به نقل از «الف»

حاجی بابایی: سررسید ۱۵۰هزار میلیارد اوراق فروخته شده و هزینه های اجتناب ناپذیر پاشنه آشیل بودجه ۱۴۰۰

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۵۴۴۴۳

به گزارش الف، حمیدرضا حاجی بابایی نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی در سی امین گردهمایی روسای دانشگاههای بزرگ کشور، که با حضور ۱۷ دانشگاه تشکیل شد، گفت: منابع ومصارف بودجه ۱۴۰۰ نیاز به بررسی دقیق دارد، آنچه در نگاه اول در لایحه بودجه ۱۴۰۰ مهم است، فزایش چشمگیر و احتمالی بودن منابع این بودجه است.

وی افزود: نکته دیگری که باید در این لایحه به آن توجه ویژه داشت، افزایش چشمگیر هزینه های اجتناب ناپذیر به ویژه سررسید ۱۵۰هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده و حفره هایی ایجاده شده ای که بدیل بودجه هستند و تصمیم گیری در مورد این بودجه را دشوار کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره بر این موضوع که این بودجه می تواند مجلس را در موقعیت ویژه ای قرار دهد، تاکید کرد:  اصلاح ساختار بودجه اجتناب پذیر است. مجلس در معرض یک تصمیم مهم است.

حاجی بابایی در خصوص بودجه دانشگاه ها گفت: باید با تحلیل واقع بینانه، هم فکری و هم افزایی برای بودجه دانشگاهها و تنوع بخشی به منابع مالی در حوزه آموزش و بهره برداری از ظرفیت های موجود،  برای جبران کسری بودجه در این بخش تلاش کنیم.

وی با تاکید بر ویژگی های بودجه بخش آموزش و پژوهش افزود: اعتبارات پیشنهادی این بخش با رشد ۷۴درصدی، از ۸۲۶ هزار میلیارد ریال، در سال ۱۳۹۹، به ۱۴۴۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: در بخش آموزش عالی، رشد ۷۶/۳ درصدی بودجه به چشم می خورد، که این اعتبارات از ۱۷۹ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۹، به ۳۱۶ هزار میلیارد ریال در ۱۴۰۰،افزایش یافته است.

حاجی بابایی با اشاره به بودجه ۱۳۹۹ دانشگاه ها گفت: متاسفانه هزینه های اجتناب ناپذیر دانشگاه ها، در سال ۱۳۹۹ ،این بودجه را در سال ۱۴۰۰ با مشکل مواجه کرده است.

وی با اشاره به این که در بیانیه گام دوم انقلاب، علم و پژوهش نخستین محور و دومین مبحث در ماموریت‌هاست، گفت: بازسازی آزمایشگاه های دانشگاه ها برای توسعه فعالیت های تحقیقاتی، پشتیبانی از پایان نامه ها در دوره های تحصیلات تکمیلی در راستای تولید علم وافزایش اعتبارات پژوهشی وکیفیت بخشی به آموزش و پژوهش در دانشگاه ها بخشی از دغدغه های موجود است.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به خلاء موجود در تولید دانش در پایان نامه ها و رساله های دانشجویی گفت: پیوند واقعی بین دانشگاه ها و شرکت های دولتی و بخش صنعت، تولید محور کردن پایان نامه ها از دیگر مشکلات دانشگاههاست.

حاجی بابایی افزود: باید بر اساس بند ه تبصره ۹ بودجه صندوق حمایت از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ایجاد شده و اعتبارات این بخش نیز به صورت ویژه تعریف گردد. وصندوق پشتیبانی پایان نامه های دانشجویی شکل بگیرد.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: بر این اساس پیشنهاد می شود، کارگروه بررسی اسناد تقنینی به منظور بررسی ظرفیت ها، چالش ها ومشکلات  در راستای اهداف بیانیه دوم انقلاب در توسعه فعالیت های علمی و پژوهش و فناوری در دانشگاهها،  همچنین تاکیدات مقام معظم رهبری در رهنمودهای ایشان به ویژه در پژوهش و فناوری وتولید علم ودانش در دانشگاهها ایجاد شود، تا بتوان با آسیب شناسی دقیق وضعیت موجود،  در تدوین برنامه هفتم در راستای ایجاد تحول پژوهشی وفناوری و توسعه علم محور دانشگاهها گامهای موثری را برداشت. این بودجه نیاز به هم افزایی ، تامل ،کلان نگری ومدیریت دارد.

منبع: الف

کلیدواژه: بودجه و محاسبات مجلس رئیس کمیسیون برنامه هزار میلیارد ریال پایان نامه ها حاجی بابایی دانشگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۵۴۴۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم درصد است. بیشترین افزایش اعتبار دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر، مربوط به «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» است که حدود ۲۶۶ درصد نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲، در مجموع اعتبارات رشد داشته است.

 این گزارش به تحلیل و توصیف داده های لایحه بودجه، اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه‌ای و اختصاصی دستگاه‌های اصلی مربوط به بخش فرهنگ و هنر در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و مقایسه آن با اعتبارات مصوب سال ۱۴۰۲ و اعتبارات ردیف‌های متفرقه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و همچنین بررسی سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر می‌پردازد.

* بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور در بخش فرهنگ و هنر

 دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۴): بخش فرهنگ و هنر» بیان می‌کند که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ طبق اصلاحات انجام شده در ماده (۱۸۲) آیین‌نامه داخلی، در دو بخش به مجلس تقدیم شد؛ بخش اول شامل ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمد‌ها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و اجزای اصلی آنها، تراز‌های عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه بود که دولت به‌صورت رسمی در اوایل سال ۱۴۰۲ تقدیم مجلس کرد، اما بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ درباره جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه در ابتدای سال ۱۴۰۳ اعلام وصول شد و لازم است بررسی این بخش به‌همراه جداول و پیوست‌های منتشر شده، صورت گیرد. 

این گزارش مطرح می‌کند که موضوع هزینه‌کرد یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در راستای بند الحاقی مشابه در برنامه هفتم توسعه، استفاده از ظرفیتی است که دولت از آن به‌منظور اجرای احکام حوزه فرهنگ در برنامه هفتم، بهره برده است و تلاش کرده تا با درج حکم مربوطه و برآورد اعتبارات آن در لایحه بودجه سالیانه، حکم مذکور در برنامه هفتم را اجرا کند.

در این گزارش آمده است که جدول برآورد هزینه‌کرد ۱ درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری برای اولین بار به‌منظور تفصیل بند «ب» تبصره «۱۳» قانون بودجه سال ۱۴۰۳ در بخش دوم لایحه درج شده است که به‌نظر می‌رسد طراحی چنین جدولی به‌منظور طراحی هزینه‌کرد این بند و همچنین استناد هر ردیف به مواد برنامه هفتم توسعه، اقدام مطلوبی، خصوصاً در این بند باشد. 

* حذف مکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای 

این گزارش ادامه می‌دهد که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، برخلاف لوایح سال‌های گذشته، جدول وضعیت اعتبارات فصل فرهنگ و هنر در لایحه بودجه به‌کلی حذف شده است و امکان مقایسه وضعیت اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی سرمایه‌ای و مجموع آنها از بین رفته است؛ همچنین این امر باعث شده امکان مقایسه سهم هر فصل از امور نیز از بین برود و نیز نتوان سهم امور مختلف ازجمله امور فرهنگ، تربیت بدنی و گردشگری را نسبت به سایر امور ده‌گانه ارزیابی کرد. همچنین در ردیف‌های متفرقه درخصوص اعتبارات در نظر گرفته شده، بعضاً ابهامی که در نحوه هزینه‌کرد وجود دارد باید برطرف شود. ازاین‌رو، باید دستگاه یا دستگاه‌های مرتبط و ابعاد اجرایی آن تا حد لازم شفاف شود.

* کلی و مبهم بودن سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر 

در این گزارش مطرح می‌شود که درخصوص سنجه‌های عملکرد خروجی‌های اصلی دستگاه‌های سیاستگذار در بخش فرهنگ و هنر که بعضاً اقدامات و سنجه‌ها بسیار کلی و مبهم است و در عمل سنجش و ارزیابی مشخص و شفاف از عملکرد دستگاه را امکان‌ناپذیر می‌کند که به تدقیق و جزئی‌تر شدن و در مواردی جهت‌گیری کیفی نیاز است. از‌سوی‌دیگر، با توجه به اینکه لایحه بودجه باید با هدف تحقق سالیانه بخشی از برنامه توسعه باشد، اما در اقدام‌ها و سنجه‌های تعیین شده در لایحه بودجه برای دستگاه‌های سیاستگذار، کمتر رد مشخص و واضحی از احکام برنامه هفتم توسعه (به‌ویژه جدول اهداف کمی ذیل ماده (۷۴) برنامه) وجود دارد و باید تا این موضوع نیز اصلاح شود.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش بیان می‌کند که مجموع اعتبارات دستگاه‌های اصلی بخش فرهنگ و هنر در قانون بودجه ۱۴۰۲ مبلغ ۷۷.۳۲۰.۰۱۸ میلیون ریال بوده که در برآورد سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۱۸.۹۸۲.۳۳۶ میلیون ریال افزایش یافته و حدود ۱۸۳ درصد رشد پیدا کرده است. 

این گزارش توضیح می‌دهد که دلیل عمده افزایش مجموع اعتبارات بخش فرهنگ و هنر به افزایش اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، «سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی»، «سازمان امور سینمایی و سمعی-بصری» و «حوزه هنری انقلاب اسلامی» موضوع یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی بر می‌گردد. در لایحه بودجه سهم اعتبارات دستگاه‌های اصلی این بخش نسبت به مصارف بودجه عمومی دولت در حدود هشت‌دهم (۰.۷۷) درصد است. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/