روحانی: چرخه توزیع کالاهای اساسی باید با نظارت وزارتخانه‌های صمت و جهادکشاورزی پیش برود
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۷۳۰۴۴
رئیس جمهور تاکید کرد: چرخه توزیع کالاهای اساسی باید با سازوکاری شفاف و هماهنگ و با نظارت وزارتخانه صمت و جهادکشاورزی پیش برود. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، حسن روحانی رئیس جمهور امروز یکشنبه در یکصد و نودویکمین نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با اشاره به فشار جنگ اقتصادی بر اقشار کم برخوردار و در عین حال تولید کنندگان و کارآفرینان به ویژه آن دسته‌ای که امور توسعه‌ای کشور را به عهده دارند، تاکید کرد: مردم از مسئولان کشور توقع و انتظار دارند که مشکلات را بر طرف و راه را برای توسعه اقتصاد هموار سازند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
روحانی، تصویب لایحه بودجه را علامت و نشانه‌ای پر رنگ از عزم و اراده کشور برای حل معضلات و ایجاد گشایش‌ها برای مردم و فعالان اقتصادی دانست و گفت: لایحه بودجه ۱۴۰۰ حاصل مطالعات و بررسی‌های دقیق در مسیر ریل گذاری شده توسعه کشور و ارزیابی دقیق از نیاز اقشار مختلف مردم است و از این نظر بودجه سال آینده، در عین انسجام و هدفمندی، واقع بینانه و دقیق هست.
روحانی خاطرنشان کرد: سر فصل‌ها و مختصات و متغییر‌های اصلی مطرح شده در لایحه بودجه، حاصل تجارب به دست آمده از مقابله و مبارزه سه ساله با تحریم‌ها و جنگ اقتصادی تحمیلی دشمن و با هدف خنثی سازی و بی اثر کردن آن‌ها و در نهایت برداشتن فشار‌های اقتصادی و بهبود معیشت مردم و برطرف کردن موانع تولید است.
رئیس جمهور تصریح کرد: دولت نه تنها مصر است که روزانه ۲ میلیون و۳۰۰ هزار بشکه نفت صادر کند بلکه انتظار دارد وزارت نفت شرایط را برای افزایش آن آماده نماید و ما باید از همه امکانات داخلی و بین المللی برای نیل به این هدف که حق جمهوری اسلامی ایران برای بدست آوردن بازار است، استفاده کنیم.
وزیران جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت (صمت) در این جلسه گزارشی از هماهنگی‌ها درخصوص تنظیم بازار ارایه کردند و پس از بحث و بررسی تصمیمات لازم درباره تقویت رقابت و مقابله با رانت و تخلف در بازار کالاهای اساسی به ویژه مرغ و تخم مرغ اتخاذ شد و تامین و ساماندهی کالا‌ها در بازار شب عید مورد تاکید قرار گرفت.
روحانی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری برای توجه بیشتر به معیشت مردم در شرایط همهگیری ویروس کرونا و تحریمهای ظالمانه گفت: اخیرا گام‌های جدی‌تری برای اتخاذ هماهنگ تصمیمات در زمینه تأمین مایحتاج مردم و کالاهای اساسی با هماهنگی وزارتخانه‌های صمت و جهادکشاورزی برداشته شده است.
رئیس جمهور سیاست خوداتکایی، نظام عادلانه توزیع و عرضه کالاهای اساسی همگام با نظارت بر قیمت‌ها را از مهمترین اهداف دولت برای رفع نیاز‌های معیشتی مردم و افزایش تابآوری اقشار آسیبپذیر برشمرد و افزود: در کنار تولید، چرخه توزیع کالاهای اساسی باید با سازوکاری شفاف و هماهنگ و با نظارت وزارتخانه صمت و جهادکشاورزی پیش برود تا از هر نوع تخلف مانند رانت و انحصار در کشور جلوگیری شود.
در این جلسه وزیر نیرو گزارشی از پیگیری‌های کمیسیون مشترک روابط ایران و عراق ارایه نمود و رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت توسعه روابط دوستانه دو کشور در حوزه‌های مختلف، پیگیری جدی اجرای توافق‌های تجاری و بانکی دو طرف را لازمه پیشرفت در اجرای پروژه‌های مشترک برشمرد.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: ستاد هماهنگی اقتصادی رئیس جمهور حسن روحانی صمت و جهادکشاورزی کالا های اساسی رئیس جمهور کالا ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۷۳۰۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روایت خاندوزی از دستور رئیسی در پی تذکر رهبر انقلاب
به گزارش «تابناک»، بخشی از اظهارات سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با رسانه KHAMENEI.IR به شرح زیر است:
* بعد از تأکید رهبر انقلاب بر محور مشارکت آحاد مردم در اقتصاد؛ رئیس‌جمهور تأکید کردند در اولین پیش‌نویس اقتصادی سال ۱۴۰۳ تجدید نظر جدی صورت بگیرد تا بتوانیم مسئله مشارکت مردمی را واقعاً در سیاست‌ها و تدابیر اقتصادی کشور محقق کنیم.
* بخشی از مشارکت‌طلبی مردم؛ در حوزه وظایف نظارتی اقتصاد است. این اتفاقات تا حد خوبی در سال ۱۴۰۲ صورت گرفت و در سال جدید نیز ادامه خواهد داشت.
* شفافیت در صورت‌های مالی ۲ هزار شرکت دولتی و بخش عمومی که تا پیش از این دولت اساساً شفاف نبودند، همچنین شفافیت در شناسایی ابربدهکاران بانکی، بیمه‌ای، مالیاتی وامثالهم، زمینه را برای نظارت عامه مردم فراهم کرده است.
* فراتر از حوزه نظارت، مشارکت مردم در حوزه مدیریت و تولید اقتصادی است. حوزه تولید یکی از مهمترین کلیدواژه‌هایی است که می‌توان آن را با درگاه ملی مجوزها به معنای بسترسازی برای مشارکت عامه مترادف دانست.
* در گذشته صاحبان سرمایه و صاحبان ایده‌ها حضور داشتند، اما به دلیل پیچ وخم‌های اجرایی، اجازه حضور مؤثر در امور اقتصادی را نداشتند، با راه‌اندازی و تسهیل درگاه ملی مجوزها این مانع برداشته شد و ما تاکنون بیش از یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار مجوز الکترونیک صادر شده را شاهد بودیم.
* در بخش مدیریتی نیز بعد از تذکر رهبر انقلاب در دیدار فعالان اقتصادی، در اسفندماه رئیس‌جمهور جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را برگزار کردند و به تمام وزارتخانه‌هایی که در بنگاه‌های زیرمجموعه خود سهام‌دار بودند دستور داده شد تا از تصدی‌گری و بنگاه‌داری خارج شوند و امکان مدیریت را به عامه مردم واگذار کنند.
تعداد بازدید : 0 کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت