بلکه امروز ساخته می‌شود. برای ترسیم چشم‌انداز رشد حتما لازم نیست به آمار و حساب‌های ملی رجوع کنیم بلکه داده‌های اطراف ما همین را می‌گوید که ظرفیت رشد کشور با سرعت بسیار ناخوشایندی در حال مستهلک شدن است. ظرفیت‌های فیزیکی مستهلک می‌شود، اما سرمایه‌گذاری صورت نمی‌گیرد برای اینکه سرمایه‌گذار به آینده امیدوار نیست. در اینجا مهم‌ترین کاری که سیاست‌گذار می‌تواند انجام دهد این است که مردم را به آینده امیدوار کند؛ اما سیاستمدار ما از پشت تریبون می‌خواهد مردم را به آینده امیدوار کند؛ درحالی‌که مردم در قالب سیاست، امیدواری به آینده را می‌بینند نه پیام‌های اینستاگرام، توییتر، سخنرانی، وعظ و خطابه که کمکی به مردم نمی‌کند. مردم عمل سیاست‌گذار را می‌بینند که از جنس تخریب آینده است؛ هرچند گفتار سیاست‌گذار از جنس امیدوار کردن نسبت به آینده است. اینها با هم نمی‌خواند. مردم کردار را نگاه می‌کنند و به درستی احساس نگرانی نسبت به آینده دارند.»

منبع: فرارو

کلیدواژه: مشکلات اقتصاد ایران رشد اقتصادی رشد اقتصادی رشد اقتصادی سیاست گذاران تولید بالقوه سیاست گذار تصمیم گیری سیاست گذاری فرهاد نیلی ظرفیت رشد مساله رشد کوتاه مدت رفاه مردم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۵۴۲۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توجه به اقتصاد خلاق یکی از راه‌های جهش تولید است

خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب: سجاد صالحی دبیر کمیته صنایع خلاق شورای عالی جهاد به‌تازگی یادداشتی درباره شعار سال ۱۴۰۳ نوشته که با عنوان «نسبت صنایع خلاق و فرهنگی با جهش تولید با مشارکت مردم به عنوان شعار سال» در اختیار خبرگزاری مهر قرار گرفته است.

مشروح متن این‌یادداشت در ادامه می‌آید؛

امروزه بسیاری از کشورهای دنیا برای حل چالش های جهانی، محلی و منطقه ای خود به دنبال راهی برای افزایش سرعت رشد اقتصادی خود هستند. کشور ما ایران نیز توجه ویژه ای به این موضوع داشته و با توجه به وجود تحریم های شدید اقتصادی، سیاست کشور با مسایل اقتصادی گره خورده و از سال ۱۳۹۵ خط مشی کلان کشور بر روی ریل اقتصاد مقاومتی و با مشارکت مردم بنا نهاده شد.

حرکت سیاست های کلان ایران که از سوی رهبر انقلاب به عنوان رویکرد اصلی کشور در عناوین شعار سال نیز متبلور شده است از شروع گفتمان اقتصاد مقاومتی، تا نگاه ویژه به کالای ایرانی، تاکید بر رونق تولید و رسیدن به جهش تولید با رویکرد رفع موانع، توجه به عرصه های فناورانه و نوآورانه و تمرکز بر زیست بوم های اشتغال آفرین در کنار مهار تورم، ظرفیت بی نظیری را برای همکاری و مشارکت ملموس مردم در امر رشد اقتصادی، رونق و جهش تولید ایجاد کرده است.

در تحلیل شعار امسال با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» می توان به ابعاد و زوایای متنوعی اشاره کرد اما آنچه که معطوف به حرکت میدانی و مردمی است، توجه به زوایایی است که می تواند منجر به جهش تولید از پایین به بالا گردد. به عبارت دیگر به جای تمرکز بر سیاست گذاری ها، قانون گذاری ها و رفع موانع تولید در بستر اقتصاد کلان کشور، توجه اصلی بر روی قشر تأثیرگذار و مورد تاکید شعار سال یعنی مردم باشد. مردمی که نه در قالب کارگر برای صنایع بزرگ بلکه به عنوان صاحبان کار و تولید صنایع خرد، با ایجاد روحیه ابتکار، همکاری و تعاون، جهش بزرگ اقتصادی را رقم بزنند. همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند: «اگر ما این توفیق را پیدا کنیم که همّت مردم، سرمایه‌ی مردم، ابتکار مردم، حضور جدّی آحاد مردم را در عرصه‌ی اقتصادی وارد کنیم، در واقع یک بسیج مردمی در امر اقتصاد بکنیم، تولید هم می تواند به جهش برسد.»

شاید یکی از مهمترین مشکلات تحقق جهش تولید، عدم درک صحیح مفهوم جهش تولید باشد. برای درک این مفهوم، می توانیم از اصطلاحاتی مانند «انقلاب در تولید»، «تغییرات ریشه ای چابک»، «تغییرات اساسی پرشتاب»، «تحول سریع» و «پیشرفت همراه با سرعت» استفاده کنیم. این تعابیر همگی به نوعی نشان دهنده تغییر، ابتکار و حرکت نوآورانه ای هستند که می تواند منجر به پیشرفت یا تحول پرشتاب باشد. و این رشد و تحول محقق نمی شود مگر با انجام اقدامات نوآورانه، خلاقانه و مبتکرانه به نحوی که مسیر رونق تولید را از راه های جدید و روزآمد به جهش و خیزش جدی تبدیل کند.

یکی از راه‌های جهش تولید و استفاده از فرصت نوآوری و ابتکار مردمی در امر اقتصاد، توجه عمیق به اقتصاد خلاق و صنایع فرهنگی است که بخش عظیمی از صنایع کوچک و متوسط کشور را دربر می گیرد. صنایع خلاق با نگاه بومی و منطقه ای به فرایند طراحی، تولید و عرضه محصولاتی چون صنایع غذایی بومی و محلی، صنایع دستی و میراث فرهنگی، گردشگری، دکوراسیون و لوازم خانگی تزئینی، اسباب بازی و عروسک، محصولات آئینی و قرآنی، پوشاک، نوشت افزار، صنعت فرش و گلیم، گیاهان دارویی، پویانمایی و بازی های ویدیویی، صنایع ورزشی، صنایع تبدیلی و بسته بندی و… ساده ترین، کاربردی ترین و ثروت آفرین ترین مسیر تحقق رونق و جهش تولید با مشارکت مردم را به جامعه ارائه می دهد.

صنایع خلاق و فرهنگی با قابلیت تولید ۴.۷ هزار میلیارد دلار ارزش اقتصادی در جهان در سال ۲۰۲۳ با همسویی بالایی که با گفتمان اقتصاد مقاومتی دارد، درکنار درونزا و برون نگر بودن می تواند بخش اعظمی از جامعه را در عرصه طراحی، تولید و عرضه محصولات خلاقانه هویت ساز با خود همراه سازد و با شناسایی درست مسائل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی منطقه ای متناسب با نیاز و ناظر به حل مسئله، نسبت به تولید و ارائه نوآورانه محصولات اعم از کالا و خدمات اقدام کند.

زیست بوم صنایع خلاق با به کارگیری نوآوری در زنجیره ارزش محصولات، همچنین ابتکارعمل در فرایند تحول سیاست های اشتغال آفرین کشور، نقش به سزایی در ایجاد کنش جمعی در جامعه و آوردن مردم به میدان افاده و استفاده خواهد داشت.

با توجه به ارتباط وثیق صنایع خلاق و فرهنگی با مولفه های شعار سال، اصلاح و تغییر برخی از ساختارهای موثر در این زیست بوم می تواند منجر به نقش آفرینی هرچه بیشتر صنایع خلاق در فرایند جهش تولید با مشارکت مردم شود. برخی از این تحولات عبارت است از:

۱- تحول در فرایند تأمین مالی کسب و کارها؛

در دهه های اخیر حجم زیادی از تأمین مالی کسب و کارها در قالب های مختلفی صورت می گرفت. از دریافت وام های توسعه کسب و کار که عموماً در فرایند تولید هزینه نمی شد تا سرمایه گذاری صندوق های خطرپذیر که با مخاطرات بسیاری از جمله عدم سودآوری کوتاه مدت استارت آپ ها و یا دشواری عبور از فرایند ارزیابی صندوق ها و در نهایت عدم تحقق تامین مالی مواجه بوده است.

با بررسی نمونه های موفق داخلی و بین المللی تامین مالی، به منظور توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط می توان به «تامین منابع مالی مبتنی بر قرض» اشاره کرد. در صورتی که سازو کار اعتبار سنجی، شناسایی، ارزیابی و تعیین ضمانت بازتعریف و تسهیل گردد، می توان گفت که تامین مالی مبتنی بر «قرض الحسنه» یکی از راهکارهای بومی و هدفمند برای توسعه کسب و کارهای منطقه ای خواهد بود.

۲- تغییر نگرش درباره توسعه زیست بوم اشتغال آفرینی؛

بررسی ها و تحقیقات در سال های اخیر نشان می دهد کارآفرینان و صاحبان کسب و کارهایی که توان مدیریتی بالاتری دارند و توانسته اند شبکه ارتباطی و فروش بهتری را ایجاد نمایند، تعداد شکست ها و بحران های کم تری را (در شرایط کمبود منابع مالی) نسبت به کسب و کارهایی که زمان و انرژی خود را صرفاً به یافتن درگاه های مالی و طی کردن پروسه تامین منابع قرارداده اند، تجربه کرده اند.

توسعه زیست بوم اشتغال منطقه ای با محوریت توسعه مهارت های فردی، قدرت شبکه سازی، شناخت ظرفیت های منطقه ای، قدرت تحلیل بازار، اطلاع از قوانین و مقررات، توان تأمین مالی و افزایش تاب آوری کسب وکار، منجر به تحقق مولفه های رشد و رونق اقتصادی کسب و کارها می شود و این امر نیازمند نگاه نوآورانه به شیوه شکل گیری زیست بوم اشتغال آفرینی منطقه ای و بومی است.

۳- تحول در شیوه حمایت، نظارت و ارزیابی نهادها؛

آمارها نشان داده است بسیاری از تسهلات ارائه شده در سطح کلان کشوری در حمایت از کسب و کارهای کوچک و متوسط، بدون طی مراحل اصولی و موثر در شناسایی، معرفی، ارزیابی و نظارت پسینی صورت پذیرفته و این امر باعث شده است در موارد متعددی، منابع مالی سهل الوصول پرداخت شده به صاحبان کسب و کار در اموراتی به جز تولید هزینه گردد.

در صورتیکه شیوه حمایت، نظارت و ارزیابی کسب و کارها با به کارگیری سامانه های پیشران و فراگیر، با مدیریت محلی و منطقه ای و به واسطه مشارکت مردمی می تواند مسیر حمایت و نظارت کسب و کارها را هوشمندانه و با بهره وری بسیار بالا هموارتر کند.

۴- تمرکز بر محصول به جای تمرکز بر کسب و کار؛

یکی از دلایل عدم موفقیت در جهش تولید، تمرکز بیش اندازه به تقویت زیرساخت کسب و کارها بدون توجه به میزان بهره وری آنها است. این درحالی است که اگر حمایت های دولتی و مردمی مبتنی بر محصول و میزان تولید باشد و خروجی هر کسب و کار بر اساس میزان تولید محصول سنجیده شود، می تواند سرمایه های مردمی و حاکمیتی هوشمند را به سمت کسب و کارهای خروجی محور هدایت کند.

۵- تغییر رویکرد در شیوه ورود فعالان، تسهیل گران و شتاب دهندگان کسب و کار؛

در دهه اخیر توسعه زیست بوم نوآوری و فناوری کشور با نظام استارت آپی و شتابدهی با مدل های غیر بومی و وارداتی باعث شده بسیاری از بخش های حساس و موثر زیست بوم نوآوری نتواند خود را با اقتضائات بومی و ملی کشور همگام سازد. ارائه مشاوره با رویکرد غیر بومی توسط شبکه منتورها همراه با تاکید زیاد به شکل گیری فضای نوآوری درگلخانه های فضای کار اشتراکی در قالب دکوراسیون های نامأنوس و غیر بومی، تعریف استارت آپ هایی با ایده های جذاب اما بدون داشتن تجربه و آگاهی از اقتضائات بومی که بیشتر از اینکه کارآفرین باشند، تبدیل به یک مصرف کننده صرف در زیست بوم نوآوری و فناوری می شوند، تاکید بر فرایند ایده-کار بجای فرایند کار-ایده (تمرکز بر کسب و کارهایی که قابلیت نوآوری دارند به جای تمرکز بر ایده های نوآورانه ای که هیچگاه در عرصه تولید و بازار حضور نداشته اند) و در نهایت شتابدهنده هایی که همواره مشکل تامین مالی با سرمایه گذار دارند و یا به سرمایه گذارانی متصل هستند که عمده تلاش آنها، بیش از دغدغه توسعه زیست بوم، دغدغه سبد سرمایه گذاری و پرتفولیو برای اقناع سهامداران است.

از این رو، به منظور تحول در ساختار پیشرفت زیست بوم نوآوری و صنایع خلاق در راه جهش تولید، تکیه بر مدل های بومی و ملی و تغییر نگرش نسبت به ارکان زیست بوم از کسب و کار نوآور (کار-ایده) به جای نگاه استارآپی (ایده-کار) باید مدنظر قرار گیرد. بازتعریف مراکز با قابلیت رشد در قالب نهاد های اجتماعی شتابدهنده مانند مساجد، تعاونی ها، هیئت ها، خیریه ها و سازمان های مردم نهاد به عنوان مراکز رشد بومی و منطقه ای، تغییر نگرش به تامین مالی از سرمایه گذاری، سهامداری و وام با بهره بالا به سمت جمع سپاری عمومی و تشویق به مشارکت مردمی (انتفاعی و غیر انتفاعی) در توسعه کسب و کار ها برخی از راهکارهای تحول در ساختار زیست بوم نوآوری در راستای جهش تولید است.

۶- ایجاد بستر جمع سپاری منابع و ظرفیت‌ها؛

جمع سپاری از نظر مفهومی عبارت است از پشتیبانی داوطلبانه و افتخاری از یک پروژه، فرایند، اجرا یا ایده. این حمایت می‌تواند به‌صورت مالی یا معنوی باشد. شخص یا گروهی برای اجرای ایده خودشان و یا توسعه پروژه خود از دیگران دعوت می‌کنند تا با تکمیل یا بهبود آن بتوانند ایده یا پروژه خودشان را به سرانجام برسانند. حمایت کنندگان در این روش به دنبال سود مستقیم نیستند و درصورت شکست ایده، مجریان را مورد بازخواست قرار نمی‌دهند. امروزه جمع سپاری با توجه به رشد ابزار های ارتباطی و توسعه سکوهای تعاملی، کاربردهای بسیاری دارد.

به کارگیری نوآوری و خلاقیت به منظور تقویت زیرساخت های جمع سپاری منابع و ظرفیت ها در بستر زیست بوم های منطقه ای اشتغال آفرینی می تواند منجر به افزایش مشارکت های مردمی در صنایع خلاق در مسیر جهش تولید و رونق اقتصادی گردد.

۷- تحول در ساختارهای قانونی و حقوقی کسب و کارها

یکی از ارکان مهم جهش تولید در کسب و کارها، تناسب میان ساختارهای قانونی و حقوقی و میزان کشش، همراهی و تاب آوری کسب و کارها برای قالب های تعریف شده موجود است. بسیاری از کارآفرینان و صاحبان کسب و کار با مشاوره و هدایت های نادرست و یا عدم توجه به تقدم و تأخر فرایندهای رشد و توسعه کسب و کار خود، اقدام به تاسیس شرکت حقوقی می نمایند. فارغ از اینکه قوانین و شرایط نامتناسب با کسب و کارهای کوچک، گاهاً منجر به از بین رفتن فرصت های بهره وری و عدم تحقق خروجی قابل قبول برای کسب وکارها می گردد، لذا عدم تناسب بین هزینه های اداره یک شرکت حقوقی با حجم تولید، فرایند تولید و حجم بازار موجود، طبیعتاً موجب شکست قطعی بسیاری از مشاغل و تولیدی ها می‌شود.

تغییر نگرش درباره نحوه ورود کسب و کارها به ساختار رسمی و قانونی کشور با طراحی فرایند آسان و کم هزینه، تقویت بسترهای قانونی تجمیع کسب و کارها در قالب هایی همچون تعاونی ها، کنسرسیوم ها و …، تعریف قانونی مدل های حقوقی نوین به اقتضاء نیاز جامعه به طور مثال توسعه قوانین حمایت از مشاغل خانگی، شرکت های خلاق، گروه های جهادی و...، ایجاد ساختار شفاف، فراگیر و در دسترس در عرصه نظارت و حمایت از شرکت های نوپا، از جمله راهکارهایی است که می توان در راستای رفع موانع جهش تولید بدان اشاره کرد.

۸- نوآوری اجتماعی به منظور به کارگیری نیروی غیرفعال اشتغال

طبق نتایج آمارگیری در زمستان ۱۴۰۲ توسط دفتر جمعیت، نیروی کار و اقتصاد خانوار، ۶۴ میلیون و ۸۳۷ هزار نفر جمعیت ۱۵ ساله و بیشتری هستند که به عنوان جمعیت آماده بکار محسوب می گردند، از میان این تعداد ۲۶ میلیون و ۴۶۳ هزار نفر جمعیت شاغل و بیکاری هستند که مشارکت اقتصادی دارند و به عنوان جمعیت فعال سهم ۴۰.۸ درصدی از کل جمعیت آماده به کار را به خود اختصاص داده است. از این میان جمعیتی بالغ بر ۳۸ میلیون و ۳۷۵ هزار نفر (۵۹.۲ درصد) را افرادی تشکیل داده اند که به اصطلاح جمعیت غیر فعال کشورند اما در هیچ فعالیت اقتصادی و تولیدی مشارکت ندارند. بکارگیری بخش غیر فعال جامعه، به عنوان راهکاری برای افزایش سرمایه انسانی می تواند حرکت جهشی برای تولید و رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد.

نوآوری اجتماعی، به عنوان یک راهکار مهم، می‌تواند در بکارگیری و فعال‌سازی جمعیت غیرفعال اقتصادی کشور نقش مؤثری ایفا کند. تحلیل نیازهای اجتماعی و ایجاد راهکارهای نوآورانه برای فعال‌سازی جمعیت غیرفعال، ایجاد شرکت‌ها و پروژه‌های کارآفرینی اجتماعی با هدف حل مشکلات اجتماعی و اشتغال‌زایی، آموزش مهارت‌های اجتماعی، ارتقاء همکاری و تعامل افراد، ایجاد شبکه‌های ارتباطی و تبادل تجربیات میان افراد، خلق فرصت‌های شغلی و توسعه کارآفرینی و ایجاد فرهنگ کارآفرینی در جامعه به منظور افزایش انگیزه افراد برای شروع کسب‌وکار، از جمله اقداماتی است که می توان از فرصت نوآوری اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی در بستر صنایع خلاق و فرهنگی بهره گرفت.

۹- تمرکز بر محتوا و خلق ارزش افزوده و ایجاد بازارهای مصرف جدید
بسیاری از صنایع و کسب و کارهای عمومی محصولاتی تولید می کنند که تنها ارزش فیزیکی دارند و ماده اولیه تولید آنها را از طبیعت فراهم می کنند. این محصولات معمولاً ارزش خاصی به جز تامین مایحتاج مصرف کننده ندارند. در صورتیکه بسیاری از محصولات تولید شده توسط کسب و کارهای کوچک، متوسط و حتی بزرگ مقیاس با بهره گیری از ابتکار عمل و خلاقیت صاحبان کسب وکار (کارآفرینان) تنها به ارزش فیزیکی محصول بسنده نکرده و با استفاده از ارزش های غیر مادی به رونق کسب و کار و توسعه بازار و تقویت برند خود می پردازند. ماده اولیه تولیدات در صنایع خلاق و فرهنگی، از احساسات و تراوش های ذهنی افراد خلاق و اصحاب فرهنگ و هنر نشأت گرفته می شود؛ و آنچه ارزش تولیدات و خدمات فرهنگی را رقم می زند، محتوای آنها است که یک ارزش فرهنگی را به مخاطبان خود انتقال می دهد.

تمرکز بر روندهای سبک زندگی مطلوب، استفاده از کاراکتر و شخصیت پردازی برای معرفی محصولات، پیوست فرهنگی و هنری در بسته بندی محصولات، تقویت هویت (برند) منطقه ای برای فروش بهتر محصولات بومی، استفاده از ابزار های رسانه ای و تولید محتوای مناسب برای خلق ارزش بیشتر، پیوند محصول با نیازهای معنوی مصرف کننده از جمله نیاز های روحی و روانی، دینی و معنوی و حس زیبایی شناختی و هنر دوستی و… از جمله مولفه های تاثیر گذار بر ارزش آفرینی محصولات تولیدی در مسیر تحقق جهش تولید خواهد بود.

۱۰- تقویت زیرساخت های صادرات، فروش و عرضه محصولات

در یک نگاه می توان گفت صادرات غیرنفتی دارای مشکلات متعددی است که برخی از آنها شامل موانع پیمان سپاری ارزی، نوسانات بالای نرخ ارز، نبود نظام ارزی مشخص، افزایش هزینه تولید، عدم بازاریابی مناسب و مستمر، ضعف دستگاه دیپلماسی اقتصادی و … است. تعیین راهبرد مناسب تجاری برای کشور و نحوه تعامل با اقتصاد جهانی از گام های مهم سیاستگذاری تجاری کشور بوده و وجود چنین راهبرد مناسبی، باعث می شود صادرکنندگان امکان برنامه ریزی برای بازاریابی محصولات خود و افزایش تولید و اشتغال را داشته باشند.

برای افزایش صادرات غیرنفتی ایران و تأثیر آن بر جهش تولید در کشور علاوه بر اقدامات جاری و کوتاه مدت که به آنها اشاره شد، اقدامات ساختاری و نهادی در حوزه تجارت نظیر تعیین مزیت های صادراتی کشور و سرمایه گذاری در تولید این کالاها باید در اولویت قرار گیرد.

کد خبر 6097416 زینب رازدشت تازکند