به نقل از «فارس»

محرمانه شدن گزارش تفریغ بودجه مغایر قانون است

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۷۴۳۶۶

به گزارش حوزه پارلمانی خبرگزاری فارس، مجتبی توانگر ‌عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ١۴٠٠ در نامه‌ای به رییس مجلس با طرح برخی ایرادات نسبت به گزارش تفریغ بودجه سال ٩٨ که از سوی دیوان محاسبات به مجلس ارائه شده، گفت که محرمانه شدن بخشی از گزارش تفریغ بودجه، با قانون اساسی مغایرت دارد.

متن نامه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به شرح زیر است:

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

گزارش تفریغ بودجه ۹۸ هفته گذشته توسط دیوان محاسبات به مجلس ارائه شد که از حیث سرعت ارائه آن، قابل تقدیر است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آن هم در شرایطی که همواره تاخیر دیوان در ارایه گزارش‌های تفریغ بودجه در سال‌های گذشته موجب شده است تا مجلس به موقع نتواند جلوی کج‌روی دولت در اجرای قوانین بودجه را بگیرد. با این حال این سرعت عمل زمانی ارزشمند است که گزارش ارایه شده نیز از اتقان و استحکام لازم برخوردار باشد. این در حالی است که گزارش تفریغ بودجه ۹۸ از لحاظ محتوا حاوی دو اشکال عمده است:

۱- رهبر معظم انقلاب، در دیدار اخیر با اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی که حضرت‌عالی نیز شرف حضور داشتید، از کسری بودجه به عنوان ام‌الخبائث اقتصاد نام بردند. به این ترتیب بودجه در اجرا به هر میزان که کسری داشته باشد، موجب افزایش استقراض از بانک مرکزی و در نتیجه افزایش پایه پولی و نقدینگی و تشدید تورم می‌شود. انتهای این فرایند فشار بر معیشت عموم مردم به ویژه اقشار کم درآمد است. با این حال گزارش تفریغ بودجه از مهمترین بخش بودجه که ماده واحده است و سرنوشت کسری بودجه را رقم می‌زند، گذشته و بدون اشاره به آن و تعیین میزان کسری بودجه، وارد بررسی تبصره‌ها شده است. این در حالی است که گزارش‌های کارشناسی نشان می دهد که بودجه در سال ۹۸ با کسری مواجه بوده است و در عمل موجب استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی شده است که اثرات تورمی آن را اکنون می‌بینیم.

۲- در بررسی تبصره‌های قانون بودجه ۹۸ نیز مقابل بندهای الف، ب، جیم و دال تبصره یک، عبارت محرمانه نوشته شده است. این در حالی است که طبق اصل ۵۵ قانون اساسی، گزارش تفریغ بودجه باید در اختیار عموم قرار گیرد. یعنی نه فقط در اختیار نمایندگان مجلس، بلکه هر فردی از آحاد ملت که خواست، حق دارد به متن کامل گزارش تفریغ بودجه دست یابد. اما متاسفانه گزارش تفریغ بودجه، بخش مهمی از آن را که به درآمدهای نفت و گاز ارتباط دارد، محرمانه کرده است. همین اتفاق در گزارش تفریغ بودجه ۹۷ نیز رخ داده است. در حالی که در نسخه غیرمحرمانه سال ۹۷، واقعا نکته خاصی وجود ندارد که محرمانه شود. این در حالی است که شعار مجلس جدید و اکثر نمایندگان آن و هچنین شخص رئیس محترم دیوان محاسبات در زمان انتخاب به این سمت، شفافیت بود.

در انتها باید تاکید کرد که هر نوع محدودیت و محرمانه کردن بخشی از گزارش تفریغ بودجه به دلیل مغایرت با اصل ۵۵ قانون اساسی هیچ توجیهی ندارد و اگر به هر دلیلی، مصلحتی در این زمینه ایجاب می‌کند که بخشی از گزارش تفریغ بودجه محرمانه باشد، باید این موضوع به تایید مرجع بالاتری(صرفا شورای‌عالی امنیت ملی و نه هیچ مرجع دولتی و غیردولتی) برسد. در غیر این صورت محرمانه شدن بخشی از گزارش تفریغ بودجه، با قانون اساسی مغایرت دارد و مجلس شورای اسلامی نباید چنین گزارشی را تایید کند.

مجتبی توانگر

عضو کمیسیون تلفیق بودجه

انتهای پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: بودجه قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی بخشی از گزارش تفریغ بودجه قانون اساسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۷۴۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آمریکا: ۵ واحد نظامی اسرائیل مرتکب نقض قوانین شده‌اند

به گزارش صدای ایران از ایرنا، ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه امریکا روز دوشنبه به وقت محلی به خبرنگاران گفت: «به این نتیجه رسیده‌ایم که ۵ واحد (یگان) نظامی اسرائیل در کرانه باختری مرتکب نقض قوانین بین‌المللی بشردوستانه شده‌اند.

این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا تصریح کرد: ما در حال گفتگو با دولت اسرائیل در مورد این موضوع هستیم و همه تخلفات قبل از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ (عملیات طوفان الاقصی) رخ داده است.

او مدعی شد: اسرائیل اقدامات اصلاحی را در مورد ۴ واحد (یگان) انجام داد. با یک واحد رایزنی‌های مداوم با اسرائیلی‌ها انجام می‌شود و تصمیم آمریکا پس از تکمیل مذاکرات انجام می‌شود.

شبکه خبری‌ای بی سی نیوز روز جمعه به وقت محلی گزارش داد: دولت بایدن تصمیم گرفته است که کمک نظامی به سه گردان ارتش اسرائیل را به رغم نتیجه گیری مبنی بر «نقض فاحش حقوق بشر» غیرنظامیان فلسطینی در کرانه باختری، لغو نکند.

در این گزارش آمده است که این ارزیابی در نامه‌ای از سوی آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه آمریکا به مایک جانسون، رئیس مجلس نمایندگان آمریکا ارسال شده است.

بنا بر گزارش ها، بلینکن اعلام کرده که این تصمیم باعث تاخیر در ارائه هیچ نوع کمکی به اسرائیل نخواهد شد، اسرائیل نیز کل مبلغ اختصاص یافته توسط کنگره را دریافت خواهد کرد.

«جو بایدن» رئیس جمهوری آمریکا پنجم اردیبهشت ماه، قانون کمک ۹۵ میلیارد دلاری به اوکراین، اسرائیل و تایوان و ارسال سلاح و تجهیزات نظامی به تل آویو و کی یف را امضا کرد.

لایحه کمک ۹۵ میلیارد دلاری آمریکا به اوکراین، اسرائیل و تایوان پس از ماه‌ها تاخیر و اختلاف ابتدا در مجلس نمایندگان و سپس مجلس سنای این کشور به تصویب رسید و با امضای بایدن به قانون تبدیل شد.

تصویب این قانون پیروزی چشمگیری برای بایدن، دموکرات‌های کنگره و سناتور میچ مک کانل رهبر جمهوری‌خواهان مجلس سنا است که مدت‌ها برای ارسال کمک به اوکراین تلاش می‌کرد.

سناتور چاک شومر رهبر اکثریت دموکرات‌های سنا و از حامیان تداوم حمایت از اوکراین، اندکی پیش از تصویب نهایی این لایحه گفته بود: «امشب، ولادیمیر پوتین (رئیس‌جمهوری روسیه) از لحظه‌ای که اراده آمریکا را زیر سوال برد، پشیمان می‌شود».

این قانون شامل نزدیک به ۶۱ میلیارد دلار کمک به اوکراین، بیش از ۲۶ میلیارد دلار برای رژیم اسرائیل و ۸ میلیارد دلار برای منطقه هند و اقیانوسیه است.