به نقل از «مهر»

اصرار به تصویب لوایح مرتبط با FATF آسیب جدی به کشور وارد می‌کند

تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۷۷۱۵۳

علی خضریان با اشاره به برگزاری نشست کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل ۹۰ در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ظهر امروز (یکشنبه ۷ دی‌ماه) جلسه کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل ۹۰ پیرامون موضوع FATF و بررسی لوایح پالرمو و CFT که در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است با حضور کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، اساتید دانشگاه، جمعی از نمایندگان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون اصل ۹۰ برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: در ابتدای جلسه گزارشی از سوی کارشناسان پیرامون موضوع FATF ارائه شد و همچنین گزارش رسمی کنگره و سایت وزارت خزانه داری آمریکا پیرامون تحریم‌هایی که در حال حاضر علیه ایران وجود دارد بررسی و ارزیابی شد.

خضریان افزود: در حال حاضر از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و شورای امنیت سازمان ملل تحریم‌هایی علیه ایران وضع شده که از سوی ایالات متحده آمریکا یک هزار و ۵۵۳ شخص حقیقی و حقوقی ایرانی تحریم شده اند.

این نماینده مجلس بیان کرد: از سال ۲۰۱۷ تا سال ۲۰۲۰ یعنی در دوره ریاست جمهوری ترامپ ۲۷۱ شخص، ۲۵۹ نهاد، ۳۳ هواپیما و ۱۱ فروند کشتی به عنوان مصادیق تحریمی شناسایی شده اند. علاوه بر این دولت آمریکا ۳۸ شخص و ۱۳۹ نهاد خارجی را به دلیل همکاری و ارتباط با ایران تحریم کرده است.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: ایران به اتهام‌های واهی همچون فعالیت‌های اشاعه‌ای، موشکی، حمایت از تروریسم، نقض حقوق بشر، اقدامات سایبری و فعالیت‌های هسته‌ای در قالب دستور اجرایی و قوانین کنگره تحریم شده است، در دوره ریاست جمهوری ترامپ ۵ دستور اجرایی جدید علیه ایران صادر شده که بخش‌های متفاوتی از نظامی، سیاسی و اقتصادی از جمله مجموعه‌های مختلف در حوزه حاکمیتی، خصوصی و تجاری را مشمول تحریم قرار داده است.

خضریان بیان کرد: افزون بر این در سال ۲۰۱۷ کنگره، قانون تحریمی کاتسا را علیه ایران وضع کرده که ظرفیت‌های بالقوه ای برای تحریم ایران در اختیار آمریکا قرار داده است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در حال حاضر دو سناریو در ارتباط با تحریم‌ها وجود دارد، گفت: سناریوی حفظ وضع موجود و بقای تحریم‌ها به لحاظ کمی و کیفی مطرح است که در این سناریو ایران راهی به جز دور زدن تحریم‌ها و خنثی سازی آن را ندارد.

وی افزود: سناریو بعدی توافق با آمریکا و احیای برجام است که برخی‌ها به این سناریو توجه می‌کنند و اصرار برای تصویب FATF در این بخش تعریف می‌شود. در این سناریو به دلیل حفظ شاکله و ساختار تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران و وجود ریسک همکاری با ایران به دلایل مختلف، تغییر خاصی در وضعیت بانکی ایران ایجاد نمی‌شود؛ بنابراین سناریو دوم برداشت نادرست است. چرا که ویژگی جدید و مهم تحریم‌های آمریکا در دوره ترامپ علیه ایران این است که تحریم‌های هسته‌ای و غیر هسته‌ای را با یکدیگر در هم تنیده است؛ یعنی حتی در صورت بازگشت به برجام بانک مرکزی، صنعت نفت و کشتیرانی ایران تحت تحریم‌های تروریستی آمریکا باقی می‌ماند.

رئیس کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل ۹۰ بیان کرد: از این رو در سناریو دوم نیز چاره‌ای جز تمرکز بر خنثی سازی تحریم وجود ندارد. اگر فرض بگیریم که سناریو دوم قابل انجام باشد، انتهای آن به سناریو اول یعنی خنثی سازی تحریم‌ها بر می‌گردد.

خضریان گفت: یکی از نکاتی که در جلسه بر آن تاکید شد، این بود که در حالی برخی، تصویب لوایح مرتبط با FATF را ضروری می‌شمارند، بر تصویب آن تاکید می‌کنند و می‌گویند می‌تواند گره‌گشا باشد که همه در داخل کشور اجماع دارند و دولت‌های مختلف طرف گفت‌وگو با ایران روی این حوزه بارها تاکید کرده اند که جمهوری اسلامی ایران هیچ گاه به دنبال تروریسم با تعریف مرسوم و پذیرفته شده جهانی در مجامع جهانی به خصوص سازمان ملل و همچنین موضوع پولشویی نبوده و نیست اما در حالی که تحت تحریم‌های ظالمانه و غیر منطقی آمریکایی‌ها و کشورهای اروپایی قرار گرفته، اینکه انتظار داشته باشند جمهوری اسلامی ایران به سمت شفافیت مالی پیش برود انتظاری غیر منطقی است. منطق حکم می‌کند ایران در این شرایط به سمت دور زدن تحریم‌ها و استفاده از ابزارها و قدرت خود در منطقه و جهان برود تا هم بتواند نفت خود را بفروش برساند و هم اینکه ارز را در سطح جهانی جابجا کند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تاکید کرد: منطق شرایط دور زدن تحریم و تاکید بر موضوع لوایح مرتبط با FATF می‌تواند آسیب جدی به جمهوری اسلامی در این زمینه وارد کند، در جلسه نیز تاکید بر این بود که وقتی سابقه پیوستن به معاهدات بین المللی و بین دولی را مرور می‌کنیم، متوجه می‌شویم معاهده‌ای مانند NPT که به نفع کشورهای عضو بوده اما در عمل مشکلات اساسی برای ایران رقم زده است. صحبت ازپیوستن به پالرمو و CFT که اصل متن آن به نفع کشور نیست، در موضوعات آن اختلاف نظر داریم و می‌خواهیم با شروطی آن را بپذیریم غیر منطقی است.

رئیس کمیته سیاسی، نظامی و امنیتی کمیسیون اصل ۹۰ با بیان اینکه نشست بعدی کمیته، پیرامون همین مباحث ۲۱ دی ماه برگزاری می‌شود، گفت: یکی از نکاتی که به آن تاکید و قرار شد در آینده بیشتر به آن پرداخته شود، موضوع پیشنهاد تأسیس مرکز پایش و خنثی سازی تحریم‌ها بود که بتواند به صورت مداوم در حوزه تحریم‌ها هم رصد و پایش داشته باشد و هم ظرفیت‌های داخلی برای خنثی سازی تحریم‌ها را به میدان بیاورد؛ به نظر می‌رسد تأسیس همچنین مرکزی در کشور امر ضروری است که قرار شد روی آن بیشتر کار شود.

کد خبر 5106207 زهرا علیدادی

منبع: مهر

کلیدواژه: کمیسیون اصل 90 مجمع تشخیص مصلحت نظام علی خضریان مجلس شورای اسلامی صحن مجلس محمد باقر قالیباف هیئت دولت لایحه بودجه ۱۴۰۰ قاسم سلیمانی شورای نگهبان قانون انتخابات حجت الاسلام حسن روحانی انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده امریکا ستاد ملی مقابله با کرونا وزارت کشور محمود واعظی خنثی سازی تحریم علیه ایران کمیته سیاسی تحریم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۷۷۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ونزوئلا از ضرر ۲ میلیارد دلاری ناشی از تحریم‌ها در ۴ ماه گذشته خبر داد

رئیس‌جمهوری ونزوئلا اطمینان داد «هیچکس و هیچ چیز» نمی‌تواند رشد اقتصاد و صنعت نفت ونزوئلا را متوقف کند.

به گزارش مشرق، از خبرگزاری افه، نیکلاس مادورو رئیس‌جمهوری ونزوئلا در مراسمی در کاراکاس به مناسبت روز جهانی کارگر گفت: ما در این دوره چهار ماهه (بازه زمانی بین ژانویه تا آوریل ۲۰۲۴/ اوایل دی تا اوایل اردیبهشت)، بیش از دو میلیارد دلار ضرر داشتیم.

مادورو با رد «باج‌خواهی دائمی امپراتوری آمریکای شمالی»، مخالفان دولت از جناح «راست افراطی» از جمله ماریا کورینا ماچادو رهبر اپوزیسیون را متهم کرد که اعمال «تحریم‌های جدید» علیه شرکت نفت دولتی این کشور (Pdvsa) را از دولت آمریکا خواستار شده‌اند.

رئیس‌جمهوری ونزوئلا با این حال اطمینان داد که «هیچکس و هیچ چیز» نمی‌تواند رشد اقتصاد و صنعت نفت این کشور را متوقف کند؛ رشدی که هر چند «با سرعت کمتر» از حد انتظار، در چهار ماهه نخست سال ۲۰۲۴ «حفظ شد».

در این راستا، مادورو پیش‌بینی کرد این کشور با اتکا به «تلاش‌های خود»، سال ۲۰۲۴ را با تولید نفت یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بست که در مقایسه با ۸۷۴ هزار بشکه در روز، در مارس گذشته (اسفند- فروردین)، افزایش ۳۷.۲ درصدی را نشان می‌دهد.

رئیس‌جمهوری ونزوئلا همچنین افزود که در این کشور «الگوی اقتصادی متنوع و جدیدی متولد شده است که رشد آن را تضمین می‌کند» و «به تحریم‌ها و مجوزهای ایالات متحده وابسته نیست»، که «در نظر دارد یک مدل استعمارگری را تحمیل کند».

دولت آمریکا به تازگی (۱۷ آوریل/ ۲۹ فروردین) اعلام کرد که بخشی از تحریم‌های لغو شده بر نفت و گاز ونزوئلا را دوباره فعال می‌کند. این تصمیم واشنگتن پس از متهم کردن رئیس جمهوری ونزوئلا به عمل نکردن به تعهدهای انتخاباتی خود با رد صلاحیت ماریا کورینا ماچادو نماینده مخالفان اتخاذ شد.

به این ترتیب، مجوز عمومی ۴۴ (Licencia General ۴۴) که توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا صادر شده بود و به مدت شش ماه به کاراکاس اجازه داده بود تا نفت و گاز خود را در بازارهای بین‌المللی به فروش برساند، از روز پنج‌شنبه (۱۸ آوریل/ ۳۰ فروردین) منقضی شد. شرکت‌هایی که تحت تاثیر این لغو معافیت از تحریم‌ها قرار می‌گیرند، تا ۳۱ مه (۱۱ خرداد) فرصت خواهند داشت تا عملیات‌های خود را به پایان برسانند.

همچنین شرکت‌هایی که می‌خواهند همچنان با شرکت نفت دولتی ونزوئلا (PDVSA) معامله انجام دهند، نیاز به مجوز انفرادی از خزانه‌داری ایالات متحده دارند تا به صورت موردی ارزیابی شود.

رئیس‌جمهوری ونزوئلا در انتقاد از تصمیم واشنگتن مبنی بر تمدید مجدد تحریم‌ها علیه کاراکاس، دولت آمریکا را متهم کرد که به تعهدهای مربوط به لغو «همه تحریم‌های جنایتکارانه» اعمال شده علیه این کشور حوزه کارائیب عمل نکرده است.