لایحه مشارکت عمومی–خصوصی بررسی شد/گام نمایندگان برای واگذاری پروژههای عمرانی به بخش خصوصی
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۷۷۲۳۷
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس، گفت: لایحه مشارکت عمومی- خصوصی اجازه میدهد بخش خصوص در زمینه اجرای پروژهها عمرانی وارد عمل شوند.
به گزارش خبرگزاری شبستان، سید البرز حسینی در تشریح نشست امروز دوشنبه (24 آذرماه) کمیسیون عمران مجلس، گفت: دستور کار نشست امروز کمیسیون در خصوص بررسی لایحه مشارکت عمومی-خصوصی بود، در این نشست 5 ماده اول لایحه مذکور شامل تعریف لایحه مشارکت عمومی- خصوصی و نحوه مشارکت بخشهای خصوصی و دولتی در اجرای پروژهها مورد بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در نشست روز (سهشنبه 9 دیماه) ادامه مواد لایحه مشارکت عمومی-خصوصی مورد بررسی قرار میگیرد، ادامه داد: لایحه مشارکت عمومی- خصوصی در دوره دهم مجلس شورای اسلامی نیز مورد بررسی قرار گرفته اما به دلیل اهمیت این لایحه مجددا در کمیسیون عمران بررسی میشود.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تمامی نظرات نمایندگان، بخش خصوصی و دولت هرچه سریعتر به منظور ارائه لایحه مشارکت عمومی- خصوصی به صحن علنی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار میگیرد، عنوان کرد: عمده پیشنهادات مطرح شده در خصوص جزئیات لایحه بود، لایحه مشارکت عمومی- خصوصی اجازه میدهد بخش خصوص در زمینه اجرای پروژهها عمرانی وارد عمل شوند.
نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی، گفت: امیدواریم با تصویب لایحه مشارکت عمومی - خصوصی به عنوان یکی از لوایح خوب دولت بتوانیم پروژههای عمرانی در اختیار دولت را با همراهی بخش خصوصی ساماندهی کنیم.
پایان پیام/50منبع: شبستان
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نماینده مجلس مجلس لایحه مشارکت عمومی مورد بررسی قرار کمیسیون عمران بخش خصوص
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۷۷۲۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری میشود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنشها را داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
انتهای پیام/