سند تحول قوه قضائیه سندی برای تحول در عدالت قضایی و افزایش اعتماد عمومی است
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۹۳۱۶۰
حجت الاسلام مصدق با اشاره به اینکه سند تحول قوه قضائیه، برنامه اجرایی نیست، بلکه سندی برای تحول در عدالت قضایی و افزایش اعتماد عمومی است، گفت: این سند، برنامه اجرایی نیست، بلکه مبنای برنامه هاست.
به گزارش خبرگزاری شبستان، حجت الاسلام محمد مصدق در برنامه تیتر امشب شبکه خبر سیما با اشاره به اینکه سند تحول قوه قضائیه، برنامه اجرایی نیست، بلکه سندی برای تحول در عدالت قضایی و افزایش اعتماد عمومی است، گفت: این سند، برنامه اجرایی نیست، بلکه مبنای برنامه هاست و بخش‌های مختلف دستگاه قضا بر مبنای این سند باید برنامه ریزی کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی درباره نقش سند تحول قوه قضائیه در احیای برخی از مأموریت‌های مغفول مانده گفت: در تدوین این سند از متخصصان و کارشناسان حوزه‌های مختلف، در کنار نخبه‌های جوان کشور استفاده شده است.
معاون حقوقی قوه قضائیه تصریح کرد: در این سند، تغییر ماموریت‌ها از روش‌های سنتی به روش‌های نو و جدید، با عنوان چرخش‌های تحول آفرین تعریف شده است.
وی از ۷ ماموریت اصلی دستگاه قضا در سند تحول گفت و افزود: رسیدگی به تظلمات، کشف جرم و تعقیب مجرمان، پیشگیری از جرم، احقاق حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، اصلاح مجرمان و حمایت از حقوق مالکیت اشخاص از جمله محور‌های این سند است.
معاون حقوقی قوه قضائیه با بیان اینکه اجرای کامل سند تحول قوه قضائیه؛ تا پایان ۱۴۰۲ محقق می‌شود گفت: برای اجرای ماموریت‌های تعریف شده هر بخش، زمان بندی‌های متناسب در نظر گرفته شده است. بخشی از برنامه‌های کوتاه مدت تا تیر ۱۴۰۰ محقق و برنامه‌های میان مدت آن تا تیر ۱۴۰۱ اجرا و برنامه‌های بلندمدت نیز تا پایان ۱۴۰۲ اجرا خواهد شد.
وی گفت: نمی‌توان همه قوانین را در طول ۵ سال آینده اصلاح کرد، اما برحسب ضرورت حدود ۴۰ ماده قوانین را برای اصلاح آماده کرده ایم و نظرات نخبگان قضا از جمله قضات سراسر کشور را جویا شده ایم.
معاون حقوقی قوه قضائیه افزود: ۹۰ درصد کار انجام شده است و با پایان کار، مردم سریعتر به حق و حقوق خود خواهند رسید.
وی با بیان اینکه تعریفی از حقوق عامه نداریم گفت: یکی از ماموریت‌های هفتگانه‌ی این سند احقاق حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است.
معاون حقوقی قوه قضائیه افزود: برداشت‌های متفاوتی از حقوق عامه وجود دارد و به همین علت، رویه واحدی در برخورد با تضییع کردنِ حقوق عامه از سوی دادستان‌ها بعنوان مدعی العموم در کشور نداریم و دادستان‌های سراسر کشور بر اساس برداشت‌های خود اعمال می‌شود.
وی گفت: برخی مواقع احقاق حقوق عامه مربوط به ترک فعل است. بعنوان مثال اگر مدیر و مسئولی به وظیفه خود عمل می‌کرد حقوق عامه تضییع نمی‌شد.
حجت الاسلام مصدق افزود: بیش از ۳۰ مورد ترک فعل وجود دارد که مجازات دارد و الان به جز ۲ مورد، قانون مشخی برای ترک فعل وجود ندارد.
معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: مردم باید احساس کنند که قوه قضائیه مدافع آن‌ها است و رویکرد سند تحول قضایی، مردم محوری است و این سند می‌خواهد به مردم بگوید با حمایت شما می‌تواند اجرای عدالت کند و حقوق مردم دفاع کند و این سند مشارکت نهاد‌های مردمی درباره کشف فساد (اصطلاح سوت زن ها) را می‌طلبد.
منبع: شبستان
کلیدواژه: سند تحول قوه قضائیه قوه قضائیه قوه قضاییه معاون حقوقی قوه قضائیه سند تحول قوه قضائیه برنامه اجرایی نیست حقوق عامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۹۳۱۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
احتمال تغییر رقم دستمزد کارگران در ۱۴۰۳ تقویت شد؛ آیا مصوبه افزایش حقوق کارگران باطل می‌شود؟
حسین حبیبی از تحویل دادخواست ابطال دستمزد غیرقانونی به دیوان عدالت خبر داد.
به گزارش ایلنا، وی از تحویل دادخواست ابطال بخشنامه مزد خبر داد.
او گفت: (۱۰ اردیبهشت)، دادخواست خود را جهت ابطال بخشنامه دستمزد غیر قانونی سال ۱۴۰۳ به شماره ۲۷۶۷۱۶ شورای‌عالی کار که اعضای کارگری آن‌را امضاء نکرده‌اند، از طریق دفاتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تحویل دادم.
حبیبی افزود: امیدوارم دیوان عدالت اداری مصلحت اندیشی را کنار گذاشته و وفق مواد ۱ و ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری ضمن ابطال بخشنامه ۲۷۶۷۱۶ رایی شایسته مبتنی بر عدالت صادر کند.
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند