دولت از « داراها » دست نکشیده !

به گزارش سرویس اقتصادی جام نیـوز،  براساس تبصره 2 قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به دولت اجازه داده شده است که باقی‌مانده سهام خود در شرکت‌ها را به روش‌های معمول یا از طریق صندوق‌های سرمایه‌ گذاری قابل معامله (ETF) عرضه و به فروش برساند. متعاقب این ظرفیت قانونی در ابتدای سال جاری هیات وزیران به وزارت امور اقتصاد و دارایی اجازه داد در قالب سه صندوق سرمایه‌ گذاری قابل معامله باقی‌مانده سهام دولت را واگذار کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

در این راستا، نخست صندوق سرمایه‌ گذاری قابل معامله بانک و بیمه شامل باقی‌مانده سهام دولت در بانک‌های صادرات، ملت، تجارت و شرکت‌های بیمه البرز و اتکایی امین به نام "دارایکم" و سپس صندوق سرمایه‌ گذاری قابل معامله پالایشی شامل باقی‌مانده سهام دولت در پالایشگاه‌های اصفهان، تهران، بندرعباس و تبریز به نام "پالایشی یکم" در بازار سرمایه عرضه شد.

 

پیش از این اعلام شده بود که سومین صندوق سرمایه‌ گذاری قابل معامله شامل صنایع خودرویی و فلزی (باقی‌مانده سهام دولت در شرکت‌های ایران خودرو، سایپا، فولاد مبارکه و ملی صنایع مس) است که به نظر می رسد آنچه قرار است در قالب داراسوم عرضه شود، باقیمانده سهام دولت در بانک‌ های ملت، تجارت و صادرات ایران است. این موضوع به تصویب هیات وزیران رسیده و سقف سرمایه‌ گذاری هر شخص حقیقی در صندوق یادشده، ۵۰ میلیون ریال تعیین شده است.

 

آخرین اخبار حاکی از آن است که صندوق دارا سوم آماده شده و هر وقت که کارهای ثبتی آن انجام شود و شرایط بورس برای عرضه واحدهای سرمایه‌گذاری مناسب باشد، تا سقف ۵ میلیون تومان برای هر کدملی ارائه می‌شود.

 

این مباحث درحالی مطرح می‌شود که بازار سرمایه روزهای پرنوسانی را پشت سر می گذارد و شاخص کل بورس حتی مدت زیادی در کانال یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد دوام نیاورد. به تبع شرایط بازار، سهم‌های پالایشی که صندوق پالایشی یکم را تشکیل می دهند نیز صعودی نیستند و بر این اساس خریداران صندوق پالایشی یکم در ضرر هستند؛ به طوریکه این صندوق هفته قبل به زیر قیمت بازگشایی رسید و قیمت صندوق پالایشی یکم از خالص ارزش دارایی‌های این نماد بیشتر شد.

 

تفاوت عمده دارایکم با پالایشی یکم در این است که دارایکم با میانگین یک ماهه قبل خود عرضه شد و معامله آن همزمان با رشد شارپی بازار بود و به همین دلیل بیش از ۲۰۰ درصد رشد کرد؛ درحالی که پالایشی یکم در قیمت سقف عرضه شد اما معامله آن همزمان با روزهایی است که بازار هنوز در مسیر اصلاح و تعادل قرار دارد.

 

با توجه به شرایط نوسانی بازار و وضعیت سوددهی ETF های قبلی دولت، باید دید آیا بازار شرایط پذیرش داراسوم را دارد یا عرضه این صندوق باعث دو چندان شدن فشار فروش خواهد شد و از سوی دیگر باید دید با توجه به سرنوشت پالایشی یکم، صندوق های دولت هنوز هم خواهان دارند؟

 

ایسنا

2025

منبع: جام نیوز

کلیدواژه: کانال یک پالایشی سرمایه گذاری اقتصاد جام نیوز دولت باقی مانده سهام دولت مانده سهام دولت گذاری قابل معامله صندوق سرمایه پالایشی یکم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۹۶۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

طغیانی:لغو معافیت مالیاتی به ضرر صندوق سرمایه‌گذاری ثابت است

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد، لغو معافیت مالیاتی به صندوق های سرمایه گذاری ثابت ضربه وارد می کند و نتیجه آن خارج شدن سرمایه های مردم از این صندوق ها است . - اخبار اقتصادی -

مهدی طغیانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با بیان اینکه در قوانین مختلف معافیت ها و تخفیف هایی در حوزه های گوناگون اعمال شده است، گفت: طبق قوانین موجود شرکت ها در صورت سرمایه گذاری در بازار سرمایه مشمول تخفیف های مالیاتی می شوند که هدف از این کار نیز رونق بازار سرمایه است.

وی ادامه داد: در صورتی که سطح شناوری شرکت ها از عددی بالاتر باشند و یا اینکه اقدام به صادرات کنند، مشمول مشوق هایی می شوند؛ مجموع این مشوق ها منجر به اعمال معافیت هایی برای شرکت ها می شود.

این نماینده مجلس یادآور شد: در این شرایط مجلس در قانون بودجه 1403 مصوبه ای داشت که به موجب آن سقفی برای استفاده از معافیت ها اعمال کرد؛ شرکت های کوچک و متوسط به این سقف نمی رسند ‌‌و شامل شرکت های بزرگ می شود.

طغیانی ادامه داد: در زمان تصویب این بند، وضعیت شرکت های بزرگ از این لحاظ روشن بود که بخشی از معافیت هایشان کاهش پیدا می کند اما شرایط صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت خیلی روشن نبود که آیا به آن ها هم تعمیم پیدا می کند یا خیر؛ بر این اساس ما در طرح یک فوریتی اصلاح برخی از احکام مالیاتی جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کشور در سال جهش تولید با مشارکت مردم به دنبال حل این موضوع هستیم و این طرح تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم تعیین تکلیف می شود.

وی توضیح داد: صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت در قبال دریافت پول مردم به آن‌ها تعهد سرمایه گذاری و پرداخت سود ثابت می دهند لذا اگر قرار بر لغو معافیت این صندوق ها باشد شرایط تغییر می کند. چون در این صورت سپرده گذاران بانکی معاف از مالیات بوده و سپرده گذاران صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت مشمول مالیات می شوند که این یک تبعیض است.

طغیانی تاکید کرد: لغو معافیت مالیاتی ضربه به صندوق های سرمایه گذاری ثابت وارد می کند که نتیجه آن خارج کردن سرمایه های مردم از این صندوق ها است، چون طرف دیگر ماجرا رقیب دیگری به نام سپرده های بانکی است که مشمول مالیات نمی شود لذا مردم پول هایشان را در بانک ها سرمایه گذاری می کنند.

انتهای پیام/