به نقل از «خبرگزاری برنا»

سند ۱۲۴۶ صفحه ای آینده روابط انگلیس با اتحادیه اروپا را ترسیم می کند

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۶۵۴۴۱

انگلیس و اتحادیه اروپا روز شنبه متن کامل پیش‌نویس سند توافقنامه‌ای را که از ابتدای سال جدید میلادی بر مراودات تجاری دو طرف نظارت دارد ، منتشر کردند.

به گزارش برنا، این سند یک هزار و ۲۴۶ صفحه‌ای همچنین شامل توافقات دو طرف در زمینه همکاری‌های انرژی هسته‌ای، تبادل اطلاعات طبقه‌بندی شده و مجموعه‌ای از اعلامیه‌های دو طرف است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سند یاد شده که پس از ماه‌ها مذاکرات نفس‌گیر و طاقت فرسا روز پنجشنبه مورد توافق قرار گرفت، به این معناست که از ساعت ۲۳ شامگاه ۳۱ دسامبر، زمانی که انگلیس اتحادیه گمرکی و بازار واحد اتحادیه اروپا را ترک می‌کند صادرات و واردات بین دو طرف همچنان بدون تعرفه‌های گمرکی ادامه پیدا خواهد کرد.

این توافق همچنین تصریح می‌کند که هرگونه سرمایه‌گذاری و همکاری‌های تجاری میان دو طرف نیازمند رعایت شرایط برابر در بازار و نیروهای انگلیسی و اروپایی است؛ با این تفاوت که انگلیس دیگر ملزم به رعایت قوانین اتحادیه اروپا نخواهد بود.

در خصوص خدمات مالی هم دو طرف توافق کردند که فضای مطلوبی را برای توسعه همکاری‌های تجاری و سرمایه‌گذاری ایجاد کنند.

انگلیس پس از این ملزم به رعایت قوانین اتحادیه اروپا و احکام دیوان دادرسی اروپا نخواهد بود و در صورت بروز اختلاف نیز دیوان دادرسی اروپا مرجع حل اختلاف نخواهد بود.

دو طرف به شهروندان یکدیگر اجازه استفاده از تامین اجتماعی و خدمات درمانی داده، حمل و نقل هوایی کم و بیش مانند قبل ادامه خواهد داشت. انگلیس مقررات و استانداردهای اتحادیه اروپا را در زمینه تولیدات خود رعایت خواهد کرده و  دو طرف مدارک حرفه ای یکدیگر را شناسایی خواهند کرد.

انگلیس در مورد صدور روادید موقت، اتحادیه اروپا را به عنوان یک بلوک فرض کرده ولی این شامل اعضای آینده اتحادیه نخواهد بود. دولت انگلیس این حق را دارد که در آینده تصمیم بگیرد آیا شهروندان اروپا برای بازید موقت نیاز به ویزا دارند یا خیر.

میشل بارنیه مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا در مذاکرات برگزیت دیروز ـحمعه) سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا را در جریان نتیجه نهایی مذاکرات و توافق انجام شده قرار داد. آن‌ها متعاقبا طی نامه‌ای به پارلمان اروپا از تصمیم خود برای اجرای موقت توافق نامه تجاری از اول ژانویه خبر دادند.

یک دیپلمات اروپایی در گفت وگو با رویترز با بیان اینکه اجرای موقت توافقنامه زمان برای بررسی کامل و منظم پیش نویس این توافق را برای پارلمان اروپا فراهم می کند عنوان کرد که پارلمان اروپا قبلا این مسئله را آشکار کرده بود که زمان باقی مانده تا پایان سال جاری میلادی برای تصویب توافق برگزیت بسیار کوتاه است.

همزمان نمایندگان مجلس انگلیس قرار است چهارشنبه این هفته درباره توافق بدست آمده رای‌گیری کنند. با توجه به چراغ سبز حزب اصلی مخالف دولت (کارگر) انتظار می‌رود که توافق به دست آمده با اکثریت آراء تصویب شود.

«کی‌یر استارمر» رهبر حزب کارگر در واکنش به توافق لندن با اتحادیه اروپا تاکید کرد این توافقی نیست که دولت قول آن را داده بود. وی بیان داشت که توافق به دست آمده "نحیف" است و از تولید، خدمات مالی، صنایع خلاق یا حقوق نیروی کار، حمایت کافی نمی کند.

او با بیان اینکه درباره تدابیری که باید از یکم ژانویه(۱۱ دی) به اجرا گذاشته شود سووالات جدی وجود دارد عنوان کرد که امکان توافق بهتری وجود داشت اما مردم هرگز ما را به دلیل عدم توافق با اتحادیه اروپا نخواهند بخشید.

رهبر حزب کارگر با این حال اهمیت مدیریت در سطح کلان کشور را تصمیم‌گیری‌های دشوار و به سود منافع ملی خواند و افزود که به توافق به دست آمده در پارلمان رای مثبت خواهد داد.

انگلیس ۳۱  ژانویه ۲۰۲۰ (۱۱ بهمن ۱۳۹۸) رسماً اتحادیه اروپا را پس از چهار دهه عضویت ترک کرد و با پایان دوره گذار در یکم ژانویه ۲۰۲۱ (۱۲ دی) ملزم به رعایت قوانین اروپایی نخواهد بود.   

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: اتحادیه اروپا دو طرف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۶۵۴۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقررات جدید اروپا برای مبارزه با پولشویی

به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، قانونگذاران اتحادیه اروپا با اکثریت قاطع ۴۸۲ رای موافق در برابر ۴۷ رای مخالف، به ایجاد آژانس مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا رای دادند تا از این طریق به تعهد دیرینه خود عمل کرده باشند. این تصمیم بخشی از یک بسته گسترده‌تر است که شامل ممنوعیت تراکنش‌های نقدی کلان در سراسر اروپا نیز خواهد شد.

نمایندگان پارلمان اروپا در آخرین جلسه رای‌گیری خود تا پیش از انتخابات پارلمانی ماه ژوئن در روز چهارشنبه ۲۴ آوریل (۵ اردیبهشت) قوانین تازه‌ای برای معاملات فوتبال و تراکنش‌های ارزهای دیجیتال اعمال کردند و این در حالی است که اتحادیه به دنبال ترمیم شهرت خود پس از رسوایی‌های مالی اخیر است.

مرید مک‌گینس، کمیسر و مسئول ارشد خدمات مالی اتحادیه اروپا در این رابطه گفت: «پول‌های کثیف موجب تأمین مالی جنایات‌ وحشتناک می‌شود» و در نتیجه «با توجه وضعیت فعلی، لازم بود که یک بهبود قابل توجهی صورت می‌گرفت.»

با توجه به میزان بالای آرای موافق، به نظر می‌رسد که این ضرورت در بین همه طیف‌های سیاسی پارلمان اروپا احساس شده است.

دیمین کارم، نماینده فرانسوی پارلمان اروپا  از حزب سبزها معتقد است که «تروریست‌ها و کلاهبرداران از خلأهای موجود در قوانین اروپا سوء استفاده می‌کنند؛ پس باید قاطعانه عمل کنیم تا از یک سیستم قوی اطمینان حاصل کنیم.»

پرداخت نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو ممنوع!

بر طبق مقررات جدید، بنگاه‌های تجاری از پذیرش یا پرداخت نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو برای هر معامله منع می‌شوند. چرا که انبوه اسکناس‌های غیرقابل ردیابی می‌توانند باعث ایجاد سوء ظن در مورد جرایم مالی شود.

در عین حال، برخی از قانونگذاران ادعا می‌کنند که این تصمیم به آزادی مالی افراد لطمه می‌زند. پاتریک بریر از حزب آلمانی موسوم به «دزدان دریایی» خطاب به قانونگذاران پارلمان اروپا گفت: «دستان خود را از پول نقد و ارزهای دیجیتال ما دور نگه دارید. ما دزدان دریایی به این محرومیت مالی خزنده نه می‌گوییم.»

قوانین پولشویی اتحادیه اروپا در حال حاضر هم در مورد مؤسسات بزرگ مالی اعمال می‌شوند و چه بسا بانک‌ها هم اکنون هم موظفند هستند هویت مشتریان خود را تأیید کنند و تراکنش‌های مشکوک را به مقامات مسئول گزارش دهند.

اما این مقررات جدید بخش‌های مبتلابه مانند دلالان آثار هنری، جواهرات و قایق‌های تفریحی لوکس را نیز شامل خواهد شد. این محدودیت‌ها بخش خدمات نوآورانه مانند ارائه دهندگان ارزهای دیجیتال را نیز پوشش خواهد داد - چرا که قانونگذاران نگران بیت کوین و سایر دارایی‌های ناشناس‌تر برای پرداخت‌های غیرقانونی هستند.

با توجه به اینکه مقدار زیادی از پول‌های مشکوک در دنیای فوتبال جابه جا می‌شود؛ با اصرار نمایندگان پارلمان اروپا، این اقدامات نظارتی و محدود کننده در مورد باشگاه‌های بزرگ فوتبال و کارگزاران آن‌ها نیز اعمال خواهد شد.

فرانکفورت، مقر آژانس مبارزه با پولشویی

یکی از حساس‌ترین موضوعات‌ دیگر در مورد این بسته پیچیده، مساله جغرافیایی بود؛ این که این آژانس جدید ضد پولشویی اتحادیه اروپا قرار است در کجا مستقر باشد.

در نتیجه، پس از یک جلسه استماع عمومی ۱۲ ساعته که آن‌ هم در نوع خود نادر بود؛در نهایت شهر  فرانکفورت آلمان به عنوان مکان منتخب در میان چندین مدعی از جمله پاریس، رم، مادرید، وین، ریگا، ویلنیوس، بروکسل و دوبلین برگزیده شد. این آژانس که تقریباً ۴۰۰ نفر پرسنل خواهد داشت، مستقیماً بر اقدامات ضد پولشویی ۴۰ مؤسسه مالی بزرگ اتحادیه اروپا نظارت خواهد کرد.

این برای نخستین بار است که این مقررات از چارچوب صلاحدید ملی کشورها خارج شده و کمابیش به طور مداوم در سراسر اتحادیه اروپا اعمال می شود. 

پیش‌بینی می‌شود که با این اقدام تازه، اختلافاتی که تجارت قانونی فرامرزی را دشوار می‌کند و فضای سوء استفاده از سیستم را برای جنایتکاران و تروریست ها فراهم می‌آورد مرتفع شود.

 

الیگارش‌های روس و ضرورت بازبینی مقررات  مبارزه با پولشویی

مقامات اروپایی امیدوارند که مقررات جدید به بهبود شهرت اتحادیه اروپا در خصوص پول‌های کثیف کمک کند و پایانی بر جنجال رسوایی‌های اروپا باشد.

دو عضو اتحادیه اروپا یعنی کرواسی و بلغارستان در حال حاضر در «فهرست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف قرار دارند و مظنون به پولشویی هستند. مالت نیز به تازگی از این فهرست خارج شده است.

اروپا همچنین با مجموعه‌ای از رسوایی‌های بخش مالی شامل موسساتی مانند «دانسکه بانک» در دانمارک، «آ.بِ.اِل.وِ بانک» در لتونی و «پیلاتوس بانک» مالت مواجه شد.

دانسکه در سال ۲۰۲۲ از سوی نهادهای نظارتی ایالات متحده و دانمارک میلیاردها یورو جریمه شد. این بانک اعتراف کرده بود که حدود ۲۰۰ میلیارد یورو از طریق شعبه خود در استونی بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ پولشویی کرده است.

بحث‌های اتحادیه اروپا به دلیل ضرورت اجرای تحریم‌ها علیه روسیه به دلیل اقداماتش در اوکراین بسیار مهم بود. این نگرانی وجود داشت که الیگارشی‌های ثروتمند روس ممکن است از ساختارهای مالی مشکوک برای دور زدن تحریم‌ها سوء استفاده کنند.

معمولا بسیاری از مقررات جدید پس از سه سال اجرا می‌شوند، اما موارد استثنا نیز وجود دارد.

بنابراین قوانین مربوط به بخش فوتبال پنج سال طول می کشد تا اعمال شود، و آژانس جدید اتحادیه اروپا می‌تواند در اواخر سال جاری میلادی شروع به کار کند - اگرچه قانون آن به طور رسمی در ژوئیه ۲۰۲۵ اجرایی می شود.