به نقل از «مشرق»

برداشتی عجیب از اجازه رهبری برای بررسی FATF/ آیین‌نامه انحرافی روحانی برای مصوبه هسته‌ای مجلس

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۹۴۳۲۶

"محمد عطریانفر" از اعضای حزب کارگزاران به تازگی درباره طرح متمدنانه مجلس برای اصلاح قانون انتخابات اظهار کرده است که این کار مجلسی‌ها خیرخواهی نیست!

سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

*** 

برداشتی عجیب از اجازه رهبری برای بررسی FATF

یدا... طاهرنژاد، فعال اصلاح‌طلب و از اعضای ارشد حزب کارگزاران سازندگی طی یادداشتی در شماره دوشنبه گذشته روزنامه آرمان ملی در اشاره به اصرارهای دولت بر طرح لوایح مالی یا همان FATF نوشته است:

"دولت به عنوان متولی امور اجرایی کشور با همه ظرفیت‌های کارشناسی که در اختیار او قرار دارد، به این نتیجه رسیده است که عدم تصویب FATF می‌تواند خساراتی به کشور وارد کند. از جمله آن ایجاد اختلال در مبادلات بانکی کشور با بیرون است. دولت بارها برای توضیح و دفاع از تصویب این کنوانسیون اقدام کرده اما متاسفانه راه به جایی نبرده است. اخیرا با اصرار و درخواست دولت، مقام معظم رهبری با طرح مجدد FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت کرده‌اند. خود این موافقت نشان می‌دهد که تصویب کنوانسیون مذکور موضوعیت داشته و این مساله اهمیت دارد؛ بنابراین باید به آن پرداخته شود"! [1]

*حقیقتا این سطح از تجاهل در اردوگاه اصلاحات نوبر است!

آنها یک‌بار در روز روشن اقدام به تحریف بیانات رهبر معظم انقلاب پیرامون تحریم‌ها می‌کنند و بدون ذکر مبتدا و مؤخر جملات معظم‌له فقط یک جمله که بر اساس امیال خودشان است را بازنشر می‌دهند.

و بار دیگر هم همانطور که شاهدیم از یک اجازه مقام معظم رهبری خوانش اهمیت مسئله و موافقت تلویحی رهبر انقلاب با FATF را ارائه می‌کنند!

این در حالی است که مقام معظم رهبری بنا بر رویه‌ای همیشگی، با اصرارهای دولت برنشسته در ساختمان پاستور موافقت کرده‌اند ولو اینکه در مواقعی با این اصرارها نیز موافقتی ندارند.

کما اینکه همه می‌دانیم در جریان مذاکره و برجام نیز رهبر معظم انقلاب از روز اول هیچ نگاه خوشبینانه‌ای به این دو قسم نداشتند و لکن از دولت حمایت کردند.

FATF هم جدای از این قاعده نیست و نمی‌توان یک اجازه اداری را به منزله تأکید رهبری بر لوایح چندگانه دانست.

بدیهیست که اگر خواص کشور با چنین تحلیل‌های غلط و یا شیطنت‌هایی مقابله نکنند؛ اوضاع بر امام جامعه سخت خواهد شد و شاهد تکرار تلخ صفین و یا مقصّر جلوه‌دادن رهبری در ماجرای برجام خواهیم بود.

ما پیش از این در مجموعه وبلاگ مشرق پیرامون استجازه از مقام معظم رهبری برای بررسی دوباره لوایح تأکید کرده بودیم که رئیس‌جمهور محترم بایستی در این رابطه تعهد بدهند که ماجرای تلخ برجام و مقصرتراشی‌های آن تکرار نخواهد شد و شخص رئیس‌جمهور محترم و اطرافیان ایشان بایستی در پیشگاه ملت خود را مکلّف به بیان این حقیقت بدانند که مقام معظم رهبری هیچ نقشی در تصویب یا عدم تصویب این لوایح و نیز تبعات مثبت یا منفی آن ندارند.

***

عطریانفر: اقدام مجلس خیرخواهی نیست!

محمد عطریانفر، فعال چپ و از دستگیرشدگان فتنه 88 در بخشی از یک مصاحبه که اعتمادآنلاین آنرا منتشر کرده است پیرامون طرح اخیر مجلس برای اصلاح قانون انتخابات و شرایط داوطلبان نامزدی، به چیزی تحت عنوان حضور رجال نظامی در انتخابات اشاره کرده و گفته است: البته این مساله گرچه به ظاهر بی اشکال به نظر میرسد و گفته می‌شود مگر نظامیان نباید از حق شهروندی خود استفاده کنند، اما واقعاً تکالیف و مسئولیت‌های نظامی و رسالت‌های ملی و اجتماعی آن‌ها در سطحی که به منافع و مسائل ملی برمی‌گردد اگر بیشتر از مسئولیت عالی اجرایی کشور نباشد چه بسا کمتر نیست.

او همچنین تصریح می‌کند:

"نمایندگان با این کارها دغدغه نظامیان را در تامین منافع ملی و حفظ و حراست از تمامیت ارضی کشور کاهش می‌دهند و آن‌ها را با تصویب این نوع مواد قانونی تحریک می‌کنند که از انجام تکالیف خود فاصله بگیرند و به سمت فضاهای انتخاباتی متمایل شوند که این آسیب به رکن اساسی رسالت مهم نظامی و دفاعی کشور بواسطه آنهاست. وقتی از این زاویه به مساله نگاه می‌شود به‌نظر می‌رسد که اقدام مجلسیان خیرخواهی نیست اگرچه در ظاهر اینگونه به‌نظر می‌آید و برغم اینکه گفته میشود قصدکمک و ایجاد فرصت برای نظامیان هستند اما به اصل تکلیف محوری نظامیان آسیب می‌زنند وبا ادبیات ساده آنها را هوایی می‌کنند."[2]

*در این باره بایستی دقت شود که اولا اصلاح‌طلبان با انتخاب آقای روحانی نشان دادند با گزینه‌های امنیتی به شرط اینکه از خودشان باشد هیچ مشکلی ندارند.

در گام بعدی دانستن این حقیقت نیز جذاب است که مصطفی تاجزاده چندی قبل در خلال مناظره با زیدآبادی تأکید کرد که مردم اگر هم می‌خواهند به یک چهره نظامی رأی بدهند پس به یک "ارتشی" رأی بدهند نه به یک سپاهی!

این گزاره‌ها بوضوح نشان می‌دهد که مسئله اصلاح‌طلبان رئیس‌جمهور نشدن یک شخص خاص است نه حرف‌هایی مثل بد بودن کاندیداتوری یک رجل نظامی.

لازم به اشاره است که اتفاقا تجربه جهانی در بحث کاندیداتوری رجال مقتدر و کسانی که سابقه نظامی‌گری دارند چندان هم بد نیست و مثلا رئیس‌جمهور شدن "شارل دوگل" نظامی در فرانسه توانست این کشور را به یک فرانسه پیشرفته پس از جنگ جهانی بدل کند.

و اما طرح مجلس...

طرح اصلاح قانون انتخابات مطالبه همیشگی عقلای کشور و البته اعضای شورای نگهبان بوده است که همواره در موسم انتخابات‌ها از کاندیداتوری چند هزار نفری عده‌ای که هیچ صلاحیتی برای حضور در کسوت ریاست‌جمهوری ندارند گلایه داشتند و عنوان می‌کردند که این مسئله هم وهن کشور است و هم موجبات طولانی شدن بروکراسی در روند بررسی صلاحیت‌ها را فراهم می‌کند.

این مسئله و صحنه‌های خنده‌داری که در موسم ثبت نام داوطلبان در ستاد وزارت کشور ایجاد می‌شد؛ یک تکلیف بزرگ بر دوش مجلسیان بود که البته به هر دلیلی در مجالس قبلی مورد پیگیری قرار نگرفت تا اینکه مجلس یازدهم به دلیل سبک مدیریت جهادی خود تصمیم به انجام آن گرفت.

فلذا این مسئله جای تقدیر از مجلس و از نمایندگان اصولگرا دارد نه جای مذمت و ملامت!

از طرفی تنها یک نگاه ساده به مصوبات چند ماه اخیر مجلس مثل مصوبه اخذ مالیات از خانه‌های خالی و یا طرح اعطای یارانه به قشرهای کم‌درآمد نشان می‌دهد که مجلس یازدهم اولا به دنبال انتخابات نیست (زیرا کسی که دنبال انتخابات باشد به طرح‌های مالیات‌ستانی رأی نمی‌دهد!) و ثانیا خیرخواه مردم و به فکر سفره‌های آنهاست.

این مصوبات مجلس یازدهم البته بایستی با مجلس مشترک دولتی‌ها و اصلاح‌طلبان در دوره قبلی مقایسه شود که عملا دستاوردی غیر از دفاع برجامِ روحانی و "سلفی حقارت" نداشت.

***

آیین‌نامه انحرافی روحانی برای مصوبه هسته‌ای مجلس

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور روحانی آیین‌نامه اجرایی قانون اقدام راهبردی هسته‌ای برای لغو تحریم‌ها که در مجلس یازدهم به تصویب رسیده بود [3] را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.

به گزارش ایرنا، مطابق آیین‌نامه یاد شده، سازمان انرژی اتمی ایران گزارش جامعی از وضعیت موجود و نیز موارد نیاز به اورانیوم با غنای ۲۰ درصد و پیش‌نیازهای فنی و مالی آن ها و دیگر ابعاد مربوط را تهیه و ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون به دولت ارایه می‌دهد. با تأمین اعتبار و پیش‌نیازهای فنی، سازمان فوق اقدامات لازم را برای غنی سازی به منظور استفاده صلح آمیز به عمل می آورد طوری که ظرف یک سال، حداقل ۱۲۰ کیلوگرم مواد مقرر در ماده مزبور ذخیره سازی شود.

همچنین سازمان انرژی اتمی به منظور تحقق ایجاد ظرفیت تولید ماهیانه ۵۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده (LEU) پس از تأمین اعتبار نسبت به نصب و راه اندازی یک هزار ماشین آی-آر-تو-ام (IR۲M) و یک هزار ماشین آی-آر- سیکس (IR-۶) به ترتیب در بازه‌های زمانی سه ماهه و یک ساله اقدام خواهد کرد. علاوه بر این، سازمان مذکور نسبت به تکمیل فرآیند راه‌اندازی کارخانه تولید اورانیوم فلزی اصفهان اقدام می‌کند، طوری که در پایان مدت مقرر، کارخانه قابلیت بهره‌برداری داشته باشد.

ضمنا سازمان مزبور موظف است گزارش اقدامات انجام شده و اقدامات باقیمانده و نیز اقلام و منابع مورد نیاز تا مرحله بهره‌برداری از راکتور خنداب و روند بهینه‌سازی آن را به تفکیک به دولت، ارایه و جدول زمان بندی مربوطه را برای ارایه به مجلس شورای اسلامی به دولت ارسال کند.

همچنین دستگاه‌های ذی ربط، مشتمل بر وزارت خانه های نفت، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، سازمان انرژی اتمی و بانک مرکزی و معاونت حقوقی رییس جمهور با محوریت وزارت امورخارجه موظفند گزارش‌های مربوط در خصوص اجرای تعهدات کشورهای طرف برجام و رفع موانع مذکور را تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۹ ارایه کنند.

گزارش‌های مذکور توسط وزارت امورخارجه، تجمیع و جهت تصمیم‌گیری به دولت ارایه می‌شود. دولت ظرف مهلت باقی مانده براساس گزارش جامع دریافتی، با لحاظ مصوبات شورای عالی امنیت ملی و اهداف قانون و منافع و مصالح ملی تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند.

در آیین‌نامه مذکور همچنین آمده است: سازمان برنامه و بودجه کشور منابع موردنیاز اجرای قانون یاد شده را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی خواهد کرد! [4]

*پیش از این رئیس‌جمهور روحانی هم در مصاحبه مطبوعاتی خود در واکنشی انتقادی نسبت به مصوبه مجلس تصریح کرده بود که دولت بصورت علی‌الرأس آیین‌نامه‌ای را برای اجرای این طرح تنظیم کرده و بر اساس آن مصوبه مجلس را اجرا خواهد کرد.

مطالعه آیین‌نامه دولت و تطابق آن با مصوبه هسته‌ای مجلس اما این واقعیت تلخ را آشکار می‌کند که مصوبه مجلس تا یکسال آینده و بیشتر از حیّز انتفاع خارج شده است و عملا در دولت آقای روحانی اتفاق خاصی برای آن رخ نخواهد داد.

در آیین‌نامه دولت اولا هیچ خبری از لغو اجرای پروتکل الحاقی که در مصوبه مجلس تأکید زیادی بر آن وجود داشت، نیست.

تکالیف سازمان انرژی اتمی نیز که از جمله در مصوبه مجلس مکلف شده بود: "بلافاصله پس از تصویب این قانون جهت مصارف صلح آمیز، به تولید اورانیوم با غنای ۲۰% اقدام و سالانه به میزان حداقل ۱۲۰ کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره کند" و "بلافاصله پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنی سازی و تولید اورانیوم غنی سازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح آمیز کشور را به میزان ماهانه حداقل ۵۰۰ کیلوگرم افزایش دهد" نیز در آیین‌نامه دولت به شرط و شروط‌هایی منوط شده است که عملا موجب لغو قانون مجلس در مواعید مقرر می‌شود.

مثلا در مقابل قید "بلافاصله" که در قانون مجلس دیده می‌شود در آیین‌نامه دولت می‌خوانیم: سازمان انرژی اتمی ایران گزارش جامعی از وضعیت موجود و نیز موارد نیاز به اورانیوم با غنای ۲۰ درصد و پیش‌نیازهای فنی و مالی آنها و دیگر ابعاد مربوط را تهیه و ظرف دو ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون به دولت ارایه می‌دهد. با تأمین اعتبار و پیش‌نیازهای فنی، سازمان فوق اقدامات لازم را برای غنی سازی به منظور استفاده صلح آمیز به عمل می آورد...

در بحث تولید 500 کیلویی ماهانه اورانیوم برای مصارف صلح‌آمیز هم که طبق مصوبه مجلس بلافاصله لازم‌الاجراست اما در آیین‌نامه دولت می‌خوانیم:

"سازمان انرژی اتمی به منظور تحقق ایجاد ظرفیت تولید ماهیانه ۵۰۰ کیلوگرم اورانیوم غنی شده (LEU) پس از تأمین اعتبار نسبت به نصب و راه اندازی یک هزار ماشین آی-آر-تو و یک هزار ماشین آی-آر- سیکس به ترتیب در بازه‌های زمانی سه ماهه و یک ساله اقدام خواهد کرد. "

یعنی عملا شاهدیم که اولا بایستی اعتبار تأمین شود و بعدا ماشین‌های آی‌آرتو و آی‌آرسیکس آنهم در بازه‌های زمانی 3 ماهه و یکساله نصب شوند!

دولت آقای روحانی در آیین‌نامه خود برای مصوبه مجلس همچنین در بحثی که بنظر می‌رسد اشاره به پروتکل الحاقی بوده است! دستگاه‌های ذیربط خود را موظف کرده است که "گزارش‌های مربوط درخصوص اجرای تعهدات کشورهای طرف برجام و رفع موانع مذکور را تا پایان بهمن ماه ۱۳۹۹ ارایه کنند. گزارش‌های مذکور توسط وزارت امورخارجه، تجمیع و جهت تصمیم‌گیری به دولت ارایه می‌شود. دولت ظرف مهلت باقی مانده براساس گزارش جامع دریافتی، با لحاظ مصوبات شورای عالی امنیت ملی و اهداف قانون و منافع و مصالح ملی تصمیم مقتضی را اتخاذ می‌کند"!

این در حالی است که در ماده ششم مصوبه مجلس در این رابطه می‌خوانیم: دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد طرف از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) توافق هسته ای در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، یک ماه پس از تصویب این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را متوقف کند.

***

1_ http://www.armanmeli.ir/fa/print/main/304713

2_ https://etemadonline.com/content/454936

3_https://www.isna.ir/news/99091108876/

4_www.irna.ir/news/84164479/

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا شهید سلیمانی وبلاگ مشرق اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها مجلس یازدهم دولت یازدهم حسن روحانی برجام وبلاگ مشرق بررسی لوایح مشرق نیوز انتخابات 1400 محمد عطریانفر مجمع تشخیص مصلحت نظام پروتکل الحاقی اخبار داغ سازمان انرژی اتمی آیین نامه دولت دولت ارایه مقام معظم رهبری تأمین اعتبار مجلس یازدهم مصوبه مجلس رئیس جمهور صلح آمیز غنی سازی هسته ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۹۴۳۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طرحی برای اخذ مالیات از دلالی‌های مخرب در بازارهای مختلف

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با تایید نهایی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی عملا برای نخستین بار دلالی‌های مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده می‌شوند. - اخبار سیاسی -

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ، بیان کرد: در جلسات علنی هفته گذشته مجلس ایرادات مالیات بر سوداگری بررسی و انجام شد و طبق روال قانونی طرح برای بررسی و تایید به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

زمان پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مشخص شدوی با تاکید بر اینکه با تایید نهایی این طرح ، عملا برای نخستین بار دلالی‌های مخرب بازارهای ارز، طلا، مسکن و خودرو مشمول مالیاتی بازدارنده می‌شوند، گفت: این قانون بیش از 100 سال است که در بیش از  140 کشور جهان اجرا می‌شود که با تبدیل شدن این طرح به قانون ما نیز آن را در کشور اجرا خواهیم کرد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد:با تبدیل شدن این طرح به قانون و اجرای درست و دقیق آن ، بساط سوداگری و دلال بازی از این بازارها تا حد زیادی جمع می‌شود.

طغیانی با اشاره به انتشار برخی از اخبار در فضای مجازی بیان کرد:طبیعی است که ذی نفعان اصلی با انتشار اخبار ناقص و بدون ذکر معافیتهای گسترده و حذف تورم از عایدی و غیره اذهان عموم مردم را مشوش کنند. لذا لازم است با انتشار اخبار درست به مردم اطلاع رسانی شود.

وی در توضیح اینکه طرح مالیات بر سوداگری چه کسانی را هدف گرفته است؟ گفت: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند، بنابراین این‌طور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.

نماینده اصفهان در مجلس گفت: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم‌دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است، به‌عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.

انتهای پیام/