۳۰ هشدار تصویب لوایح مربوط به FATF
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۸۰۲۲۰
به گزارش فارس، ابراهیم کارخانه‌ای رئیس کمیته هسته‌ای مجلس نهم در یادداشتی نوشت: نظر به سلطه و نفوذ آمریکا و غرب بر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و اینکه نهاد مذکور به بهانه نظارت بر شفاف سازی اقتصادی کشورها، بطور هدفمند و گزینشی نقش جاسوس مالی را در راستای سیاست های سلطه گرایانه آنها ایفا می نماید و اطلاعات ارائه شده به این نهاد مورد سوء استفاده دشمن قرار می گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۱- اقدام بی سابقه و استثنایی FATF در نظارت بر فعالیت های مالی بانکی و ارزی جمهوری اسلامی ایران؛ در ابعادی نامحدود و فراتر از آنچه که برای اولین بار در تاریخ هسته ای جهان در برجام اتفاق افتاد.
۲- ایجاد بستر لازم جهت طراحی دقیق توطئه علیه پایگاهها و شریانهای حیاتی اقتصادی کشور در میدان جنگ اقتصادی، با بهره گیری از اطلاعات بانکی ارایه شده به FATF که نقش جاسوسی دشمن را ایفا می کند.
۳- فراهم شدن امکان نظارت دشمن بر کل کشور در دو جبهه نظارت آژانس بر فعالیتهای هسته ای و نظارت FATF بر مبادلات مالی و بانکی کشور.
۴- تسلط سرویس های جاسوسی بیگانه وگرگ های بین المللی بویژه سرویس های جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی بر کلیه اطلاعات مالی بانکی و ارزی کشور از طریق FATF، در جهت تنگ کردن حلقه محاصره و اعمال توطئه های هدفمند و همه جانبه علیه جمهوری اسلامی ایران.
۵- الزام جمهوری اسلامی ایران به تبعیت از سیاست های استعماری FATF که در تضاد کامل با حاکمیت ملی و استقلال کشور و مواضع سیاسی و انقلابی جمهوری اسلامی ایران است
۶- فراهم شدن امکان اقامه دعوی علیه جمهوری اسلامی ایران به بهانه حمایت از تروریسم به استناد عضویت در کنوانسیونهای پالرمو و مبارزه با تاءمین مالی تروریسم توسط کشورهایی که خود پدر تروریسم در جهان و بزرگترین تاءمین کننده مالی تروریسم در اقصی نقاط عالم هستند.
۷- همراهی کامل آمریکا و غرب در اعمال توطئه با محوریت FATF علیه جمهوری اسلامی ایران با توجه به مواضع مشترک در موضوع تروریسم و مسایل موشکی و منطقه ای علیه جمهوری اسلامی ایران.
۸- تکرار سناریو تلخ برجام، این بار با قفل زدن بر اقتصاد کشور.
۹- پیوند زدن کلیه اطلاعات اقتصادی کشور به ریسمان لرزان دروغین و بی پایه حق شرط؛ در شرایطی که مفاد صریح معاهدات بین المللی توسط قدرتهای سلطه گر نادیده گرفته می شود و آمریکا به راحتی بر کلیه تعهدات برجامی خود پشت پا می زند و از آن خارج می شود.
۱۰- نادیده گرفتن مواضع خصمانه رییس FATF علیه جمهوری اسلامی ایران و اعلام همکاری نزدیک آن با رژیم صهیونیستی و عربستان سعودی (پایه گذاران و تاءمین کنندگان مالی تروریسم در منطقه) و وادار کردن دیگر کشورها به مشارکت در تحریم و توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران.
۱۱- ایجاد شکاف و دو قطبی شدید دولت و ملت در فضای فکری جامعه بویژه پس از نادیده گرفتن هشدارهای مکرر نیروهای انقلاب در موضوع برجام.
۱۲- فراهم شدن بستر لازم جهت اجرای توطئه های از قبل طراحی شده آمریکا و غرب با محوریت FATF. خصوصا" اینکه پذیرفتن شرایط FATF منوط به خروج نام ایران از لیست سیاه نیز نگردیده و صرفا" به بررسی گام بعدی اکتفا شده است.
۱۳- فراهم شدن بستر جدید طراحی جنگ هدفمند و هماهنگ روانی و اقتصادی در فضای روحی و روانی جامعه، علیه جمهوری اسلامی ایران بر اساس دسترسی دشمن به اطلاعات اقتصادی ارایه شده به FATF.
۱۴- غیر قابل محاسبه بودن خسارت های ناشی از ارائه اطلاعات مالی و بانکی و ارزی کشور به نهادی جاسوس و غیر قابل اطمینان و در اختیار اتاق جنگ وزارت خزانه داری آمریکا.
۱۵- فراهم شدن امکان شناسایی دقیق طرف های خارجی مورد معامله با جمهوری اسلامی ایران در تاءمین کالاهای اساسی، استراژیک و مورد نیاز کشور و هدف قرار دادن آنها در جهت قطع معامله با جمهوری اسلامی ایران.
۱۶- اقدام به انسداد مجاری واردات ارز به داخل کشور و کاهش سطح معامله دیگر کشورها با جمهوری اسلامی ایران از طریق شناسایی رد پای صرافی ها و دیگر راههای ورود ارز به داخل کشور.
۱۷- شناسایی مبادلات مالی و بانکی اشخاص حقیقی و حقوقی مندرج در لیست تحریم های SDN و الزام نهادهای داخلی به تحریم آنها ( خودتحریمی ) که اجرای آن منجر به ایجاد گسست و از هم پاشیدگی در نظام اجرایی و خدشه بر حاکمیت ملی و استقلال کشور می گردد.
۱۸- فراهم شدن بستر توطئه علیه مراکز حساس دفاعی، امنیتی و نظامی توسط دشمن، بر پایه ردیابی مبادلات مالی و بانکی صورت گرفته با این نهادها.
۱۹- تکرار سناریوی تلخ برجام در انجام تعهدات نقد ایران شامل ارائه کلیه اطلاعات اقتصادی کشور و اعطاء حق نظارت دشمن بر کلیه مبادلات مالی بانکی و ارزی کشور ( کاپیتولاسیون اقتصادی ) در برابر وعده های فریبکارانه FATF که به بهانه های مختلف هرگز محقق نخواهد شد.
۲۰- فراهم شدن امکان طرح دعوای سیاسی و قضایی علیه جمهوری اسلامی به بهانه مبارزه با تروریسم و الزام جمهوری اسلامی ایران به جرم انگاری جدید در قوانین قضایی کشور در چارچوب مفاد کنوانسیون پالرمو که نقض حاکمیت قضایی کشور است.
۲۱- کامل شدن حلقه محاصره اقتصادی و امکان اعمال هماهنگ توطئه های هدفمند و برنامه ریزی شده سیاسی، امنیتی و منطقه ای علیه جمهوری اسلامی ایران در با هدف بر اندازی نظام اسلامی.
۲۲- تنگ تر شدن حلقه محاصره و نقطه زن نمودن تحریم های آمریکا با توجه به سلطه آمریکا بر FATF و اطلاعات دقیقی که از طریق این نهاد در اختیار اهداف توطئه گرایانه آمریکا قرار می گیرد.
۲۳- برنامه ریزی هدفمند و هماهنگ آمریکا و غرب در جهت مهار و توقف فعالیتهای موشکی و قدرت منطقه ای جمهوری اسلامی ایران با محوریت FATF به بهانه مبارزه با تروریسم و ناامنی در منطقه.
۲۴- عدم خروج نام ایران از لیست سیاه حتی در صورت پیوستن جمهوری اسلامی ایران به FATF؛ به بهانه های مختلف که پایانی جز تحقق کامل خواسته های FATF بر آن متصور نیست.
۲۵- کاهش امنیت اقتصادی و سطح سپرده گذاری در بانکها به علت دامن زدن آمریکا به جو روانی عدم امنیت در مبادلات مالی و بانکی ناشی از تسلط این کشور بر FATF.
۲۶- عواقب ناشی از اعلام حزب الله و نهاد های انقلابی و نیز قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ردیف گروهای تروریستی.
۲۷- خوشبینی در انتظار گره گشایی اقتصادی از نهادی که هدف آن کمک به براندازی نظام اسلامی است و زیر نظر مستقیم آمریکا مدیریت و برنامه ریزی می شود.
۲۸- طراحی و برنامه ریزی هدفمند با هدف ایجاد شکاف بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو جبهه مقاومت و گروههای جهادی در منطقه.
۲۹- تکمیل شدن حلقه نظارت هسته ای و مالی و بانکی در جهت اعمال توطئه مشترک و برنامه ریزی شده غربی عبری و عربی علیه جمهوری اسلامی ایران و فراهم نمودن بستر لازم جهت تراکنش های هدایت شده توسط عوامل نفودی دشمن با هدف اعمال توطئه برنامه ریزی شده و هدفمند علیه جمهوری اسلامی، مشابه توطئه هایی که در عرصه هسته ای توسط عوامل نفوذی دشمن صورت گرفت.
۳۰- دسترسی دشمن به مهمات حساس اقتصادی کشور در میدان جنگ اقتصادی با هدف خلع سلاح و براندازی جمهوری ایران.
منبع: الف
کلیدواژه: علیه جمهوری اسلامی ایران جمهوری اسلامی ایران مبادلات مالی و بانکی فراهم شدن امکان برنامه ریزی اقتصادی کشور بانکی و ارزی آمریکا و غرب اعمال توطئه منطقه ای هسته ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۸۰۲۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هشدار نشریه اقتصادی درباره رکود تورمی در آمریکا
نشریه بیزینس اینسایدر در گزارشی هشدار داد که آخرین داده‌های وزارت بازرگانی آمریکا درباره اقتصاد کلان، نشان می دهد که اقتصاد این کشور ممکن است به سمت رکود تورمی حرکت کند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، نشریه بیزینس اینسایدر در گزارشی هشدار داد که آخرین داده‌های وزارت بازرگانی آمریکا درباره اقتصاد کلان، نشان می دهد که اقتصاد این کشور ممکن است به سمت رکود تورمی حرکت کند.
این نشریه در ادامه اضافه کرد که این داده‌های ناامید کننده حکایت از "چالش‌های سخت" پیش رو برای اقتصاد آمریکا دارد.
گزارش روز پنجشنبه همچنین نشان داد که تولید ناخالص داخلی این کشور با نرخ سالانه تنها 1.6 درصد در سه ماهه اول سال جاری میلادی افزایش یافته که بسیار کمتر از پیش‌بینی‌های 2.5 درصدی است.
ترامپ: اقتصاد آمریکا طی یک سال آینده سقوط می‌کندپیش بینی وارد شدن اقتصاد آمریکا به رکود در 2024رشد کندتر از حد انتظار اقتصاد آمریکا به دنبال افزایش 3.4 درصدی ثبت شده در اکتبر تا دسامبر 2023 و 4.9 درصدی در سه ماهه قبل از آن رخ داده است.
دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه گذاری در بانک سی‌آی‌بی‌سی، به این رسانه گفت: این گزارش بدترین حالت ممکن بود (چراکه) رشد کندتر از حد انتظار همراه با تورم بالاتر از حد انتظار رخ می‌دهد.
بر اساس این گزارش، رشد ضعیف اقتصاد و افزایش قیمت‌های مصرف‌کننده نشانه‌های بارز رکود تورمی است که با کندی اقتصادی و افزایش تورم در یک دوره زمانی طولانی مشخص می‌شود.
ایالات متحده آخرین بار در دهه 1970 دچار رکود تورمی شد، زمانی که با سقوط اقتصاد، تورم دو رقمی رخ داد. سیاستگذاران این کشور با افزایش نرخ بهره بانکی تا 20 درصد به این رکود تورمی واکنش نشان دادند و قیمت ها را کاهش دادند اما اقتصاد را وارد رکود عمیق‌تری کردند.
در ماه مارس، فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) از افزایش نرخ بهره صرف نظر کرد و آن را بین محدوده هدف 5.25 تا 5.5 درصد بدون تغییر باقی گذاشت. نشست بعدی کمیته بازار آزاد فدرال رزرو در اول ماه مه برنامه ریزی شده است.
در عین حال، شاخص قیمت هزینه‌های مصرف شخصی، که توسط فدرال رزرو به عنوان معیار کلیدی تورم استفاده می‌شود، با سرعت سالانه 3.4 درصد افزایش یافت که بیشترین جهش را در یک سال گذشته نشان می‌دهد.
اداره تجزیه و تحلیل اقتصادی گزارش داد که هزینه های مصرف کننده در ایالات متحده در ژانویه تا مارس 2.5 درصد افزایش داشته است که نسبت به رشد 3.3 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023 و پیش بینی 3 درصدی کاهش نشان می‌دهد.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند