به نقل از «ایرنا»

دادستان قزوین: با هرگونه تغییر کاربری در باغستان سنتی برخورد می شود

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۵۸۱۴۲

به گزارش روز شنبه ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، محمد قاسمی در اولین نشست کارگروه صیانت از باغستان سنتی قزوین افزود : یکی از مشخصه های بارز این استان که در کتب تاریخی نیز به آن اشاره شده، وجود باغستان در پیرامون این شهر کهن است و از آنجایی که این باغستان سنتی به ثبت ملی نیز رسیده، حفاظت و صیانت از این میراث باارزش اهمیت دوچندان پیدا کرده و وظیفه همگان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این کارگروه بر اساس مصوبه شورای حفظ حقوق بیت‌المال تشکیل شده و انتظار این است، دستگاه های عضو در راستای اجرای مصوبات این کارگروه اهتمام ویژه داشته باشند و عدم حضور مدیران و نمایندگان برخی دستگاه های متولی و دخیل در صیانت از باغستان، جای گلایه دارد.

دادستان قزوین در ادامه بیان داشت: تاکنون نشست ها و اقدامات مختلفی در راستای صیانت از باغستان سنتی برگزار و اجرایی شده است، اما همچنان بحث نابودی آن مطرح است.

وی یادآورشد: بر اساس مکاتبات مرکز مطالعات استراتژیک دولت با داستانی کل و دستورات صادره به دادستانی قزوین و همچنین در راستای حفظ حقوق عامه و باغداران، دستگاه قضایی استان در این موضوع ورود کرده و قطعاً حضور دستگاه قضایی ضمانت اجرای قوی برای اقدامات هدفمند، در راستای حفظ و صیانت از باغستان خواهد بود.

قاسمی افزود : اجرای برخی پروژه های عمرانی طی سال های گذشته موجب از بین رفتن بخشی از باغستان شده و حتی به دلیل عدم کارشناسی صحیح و عدم اخذ پیوست های زیست محیطی، ادامه روند این پروژه ها به بن‌بست رسیده و حقوق بیت المال و عامه مورد تضییع قرار گرفته است، که دستگاه قضایی نسبت به این موضوع نیز ورود و پیگیری خواهد کرد و مدیران وقت در راستای ترک فعل می بایست پاسخگو باشند.

این مقام قضایی استان اظهار داشت: با توجه به اهمیت موضوع و به استناد ماده ۸۴ قانون شهرداری ها، سازمان باغستان های سنتی قزوین تشکیل گردیده و این سازمان شخصیت مستقل حقوقی دارد و تاکنون حمایت های قابل توجهی در راستای حفظ و احیای باغستان داشته است.

وی افزود : تمامی اقدامات در حوزه باغستان ابتدا باید به تایید کارشناسان برسد و اجرای پروژه های عمرانی شهرداری در محدوده باغستان نیز باید مورد تایید این سازمان باشد و سایر دستگاه های متولی و دخیل نیز باید همکاری های لازم را داشته باشند.

وی در ادامه رسیدن به گفتمان واحد را یکی از راهکارهای صیانت از باغستان دانست و تاکید کرد: متاسفانه یکی از مشکلات جدی باغستان سنتی قزوین، تعدد دستگاه های متولی و تصمیم‌گیر در این حوزه است و گاهاً اقدامات این دستگاه ها در تعارض با یکدیگر است.

قاسمی یادآورشد:  رسیدن به زبان مشترک بین دستگاه های اجرایی و خصوصی یکی از راهکارهای اساسی حفظ و احیای باغستان است، که امیدواریم این گفتمان واحد در نشست های این کارگروه شکل گیرد، تا اقدامات هدفمند با عزم همگانی اجرایی شود.

قاسمی تصریح کرد: با توجه به صرفه اقتصادی که بحث زمین دارد، متاسفانه هرساله شاهد تخریب، آتش افروزی و نابودی عمدی باغستان سنتی در برخی نقاط با هدف و سودای پیوستن به محدوده شهری هستیم، اما از آنجایی که مساحت باغستان کاملا مشخص بوده و به ثبت ملی نیز رسیده، هر گونه تغییر کاربری و ساخت و ساز در این محدوده ممنوع است .

به گفته وی قانونی شدن عدم تغییر کاربری در باغستان سنتی قزوین توسط شورای حفظ حقوق بیت المال پیگیری خواهد شد و با متخلفان این حوزه نیز برخورد قانونی می شود و برخی ساخت و سازها و تغییر کاربری هایی که هم‌اکنون واقع شده، سریعاً قلع و قمع می شود.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت : محور حفظ، احیاء و صیانت از باغستان باید قانون و نظرات کارشناسی باشد و نباید تغییر مدیریت ها باعث شود که از برنامه ریزی ها و اقدامات انجام شده، غافل شویم و اهداف تبیین شده با تغییر مدیران باید به قوت خود پیگیری و اجرایی شود.

قاسمی گفت: باغستان سنتی قزوین با فرهنگ و تاریخ این شهر عجین شده و در راستای صیانت از آن نباید صرفاً به اقدامات برخی دستگاه ها اکتفا کرد، بلکه این موضوع نیازمند برنامه ریزی دقیق، اقدامات پیشگیرانه، فرهنگی، کارشناسی و تخصصی با مشارکت و همراهی تمامی دستگاه ها و نهادها بخصوص سازمان های مردم نهاد و باغداران است و در نشست های این کارگروه اینگونه عمل خواهد شد.

وی در ادامه بیان داشت: باغداران با برخی مشکلات و دغدغه ها همچون آبرسانی، عدم امنیت، صرفه اقتصادی، بیمه باغات، حفظ کاربری، شیوه صحیح کشاورزی و... مواجه هستند، که تمامی این موارد نیازمند ارائه نظرات کارشناسی و بیان دیدگاه های تخصصی است و در نشست های آتی این کارگروه، تمامی موارد به صورت موردی بررسی و پیگیری خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: در استان قزوین در راستای صیانت، حفاظت و حراست از بیت المال، منابع طبیعی و محیط زیست، تعامل و همکاری بین تمامی دستگاه ها و نهادها شکل گرفته و حساسیت ها نسبت به موضوعات این حوزه افزایش یافته و امیدواریم با هم پوشانی اقدامات، شناسایی و رفع خلاءها و نواقص، تقویت نقاط قوت، استفاده از تمامی ظرفیت ها، بسیج امکانات و تجهیزات، بتوانیم در راستای حفظ و صیانت از این میراث گران‌بهاء، گام برداریم.

در این نشست نمایندگان باغداران و سازمان های مردم نهاد و همچنین مدیران و کارشناسان دستگاه های متولی به بیان دیدگاه ها و ارائه نظرات کارشناسی و تخصصی پرداختند و بررسی و پیگیری موارد اعلامی به جلسات آتی این کارگروه موکول شد.

برچسب‌ها دادگستری تغییر کاربری اراضی استان قزوین باغستان

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دادگستری تغییر کاربری اراضی استان قزوین باغستان دادگستری تغییر کاربری اراضی استان قزوین باغستان اخبار کنکور باغستان سنتی قزوین صیانت از باغستان دستگاه های متولی راستای حفظ تغییر کاربری دستگاه ها بیت المال نشست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۵۸۱۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هرگونه افزایش قیمت در حوزه کالا‌های اساسی گرانفروشی است

مسعود امرالهی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه کمبودی در عرضه اقلام اساسی نداریم، گفت: با توجه به تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، هیچ گونه افزایش قیمتی در حبوبات و دیگر کالاها نداریم.

به گفته او، با توجه به آنکه هیچ تغییر قیمتی در گروه کالایی صورت نگرفته است، از این رو مغازه داران موظف به رعایت هستند، در غیراین صورت با گرانفروشی برخورد می شود.

امرالهی ادامه داد: وظیفه نظارت بر خرده فروشی ها با سازمان حمایت است که بازرسان این سازمان با خرده فروشان متخلف باید برخورد کنند و چنانچه پس از بررسی واحد صنفی متوجه شدند که گرانی مربوط به حلقه تامین است، موظف به دریافت فاکتور و ارائه به بازرسان وزارت جهاد هستند تا برخوردهای لازم با شرکت تولیدکننده، تامین کننده و واردکننده در این خصوص صورت بگیرد.

مدیرکل بازرسی وزارت جهاد با بیان اینکه هیچ گونه تغییر قیمتی در کالاهای اساسی نداریم، افزود: بازرسان سازمان حمایت و اتاق اصناف موظف به برخورد با گرانفروشی و تخلف در  حوزه خرده فروشی ها هستند و در صورت تخلف در حوزه تامین باید موضوع را به مجموعه ما و جهاد استان ها اعلام کنند تا برخورد لازم صورت بگیرد.

او با بیان اینکه هیچ گونه کمبودی در عرضه شکر، حبوبات و دیگر کالاهای اساسی سبد خانوار نداریم، گفت: با توجه به تخصیص ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و اعلام معاون اول رئیس جمهور مبنی بر ثابت ماندن ارزش افزوده یک درصدی کالاهای اساسی هرگونه افزایش قیمت شکر و حبوبات به بهانه های مختلف تخلف است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی