به نقل از «اقتصاد آنلاین»

شورای نگهبان رفع انحصار از وکالت را به مجلس حواله داد/ نمایندگان تسلیم فشار وکلا می‌شوند؟

تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۰۰۸۶۶

اقتصادآنلاین – صبا نوبری؛ طی سال‌های گذشته اعتراض به وجود انحصار در بخش وکالت و مخالفت با ظرفیت‌گذاری کانون وکلا برای ورود دانش‌آموختگان حقوق به بازار کار، پای مجلس را به ماجرا باز کرد تا با کسب‌وکار شناختن وکالت در متن قانون، یکبار برای همیشه به حواشی پیرامون این موضوع پایان دهد و این حوزه را هم در دایره شمول قوانین ضد انحصاری کشور به شمار آورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

26 آبان‌ماه امسال، مجلس شورای اسلامی سرانجام طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که از زمان مجلس قبلی در دستور کار قرار داشت را تصویب کرد که بر اساس آن حرفه وکالت به عنوان کسب و کار تلقی خواهد شد و این مصوبه را برای تایید به شورای نگهبان فرستاد. شورای نگهبان در جلسه‌ای که 19 آذر برگزار شد ایراداتی به این طرح گرفت و آن را بار دیگر به مجلس بازگرداند.

البته سخنگوی شورای نگهبان چندی پیش در نشست خبری تاکید کرد که نه فقها و نه حقوق‌دانان شورای نگهبان ایرادات وکلا را وارد ندانستند و مصوبه ایرادات دیگری دارد، البته پیگیری‌ها و تغییرات از سوی مجلس امکانپذیر است.

چرا می‌گوییم وکالت کسب‌وکار است؟

شاید این سوال مطرح شود که اصلا چه لزومی وجود دارد که وکالت در متن قانون در زمره کسب‌وکارها آورده شود و چرا مجلس دست به چنین اقدامی زده است؟

انحصار در بخش وکالت کشور موضوعی است که سال‌هاست اعتراضات دانش‌آموختگان حقوق را به دنبال داشته است. آن‌ها که معتقدند کانون وکلا با ظرفیت‌گذاری و ایجاد مانع برای ورود آسان‌ آن‌ها به بازار کار این بخش را انحصاری کرده است.

کمبود وکیل در کشور و حق‌الزحمه بالای وکلای موجود که باعث سخت شدن دسترسی عموم مردم به خدمات حقوقی شده است هم این ادعا را تایید می‌کند. اما چگونه می‌توان با ظرفیت‌گذاری در این بخش مقابله کرد؟

براساس ماده 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44، هیچ نهاد یا سازمانی اجازه ندارد به بهانه اشباع بازار از صدور مجوز کسب‌وکار خودداری کند. اما وکلا معتقد هستند که وکالت کسب‌وکار نیست و الزامی ندارند که به این قانون عمل کنند، در نتیجه به ظرفیت‌گذاری در صدور پروانه وکالت می‌پردازند.

حال مجلس در اصلاح مواد 7 و 1 این قانون، به دنبال این است که وکالت را صراحتا به عنوان کسب‌وکار ذکر کند، تا وکلا دیگر نتوانند به بهانه کسب‌وکار نبودن خود از اجرای این قانون شانه خالی کنند.

در واقع کسب‌وکار شناخته شدن وکالت هیچ ضربه یا خللی به این حرفه وارد نکرده، تنها انحصاری را می‌شکند که قطعا امروز کسانی از وجود آن نفع می‌برند.

شورای نگهبان توپ را در زمین مجلس انداخت؟‎

با وجود اینکه شورای نگهبان، ایرادات وکلا را به مصوبه مجلس وارد ندانست و اعلام کرد که هم فقها و هم حقوق‌دانان، وکالت را کسب‌وکار می‌دانند اما اعلام کرد مجلس می‌تواند مصوبه خود را تغییر دهد. اظهار نظری که این شک را بوجود می‌آورد که شورای نگهبان برای اجرای تغییرات توپ را در زمین مجلس انداخته است.

برنامه مجلس چیست؟

حالا که وکلا فرصت دیگری برای تغییر نظر نمایندگان و حذف نام خود از متن این مصوبه پیدا کردند، فشار خود را بر روی نمایندگان بیشتر کرده تا نظر آن‌ها را برای تغییر نظرشان و حذف بند مربوط به کسب‌وکار شمرده شدن وکالت تغییر دهد. آنگونه که کانون وکلا می‌گوید، برخی از نمایندگان مجلس وعده دادند که دغدغه وکلا را به مجلس ارجاع خواهند داد. اما باید دید در این بین آن‌ها نقش خود را به عنوان نمایندگان ملت به درستی ایفا خواهند کرد یا تسلیم فشار آن دسته از وکلایی که از این انحصار نفع می‌برند خواهند شد؟‌

پربیننده ترین محرومانِ محروم از یارانه کرونا/ آخرین جزییات از طرح حمایت معیشتی کرونا حقوق کدام دسته از بازنشستگان افزایش می‌یابد؟ یارانه معیشتی چهارشنبه واریز می‌شود ارائه کارت اعتباری ۵۰میلیونی در شعب بانک‌ها مذاکرات دستمزد ۱۴۰۰ کلید خورد/ سبد معیشت کارگران کمتر از ۱۰میلیون تومان نیست

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: حقوق شورای نگهبان قانون قانون اساسی مجلس شورای اسلامی وکالت کانون وکلا انحصار وکلا شورای نگهبان ظرفیت گذاری کسب وکار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۰۰۸۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سخنگوی شورای نگهبان: لایحه حجاب هنوز کار دارد؛ ایرادات همچنان باقی است /کنایه به روحانی: وقتی تایید می شوید، سطح درک شورا بالاست؟ /تایید تشکیل سازمان «سپند»

سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) از سوی شورای نگهبان خبر داد.   به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح یکشنبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اماره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.   تشکیل سازمان «سپند» به تایید شورای نگهبان رسید   وی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تایید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.   وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.   سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و  استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری  خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.   طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمانهای مناطق آزاد  کیش،قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد   وی با بیان این‌که « ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است» اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.   فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شد   به گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات بصورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.   طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود   وی با بیان این‌که «تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند»، عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.   هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده است   سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیرا اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقیست که عمدتا این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.   « شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان است   طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار  کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.     وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام دراین زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.   برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند   عضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد  ظاهراً برخی وقتی تایید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.   ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیم   طحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تایید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه بطور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.   تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر  برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی وی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر  برگزاری انتخابات بصورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات بصورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است. کانال عصر ایران در تلگرام