به بودجه ۱۴۰۰ خوش‌بین باشیم؟
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۵۸۹۲۳
ایسنا/همدان نقش بودجه در سرنوشت و آینده یک کشور تعیین کننده و مهم بوده به‌طوریکه بر این اساس بودجه‌ریزی برای تخصیص منابع محدود به نتایج مورد انتظار و کمک به توسعه اقتصادی عادلانه، همواره مورد توجه همه دولت ها بوده است.
براساس قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱.۶.۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی، بودجه کل کشور چنین تعریف شده است: بودجه کل کشور برنامه مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی که منجر به نیل سیاست‌ها و به اهداف قانونی می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
سه جنبه سیاسی، مالی و برنامه‌ای جزء ماهیت بودجه بوده، به بیان دیگر هر نوع بودجه به مفهوم واقعی آن دارای آثار و ابعاد سیاسی، مالی و برنامه‌ای است و این سه بعد از هم جدا نشدنی و ذاتی بودجه، در همدیگر تأثیر متقابل و مداوم دارند.
در این روزها که کشور درگیر جنگ اقتصادی بوده، ارائه لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس با اما و اگرهایی روبرو شده به طوریکه این لایحه مخالفان و منتقدان زیادی داشته است تا جایی که برخی لایحه بودجه ۱۴۰۰ را غیرکارشناسی دانسته و خواستار اصلاح بودجه هستند.
ایسنا در گفت‌وگو با اساتید و صاحب‌نظران حوزه اقتصاد، بودجه ۱۴۰۰ را از ابعاد مختلف و تأثیر بر وضعیت سیاسی کشور، اقتصاد بازار و بورس و مسکن مورد بررسی قرار داده است.
بودجه در ابتدا جنبه سیاسی دارد
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا با بیان اینکه بودجه در ابتدا جنبه سیاسی دارد، گفت: بودجه در ابتدا وضعیت سیاسی کشور را نشان میدهد، اینکه دولت تا چه اندازه مطمئن و مقید است و خیلی خود را در تب و تاب مشکلات اقتصادی نمی‌بیند و بودجه را به موقع به مجلس ارائه میدهد.
دکتر حمید سپهردوست در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه در گذشته تجربه این را داشتیم که در برخی دولت ها حتی تا بهمن و اسفند نتوانستند بودجه را به تصویب برسانند، تصریح کرد: در واقع دولت با ارائه به موقع بودجه به مجلس اعلام می‌کند مشکلی در کشور وجود ندارد و برای ارائه یک برنامه مدون مالی خوش‌بینی‌ها زیاد است که امیدواریم در همه دولت ها اتفاق بیفتد.
وی با اشاره به جنبه اقتصادی بودجه در کشور، خاطرنشان کرد: نگاه به بودجه و منابع درآمدی و هزینه‌ای در بودجه، نشان دهنده وضعیت اقتصادی از پیش‌بینی آینده است، یعنی دولت با ارائه اعداد و ارقام بودجه ای و مقایسه آن ارقام با گذشته تقریباً آینده‌ای را پیش‌بینی می‌کند.
این اقتصاددان با بیان اینکه بودجه با اعداد و ارقام پیش‌بینی شده ای در آینده سروکار دارد، افزود: هرگونه پیش‌بینی ارقام درآمدی برای آینده نشان دهنده آینده نگری دولت نسبت به منابع درآمدی است که این امر در بودجه ایران خود را با بحث نفت نشان میدهد.
وابستگی به فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ از لحاظ سیاسی بد نیست
سپهردوست ادامه داد: بودجه‌ریزی در ایران بعد از سال های ۴۲ و ۴۳ که ما یک بودجه مدون یکپارچه با رعایت اصول و وحدت را تجربه کردیم، ارقام بودجه‌ای در رابطه با درآمدهای نفتی همیشه ارقام برجسته‌ای بوده و هنوز هم نتوانستیم از وابستگی به نفت کم کنیم و اتفاقاً در بودجه ۱۴۰۰ مسئله وابستگی به فروش نفت خودش را بیشتر نشان داده است.
وی با بیان اینکه این امید و خوش بینی در دولت رخ داده که ارقام بالایی از درآمدهای حاصل از فروش نفت را به مجلس ارائه دهد، از لحاظ سیاسی خیلی بد نیست، تأکید کرد: این امر نشان میدهد که ایران در مسیری قرار دارد که می‌خواهد به روزهای گذشته بازگردد و میل به آزاد شدن تجارت جهانی و برداشتن تحریم‌ها را در خود می‌بیند که از لحاظ سیاسی کار بدی نیست و اگر مجلس هم به این دیدگاه خوش بینانه دولت و برگشت اقتصاد به ریل سابق و رفع تحریم‌ها کمک کند به لحاظ سیاسی می‌توانیم بگوییم دولت و بودجه موفقی خواهیم داشت. این وجه سیاسی همواره در داخل کشور چون وابسته به آزاد شدن اقتصاد یعنی آغاز مذاکره، مسلماً در داخل با انتقاداتی مواجه می شود.
خوش‌بینی سیاسی دولت در پیش‌بینی درآمدهای نفتی
وی با بیان اینکه اینکه درآمد نفتی کشور از ۱۲ هزار میلیارد در سال ۹۹ به ۲۰۰ هزار میلیارد در سال ۱۴۰۰ برسد یعنی خوش بینی در نظام سیاسی کشور، گفت: به لحاظ اقتصادی اگر بتوانیم موانع را برطرف کنیم یعنی نظام پارلمانی کشور در این خوش‌بینی که به‌لحاظ سیاسی یک استراتژی محسوب می‌شود، با دولت هماهنگ باشد و در ضمن به عنوان یک ترمز نیز برای خوش‌بینی بیش از حد عمل کند، می‌توانیم نسبت به بودجه کشور امیدوار باشیم.
این اقتصاددان در پاسخ به اینکه برخی درنظر گرفتن این حجم از درآمدهای نفتی در بودجه ۱۴۰۰ را غیرکارشناسی می‌دانند، گفت: اینکه هر برنامه‌ای نیاز به چکش کاری و بازبینی مجدد دارد را قبول دارم اما اینکه گفته شود سازمان برنامه و بودجه کل کشور یک برنامه غیرکارشناسی را ارائه میدهد، صحبت درستی نیست.
وی اظهار کرد: سازمان برنامه و بودجه در مقطعی از زمان یعنی شش ماه حساس شروع به بودجه نویسی می‌کند که مقاطعی مثل ریاست جمهوری آمریکا، شیوع کرونا و تحریم‌ها را پشت سر می‌گذارد بنابراین تشخیص کارشناسان سازمان برنامه و بودجه هم براساس مقاطع زمانی که طی شش ماه گذشته کنارهم قرار دادند، مسلماً نیاز به بازبینی دارد اما اینکه دولت را متهم کنیم حتماً غیرمتخصص‌ها این بودجه را نوشتند، درست نیست.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه بوعلی‌سینا بیان کرد: لفظ غیرکارشناسی یعنی اینکه کارشناسی مجددی نیاز دارد نه اینکه هر چه بافتند غیرکارشناسی بوده است و این یک امر جالبی نیست که نمایندگان مجلس در عرض یک هفته تشخیص غیرکارشناسانه بدهند.
سپهردوست با بیان اینکه بدیهی است که همه باید از قوانین پیروی کنیم، اذعان کرد: قوانین جامعه می‌گوید قوه مجریه وظیفه دارد طی ماه‌های گذشته تا آذرماه برای سال آینده پیش‌بینی داشته باشد، اگر نظام اجرایی کشور به نتیجه‌ای برسد که قرار است گشایشی در تحریم‌ها شود، نمی‌شود گفت غیرکارشناسانه است.
مجلس بر نحوه هزینه‌کرد بودجه کار کند
این اقتصاددان با تأکید بر اینکه مجلس بر نحوه هزینه‌کرد بودجه کار کند، یادآور شد: وظیفه مجلس طبق قانون بررسی لایحه بودجه است و اگر بخواهد با این ایده خوش بینانه دولت و درآمدهای نفتی ۱۰ برابری درنظر گرفته شده که به لحاظ سیاسی یک قدرت استراتژیک برای نظام است، به صورت هماهنگ در زمینه هزینه‌کرد این منابع و ترمز گرفتن روی منابع کار کند، بهتر است تا اینکه بخواهد از اصل و اساس دولت را محکوم کند چراکه رد لایحه بودجه یعنی رد و عدم کفایت دولت.
وی با بیان اینکه باید از گذشته تجربه بگیریم، گفت: اگر قرار است از تحریم‌ها درسی بگیریم باید همانطور که مقام معظم رهبری نیز تأکید دارند، برای مواجهه با تحریم‌های آینده اقتصادی داشته باشیم که متزلزل نباشد تا همیشه ما را با اهرم‌هایی مانند تحریم بترسانند. کشورهای چین، ترکیه و روسیه هم تحریم شده اند اما تحریم شدن بدان معنا نیست که با دنیا در تعامل نباشند و قوانین هسته‌ای را قبول نداشته باشند و ...، تحریم ممکن است در هر مقطعی برای هر کشوری به وجود بیاید اما هیچ کشوری این را به عنوان یک استراتژی موفق نمی‌داند که درب تجارت و مراوده و مسالمت را ببندد و ما این انتظار را از مجلس داریم که با کارشناسی این نقطه قوت دولت را تقویت کنند.
سپهردوست با اشاره به اینکه برای هیچ دولتی تا این حد بحران پیش نیامده است، تصریح کرد: شیوع کرونا، انتخابات آمریکا که تاکنون سابقه نداشته اینقدر دچار تنش و تحت تأثیر سایر کشورها باشد، واکسن کرونا و مشکلاتی که در بحث وارد کردن دارو وجود دارد، تمامی در دوران این دولت بوده است بنابراین باید نه در رابطه با آنچه دولت پیش‌بینی کرده بلکه درباره عملکرد بودجه و اینکه با این بودجه به کدام سمت برویم بحث شود. آیا دوباره می‌خواهیم بودجه نفتی را برای حقوق و دستمزد کارمندان دولتی بگذاریم یا اینکه به فکر زیرساخت‌های حمل و نقل و آزادراه و جایگزین کردن انرژی پاک پیش برویم؟ و یا اینکه به دنبال کسری بودجه و بدهکار شدن باشگاه‌های بزرگ کشور باشیم؟
باید خوش‌بینانه عمل کرد
وی با تأکید بر اینکه باید منابع درآمدی را پاک و شفاف کنیم، افزود: باید هزینه‌های مربوط به دریافت منابع را کمتر کنیم، در خصوصی‌سازی صرفه‌جویی ایجاد کنیم به طوریکه خصوصی سازی دام نشود که سال ها و سال ها کارگرانش اعتصاب کنند و ما نتوانیم کسی که خصوصی سازی کرده را پیدا کنیم.
این استاد اقتصاد با بیان اینکه پیشنهاد می‌کنم که باید خوش بینانه عمل کرد، تأکید کرد: پیشنهاد می‌کنم که باید خوشب ینانه عمل کرد چراکه در داخل کشور نیاز به ثبات سیاسی داریم و بعد به ثبات اقتصادی نیازمندیم.
سپهردوست با اشاره به اینکه ثبات سیاسی جلوتر از ثبات اقتصادی عمل می‌کند، یادآور شد: اگر دولت امیدوارانه به تجارت و فروش نفت نگاه کرده و این امیدواری را ایجاد می‌کند که ما اهل مذاکره و اهل آزادسازی تجارت هستیم، نباید جلوی این دولت را گرفت چراکه اگر ثبات سیاسی در کشور از بین برود و ناامیدی برکشور حاکم شود با هر برنامه‌ریزی اقتصادی دیگری ما موفق نخواهیم شد.
وی درباره اینکه گفته شده بودجه ۱۴۰۰ تورم زاست، گفت: دولت معمولاً دست به پیش‌بینی و برآورد می‌زند اما اینکه این برآورد به چه میزان به تحقق بپیوندد بستگی به شرایط اقتصادی زمان دارد. گذشت آن زمانی که دولت‌ها برای یک سال آینده پیش‌بینی می‌کردند و درصد تحققشان به بالای ۸۰ و ۹۰ درصد می‌رسید، در حال حاضر با این وضعیت موجود همه فعالان اقتصادی معتقدند همه چیز بستگی به هماهنگی مجلس و دولت دارد به طوریکه هر چه این هماهنگی بیشتر باشد مسلماً درصد تحقق بودجه هم بیشتر خواهد شد.
سپهردوست با بیان اینکه دولت برای تحقق بودجه باید منابع درآمدی داشته باشد، ادامه داد: ما درباره یک شرکت خصوصی یا بورس صحبت نمی‌کنیم که بتوانیم با تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال پیش‌بینی کنیم که به سوددهی می‌رسد یا نه؟ ما با دولتی سروکار داریم که حتی نمی‌تواند یک سهم پالایشی خود را به سوددهی برساند و در جهت منفی حرکت می‌کند.
وی با اشاره به اینکه قبول دارم دولت هزینه‌های پرت زیاد دارد، افزود: وقتی در سال ۹۲ که قول داده درآمدهای نفتی دولت ۵۰ هزار میلیارد باشد اما به ۸۰۰۰ میلیارد رسیده یعنی ۴۲ هزار میلیارد کمتر از حد پیش‌بینی بوده است، این دولت حقوق کارکنانش را از کجا بدهد؟ قبول دارم دولت هزینه پرت زیاد دارد اما تا وقتی که دولت را مقید کنیم آسیب‌ها را برطرف کند و جلوی فساد و انواع سلطان ها را بگیرد، چه‌کار کنیم؟ بنابراین دولت هم مانند هر بخش دیگری نیاز به منابع درآمدی دارد که یکی از این منابع درآمدی آن است که سهام شرکت‌های دولتی را در بورس بفروشد تا قدرت ایجاد کند.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه بوعلی‌سینا با بیان اینکه دولت فقط رفع مخارج می‌کند، مطرح کرد: صرفاً متهم کردن یک نفر خوب نیست، باید ببنیم چه راهکارهایی برای دولت است تا دولت میزان دخالت را انجام ندهد و دولتی که فقط رفع مخارج می‌کند، متهم نشود.
وی تأکید کرد: باید بپذیریم در حال حاضر با دولتی روبرو هستیم که میراث دولت های قبل را به دوش می‌کشد و آن هم وابستگی اقتصاد به نفت بوده است و به خاطر ضعف سرمایه اجتماعی علاقه‌ای به پرداخت مالیات ندارند.
بازار مسکن در بودجه ۱۴۰۰ قابل پیش‌بینی نیست
وی در بخش دیگری درباره چشم انداز بازار مسکن در بودجه ۱۴۰۰ اظهار کرد: همانطور که در بودجه نمی‌توانیم درباره دلار و طلا اظهار نظر کنیم، درباره مسکن هم نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم و به نظر بنده نهایت کاری که دولت در رابطه با مسکن می‌تواند داشته باشد، مقداری کاهش دادن قیمت مسکن برای متقاضیان اجاره و خرید است.
این اقتصاددان با بیان اینکه نگاه به مسکن نگاه سرمایه‌ای است، ادامه داد: وقتی کالایی دارایی شده و وسیله‌ای برای دادوستد می‌شود و دیدگاه سفته‌بازی و سوداگری رخ میدهد، نمی‌تواند در بودجه به صورت دستوری عمل کند و نهایت کاری که دولت می‌تواند بکند این است که در سال آینده به تمام کسانی که مسکن اجاره می‌کنند، وام دهد.
وی با تأکید بر اینکه دولت هیچ گاه مسکن ساز نیست، گفت: دولت مسکن ساز نیست اما می‌تواند تسهیلات بانکی ایجاد کرده، تعاونی‌ها را راه اندازی کند و مالیات بر خانه‌های خالی را تحت تعقیب قرار بدهد که همه اینها یک قانون هستند که ربطی به بودجه ۱۴۰۰ ندارد.
سپهردوست تأکید کرد: همانطور که در چند ماه گذشته با افت قیمت طلا، سکه و ارز، مسکن هم پایین آمد، مسلم بدانید اگر اقتصاد ایران باز هم دچار تزلزل شود و نرخ دلار، طلا و سکه افزایش پیدا کند، مسکن هم گران خواهد شد و کاری هم از دست دولت برنخواهد آمد.
بودجه ۱۴۰۰ می‌تواند نقش بورس را در اقتصاد پررنگ کند
یک اقتصاددان و فعال بازار سرمایه نیز با بیان اینکه بودجه ۱۴۰۰ می‌تواند نقش بورس را در اجتماع و اقتصاد پررنگ تر از سال ۹۹ کند، گفت: آنچه مسلم است دولت در بودجه ۱۴۰۰ در بخش مصارف افزایش ۵۰ درصدی داشته که می توان نتیجه گرفت بودجه ذاتاً متورم است، از طرفی بر روی فروش انواع اوراق بدهی، فروش نفت از طریق انتشار اوراق سلف نفتی و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی حساب ویژه‌ای باز کرده است که اگر موفق به فروش دارایی های خود به صورت آنچه که پیش بینی شده دست نیابد کسری بودجه عمیق تر خواهد شد.
مرتضی نعمتی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: دولت در بودجه ۱۴۰۰ تصمیم گرفته ۹۵ هزار میلیارد تومان از محل واگذاری شرکت‌های دولتی و ۱۲۵ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق در بازار پول(بانک) و بازار سرمایه به دست آورد.
وی تصریح کرد: از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان از اوراق بدهی مربوط به پیش‌فروش اوراق نفتی است که همه این موارد می‌تواند نقش بورس را در اجتماع و اقتصاد پررنگ‌تر از سال ۹۹ کند البته فروش ۱۲۵ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی می‌تواند منجر به کوچ نقدینگی از سهام به سمت اوراق بدهی شود که تهدیدی برای سهام تلقی می‌شود.
بودجه سال آینده ذاتاً متورم است
نعمتی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ۹۲۹ هزار میلیارد تومان رقم بودجه عمومی سال ۱۴۰۰ بوده و هزینه‌های جاری حدود ۶۳۷ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده است بنابراین کسری بودجه‌ای معادل ۳۱۹ هزار میلیارد تومان وجود خواهد داشت.
این اقتصاددان گفت: دولت در بودجه ۹۹، رقم ۲۸۰۰ میلیارد تومان را به عنوان مالیات بر نقل و انتقال سهام درنظر گرفته بود، بر اساس اظهارات مسئولان وزارت امور اقتصادی، دولت توانسته تا پایان شهریور ۹۹ مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد از این محل کسب کند بنابراین این رقم در بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۱۴ هزار میلیارد تومان درنظر گرفته شده که براین اساس دولت باید همچنان بازار سرمایه را جذاب نگه دارد.
وی گفت: بودجه سال ۱۴۰۰ در بخش مصارف افزایش ۵۰ درصدی داشت که می‌توان نتیجه گرفت بودجه سال آینده ذاتاً متورم است، از طرفی دولت همانند سال قبل بخش عمده‌ای از درآمد خود را بر فروش دارایی‌های خود قرار داده که انتظار محقق شدن کامل فروش این دارایی‌ها کمی سخت است در نتیجه کسری بودجه می‌تواند عمیق‌تر باشد و در نهایت می‌توان نتیجه گرفت خوب یا بد با تورم موجود در اقتصاد کار بورس تمام شده نیست.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: لایحه بودجه 1400 استانی اقتصادی درآمدهای نفتی وابستگی به نفت بازار بورس بازار مسکن بودجه مسكن مجلس شورای اسلامی دولت نرخ تورم بورس هزار میلیارد تومان درآمدهای نفتی بودجه ۱۴۰۰ منابع درآمدی لایحه بودجه خوش بینانه کسری بودجه لحاظ سیاسی اوراق بدهی بودجه سال سال آینده تحریم ها فروش نفت خوش بینی بودجه ای سال ۱۴۰۰ پیش بینی هزینه ها دولت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۵۸۹۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش بینی ۷۵۸ هزار میلیارد تومان منابع هدفمندی یارانه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، این مرکز در گزارشی به بررسی ظرفیت‌های فقرزدایی در بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور پرداخت. در این گزارش آمده است: بودجه عمومی از دو طریق می‌تواند بر روی نرخ فقر اثرگذاری باشد. از یک سمت اثرگذاری بودجه عمومی بر روی عملکرد اقتصادی است که ممکن است منجر به رشد اقتصادی و یا تورم شود که به اثرگذاری غیرمستقیم بودجه عمومی بر روی نرخ فقر شناخته می‌شود. اما در سوی دیگر بودجه عمومی کارکرد دیگری دارد که به توزیع درآمد مشهور است و با هدف فقرزدایی به تخصیص اعتبارت حمایتی می‌پردازد که از طریق مالیات‌ها تأمین مالی می‌شوند. ارزیابی مکانیزم‌های اثرگذاری بودجه عمومی بر روی نرخ فقر نشان‌می‌دهد که آیا لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ با مولفه‌های که گفته شد در سال آینده حامی فقرا خواهد بود یا خیر. بر اساس داده‌های برآوردی سرانه حقیقی بودجه عمومی، این شاخص در سال ۱۴۰۳ به سطح سال ۱۳۹۰ خواهد رسید به‌عبارت دیگر بر اساس لایحه بودجه، دولت در سال ۱۴۰۳ معادل ۵ میلیون تومان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ برای هر ایرانی هزینه خواهد که دقیقاً معادل همان مبلغ در سال ۱۳۹۰ است. این در حالی است که اگر از منظر فقر (که یکی از موضوعات مهم است که بودجه نسبت به آن مسئولیت دارد) به موضوع توجه شود، جمعیت فقرا در سال ۱۴۰۳ در کشور حدود ۱۰ میلیون نفر بیشتر از سال ۱۳۹۰ است. با فرض اینکه کاهش سرانه بودجه به معنی کاهش به نسبت مساوی میان همه موضوعات بودجه‌ای باشد، می‌توان نتیجه گرفت با وجود افزایش قابل توجه نرخ فقر، امکانات بودجه برای مقابله با فقر در سطح سال ۱۳۹۰ قرار دارد. لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌می‌دهد که نسبت بودجه عمرانی به تولید ناخالص داخلی در کشور همچنان روندی نزولی دارد، این مسئله در کنار کاهش حقیقی هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت‌های دولتی، نشان دهنده کاهش اثرگذاری بودجه بر روی رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش نرخ فقر است. بر اساس داده‌های برآوردی شیب کاهشی شاخص نسبت کسری تراز عملیاتی به تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۳ تندتر شده و این کاهش به‌دلیل تکیه بیشتر بر درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و نرخ رشد اقتصادی مناسب در سال‌های اخیر است. فارغ از سایر تبعات این مسئله که در جای خود قابل تحلیل است، به‌طور کلی این موضوع از منظر کاهش کسری بودجه و تبعات آن برای تورم و افزایش فقر می‌تواند مثبت ارزیابی شود. با این حال، ترکیب جمعیت پرداخت کننده مالیات خود می‌تواند از منظر تأثیر بر فقرا یا جمعیت نزدیک خط‌فقر قابل تحلیل باشد. هرچند که سیاست‌گذار سعی کرده مالیات بر ارزش افزوده اثر کمتری بر روی فقرا داشته‌باشد، با این حال این شیوه مالیات ستانی، روش ایده آل برای توزیع درآمد و مقابله با فقر نیست. ایده‌آل‌ترین نوع مالیات در مقابله با فقر، مالیات بر مجموع درآمدها است و سازه مالیاتی در ایران فاصله زیادی با شرایط مطلوب دارد. سیاست‌های حمایتی نیز به‌عنوان نزدیک‌ترین لبه مقابله با فقر در بودجه عمومی نسبت به سال گذشته رشد اسمی پیدا کرده‌اند. اما محدودیت‌های بودجه‌ای و ادامه روند تورمی در کشور باعث شده که به‌مرور یارانه نقدی و مستمری نهاد‌های حمایتی با کاهش کفایت رو به‌رو شوند به این معنی که این مبالغ حمایتی تکافوی تأمین نیاز‌های اولیه زندگی فقرا را ندارند. تسهیلات تکلیفی اشتغال‌زایی که بخشی از آن به فقرا اختصاص می‌یابد از ظرفیت‌های خوب دیده شده در بودجه‌های سال‌های اخیر است که مبلغ آن در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز افزایش یافته‌است. با این حال، عملکرد ضعیف این تسهیلات در سال‌های گذشته امید به تأثیر قابل توجه آن بر کاهش فقر از طریق اشتغال و توانمندسازی را مبهم می‌کند. سقف منابع هدفمندی یارانه‌ها در این تبصره ۷۵۸.۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که ۷۹ درصد از کل مصارف یعنی ۵۹۹.۶ هزار میلیارد تومان برای اهداف حمایتی در نظر گرفته شده‌است. این رقم در مقایسه با اعتبار ۴۸۵ هزار میلیارد تومانی مصارف حمایتی قانون سال ۱۴۰۲ حدود ۲۳ درصد رشد داشته است. اعتبارات یارانه نان، پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش سازمان بهزیستی و پرداخت مستمری خانوار‌های تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) به‌ترتیب بیشترین رشد اعتبارات را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به سال گذشته داشته‌اند. بر اساس قوانین برنامه و با توجه به رشد ۳۵ درصدی حداقل دستمزد، متوسط مستمری کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی نیز باید ۳۵ درصد افزایش یابد با این حال در بند (ذ) تبصره ۱۵ بخش اول قانون بودجه سال ۱۴۰۳ میزان رشد مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته‌امداد امام‌خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) تعیین شده است که کمتر از ۳۵ درصد رشد حداقل دستمزد است. مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌کند که اعتبارات لازم برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک به‌طور مشخص در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ پیش بینی شود و از جابه‌جایی ردیف‌های تبصره هدفمندی که در سال ۱۴۰۲ در دستور کار دولت قرار گرفت، اجتناب شود. همچنین در شرایطی که دلایل گذشته گسترش فقر در ایران همچنان به قوت خود باقی است ادامه روند فقرزدایی به سبک گذشته در بودجه عمومی خطای سیاست‌گذاری به‌حساب می‌آید، بنابراین اعتبارات حمایتی در بودجه عمومی نیازمند یک بازنگری کلی در راستای اولویت‌بندی و انتظام بخشی است. رویکرد اولویت‌بندی برای تخصیص اعتبارات حمایتی ناکارآمدی‌های کنونی بودجه عمومی در راستای فقرزدایی را کاهش داده و منجر به بهبود اثرگذاری بودجه عمومی بر نرخ فقر می‌شود. به این منظور پیشنهاد می‌شود در تخصیص اعتبارات مربوط به مصارف حمایتی هدفمندی یارانه که اصلی‌ترین بخش بودجه در مقابله با فقر شناخته می‌شود، توجه ویژه به دو گروه فقیرترین فقرا و کودکان، از جمله در موضوع یارانه‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک در اولویت قرار گیرد.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد