خوب شد سهمیه 30درصدی زنان از پستهای دولتی،توسط دیوان عدالت اداری لغو شد/ زنها نمی توانند خیلی کارها را انجام دهند
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۵۵۰۲۷
ساعت 24-مرداد سال ۹۶ شورای عالی اداری مصوبه‌ای گذراند که به موجب بخشی از آن، تا پایان برنامه ششم توسعه سهم زنان در پستهای مدیریتی باید به ۳۰ درصد برسد. بر این اساس، سهم هر دستگاه از مدیران زن توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تعیین می‌شود.
اخیراً یک شخص عادی با طرح شکایتی نزد دیوان عدالت اداری این مصوبه را مغایر اصول۳، ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی و مصداق تبعیض ناروا دانست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دیوان عدالت این مصوبه را مغایر فصل هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری که دستگاه‌های اجرایی را موظف به امکان ارتقاء مسیر شغلی در فضای رقابتی برای کلیه کارکنان می‌داند، تشخیص داد و در رأی صادره آورد که شرط «جنس» فراتر از قانون و تبعیض‌آمیز است و نهایتاً رأی به ابطال آن داد.
از آنجا که به دلیل قطعی‌بودن رأی صادره، تنها راه توقف آن دستور رئیس قوه قضائیه است، جمعی از فعالان حقوق زنان خواستار این دستور شدند. آنها در بیانیه خود آورده‌اند که با توجه به آمار بالای زنان دانش‌آموخته دانشگاه‌ها و شاغل در نهادها و رشد روزافزون آنها در بازار کار و وجود فرهنگ مردسالار و سنتی و دیوارهای شیشه‌ای مانع حضور زنان و … با توجه به اختصاص انواع سهمیه‌ها در روند استخدام سازمان‌های دولتی و محرومیت زنان از امتیازاتی که محق آن هستند، رئیس قوه قضائیه با ورود به موضوع، جلوی رأی دیوان عدالت اداری را بگیرد و نگذارد که سهمیه ۳۰ درصد زنان ضایع شود.
اگر به ظاهر موضوع به شکل روبنایی نگاه کنیم، چنین برداشت می‌شود که مصوبه سازمان امور اداری و استخدامی که رئیس‌جمهوری هم به آن می‌بالید، در جهت تقویت جایگاه زنان در عرصه‌های مدیریتی است و ابطال این مصوبه، ضربه‌ای به حضور زنان در این پست‌ها.
اما نگاه عمیق و زیربنایی‌تر به موضوع، نشان می‌دهد که این روش‌ها برای احقاق حقوق زنان، بسیار مخل و مخرب است. آنها که از فمینیسم جز اسمی و اصطلاحی نمی‌دانند، گمان می‌کنند حقوق زنان با مصوبه دولت، مجلس یا هر نهاد دیگری برقرار می‌شود، اما در برابر کسانی که به عمق موانع حضور مؤثر زنان در جامعه واقفند، این منطق را بر نمی‌تابند و آن را مخل رشد و تعالی واقعی زنان می‌دانند. نظام سهمیه‌ای اساساً مخالف ذات قانون اساسی است. هر پست، منصب، موقعیت اداری، سیاسی، اقتصادی و نیز شأن و منزلت اجتماعی باید بر اساس معیار شایستگی و رقابت‌پذیری باشد و هر چه جز آن باشد، هرگز توان نهادینه‌شدن در بطن جامعه را نخواهد یافت و بدین‌منظر، مشروعیت ندارد.
جوانان کشور پس از گذشت چند دهه هنوز نظام سهمیه‌بندی دانشگاه‌ها را عادلانه و مشروع نمی‌دانند و این سخن به قدری تواتر و انعکاس یافت که شورای عالی انقلاب فرهنگی بازنگری در آن را در دستور کار گذاشت. مخالفان سهمیه‌بندی دانشگاه‌ها معتقدند دانشگاه‌هایی که با منابع ملی و پول بیت‌المال ساخته شده‌اند باید برای عموم شرایط یکسانی داشته باشند و تنها معیار پذیرفته‌شدن در آنها شایستگی و رقابت علمی باشد. اتفاقاً دانشگاه‌ها اینک از نظر جنسیتی کاملاً عادلانه عمل می‌کنند و برای همین است که سال‌هاست که بیش از ۵۰ درصد پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌ها را زنان تشکیل می‌دهند و کسی نیز نه مخالف آن است و نه یارای مخالفت دارد.
اکنون از مدافعان حضور ۳۰ درصدی زنان در مناصب مدیریتی می‌پرسیم اگر همین نسبت ۳۰ درصد برای دانشگاه هم در نظر گرفته شده بود، عادلانه بود؟! طبعاً نه. چرا؟ چون زنان بیش از مردان برای ورود به دانشگاه کوشیده‌اند و شایستگی داشته‌اند بنابراین بیش از ۵۰ درصد صندلی‌های دانشگاه را تصاحب کرده‌اند.
در مناصب مدیریتی نیز باید قضیه بر اساس همین اصل رقابت‌پذیری باشد و جز این نمی‌توان عمل کرد.پرسش آن است که دولت مبنای ۳۰ درصد را از کجا آورده و براساس چه فرمولی محاسبه کرده است؟ فی‌المثل اگر ۹۰ درصد زنان «شایسته»تر از ۹۰ درصد مردان برای پستهای مدیریتی باشند، باز هم باید۳۰ درصد زنان در آن مناصب قرار گیرند؟ آیا اگر بپذیریم همان‌طور که زنان در ورود به دانشگاه از مردان جلو زده‌اند درتوانایی و شایستگی انجام امور نیز جلو بزنند یا حتی جلو زده باشند ، مصوبه سهمیه ۳۰ درصدی، جفا به زنان نیست؟
بنابراین رأی دیوان عدالت اداری از یک پشتوانه حقوقی و منطق عقلانی برخوردار است و نشان می‌دهد که مصوبه دولت هیچ مبنای تعریف شده‌ای نداشته است.
اما زنان برای آنکه بتوانند سهم واقعی خود را از همه مصادر و موقعیت‌ها بگیرند، فقط یک راه دارند و آن این است: خود را قوی و قوی‌تر کنند. کاری که طی چند دهه اخیر به نحو تحسین‌برانگیزی انجام داده‌اند. اما هنوز راه درازی در پیش دارند. نگارنده در یادداشت‌های پیشین نیز گفته است که هر جا حضور زنان پررنگ‌تر، قوی‌تر و بر مبنای توان و شایستگی بیشتر است، دقت کارها بیشتر می‌شود، روح و عمق کنش‌ها بیشتر و انسانی‌تر می‌شود و میزان تخلف و فساد و اختلاس به حداقل می‌رسد.
درست است که زنان نام‌آور و نابغه کم نداریم، اما جامعه زنان و فعالان حقوق زنان باید به این نکته زیربنایی توجه کنند که قدرت زنان، برخاسته از شماری زنان نام‌آور نیست و نخواهد بود. قدرت زنان حاصل تلاش درنگ‌ناپذیر و بی‌تعطیلی زنان برای ارتقاء جایگاه و منزلت عموم زنان کشور است. برای تعالی زنان، کارهایی بسیار مهم‌تر از گرفتن پستهای دولتی و پارلمانی و … بر زمین مانده است. آموزش دختران از همه طبقات و در همه مناطق کشور، تلاش هدفمند برای رشد شخصیتی و غنای درونی دختران به گونه‌ای که مانع هر نوع ظلم و نابرابری شوند، آموزش مستدام و مستمر خانواده‌ها برای پیشگیری از ستم به دختران و ازدواج‌های دخترکان زیر سن قانونی، اطلاع‌رسانی و آموزش به دختران، پدران و مادران برای پیشگیری از هر نوع تضییع حقوق و تبعیض جنسیتی از نوزادان دختر تا زنان کهنسال از مرکز تا دورافتاده‌ترین روستاها، «توانمندسازی زنان»، ارتقاء جایگاه زنان صاحبنظر و توانمند در خانواده، آموزش مردان برای پذیرش درونی درک جدیدی از هستی رفتار متمدنانه‌تر با زنان و به رسمیت شناختن جایگاه جدید زنان در عصر جدید.
چنین کارهایی را هیچ مدیر دولتی زن نمی‌تواند انجام دهد. این کار وظیفه و رسالت بلاشک زنان فرهیخته، دانشمند متعهد و کارآمد است و یگانه راه آن، فعالیت این زنان در سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد است.
روزنامه اطلاعات
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد دیوان عدالت اداری دانشگاه ها حقوق زنان ۳۰ درصد پست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۵۵۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انجام ۱۱۱۴ مصوبه در شورای شهر علی آباد کتول
به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شکی عصر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت روز شوراها برگزار شد، اظهار کرد: به واسطه همدلی‌هایی که تا کنون بین اعضا شورا و مردم این شهرستان رخ داده است شاهد اتفاق‌های مثبتی در شهرستان علی آباد کتول بودیم.
وی افزود: برای اینکه بتوانیم برای مردم گام‌های مثبتی برداریم و اتفاقات خوبی رقم بزنیم در برخی از اوقات از حقوق اجتماعی خود گذشتیم.
رئیس شورای شهر علی آباد کتول ضمن بر شمردن جایگاه مهم رسانه گفت: امروز نقش و جایگاه رسانه بر همگان آشکار است و با قرار گرفتن در کنار رسانه می‌توان اتفاق‌های بزرگی در شهر خلق کرد.
وی با اشاره به اینکه طی دو سال گذشته ۷۰ جلسه در شورای اسلامی شهر علی آباد کتول برگزار شد، افزود: در این مدت هزار و ۱۱۴ مصوبه در چهار بخش انجام شد که از این تعداد ۲۹۴ مصوبه که حدود ۳۹ درصد مجموع مصوبات است مربوط به حوزه فرهنگی است.
شکی اظهار کرد: ۲۵۹ مصوبه که حدود ۲۵ درصد از مصوبات را شامل می‌شود مربوط به حوزه شهرسازی است که شهرستان علی آباد کتول در این حوزه ظوابط بسیار سخت گیرانه دارد.
وی یادآور شد :۱۱۵ مصوبه در حوزه قرار دا های عمرانی داشتیم که ۱۱ درصد مصوبات شورا را شمال می‌شود.
شکی اصلاح و بازبینی بافت فرسوده را از موضوعات رفع موانع و مانع زدایی در حوزه شهر سازی اعلام کرد و گفت: اکنون بافت فرسوده این شهرستان از ۹۰ هکتار به ۱۵۰ هکتار افزایش پیدا کرده است.
وی با اشاره به اینکه سال گذشته ۷۰۰ تن قیر رایگان در سطح شهرستان علی آباد کتول استفاده شده است، ادامه داد: پیش بینی می‌شود امسال این رقم به هزار و ۱۰۰ تن برسد.
وی در ادامه در خصوص تله کابین هم گفت: در سال ۱۴۰۱ سازمان شورای عالی ملی جنگل‌ها و میراث فرهنگی رضایت خود را برای اجرای این پروژه اعلام کردند و در آبان ماه سال ۱۴۰۱ مجوزهای لازم اخذ شد.
رئیس شورای شهر علی آباد کتول گفت: طی سال ۹۵ در دوره شورای چهارم مزایده‌ای برگزار شد که یکی از شرکت‌ها توانست برنده مزایده شود اما آیتم‌هایی که در آن زمان برای شرکت مورد نظر مشخص شده بود اکنون دیگر قابل پذیرش نیست و این باعث شد تا تغییراتی ایجاد شود.
وی خاطرنشان کرد: طی دو هفته قبل کار انعقاد قرار داد تله کابین به پایان رسیده بود اما اشکالاتی از سوی دادستانی اعلام شد که منتظریم اشکالی که بر پروژه تله کابین گرفته شد مشخص شود تداوم خواهد داشت یا خیر که اگر تداوم داشته باشد بلافاصله به سمت فراخوان جدید خواهیم رفت و اگر غیر از این باشد حتماً در کوتاه‌ترین زمان ممکن با همین شرکت کلنگ تله کابین زده خواهد شد.
کد خبر 6091476
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند