به نقل از «فردا»

افشای دروغ بزرگ مدعیان اصلاحات با سخنان همتی

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۵۴۷۲۶

بعد از رسانه‌ای شدن موافقت رهبر معظم انقلاب با درخواست رئیس‌جمهور برای بررسی مجدد لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام، برخی مدعیان اصلاحات تلاش کردند با برجسته‌سازی و بهره‌برداری رسانه‌ای از این موضوع، القا کنند که تهیه واکسن کرونا فقط از طریق پیوستن به FATF میسر می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حال‌آنکه بر اساس اظهارات همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی خرید واکسن کرونا به FATF ربطی نداشته و اساساً «مشکل خرید واکسن کرونا حل شد»
عبدالناصر همتی، پنجشنبه‌شب در برنامه خبر شبکه یک سیما با‌اشاره به چگونگی رفع مشکل خرید واکسن کرونا گفت: امروز با همکاری وزارت بهداشت و درمان موفق شدیم منابع مالی موردنیاز برای واردات ۱۶.۸ میلیون دوز واکسن کرونا را به حساب کارگزار سازمان بهداشت جهانی حواله کنیم.
رئیس‌کل بانک مرکزی گفت: ما توانستیم این حواله را از طریق سه بانک در ترکیه، اروپا و یک شعبه بانک ایرانی با اخذ مجوز از اوفک ارسال کنیم.
همتی با بیان اینکه با اخذ مجوز سازمان بهداشت جهانی از اوفک، امروز توانستیم این منابع مالی را از طریق کشور کره جنوبی حواله کنیم، گفت: پس از ۱۰ روز تلاش درنهایت معادل ۱۸۰ میلیون یورو از طریق یک بانک آمریکایی و کره‌ای به یک بانک در سوئیس ارسال کردیم.
وی همچنین در پستی اینستاگرامی که حاکی از رد ادعای ارتباط FATF و خرید واکسن کرونا است، نوشت: در یکی از پست‌های قبلی‌ام تأکید کردم که تحریم آمریکا و نیاز به اخذ موافقت اوفک، موجب شده است تا مسئله خرید واکسن کرونا از کوواکس (covax) با مشکل و تأخیر روبه‌رو شود. در این خصوص چند نکته را برای اطلاع مردم عزیز اعلام می‌کنم.
همتی نوشت: موافقت اولیه برای انتقال از حساب یک بانک (غیر از منابع بانک مرکزی در کره) بامداد امروز (پنج‌شنبه) دریافت شد و دستور پرداخت وجه را صادر کردیم. پیگیری‌های لازم در این زمینه بی‌وقفه ادامه دارد.
وی افزود: هماهنگی لازم را با وزارت بهداشت در این خصوص داریم و مردم عزیز مطمئن باشند که خرید و انتقال واکسن کرونا در اسرع وقت انجام خواهد شد.
تلاش جریان تحریف برای تحمیل FATF با اسم رمز «واکسن کرونا»
گفتنی است یکی از تلاش‌های جریان تحریف طی چند روز گذشته، فضاسازی رسانه‌ای برای FATF و آدرس غلط دادن درباره خرید واکسن کرونا بوده است. آن‌ها در یادداشت‌ها و اظهاراتشان به‌ویژه در روزنامه‌های زنجیره‌ای و شبکه‌های اجتماعی (با هشتک «واکسن بخرید»!) با زیر سؤال بردن مجمع تشخیص مصلحت نظام، مدعی شده‌اند که به دلیل قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF انتقال پول و خرید واکسن کرونا میسر نیست.
علی مطهری، نماینده مجلس دهم در توییتر نوشت: «به خاطر این‌که در لیست سیاه اف‌ای تی اف قرار داریم نتوانستیم پنجاه میلیون دلار مبلغ سهمیه ایران از واکسن کرونای سازمان جهانی بهداشت برای هشت میلیون ایرانی را منتقل کنیم و سهمیه ایران باطل شد. مجمع تشخیص مصلحت نظام باید پاسخگو باشد.»
روزنامه شرق در مطلبی نوشت: «نپیوستن به FATF به نفع کاسبان تحریم است». همچنین یکی از پایگاه‌های خبری مدعی اصلاح‌طلبی هم به نقل از عضو اتاق بازرگانی نوشت: «برای خرید دارو می‌گویند شما باید پول خودتان را اصطلاحاً تمیز کنید که برای این کار نیاز به FATF است.»
روزنامه دولتی ایران نیز با انتشار مطالب و گزارش‌هایی با تیترهایی، چون «تحریم و FATF مانع خرید واکسن»، «رهگیری FATF در خرید واکسن کرونا» و «کیان دولت پیشکش، بگذارید دارو وارد کشور شود» مدعی شد که «لیست سیاه FATF مانع خرید واکسن کروناست.»
همچنین خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) به نقل از یک کارشناس درباره ارتباط بین FATF و خرید واکسن کرونا گفت: «می‌خواهیم کالا‌های خود را فروخته و پول آن را دریافت کنیم، آیا می‌خواهیم از کشور‌ها و شرکت‌های مختلف خارجی کالا‌هایی نظیر واکسن کرونا را بخریم یا خیر. اگر پاسخ به این سؤالات مثبت است، باید عضو FATF شویم... برای رفع این مشکل و حل مشکلاتی که بر سر راه موضوعاتی مانند خرید واکسن کرونا وجود دارد، باید در FATF عضو شویم».
بر اساس همین فضاسازی‌ها بود که علی ربیعی، سخنگوی دولت هفته گذشته نیز به بیان اظهارات نادرستی روی آورد و در نشست خبری خود در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه نپذیرفتن FATF چقدر بر خرید واکسن کرونا تأثیر گذاشته است، تصریح کرد: در مورد انتقال پول بنا بر قوانین تحریم و قواعد FATF چندین مرحله انتقال پول با مشکل مواجه شد و با موانعی روبه‌رو بودیم. به‌طورکلی نپیوستن به FATF آثار خود را نشان خواهد داد قبلاً نیز دولت دیدگاه خود را در این زمینه اعلام کرده بود.
فضاسازی مدعیان اصلاحات و اظهارات نادرست سخنگوی دولت باعث شد، وزیر بهداشت به ادعا‌های غلط مزبور واکنش نشان دهد.
وزیر بهداشت: تأثیر FATF بر خرید واکسن جدی نیست
سعید نمکی، وزیر بهداشت روز چهارشنبه گذشته و پس از جلسه هیئت دولت در گفتگو با شبکه خبر در پاسخ به این سؤال که آیا موضوع FATF تأثیری بر روند بهداشتی و درمانی کشور داشته، اظهار داشت: پیوستن ما به برخی از مراودات بین‌المللی مهم است، اما من تأثیر آن را بر نظام سلامت در اوضاع کنونی، به‌ویژه در رابطه با (خرید) واکسن خیلی جدی نمی‌بینم.
چرا FATF ربطی به واکسن کرونا ندارد؟
FATF یا همان کارگروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی) یک سازمان بین دولتی است که سی سال پیش (در سال ۱۹۸۹) با ابتکار کشور‌هایی نظیر آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن و بعد‌ها کانادا با هدف مبارزه با پولشویی تأسیس شد.

این کارگروه که اساساً ربطی به مسائل بشردوستانه ندارد، ۴۰ توصیه درباره پولشویی و ۹ توصیه هم درباره مبارزه با تأمین مالی تروریسم دارد که باید الزاماً از طریق وضع مقررات داخلی در کشور‌های عضو، اجرا و دنبال شوند. یعنی باید بعد از پذیرش FATF الزامات آن را در کشور، قانونی و اجرا کنیم.
مثلاً نمونه‌ای از این الزامات این است که در حال حاضر حدود ۲۸۵ شخص، موسسه و شرکت ایرانی (صنایع دفاعی، صنایع پیشرفته ازجمله هسته‌ای و نانو، فرماندهان نظامی، دانشمندان کشور در حوزه‌های مختلف و...) در لیست تحریم‌ها قرار دارند و ایران با پیوستن به FATF باید به اعمال تحریم‌ها علیه آن‌ها در داخل کشور متعهد شود! دشمن طی سال‌های گذشته، درصدد آن بوده برای تشدید فشار حداکثری و اطمینان از کارساز بودن تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی، از طریق سازوکار‌های دیگری نظیر FATF نهاد‌های جمهوری اسلامی ایران را تضعیف و عمق نفوذ ایران در منطقه و حمایت از جبهه مقاومت اسلامی را به چالش بکشاند.

این در حالی بوده است که مدعیان اصلاحات نیز طی چند سال گذشته، «حل شدن مشکلات کشور» و «پایان تحریم‌ها» را به FATF – لایحه‌ای که بیشتر به یک دروغ و فریب آمریکایی می‌ماند تا سازوکاری برای پولشویی! - پیوند زده و بار‌ها ادعا کرده‌اند «اگر FATF را تصویب نکنیم مردم شورش می‌کنند!» و «کره زمین با ما کار نمی‌کند!» و اینکه «FATF را باید بپذیریم حتی اگر ظالمانه باشد!»
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام:FATF ربطی به واکسن کرونا ندارد
همچنین محمدجواد ایروانی، عضو مجمع تشخیص مصلحت در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما گفت: اصولاً قواعد FATF شامل اقلام بشردوستانه نمی‌شود، مداخله‌ای در خرید این‌گونه اقلام ندارد و به‌طورکلی وارد این‌گونه مصادیق هم نمی‌شود. اما به‌طورکلی FATF وارد مصداق و مصادیق نمی‌شود بلکه ریسک کشور‌ها را ارزیابی می‌کند طبق قواعدی و به اعضا توصیه می‌کند که مراقبت‌هایی از معاملاتشان بکنند در این حد بیشتر نیست؛ بنابراین مسئله FATF و چهارچوب‌های آن ارتباطی به واکسن و مسائل روزمره ندارد و اصلاً وارد مصادیق‌
نمی‌شود.

منبع: فردا

کلیدواژه: خرید واکسن همتی اصلاح طلبان مجمع تشخیص مصلحت نظام خرید واکسن کرونا مدعیان اصلاحات تحریم ها کشور ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۵۴۷۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک + اسامی

روزنامه تعادل نوشت: شرکت‌هایی چون «بازرگانی دولتی ایران، آوا تجارت صبا، پشتیبانی امور دام و ماهیدشت کرمانشاه، خودروسازی مدیران، وزارت دفاع، پاک دیده، کرمان موتور، کوروش موتور، اکسون، غذایی کوروش، ذوب آهن، بهمن موتور، صبا پیشرو، طبیعت، ایران خودرو دیزل، داریا همراه پایتخت، فولاد مبارکه، کروز، سایپا و آرین موتور» در صدر لیست ارزبگیران بزرگ خودنمایی می‌کند. طبق آمار منتشر شده، مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده، که ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد.

گمرک همچنین برای اولین‌بار، نام شرکت‌های خودروسازی اصلی‌گیرنده ارز را فاش کرده است. انتشار این جدول ارزی، توجه‌ها را به سمت چند موضوع هدایت می‌کند؛ اول اینکه دلیل ابر کسری تجاری ۱۷میلیارد دلاری کشور در سال گذشته را شاید بتوان به توزیع این میزان ارز و مسابقه این شرکت‌ها برای دریافت ارز ربط داد.

موضوع دیگر اینکه اگر فهرست ارزبگیران طبق روال گذشته، به‌روزرسانی می‌شد، زودتر جلوی فسادهای ارزی مثل دبش، نهاده‌های دامی و غیره را می‌شد، گرفت. اما سوال مهمی که اینجا مطرح می‌شود، این است که این میزان ارز دریافتی از سوی این شرکت‌ها، چه تاثیری روی قیمت کالاهای اساسی در بازار داشته است؟! چراکه در برخی موارد مشاهده می‌شود، نه تنها بازار کالاها متعادل نشده، بلکه واردکنندگان قیمت محصولات‌شان را افزایش داده‌اند!

از توقف یا انتشار دوباره اسامی ارزبگیران

براساس اعلام بانک مرکزی، آخرین فهرست منتشر شده از اسامی دریافت‌کنندگان ارز دولتی و نیمایی مربوط به بازه زمانی ۲۱ فروردین ۹۷ تا تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ است. این فهرست تا دو سال پیش اعلام می‌شد که اکنون اعلام نمی‌شود. رسانه‌ها بارها با انتقاد از اینکه هنوز آمار دریافت‌کنندگان ارز نیمایی در سایت بانک مرکزی بروزرسانی نشده، خواستار به‌روزرسانی لیست دریافت‌کنندگان ارز نیمایی شدند.

البته چندی پیش روابط عمومی بانک مرکزی اعلام کرد که به زودی لیست ارز بگیران منتشر می‌شود که تا این لحظه این اتفاق رخ نداده است. این درحالی است، که اگر فهرست ارز‌های تخصیص یافته به صورت منظم و بی‌قید منتشر می‌شد، راه تخصیص ارز عجیب و غریب به چای دبش که موضوع آن آذرماه سال گذشته رسانه‌ای شد، بسته می‌شد و ثانیا اگر این اتفاق رخ می‌داد سریع‌تر علنی می‌شد و جلوی این فساد نجومی گرفته می‌شد. حال، اما گمرک ایران در ادامه شفاف‌سازی‌های اخیر این ‌بار دست به انتشار لیست ۱۰۰ واردکننده که بیشترین ارز را طی سال‌های ۱۴۰۱و ۱۴۰۲گرفته‌اند، زده است.

کدام شرکت‌ها بیشترین ارز را گرفته‌اند؟

طبق آمار منتشر شده از سوی گمرک ایران، مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار بوده که میزان ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد. حجم واردات این واردکنندگان نیز ۲۱ میلیون و ۷۷۹ هزار تن برآورد شده است. مجموع واردات کشور در سال گذشته ۳۹ میلیون تن بوده است.

در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهشی ۴/۲ درصدی در وزن ولی افزایشی ۷/۴۲ درصدی در ارزش دلاری داشته است. این وارد‌کنندگان در مجموع حدود ۸۲/۵۵ درصد از وزن و ۳۶,۳۴ درصد از ارزش کل واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند. سال ۱۴۰۱ میزان ارز دریافتی این صد شرکت در سال ۱۴۰۱ برابر با ۲۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ذکر شده است. در مجموع ارزش واردات تمامی ۱۰۰ واردکننده نخست، ۷.۴۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده است. اما واردات آنها به لحاظ وزنی افتی ۴.۱۸ درصدی داشته است.
براساس اعلام گمرک ایران، عمده‌ترین وارد‌کننده کشور، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران بوده است که ۲، ۹۹۰ هزار تن کالا و به ارزش ۱/۹ میلیارد دلار را به کشور وارد کرده و سهمی در حدود ۷/۶۶ درصد از وزن و ۲/۸۴ درصد از ارزش دلاری کل واردات را به خود اختصاص داده است.

بنا بر این گزارش شرکت «آوا تجارت صبا» به عنوان دومین وارد‌کننده عمده با ارقام ۳، ۵۵۳ هزار تن و ۱/۵ میلیارد دلار و سهم ۹/۱ درصد از وزن و ۲/۲۶ درصد از ارزش دلاری در رتبه دوم قرار دارد. رتبه سوم نیز متعلق به شرکت پشتیبانی امور دام کشور با ارقام ۲، ۴۵۹ هزار تن و ۱/۳ میلیارد دلار و سهم‌های ۶/۳ و ۱/۹۹ درصد به ترتیب از کل وزن و ارزش واردات کشور بوده است.

«ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﺸﺖ و ﺻﻨﻌﺖ اﮐﺴﻮن» که در رتبه دهم لیست وارداتچی‌ها قرار دارد، در سال ۱۴۰۱ بالای ۱۳۷ میلیون دلار ارز دریافت کرده، در سال ۱۴۰۲ با رشد ۲۳۶ درصدی بیش از ۴۶۲ میلیون دلار ارز گرفته است.

ارزبرترین‌های غذایی؛ از کورش تا طبیعت

«ﺻﻨﻌﺖ ﻏﺬاییﮐﻮرش» نیز در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۳۵۶ میلیون دلار ارزی داشته که میزان آن در سال گذشته با افزایش ۱۲ درصدی به ۴۰۲ میلیون دلار رسیده است. همچنین در میان فهرست فهرست ارزبگیران دولتی به نام شرکتی برمی‌خوریم به نام «ﺻﺒﺎ پیشروﮐﺎﻻ» در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۹۲ میلیون دلار ارز گرفته که میزان دریافتی ارز او در سال ۱۴۰۲ با ۹۷ درصد افزایش به ۳۸۰ میلیون دلار رسیده است.

یکی دیگر از شرکت‌هایی که ارز دولتی چشمگیری بابت واردات دریافت کرده، شرکت «طبیعت ﺳﺒﺰ ﭘﺎرس ﮐﻬﻦ» است که در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۳۲ میلیون دلار ارز دریافت کرده، که در سال ۱۴۰۲به ۳۷۰ میلیون دلار کاهش یافته است. نکته جالب اینجاست که به شرکت طبیعت، طی دو سال مجموعا ۹۰۲ میلیون دلار ارز داده شده است.!

این میزان ارز تخصیصی، در شرایطی است که فعالان بخش خصوصی در حوزه تولید و کشاورزی از مهرماه سال گذشته در صف تخصیص ارز قرار گرفته‌اند و ارزی به آنها تعلق نگرفته است. آنها اخیرا سیاست‌های تبعیضی بانک مرکزی در تخصیص ارز را مورد انتقاد جدی قرار داده که باعث بلاتکلیفی شان شده است. آنها گفته بودند، از اواخر اسفندماه، واردات نهاده‌های کشاورزی اعم از سم، کود و بذر تخصیص ارز نداشته‌اند و ثبت سفارش این اقلام نیز بسته شده است.

مساله این است که اگر تامین نهاده به موقع انجام نگیرد، دولت باید منابعی را برای واردات محصولات کشاورزی اختصاص دهد. بانک مرکزی اخیرا بخشنامه‌ای مساله‌آفرین صادر کرده که به موجب آن، رفع تعهد ارزی شرکت‌هایی که ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گرفته‌اند، باطل شده که این اقدام مشکلات فراوانی را ایجاد خواهد کرد.

البته بانک مرکزی در جوابیه‌ای که برای روزنامه «تعادل» ارسال کرده بوده، این ادعای بخش خصوصی را زیر سوال برده و با ارایه آماری اعلام کرد، که ارز مورد نیاز بخش خصوصی تامین شده است.

یک میلیارد دلار برای مدیران خودرو!

از سوی دیگر، طبق آنچه گمرک منتشر کرده، برخی خودروسازان، متعلق به بخش خصوصی در جمع پنج و ۱۰واردکننده برتر سال ۱۴۰۲ قرار گرفته‌اند. انتشار این لیست در شرایطی است که طی چند ماه گذشته حاشیه‌های زیادی درباره ارزبری مونتاژ خودرو در کشور ایجاد شده و اعتراض‌ها و نگرانی‌هایی از سوی فعالان صنایع خودرو و قطعه به دنبال داشته است.

اما سهم آنها از تخصیص ارز چقدر گزارش شده است؟ بنابر جدول ارزی منتشر شده، صنایع خودرو‌سازی مدیران با سهمی یک میلیارد دلاری، ارز برترین شرکت در صنعت خودروی کشور طی سال گذشته بوده است. بنابر آمار گمرک، مدیران‌خودرو سهمی ۱,۵درصدی از کل ارزش دلاری واردات سال گذشته به کشور را داراست.

این شرکت در سال ۱۴۰۱ بیش از ۵۳۰میلیون دلار ارزبری داشته، بنابراین ارزبری آن در سال ۱۴۰۲تقریبا ۹۰درصد رشد کرده است. جایگاه‌های هشتم و نهم لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال گذشته به کرمان‌موتور و کوروش‌موتور آریا اختصاص یافته است.

کرمانی‌ها در سال گذشته حدود ۷۴۸میلیون دلار ارزبری داشته‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد حدودا ۷۶درصدی را نشان می‌دهد. کوروش‌موتور آریا هم با ارزبری ۶۳۴میلیون و ۴۸۱میلیون دلاری در سال گذشته، رشد حدودا ۵۸درصدی را در ارزبری داشته است.

از نکات جالب در جدول ارزی، سهم بخش واردات قطعات به‌خصوص قطعات مربوط به مونتاژکاران است. طبق آمار گمرک، در سال ۱۴۰۲به اندازه ۸ ‌میلیارد و ۳۸۰میلیون دلار اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت از گمرکات ترخیص و وارد کشور شده است. بررسی جزییات واردات اجزا و قطعات خودرو و موتورسیکلت نشان می‌دهد، واردات قطعات خودرو در سال ۱۴۰۲، هفت‌میلیارد و ۵۹۸میلیون دلار بوده است. گمرک در این گزارش همچنین برای اولین‌بار، نام شرکت‌های خودروسازی اصلی‌گیرنده ارز را فاش کرده بود.

اما در جمع واردکنندگان بزرگ، نام سه شرکت فعال در حوزه خودرو و قطعه بیشتر به چشم می‌آید. گروه بهمن با قرار گرفتن در رده سیزدهم، ۳۸درصد رشد ارزبری را در سال ۱۴۰۲ و نسبت به ۱۴۰۱ به ثبت رسانده است. ارزبری گروه «خودروسازی بهمن» در سال گذشته نزدیک به ۳۹۴میلیون دلار بوده است.

در رده شانزدهم هم نام«ایران‌خودرودیزل» به چشم می‌آید، شرکتی که با ۳۶۹میلیون و ۴۸۲هزار دلار ارزبری، افت ۱۷درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته است. صنایع قطعه‌سازی «کروز» که در جایگاه بیستم ارزبگیران جای خوش کرده، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۱میلیون دلار ارز دریافتی به نام آن ثبت شده است. در مقایسه با سال ۱۴۰۱، شرکت کروز کمتر از یک ‌درصد رشد ارزبری داشته‌اند. 

در لیست سوم ۱۰ واردکننده برتر کشور طی سال ۱۴۰۲ نیز چهار شرکت مرتبط با خودروسازی کشور به چشم می‌آید که شامل «سایپا، آرین پارس موتور، ایران‌خودروی خراسان و ایران‌خودروی مرکزی» می‌شود. در این بین، سایپا و ایران‌خودرو در سال ۱۴۰۲به ‌ترتیب بیش از ۲۰و بیش از ۳۹ درصد رشد ارزبری داشته‌اند.

ارزبری سایپا در سال گذشته بیش از ۲۹۵میلیون دلار بوده و ایران‌خودرو هم ارزبری بالغ بر ۲۳۳میلیون دلاری داشته‌اند. ۱۰ شرکت واردکننده برتر چهارم ساپکوی ایران خودرو و بهمن‌دیزل را در خود جای داده که به ترتیب بیش از ۲۰۵میلیون دلار و حدود ۱۷۲میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند. از دیگر شرکت‌های خودرویی و قطعه‌ای که نام آنها در لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور طی سال ۱۴۰۲ به چشم می‌آید، گروه خودروسازی «مایان، صنایع خودروسازی فردا و گروه صنعتی بارز» هستند. حضور پررنگ خودروسازان و قطعه‌سازان در بین واردکنندگان برتر کشور، نشان‌دهنده حجم بالای واردات قطعات و مواد اولیه در این صنعت است.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: اگر ارزبگيران دولتي ارز را برگشت ندهند چه می شود؟ (فیلم)