تلاش می‌کنیم خدمات حقوقی و وکالتی به بیرون از قوه قضاییه منتقل شود
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۸۰۶۶۹
بهادری جهرمی گفت: تلاش می‌کنیم خدمات حقوقی و وکالتی به بیرون از قوه قضاییه منتقل شود، زیرا از ایجاد مشکلات برای مردم پیشگیری می‌کنیم.
به گزارش خبرگزاری شبستان، علی بهادری جهرمی رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: سند جدید تحول قضایی توجه ویژه‌ای به روش‌های غیر حضوری و الکترونیکی برای دسترسی مردم به خدمات حقوقی و قضایی دارد و روش توسعه دسترسی با افزایش تعداد کارشناسان و وکلا بر اساس در این سند پیش بینی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه مفاد سند جدید تحول قضایی از حدود یک سال و نیم پیش در حال اجراست افزود: در این مدت جذب وکیل افزایش یافته که این موجب افزایش خدمات وکالتی به مردم شده است.
بهادری جهرمی گفت: تلاش می‌کنیم خدمات حقوقی و وکالتی به بیرون از قوه قضاییه منتقل شود، زیرا از ایجاد مشکلات برای مردم پیشگیری می‌کنیم.
رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان افزود: وکلای دادگستری در حال ارائه خدمات با کیفیت و قیمت مناسب به نیازمندان هستند و بیش از ۷۰ هزار خدمت معاضدتی به نیازمندان بهزیستی و کمیته امداد در سال ارائه می‌شود.
وی گفت: هر وکیل سالانه به دو یا سه پرونده خدمات رایگان ارائه می‌دهد.
بهادری جهرمی افزود: خدمات معاضدتی تحت نظارت مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه است و اگر تخلفی صورت گیرد با آن برخورد می‌شود.
رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه گفت: در سند تحول قضایی هوشمند سازی و الکترونیکی کردن فرایند‌های دادرسی و بخشی از فرایند‌های وکالتی پیش بینی شده است.
وی افزود: نهاد قضایی هیچ گونه اطلاعاتی از تعداد پرونده‌های در اختیار هر وکیل نداشت، اما با الکترونیکی شدن قرارداد‌ها امکان نظارت بر تعداد قرارداد‌ها فراهم شده است.
بهادری جهرمی با بیان اینکه بسیاری از کار‌ها نیازمند همکاری‌های فرابخشی است گفت: دستگاه اجرایی باید برای مقابله با ترک فعل با قوه قضاییه همدلی کند.
رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه افزد: قوانین و مقررات در زمینه ترک فعل محدود است که باید جامع و کامل‌تر شوند.
وی گفت: در حوزه خدمات وکالتی، دستگاه‌های اجرایی باید بهره گیری عادلانه‌ای از خدمات حقوقی و کارشناسی داشته باشند و نباید ارجاع پرونده‌ها غیر تشکیلاتی و سازماندهی شده باشد.
بهادری جهرمی افزود: دستگاه قانون گذاری باید زیرساخت‌های مناسب را برای فعالیت وکلا و ارتقاء عملکرد آنها فراهم کند.
رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه درباره کیفیت اخذ شهادت شهود نیز گفت: این از مشکلات و معضلات فرایند دادرسی پرونده‌ها بود که موجب می‌شد نتیجه برخی دادرسی‌ها منفی و رای به ناحق داده شود، البته قاضی مقصر نبود و بر اساس قانون عمل کرده است، اما عده‌ای شهادت غیر واقعی می‌دانند.
وی افزود: بر اساس دستور رئیس قوه قضائیه ساماندهی شهادت شهود اجرا و سامانه‌ای برای آن در مرکز انفورماتیک قوه قضاییه تهیه شد.
بهادری جهرمی گفت: کل اطلاعات سوابق عملکرد شاهدان پس از احراز هویت در سامانه ثبت و ضبط می‌شود و شهود تکراری شناسایی می‌شود و این مشکل از بین می‌رود.
رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه افزود: اکنون شهروندان بدون مراجعه به پلیس ۱۱۰ و تنها با مراجعه به سامانه می‌توانند با هزینه بسیار کم در ۲۴ ساعت گزارش سوء پیشینه خود را دریافت کنند.
منبع: شبستان
کلیدواژه: پرونده قضایی قوه قضائیه قوه قضاییه رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه خدمات حقوقی بهادری جهرمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۸۰۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اشاره غیرمستقیم اژه‌ای به حکم توماج صالحی
آفتاب‌‌نیوز :
رییس قوۀ قضاییه از قضات خواست «نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند.»
هر چند حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای از مورد خاصی نام نبرده، اما مانند فقرۀ قبل (شروین حاجی پور و حکم جای‌گزین حبس) حدس زده می‌شود اشاره او به حکم صادره دربارۀ یک چهرۀ موسیقایی و پربسامد در فضای مجازی باشد و با توجه به این واقعیت که ۴۰ میلیون ایرانی از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.
این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد؛ بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچوجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.»
وی خطاب به مقامات قضایی و قضات در راستای «اقناع افکار عمومی در پرونده‌های ذوابعاد» و «عدم تأثیرپذیری از فضاسازی‌ها و عمل به مرّ قانون» تاکید کرد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای گفت: «بعضاً اقدامات و آرای قضات علاوه بر جنبه‌های حقوقی و قضایی، جنبه‌های اجتماعی نیز پیدا می‌کنند؛ ولو آنکه ما نخواهیم و جز اراده ما نیست، اما جریانات مختلف سیاسی و اجتماعی از این اقدامات و آرای ما، هر کدام بهره‌برداری‌های خود را می‌کنند.»
او ادامه داد: «لذا خطاب به کلیه مراجع قضایی بویژه دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سراسر کشور تاکید می‌کنم که نسبت به آن دسته از آراء و تصمیماتی که جنبه‌هایی غیر از ابعاد حقوقی و قضایی پیدا می‌کنند (و حتی در ابعاد حقوقی و قضایی، آثار بیرونی و بین‌المللی بر آنها مترتب می‌شود) نهایت دقت و توجه را داشته باشند و تصمیمات و آرای خود را مُنضَم به پیوست رسانه‌ای کنند و پیش از صدور آنها، هماهنگی‌های لازم را با مرکز رسانه قوه قضاییه به عمل آورند.
او گفت: «باید توجه کنید که ممکن است پس از صدور یک قرار یا حکم یا ابلاغ، نتوان پیوست رسانه‌ای مناسبی در قبال آنها تدوین کرد؛ لذا در قبال مسائل و موضوعات قابل پیش‌بینی، قبل از اقدام، با هماهنگی مرکز رسانه، برای جلوگیری از وقوع آسیب و تبعات، پیوست رسانه‌ای مناسب را تدوین کنید، تاکید ما بر تدوین پیوست رسانه‌ای در قبال آراء و تصمیمات قضایی که ذوابعاد هستند بیانگر اهتمام ما به مقوله‌ی افکار عمومی است؛ بنابراین ما به مقوله‌ی افکار عمومی توجه ویژه داریم و از آن غافل نمی‌شویم؛ درعین حال، تاکید داریم که قضات ما نباید قضاوت خود را بر اساس فضاسازی‌ها و جوسازی‌هایی که در فضای مجازی و غیرمجازی شکل می‌گیرد، به پیش ببرند.
این فضاسازی‌ها ممکن است همیشه وجود داشته باشند و حتی تشدید نیز شوند؛ مهم آن است که معیار ما (پس از توجه به رضایت خداوند و سوگندی که یاد کرده‌ایم) قانون است. کار ما باید قانومند و مُتقن باشد، حالا ممکن است فضاسازی هم در قبال آن صورت گیرد؛ بنابراین ما در قوه قضاییه نسبت به افکار عمومی به هیچوجه بی‌توجه نیستیم، اما تابع فضاسازی‌ها، تصمیم قضایی نمی‌گیریم.»
رئیس قوه قضاییه گفت: «امر قضا، امر خطیری است؛ یک قاضی برای آنکه به حق و عدالت قضاوت کند باید دقت‌نظرِ بالایی داشته باشد و از حِلم و بُردباری زیادی برای بررسی تمام ابعاد و جوانب پرونده برخوردار باشد؛ همچنین یک قاضی باید به صورت مرتب دانش و اطلاعات خود را به‌روز کند تا در قبال پرونده‌هایی که دربرگیرنده‌ی امور مستحدثه و جدید هستند، به قوه علم و تشخیص نائل شود؛ تاکنون تاحدودی شُعب و مجتمعهای قضایی ما، تخصصی شده‌اند و این مهم، هر چه بیشتر نیز محقق می‌شود؛ علی‌ایحال، قاضی ما باید پیوسته در باب موضوعات و مقولات کیفری و حقوقی در اموری که پرونده‌ها به او ارجاع می‌شوند، اعم از بانکی، بورسی، دریایی، محیط زیست، بین‌الملل و ... مطالعه داشته باشد و دانش خود را به‌روز کند؛ در این زمینه بخش آموزشی قوه قضاییه نیز باید مستمراً آموزش‌های روزآمد را به قضات ما ارائه دهد.
او گفت: «یک قاضی علاوه بر اینکه مستمراً دانش خود را ارتقاء می‌دهد، باید اهل مشورت نیز باشد و در فهم مسئله، تشخیص مصداق و تطبیق موضوع، با صاحبنظران مشورت کند. همچنین قاضی ما باید به ملاحظات ناظر بر تناسب جرم و مجازات نیز اهتمام داشته باشد و مجازاتِ بازدارنده و متناسب اِعمال کند و توجه داشته باشد که این مجازاتِ تجویزشده، موجب وهن نیز نشود.»
منبع: سایت برترینها
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت