ساخت و ساز در حریم خانههای تاریخی کاشان فاقد وجاهت قانونی است
تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۶۴۱۱۴
به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان، محمد بناییان، معاون معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: در خصوص ساخت و سازهای غیرقانونی در حریم خانههای تاریخی کاشان شامل (پارکینگ تجاری باب الحوائج کاشان در حریم بلافصل دو خانه قاجاری ثبت ملی «وثقی» و «مقدم» و حریم بازار تاریخی شهر) و (طرح تجاری یاسمین در حریم خانه بروجردیها) اظهار کرد: این دو طرح، در جلسه کمیسیون ماده ۵ کاشان مطرح شد، اما مصوبه این کمیسیون را ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او، افزود: این طرحها بر اساس طرح جامع کاشان با هماهنگی میراث فرهنگی شروع به ساخت شده و موضوع از دستور کمیسیون ماده ۵ خارج شد.
به گفته او، اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در تهیه طرحهای جامع و تفصیلی با هماهنگی و همکاری میراث فرهنگی، محدودههای مشخص شده بافت تاریخی در طرحها و بناهای با ارزش تاریخی را شناسایی و در نقشهها لحاظ میکند.
معاون معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان، تصریح کرد: این اداره بر اساس قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی به عنوان دبیر کمیسیون ماده ۵ بوده، بنابراین درخواست تغییر در ضوابط یا کاربری در طرحهای تفصیلی از طرف شهرداری به دبیرخانه ارجاع میشود و این اداره کل وظیفه بررسی آن را دارد سپس در صورت دارا بودن جمیع شرایط، در جلسه کمیسیون ماده ۵ مصوبات اخذ و ابلاغ میشود.
بنائیان، تاکید کرد: در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون نظام مهندسی، نظارت عالیه بر ساخت و ساز شهرها بر عهده اداره کل راه و شهرسازی است و در صورت بروز تخلف در حوزه تاریخی، بر اساس قانون، وظیفه نظارت و صدور درخواست توقف آن پروژه، با این اداره کل است که برای این دو طرح در شهرستان کاشان اقدامات لازم صورت پذیرفته است.
او، با اشاره به اینکه طرح تفصیلی کاشان به دلیل حساسیت بافت تاریخی آن هنوز ابلاغ نشده است گفت: وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تاکید کرده است مصوبه ۱۶۸ شهر که بافت تاریخی مصوب دارند میبایست در مورد شهر کاشان هم لحاظ شود.
معاون معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه تغییرات در طرحها قبل از اجرا باید در کمیسیون ماده ۵ مطرح شوند اذعان داشت: این دو طرح که در حریم خانههای تاریخی کاشان است درکمیسیون ماده ۵ مطرح نشده بود، بنابراین در نهایت تصمیم بر این شد که اگر بر اساس ادعای شهرداری کاشان، کاربری و ضوابط طرح جامع دقیقا رعایت شده باشد دیگر لزومی به طرح موضوع در این کمیسیون نیست و باید توسط میراث فرهنگی مجددا بررسی شود.
بنائیان، در پایان گفت: اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در هر مقطع زمانی که متوجه تخلفی شود فورا به شهرداری گزارش و درخواست توقف پروژه را میدهد و تا رفع توقف پیگیر موضوع هست، اما متاسفانه راه و شهر سازی ابزار اجرایی برای توقف پروژهها را ندارد.
انتهای پیام/م
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: راه و شهرسازی ساخت و ساز های غیرقانونی حریم خانه های تاریخی کاشان طرح جامع کاشان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان اداره کل راه و شهرسازی کمیسیون ماده ۵ میراث فرهنگی حریم خانه بر اساس طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۶۴۱۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توقیف ۱۰۵۰ بسته شکر بسته بندی غیر استاندارد در استان کرمانشاه
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه ، معاون ارزیابی و انطباق اداره کل با اعلان خبر توقیف ۱۰۵۰ بسته شکر بسته بندی به دلیل عدم رعایت الزامات استاندارد، ضمن تاکید بر نظارت جدی و بازرسیهای مداوم کارشناسان استاندارد کرمانشاه از کلیه مراکز تولید، عرضه و فروش کالا بیان نمود در راستای اهداف سازمانی خویش کارشناسان این اداره کل تمام سعی و تلاش خود را برای انجام بهینه مسئولیتهای محوله به کار بسته و همواره نظارت دقیق خود را بر تولید و عرضه کالاهای مشمول مقررات استاندارد اجباری انجام میدهد.
محمد نژاد ادامه داد: دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد و درج کد ده رقمی در زیر نشان ملی استاندارد، برای تولید فرآوردههای مشمول مقررات استاندارد، اجباری است.
وی اظهار کرد: چنانچه واحدهای تولیدی محصولات بدون کیفیت و فاقد استانداردهای لازم تولید کنند بنابر مقررات مصرحه در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، با برخورد قضایی اعم از جریمه نقدی و حبس مواجه میشوند.
محمد نژاد ضمن تاکید برلزوم استانداردسازی واحدهای تولیدی مشمول مقررات استاندارد گفت: شهروندان برای آگاهی از اصالت و اعتبار پروانه کاربرد نشان استاندارد، کد ده رقمی درج شده زیر نشان استاندارد را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال نمایند و در صورت مشاهده محصولات فاقد نشان استاندارد یا فاقد کد ده رقمی درج شده زیر نشان استاندارد، موضوع را به اداره کل استاندارد اعلام نمایند.