قاسمی: بودجه دولت بر اساس رفع تحریم تدوین شده است/ کسری بودجه ۵۰ درصدی در صورت باقی‌ماندن تحریم
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۵۹۰۹۶
به گزارش حوزه احزاب خبرگزاری فارس، هشتمین نشست تخصصی کارگروه های تدوین برنامه دولت مردمی و تحول‌گرا با موضوع «نقد لایحه بودجه ۱۴۰۰ با رویکرد اقتصاد منهای نفت» با حضور رستم قاسمی وزیر اسبق نفت و علیرضا رخشنده‌رو رئیس اسبق دیوان محاسبات کشور به همت جامعه اسلامی مدیران برگزار شد.
درابتدای نشست رستم قاسمی با انتقاد از لایحه بودجه ۱۴۰۰ خاطرنشان کرد: بودجه کشور هر سال افزایشی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: نکته دیگر وابستگی بودجه به نفت است علی رغم شعارهایی که در دوره های مختلف داده شده اما بودجه همچنان متکی به نفت است. در بخش تصویب باید به دوستان مجلس عرض کنیم که بودجه را ملی نگاه کنند و نگاه محلی و استانی نداشته باشند. مشکل دیگر آن است که در دولت ها به علت اینکه بیشتر برنامه کیفی است و عدد و رقم جدی در گزارش ها دیده نمی شود، لذا خوب است که متر و مقیاس مناسبی برای انجام امور موجود باشد و برنامه ها قابل اندازه گیری باشد.
وزیر سابق نفت ادامه داد: اهمیت بودجه ۱۴۰۰ از آنجاست که پایان برنامه پنج ساله سند چشم انداز است. در سال ۱۴۰۴ برنامه ریزی شده است که در بین ۲۵ کشور منطقه، ایران در جایگاه اول باشد. متاسفانه به دلیل عوامل متعدد به این جایگاه در حوزه هایی نخواهیم رسید. از طرف دیگر وضعیت اقتصاد کشور نگران کننده است و سرانه مصرف مردم کاهش پیدا کرده است. از نوع بودجه نویسی مشخص می شود که بودجه تدوین شده بر مبنای رفع کامل تحریم ها دیده شده چرا که در صورت باقی ماندن تحریم ها، باید این بودجه را ۵۰ درصد محقق شده بدانیم و ۵۰ درصد کسری بودجه را در نظر بگیریم.
قاسمی تاکید کرد: طبق لایحه بودجه ۲۴۳۵ همت بودجه کل کشور و ۱۵۶۲ همت بودجه شرکت های دولتی و ۸۴۱ همت بودجه عمومی کشور ( افزایش ۴۳ درصدی) است. درآمد مالیاتی ۲۰ درصد افزایش داشته که ممکن است بدلیل شرایط کرونا محقق نشود. فروش نفت نیز نسبت به سال ۹۹ دو برابر دیده شده و انتشار اوراق هم افزایش بالایی ( ۱.۵ برابر) داشته که این مورد نیز دارای مضراتی است.
وی افزود: در واگذاری شرکت ها نیز اکنون شاهد عقب گرد هستیم با این حال مشخص نیست چطور دیده شده که ۷۱ درصد افزایش واگذاری شرکت ها در سال آینده باید محقق شود. این شواهد نشان گر آن است که بودجه غیرواقعی است و می توان آن را به عنوان یک مین تلقی کرد. لذا باید بودجه ای در مجلس تصویب شود که بر مبنای کم اثر کردن و یا بی اثر کردن تحریم ها دیده شده باشد.روش هایی همچون هوشمند سازی مالیات کشور و مالیات بر عایدی سرمایه می تواند در زمینه بی اثر کردن تاثیر تحریم ها کاملا راهگشا باشد.
وزیر اسبق نفت با بیان اینکه ترکیه در سال ۲۰۱۹، ۱۶۵ میلیارد دلار صادرات داشته است که عمده صادرات آن قطعات یدکی خودرو ، پوشاک و نساجی و وسایل خانگی بوده است و ما در کشور سالانه ۳۵ میلیارد دلار واردات اجباری داریم که ۲۰ میلیارد دلار آن را در یک دوره منطقی می توانیم از تولیدات داخلی جایگزین کنیم،اظهار داشت: این به معنی ایجاد شغل به میزان ۲۰ میلیارد دلار در کشور است. ما نباید به دنبال عدم فروش نفت باشیم ما باید نفت را به صورت فرآورده های نفتی صادر کنیم. درآمدهای نفتی باید منتج به ایجاد زیرساخت ها شود نه اینکه برای هزینه های جاری کشور صرف شود.
قاسمی دضمن تاکید بر اینکه برای اصلاح نظام اقتصادی کشور باید اقدامات بنیادینی انجام داد، بیان داشت: در دو سال گذشته که سال رونق تولید و جهش تولید نام گرفت باید مسئولین را مورد مطالبه قرار داد که نتیجه چه شده است. در کنار توجه به تولید دو موضوع بازار و توزیع وجود دارد.
وی افزود: وقتی در کشور رکود حاکم است اساسا بازاری در کشور وجود ندارد و کشور تعطیل است در این زمینه باید به سمت رونق برویم و بازار ۸۰ میلیونی کشور را تامین کنیم. در حوزه توزیع هنوز عملکردمان شبیه زمان قاجار است. تولید کننده و مصرف کننده مزیتی نمی برند و فقط دلال سود هنگفتی را به دست می آورد. اگر ساز و کار توزیع در کشور درست شود اساسا ما می توانیم مشکلات اقتصادی کشور را تا حد زیادی رفع کنیم.
در ادامه علیرضا رخشنده رو با اشاره به جامع الشمول بودن قوانین موجود در کشور، گفت: موضوع مورد بحث در رابطه با بودجه ۱۴۰۰ کسری عملیاتی است و تفاوت بین درآمد ها و هزینه ها ۳۱۹ همت است. که دولت قصد دارد آن را از طریق نفت و اوراق قرضه و ... تامین کند. علی رغم عددهای مطرح شده، وابستگی ما به نفت در بودجه ۱۴۰۰ ، ۵۰ درصد است و این برخلاف مطالب مورد نظر مقام معظم رهبری است.
وی تاکید کرد: عقل سلیم هم می گوید که به جای اتکا به نفت باید بر روی تولیدات خودمان تکیه کنیم.کشورهایی مثل هلند بر روی محصولاتی چون گل و پنیر تکیه کرده اند. صادرات روزی 2.3 میلیون بشکه نفت در روز در سال آینده محال است و با توجه به پایان دوره دولت دوازدهم تبعات آن بر دوش دولت سیزدهم خواهد افتاد.
رخشنده رو با اشاره به دوره مسئولیت خود به عنوان مجری طرح تجاری ابوموسی در سال ۶۱ گفت: متاسفانه نگاه درستی به صادرات در کشور وجود ندارد و تلاش هایی که در این دوره صورت گرفته به علت نادیده گرفته اصول اولیه تجارت خارجی چندان موفقیت آمیز نبود.
رئیس اسبق دیوان محاسبات کشور افزود: در بودجه ۱۴۰۰ حتی پیش فروش نفت به میزان ۷۰ همت نیز دیده شده است و از محل صندوق توسعه ملی نیز ۷۵ همت درآمده دیده شده که در واقع همان درآمدهای نفتی است. لذا این واقعیت است که بودجه غیرواقعی است و می تواند تاثیرات سویی بر اقتصاد داشته باشد. امیدواریم مجلس محترم در واقعی کردن بودجه اقدامات مناسبی را به انجام برساند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: نفت تحریم ها صادرات رستم قاسمی بودجه 1400 میلیارد دلار بودجه ۱۴۰۰ تحریم ها دیده شده ۵۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۵۹۰۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالش‌های اقتصادی
آیا دولت رییسی از توان و ظرفیت لازم برای مهار چالش‌های جدی و پر شمار کشور برخوردار است ؟ آیا اولویت گذاری های دولت در سالجاری، منجر به کاهش مشکلات خواهد شد؟ این سوالات و مشابه آنها از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و حتی افکار عمومی است.پیش از ورود به این بحث بیان چند نکتۀ مقدماتی ضروری است:
بعد از شکست توافق برجام که رقابت های سیاسی داخلی هم از عوامل تأثیرگذار آن بود و تشدید تحریم ها در ابتدای سال ۹۷، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از طریق عدم امکان فروش نفت از بین رفت. علاوه بر تحریم فروش نفت، در تجارت کالاهای غیرنفتی و نیز ارتباطات مالی و بانکی با جهان خارج نیز محدودیت های بیسابقه ای تحمیل شد. قابل انتظار بود که این میزان محدودیت برای اقتصادی که به شدت به تجارت خارجی اش وابسته است، مشکلات معیشتی و رفاهی جدی برای تودۀ مردم ایجاد می شد. دولت وقت (روحانی) برای جبران درآمدهای نفتی ناچار به تأمین کسری بودجه از طریق استقراض (فروش اوراق قرضه و از بانک مرکزی) گرفته تا فروش اموال و شرکت های دولتی متوسل شد. با اتمام منابع موجود برای جبران کسری بودجۀ ناشی از حذف درآمدهای نفتی، قابل انتظار بود که شرایط اقتصادی کشور دشوارتر گردد. با استقرار دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰، انتظار آن بود که دولت شرایط سخت اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور را درک نموده و کابینه ای توانمند، با تجربه و با تخصص های لازم معرفی نماید، به خصوص آنکه پیش از استقرار، با وعده های حیرت انگیز، توقع زیادی در بین طرفداران خود ایجاد نموده بود. نیاز به مرور وعده های نشدنی اعلام شده نیست اما ادعای حل مشکلات معیشتی مردم بدون رفع تحریم ها، کاملاً قابل تردید بود. اما با معرفی کابینه ای ضعیف، کم تجربه و کم تخصص، مشخص شد که انتظار حل مشکلات اقتصادی حتی با رفع تحریم ها نیز انتظار نابه جائی است. لازم به تأکید است که مجلس فعلی که همسو با دولت جدید بود نیز به دلیل تأیید اعضاء ضعیف کابینه، در ایجاد مشکلات اقتصادی امروز شریک است و ژست های منتقدانۀ گاه و بیگاه مجلسیان، مسئله را تغییر نمی دهد. ضعف و ناتوانی کابینه وقتی بیشتر نمایان شد که دولت و مجلس در کمتر از دو سال ناچار شدند بیش از ده وزیر و مسئول ارشد اقتصادی را تغییر دهند. در طول سه سال گذشته، دولت با تصوراتی نه چندان واقع بینانه تلاش کرده وعده های خود را عملیاتی کند. از جملۀ اقدامات دولت در این راستا عبارتند از: تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه، توسل به توافقنامه های منطقه ای، افزایش بیسابقۀ روابط تجاری با کشورهای چین و روسیه، تمرکز شدید بر کاهش نقدینگی (به زعم خود) به عنوان مهمترین عامل تورم. با این وصف، کمترین نشانه از موفقیت این روش ها در حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. بعد از گذشت نزدیک سه سال و ناکامی در روش های به کارگرفته برای جبران درآمدهای نفتی، وقتی کفگیر منابع درآمدی دولت به تهِ دیگ رسید (فروش اوراق قرضه، فروش شرکت های دولتی، فروش اموال مازاد، و احتمالاً برداشت از صندوق توسعۀ ملی)، برخلاف وعدۀ داده شده دولت متوجه سفرۀ مردم شد. اولین اقدام در تنگ تر کردن سفرۀ مردم، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود (که متأسفانه با توصیه و اصرار تعدادی اقتصادخواندۀ بی اعتنا یا غافل به ناکارآمدی این روش). این در حالی بود که من و برخی متخصصین اقتصاد، هشدارهای مکرر در مورد تبعات سخت این اقدام برای مردم را داده بودیم. با این وصف، این اقدام با نام تکراری جراحی اقتصادی (که به رغم شکست دو جراحی به اصطلاح اقتصادی پیشین) انجام شد که حاصل آن افزایش طوفانی قیمت ارز و نرخ تورم بود.
نکتۀ دیگری که در تحلیل های اقتصادی باید در نظر گرفت آنست که بر خلاف تصور رایج، وضعیت اقتصاد کشور تنها به سیاست های چند مسئول اقتصادی (وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، و رئیس سازمان برنامه و بودجه) محدود نمی شود، بلکه سیاست ها و اقدامات اغلب وزرا در تحولات اقتصادی تأثیرگذار است. بدون تردید همۀ وزرای تولیدی (صنعت معدن و تجارت، کار و رفاه، نفت) و نیز وزرای راه و شهرسازی، ارتباطات، و از همه مهمتر امور خارجه (به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش نفت و تأمین نیازهای بخش مصرف و تولید از خارج، و بنابراین به مطلوب بودن روابط سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور) بستگی تام دارد.
نکتۀ سوم آنکه، علاوه بر کابینه و تیم اجرائی ضعیف، نوع اولویت‌بندی دولت نیز بر ناکامی حل مشکلات اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده و هست. مرور بینش و نگرش اصولگرایان نشان می دهد که مهمترین دغدغه و اولویت این گروه، موضوعات ایدئولوژیک، فقهی و سیاسی است و رشد و رفاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم اولویت پائینی در این نگرش دارد. این مهم نه از نوشته ها و خطابه ها و شعارها، که از تخصیص منابع و ردیف های بودجه قابل تشخیص است. بنابراین، در چنین ساختاری از رتبه بندی اولویت ها آن هم در شرایط تشدید تحریم ها، حل مشکلات معیشتی و رفاهی انتظاری نابه‌جا خواهد بود.
با این توضیحات مقدماتی، اکنون می توان به تحلیل سیاست های اقتصادی دولت در دو سال گذشته و در سال جاری پرداخت. در حوزۀ اقتصادی دولت پیش و پس از استقرار، کاهش تورم از طریق کاهش سرعت رشد نقدینگی را اولویت اصلی خود اعلام نمود. هرچند این اولویت نیز بنابه توصیه و اصرار بسیاری از اقتصادخوانده ها صورت پذیرفته اما برای متخصصینی که با ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ موجود آشنا هستند مشخص بود و هست که علت ریشه ای افزایش و تداوم نرخ تورم، فراتر از افزایش نقدینگی است و بنابراین بدون رفع این ریشه ها (که عمدتاً غیراقتصادی و ناشی از همان اولویت های ایدئولوژیک است) امکان کاهش قابل توجه نقدینگی و بنابراین تورم وجود نخواهد داشت. تجربۀ ناکامی دولت پس از سه سال تلاش و تمرکز جدی بر کاهش نقدینگی و تورم شاهد این مدعاست. بنابراین، بدون رفع ریشه های اصلی نقدینگی و تورم، امکان کاهش قابل ملاحظۀ این دو شاخص وجود ندارد مگر آنکه تحریم ها رفع و دوباره درآمدهای نفتی به کمک دولت آید تا کسری بودجه ها تأمین و موقتاً بخشی از مشکلات حل گردد (یا به عبارت بهتر، به نسل های بعدی منتقل شوند). با این وصف، فشار بر کاهش نقدینگی به منظور کاهش تورم اگر با اصلاحات عمیق ساختاری در بخش های غیراقتصادی (نظام ارزشی، نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران حاکمیت، نظام بودجه ریزی و حذف انبوه ردیف های هزینه ای بی فایده و ضدتوسعه در بخش های فرهنگی و سیاسی و ...) همراه نباشد، هرچند ممکن است اندکی به کاهش تورم منجر شود اما این کاهش به قیمت افزایش رکود و بیکاری خواهد بود که آن سوی سکۀ تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم خواهد بود.
حاصل آنکه، در اولویت نبودن رشد و رفاه اقتصادی، تداوم تحریم ها، تداوم ساختارهای ناکارآمد اجرائی و مدیریتی، ، و ... منجر به ناکامی های متعدد در سیاست های داخلی و خارجی شده است که خود موجب تداوم فقر و نابرابری و بیکاری و مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه های مالی از کشور شده است. جالب آنکه اخیراً مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به افزایش تعداد فقرا اشاره کرده است که موجب اختلاف و جدل شدید بین مجلس و دولت در رسانه ها شده است. البته باید تأکید نمود که مجلس به دلایل پیش گفته (در همسوئی و همراهی و تأیید هیئت دولت و تعیین اغلب مدیران و مسئولات اجرائی کشور در استان ها و شهرستان ها از طریق فشار نمایندگان) خود در وضعیت و شرایط موجود همراه و شریک دولت است و اینگونه ژست ها رافع مسئولیت مجلسی ها نمی شود.
به هر حال، و با توجه به نکات گفته شده، دولت در طول سه سال گذشته در تحقق وعده های خود ناکام بوده و به دلایل زیر، بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه حاصل شود:
دولت همچنان اصرار دارد که بدون رفع ریشه های تورم زای بودجه ای، نقدینگی را کاهش دهد. کاهش نقدینگی بدون رفع موانع تولید، تنها منجر به فشار به تولیدکنندگان به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط می شود که خود می تواند به رکود و بیکاری منجر شود. دولت به جای کاهش انبوه هزینه های زائد و بلااستفادۀ بودجه، به افزایش درآمدهای خود با توسل به سفرۀ مردم و از طریق افزایش بیسابقۀ مالیات ها در سال جاری مبادرت نموده است آن هم بدون آنکه نشان دهد افزایش این میزان مالیات منجر به بهبود کمی یا کیفی کدام بخش از خدمات دولتی و حاکمیتی منجر می شود. به علاوه، با وجود چنین تیم ناکارآمدی، بعید است برنامه های اقتصادی دولت به نتایج مثبتی منجر گردد. با شروع به کار مجلس جدید که براساس شواهد، که در اولویت دادن به موضوعات سیاسی و ایدئولوژیک بر حل مشکلات و معیشتی و رفاهی مردم، تندرو تر از پیشینیان خود است، اگر این مشکلات بیشتر نشوند کمتر نیز نخواهند شد؛ و در نهایت، به دلیل وابستگی شدید شاخص های اقتصادی کشور به روابط سیاسی و اقتصادی خارجی به خصوص با کشورهای پیشرفته، و با توجه به احتمال بازگشت مجدد ترامپ (به عنوان بانی خروج از توافق برجام) به قدرت در انتخابات آبان ماه سالجاری و تداوم شدید تحریم ها، احتمال بهبود در سال جاری به حداقل ممکن می رسد مگر آنکه دولت متوجه شود که برخلاف ادعاهای پیشین خود، تحریم ها بسیار تأثیرگذار بوده اند و تلاش کند تا از طریق مذاکرات جدید با دولت امریکا، زمینه را برای رفع یا کاهش تحریم ها فراهم کند.اقتصاددان
۲۱۲
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903010
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت