صندوق پروژه کلید توسعه زیرساخت‌های کشور
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۵۶۲۸۳
کارشناس بازار سرمایه گفت: صندوق پروژه یکی از ابزارها و محصول‌های بسیار مناسب و کارا در عرصه اقتصاد دنیا هستند و یکی از راهکار موثر برای تامین مالی پروژه‌های زیرساختی از محل حجم عظیم نقدینگی سرگردان، هستند. خبرگزاری میزان - یکی از عوامل شکوفایی توسعه صنعتی، توسعه زیرساخت‌های کشور است. با این وجود کشور ما برای توسعه‌ی زیرساخت‌های خود به بودجه دولتی متکی است که این امر سبب مشکلات فراوانی در زمینه تامین مالی پروژه‌های کلان عمرانی و زیرساختی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
فردین آقا بزرگی در گفت وگو با میزان، در رابطه با کسری بودجه ۱۴۰۰ اظهار کرد: در قالب اعداد و ارقامی که در بودجه سال ۱۴۰۰ اشاره شده است به طور کل می‌توان گفت درخوش بینانه‌ترین حالت بیش از ۳۲۰ هزار ملیارد تومان کسری بودجه ناشی از اصلاح را به طور مشهود می‌توان مشاهده کرد و نکته قابل توجه این است که هرچند در طی سنوات گذشته هم درآمد‌های حاصل از صادرات قید شده است، اما باید توجه کنیم سرمایه گذاری، فروش سرمایه، دارایی‌های خدادای مثل نفت، فرآورده‌های نفتی عمدتا به صورت خام است و فروش حاصل از همه‌ی این موارد به عنوان درآمد پایدار تلقی نخواهد شد. بیشتر بخوانید: تشکیل پرونده مالیاتی شرط دریافت کارت خوان جدید وی ادامه داد: در بهترین شکل ممکن با وضع موجود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان کسری مواجه است. علاوه بر اینکه درآمد جاری دولت نسبت به سال گذشته ۴۷ درصد افزایش یافته است و هزینه‌ها افزایش پیدا کرده است، این بعنوان یک عامل منفی در مقابل وضعیت اقتصاد کشور ما را دچار یک تورم خواهد کرد. فروش سرمایه و صرف آن به هزینه‌های جاری کشور (حقوق و دستمزد) به جز آثار تورم برای سالیان آینده نتیجه دیگری نخواهد داشت.
آقا بزرگی در خصوص راهکار برای کسری بودجه بیان داشت: کوچک‌ترکردن دولت و پایین آوردن هزینه‌های دولت با محوریت نقش دادن به بخش خصوصی درکنار تأمین مالی از بازار سرمایه راهکار‌های مناسبی هستند. بودجه سال ۱۴۰۰ بالغ بر هفتادهزار میلیارد تومان اوراق دارایی مالی دارد قرار است که دولت از طریق بازار سرمایه به فروش برساند که صرفا استمهال بدهی‌های گذشته دولت هست. محوریت استفاده از بازار سرمایه جهت تأمین مالی بنگاه‌ها باید روی تامین مالی بخش خصوصی متمرکز باشد و در نهایت بزرگترین آیتمی که عرض کردم کوچک‌تر شدن دولت بهترین و مطلوب‌ترین وضعیت را می‌تواند از لحاظ اقتصادی برای کشور بوجود بیاورد. اما کماکان ادامه دار شدن این جریان و رشد بیش از اندازه دولت که با اصل ۴۴ قانون اساسی هم منافات دارد متأسفانه ما را کماکان به کسری بودجه و نا ملایمات اقتصادی دچار خواهد کرد.
وی در ارتباط با کسری بودجه پروژه‌های عمرانی در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال‌های گذشته عنوان کرد: بزرگترین عیب برای یک بودجه این است که ما هزینه‌های جاری را جایگزین املاک و دارائی‌های سرمایه‌ای کنیم. بودجه سال ۱۴۰۰ به وضوح این نکته را نشان می‌دهد که علاوه بر افزایش ۴۷ درصدی در سطح عمومی هزینه‌های دولت متأسفانه تنها ۱۸ درصد، بودجه املاک و دارایی‌های سرمایه ما افزایش پیدا کرده است و این به منزله کند شدن سیر رشد اقتصادی در کشور محسوب می‌شود و باز متأسفانه جزء آیتم‌هایی که بعنوان کسری بودجه از آن استفاده می‌شود، دست اندازی و استفاده از بودجه‌های سرمایه‌ای و صرف آن برای هزینه‌های جاری است.
این کارشناس بازار سرمایه همچنین ادامه داد: در همه‌ی کشور‌های دنیا اعم از تولیدکننده و صادر‌کننده، صندوق‌هایی مثل صندوق توسعه ملی وجود دارد که یکی از منابع جبران کسری بودجه ما همین صندوق توسعه ملی است که بر اساس قانون نگارش شده است و هر ساله به نسبت سال گذشته ۲ درصد سود حاصل از درآمد صادرات نفتی اضافه شود. عملا در سال ۱۴۰۰ باید ۳۴ درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام به صندوق توسعه ملی را اختصاص می‌یافت. در صورتی که در سال ۱۴۰۰ برعکس دولت در حال برداشت از صندوق هست؛ بنابراین بار مالی همین نکته اشاره شده متأسفانه سنگین‌تر از آن چیزی است که در حال حاضر محاسبه می‌شود و شاید یکی از دلایلی که مجلس شورای اسلامی بودجه را رد می‌کند همین موضوع باشد.
آقا بزرگی در آخر خاطر نسبت به راهکار تأمین بودجه بخش خصوصی پروژه‌های عمرانی خاطر نشان کرد: بزرگترین و پر پتانسیل‌ترین زمینه تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی، بازار سرمایه است که قدرت و قابلیت خود را در سال ۹۸ و ۹۹ نشان داده است. در حال حاضر بالغ بر هفتصد هزار میلیارد تومان پروژه‌های نیمه تمام دولتی وجود دارد. از طرفی بدهی‌های دولت به صندوق‌ها، بانک‌ها به جای کاهش در شرف افزایش هست. محوریت قراردادن بخش خصوصی و فلسفه وجودی بازار‌های سرمایه درکل دنیا تأمین مالی بنگاه‌ها است. معاملات بازار ثانویه اثر خاصی بر روی تامین مالی بنگاه‌ها ندارد. برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی و کاهش نقش دولت نیز ابزار‌های مختلف بدهی و صندوق سهام وجود دارد که در اکثر کشور‌های دنیا در حال استفاده است. انتهای پیام/ برچسب ها: اخبار اقتصادی اقتصاد ایران
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: اخبار اقتصادی اقتصاد ایران تامین مالی پروژه مالی بنگاه ها بازار سرمایه کسری بودجه تأمین مالی بخش خصوصی سال ۱۴۰۰ هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۵۶۲۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسعه کشور و مردمی سازی صنعت نفت و گاز بدون نیاز به مدیریت و بودجه دولت
با مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌های کوچک مردم در توسعه میادین مشترک نفت و گاز، کشور می‌تواند از فناوری‌های نوآورانه و بهترین شیوه‌هایی که این نهادها روی میز آورده‌اند، بهره‌مند شود. این می تواند به بهبود کارایی، کاهش هزینه ها و افزایش رقابت کلی بخش کمک کند. همچنین توسعه میادین مشترک نفت و گاز در کشور می تواند مزایای بی شماری را به همراه داشته باشد. اولاً، می تواند به افزایش تولید نفت و گاز کشور کمک کند و منجر به خودکفایی بیشتر انرژی و کاهش وابستگی به واردات شود. این نه تنها امنیت انرژی کشور را تقویت می کند، بلکه به تقویت رشد اقتصادی نیز کمک می کند.
برای تحقق تداوم رشد اقتصادی پایدار از طریق توسعه میادین مشترک نفت و گاز، ایجاد یک محیط سرمایه گذاری جذاب هم برای بخش خصوصی و هم برای افراد ضروری است. این امر از طریق برنامه هفتم توسعه با بسترسازی برای ورود مردم و توان فنی و مهندسی بخش خصوصی جهت توسعه میادین مشترک نفت و گاز فراهم شده است.
با توجه به اینکه سال 1403 با شعار جهش تولید و رشد اقتصادی کشور با حضور و مشارکت مردم نام گذاری شده است و مهم ترین بخش اقتصادی کشور نیز صنعت نفت و گاز است، باید از مواهب توسعه بدون بودجه دولت با تکیه بر مشارکت مستقیم سرمایه مردم فراهم شود. مسیر تحولی مرتبط با توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور باید با بسترسازی جذاب برای جلب سرمایه‌های مردمی و همچنین توان بخش خصوصی در این بخش باشد. بدون استفاده از بودجه دولت و تنها با تکیه بر مشارکت سرمایه‌های خرد مردمی و توان پیمانکاری بخش خصوصی مسیر توسعه میادین مشترک نفت و گاز جهت توسعه تجارت انرژی کشور و همچنین حل ناترازی گازی صنایع کشور هموار خواهد شد.
محمدرضا میرتاج‌الدینی عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس پیرامون توسعه میادین مشترک نفت و گاز کشور با کمک مردم گفت: یکی از مصوبات مهم مجلس در برنامه هفتم توسعه، مربوط به مشارکت بخش غیردولتی و مردمی در توسعه میادین نفت و گاز کشور بوده است که زمینه تحقق مشارکت مردم در اقتصاد را فراهم خواهد کرد.
وی ادامه داد: مردمی سازی صنعت نفت و گاز با تکیه بر مصوبه مجلس در برنامه هفتم توسعه با اعطای مجوز جهت توسعه میادین مشترک کشور فراهم شده است.
این نماینده مجلس با اشاره به مزیت مهم حضور بخش خصوصی و مردمی اقتصاد در توسعه بالادست نفت و گاز گفت: در سال جاری باید تمرکز را بر تسهیل فرآیند سرمایه گذاری مردمی تمرکز کنیم؛ مشارکت بخش خصوصی و سرمایه خرد مردم در حوزه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز کشور از طرفی زمینه حضور مردم و بخش خصوصی در توسعه صنعت نفت و گاز را فراهم خواهد کرد؛ از طرف دیگر تولید نفت و گاز کشور را رقابتی خواهد کرد و افزایش خواهد داد.
وی گفت: مردمی سازی صنعت نفت و گاز با ماده 15 برنامه هفتم توسعه و مشارکت مردم در جهش تولید نفت و گاز برای دولت نیز بسیار مهم و مثمرثمر است و بدون نیاز به مدیریت و بودجه دولت، امکان توسعه کشور فراهم خواهد شد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»