راه حل سند تحول قضایی برای اجرای صحیح ماموریت احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۸۰۳۴۸
فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه در سند تحول قضایی عوامل گوناگونی دارد که تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه و ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه دو مورد از آن‌ها محسوب می‌شود. سند تحول قضایی برای حل این عوامل راهکارهایی را ارائه داده است. خبرگزاری میزان – دستگاه قضایی در سند تحول، به ماموریت‌های اصلی خود که در قانون اساسی آورده شده، بازگشته و با در کنار هم قرار دادن همه ماموریت‌های ذاتی خود در سند تحول، به دنبال دستیابی به دستگاهی در میدان، پیشرو و تهاجمی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از ویژگی‌های سند تحول این است که به تک تک ماموریت‌های دستگاه قضایی به طور جداگانه پرداخته و در هر یک از ماموریت‌ها آمده که قرار است چه اتفاقی رخ دهد.
از طرفی، نوع نگاه در سند تحول، چالش محور است؛ به این معنا که برای اولین بار شکل مرسوم نگارش استراتژی تغییر کرده و به جای نوشتن هدف برای رسیدن به وضع مطلوب، برای وضعیت موجود، چالش نوشته شده است.
چالش هر ماموریت در سند تحول از منظر مصرف کننده نهایی آن نوشته شده است. از طرف دیگر نوع نگاه در سند تحول، علت محور و متمرکز بر عوامل ریشه‌ای است؛ به این معنا که بسیاری از مشکلات موجود در هر بخش ریشه آن در بیرون از آن بخش قرار دارد.
مشکل چیست؟
تشتت نظرات و رویه‌ها در حقوق عامه و ضمانت اجرای ناکافی و کم اثر در صیانت از حقوق عامه دو مورد از عواملی است که با خود چالش فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه را به دنبال دارد و همین امر سبب می‌شود که دستگاه قضایی در راستای اجرای دومین ماموریت خود که همان احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است با مشکل مواجه شود. بیشتر بخوانید: نحوه حل مشکل تجدید رسیدگی ناشی از ضعف در شیوه ابلاغ در سند تحول قضایی در سند تحول قضایی برای دو عامل مذکور دو راه حل اصلی اعم از ﺗﺠﻤﯿﻊ ﻇﺮﻓﯿﺖﻫﺎ و ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ و ﻫﻢاﻓﺰاﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺴﺌﻮل و اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﺒﻌﺎت ﻋﺪم اﺟﺮای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﻪ ارائه شده است که به منظور عملیاتی کردن هر یک از این راهبردها، راهکارهایی همراه با تعیین زمان اجرا و مجری مشخص شده است.
راهکار‌های حل مشکل
تعریف مفهوم احیاء حقوق عامه، تعیین حوزه‌های موضوعی و اولویت بندی آن، شناسایی دقیق و اعلام ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ یکی از راهکار‌های ارائه شده در سند تحول قضایی در خصوص چالش یاد شده است.
پیگیری ترک وظایف قانونی مدیران و اهمال و سهل انگاری در صیانت از حقوق عامه، جرم انگاری، تعیین مجازات متناسب و تعیین ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮاﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ و اﯾﺠﺎد ﺷﻌﺐ ﺗﺨﺼﺼﯽ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﺮای ﺻﯿﺎﻧﺖ از ﺣﻘﻮق ﻋﺎﻣﻪ ﺑﺎ اﺻﻼح ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮرات ﻣﺮﺗﺒﻂ از راهکارهایی است که در سند تحول قضایی به منظور حل چالش فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه ارائه شده است.
مجری راهکار‌های حل مشکل
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ و اﻣﻮر ﻣﺠﻠﺲ، دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر، ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر، دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری و دادﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮر مسئولیت اجرای راهکار‌های یاد شده را به منظور حل چالش فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه و اجرای صحیح ماموریت احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع را بر عهده دارند.
انتهای پیام/ برچسب ها: سند تحول قضایی احیای حقوق عامه قوه قضاییه
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: سند تحول قضایی احیای حقوق عامه قوه قضاییه سند تحول قضایی احیاء حقوق عامه ماموریت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۸۰۳۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تلاش دستگاه قضایی برای تحقق شعار سال
وی بیان داشت: بسیاری از مشکلات واحد های تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موانع زیادی از جلوی پای بنگاه های اقتصادی برداشته شد و مسئولین استانی بایستی موانع تولیدی را رفع کنند و لازم است از افرادی که قصد سرمایه گذاری دارند حمایت شود.
عالی ترین مقام قضائی استان اظهار داشت: با توجه به تحقق شعار سال امسال بهترین فرصت می باشد تا موانع از جلوی راه تولیدکنندگان برداشته شود و سرمایه گذاران بتوانند اشتغال آفرینی کنند.
این مقام ارشد قضائی گفت: با استفاده از شورای حفظ حقوق بیت المال و ستاد اقتصاد مقاومتی در سال پیش رو مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی بررسی می شود و راهکارهایی ارائه می گردد.
وی افزود: روسای دادگستری و دادستان ها در شهرستان ها نقش اصلی را در اجرای برنامه های مورد نظر داشتند و سیستم قضائی استان در سال گذشته با هماهنگی های انجام شده به موفقیت های خوبی دست یافت.
حجت الاسلام حمیدی همچنین با اشاره به سند تحول گفت: نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه به استان ها ابلاغ شده است و این سند نقشه راه سیستم قضائی می باشد و لازم است تمامی قضات و کارمندان اداری با این سند آشنایی لازم را داشته باشند.
وی ادامه داد: در سند تحول قوه قضائیه نگاه ویژه ای به بحث زندان و زندانیان شده است، مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست و لازم است همیشه مسائل زندان و زندانیان مورد توجه قضات قرار بگیرد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت