FATF و اهمیت خروج از فهرست سیاه در دوره پساترامپ
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۰۱۸۹۵
اهمیت تصویب لوایح «گروه ویژه اقدام مالی» با عنوان FATF در ایران بیش از هر زمانی احساس می‌شود. ضرورت روان‌سازی تعاملات مالی واقتصادی ایران با جهان از یک‌سو و رفع موانع برجامی در دوره‌ای که بایدن با شعار بازگشت به برجام وارد کاخ سفید می‌شود، بر اهمیت تصویب دو لایحه باقی‌مانده می‌افزاید.
رد یا الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی از یک دهه پیش به محل چالش و اختلاف در ایران تبدیل شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در حالی رییس جمهوری بر ضرورت الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی و ضرورت ایجاد شفافیت تاکید می کند که چند روز پیش لوایح اف.ای.تی.اف از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با مجوز مقام معظم رهبری مجددا در دست بررسی قرار گرفت. آیت الله آملی لاریجانی رییس مجمع از آغاز بررسی مجدد لوایح اف.ای.تی.اف خبر داد و گفت: حسب ارجاع مقام معظم رهبری، بررسی مجدد این لوایح در دستور کار مجمع قرار گرفت و اعضای مجمع فارغ از فضا سازی های مختلف از سوی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و در جهت مصالح و منافع مردم و کشور آن را بررسی خواهند کرد.
سرنوشت لوایح چهارگانه در ایران
ایران به دلیل عدم الحاق به اف.ای.تی.اف، از سال ۱۳۸۸ یعنی حدود ۱۱ سال پیش در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت؛ سایه شومی که در فضای پسابرجام از ایران برداشته و ایران به شرط تصویب لوایح چهارگانه آن، موقتا از این فهرست تعلیق شد.
در ارتباط با جزییات و سرنوشت لوایح چهارگانه لازم به ذکر است که لوایح مذکور عبارتند از اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، الحاق ایران به کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته فرا ملی (پالرمو) و الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT).
از چهار لایحه مورد نظر گروه ویژه اقدام مالی تا کنون لوایح «اصلاح قانون مبارزه با تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» تصویب شده اما لوایح الحاق ایران به پالرمو و سی اف تی که در دی ماه سال گذشته و در پی تصویب مجلس و رد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، همچنان بلاتکلیف باقی مانده است.
گروه ویژه اقدام مالی تا یکم اسفند ۱۳۹۸ (۲۰ فوریه ۲۰۲۰) به ایران مهلت داد تا این لایحه‌ها را تعیین تکلیف و تصویب کند در غیر این صورت ایران وارد لیست سیاه خواهد شد. پس از چندین هشدار به ایران مبنی بر تصویب کنوانسیون‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و تمدید چندباره ضرب‌الاجل برای تصویب نهایی آنها، کارگروه ویژه اقدام مالی اسفندماه پارسال در پاریس تصمیم گرفت مجددا نام ایران را در لیست سیاه خود قرار دهد. این کارگروه اعلام کرد به دلیل اینکه ایران قادر به تصویب قوانین لازم برای هماهنگی با هنجارهای بین‌المللی تامین مالی ضد تروریسم نشده است، نام این کشور را دوباره به لیست سیاه این کارگروه وارد می‌کند.
لازم به یادآوری است که در چارچوب گروه ویژه اقدام مالی، کشورها در چهار فهرست سبز (کشورهای بی‌مشکل)، خاکستری (همکار ولی دارای مشکل)، قرمز (غیرهمکار) و سیاه (غیرهمکار و در معرض اقدام‌های تقابلی) جای می گیرند. بی تردید کشوری که در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گیرد از مناسبات بانکی و اقتصادی با جهان محروم خواهد ماند.
تبعات ماندن ایران در لیست سیاهبالاخره پس از سه سال تعلیق ایران از فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی به عنوان یکی از دستاورهای برجام، دیگربار ایران به دلیل افزایش خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم به لیست مذکور بازگردانده شد. از نگاه ناظران با وجود اینکه بر اساس حقوق بین‌الملل قرار گرفتن در لیست سیاه اف.ای.تی.اف به خودی خود هیچ‌گونه تحریم رسمی را به همراه ندارد اما در عمل کشوری که در لیست سیاه قرار می‌گیرد، اغلب خود را در معرض فشار مالی می‌بیند.
در واقع، وقتی نام کشوری در فهرست دولت‌های غیرهمکار و مناطق پرخطر گروه ویژه اقدام مالی قرار می‌گیرد، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مهم دنیا، در برخورد با بانک‌ها و شرکت‌های آن کشور، نهایت احتیاط را به خرج می‌دهند و حتی گاهی به همین دلیل از برقراری روابط با آنها خودداری می‌کنند.
در حالی که مخالفان دولت، تصویب دو لایحه باقی مانده از اف.ای.تی.اف و الحاق ایران به گروه ویژه اقدام مالی را به منزله خودتحریمی می دانند که دور زدن تحریم ها را دشوار و به اجرای سیاست فشار حداکثری بر ایران کمک می کند، موافقان دیدگاه دیگری دارند. آنان بر این باورند که پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی مانع از انزوای بانکی ایران خواهد شد.
بسیاری از کارشناسان و متخصصان اقتصادی بر این باورند که موضوع پیوستن ایران به برخی از کنوانسیون‌های بین المللی و از جمله اف.ای.تی.اف از ضرورت‌های امروز اقتصاد کشور است زیرا اقتصاد جهان به منزله منظومه‌ای است که اقتصادهای ملی همچون اجزا این منظومه بایستی در ارتباطی منطقی با کلیت و همچنین سایر اجزای آن باشند. بنابر این، نمی‌توان بدون رفتار در چارچوب قوانین جهانی اقتصاد کشور را از بحران‌ها و مشکلات پیش رو به سلامت عبور داد.
همچنبن ناظران بر این باورندکه قرار گرفتن در لیست سیاه اف.ای.تی.اف و معرفی به عنوان کشوری پر ریسک، امکان تعامل سازنده و مثبت اقتصادی با دنیا را از بین خواهد برد. از این رو باید مخالفان تصویب دو لایحه باقی مانده از مجموع چهارلایحه مذکوز، این اهمیت را در نظر داشته و به خاطر مسائل سیاسی، اقتصاد کشور را قربانی نکنند.
در مجموع انتظار می رود با تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام و پیوستن ایران به این کارگروه که ۱۹۴ کشور جهان در آن عضویت دارند، شرایط برای تنفس مالی و اقتصادی ایران فراهم شود. ضمن اینکه با شکست ترامپ و پیروزی بایدن احتمال تلاش واشنکتن برای احیای برجام افزایش یافته است.
بی تردید در این شرایط، رفع یک مانع بزرگ به نام اف.ای.تی.اف کمک قابل توجهی در عملیاتی سازی توافق هسته ای دارد که در دولت ترامپ با بی مهری مواجه شده بود. بنابراین در ایران شایسته است به جای نگاه حزبی و جناحی به این موضوع، منافع ملی به عنوان یک هدف واحد مورد توجه همه طیف های سیاسی در داخل قرار گیرد./ایرنا
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: ایران به گروه ویژه اقدام مالی اصلاح قانون مبارزه الحاق ایران مالی تروریسم لیست سیاه باقی مانده اف ای تی اف قرار گرفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۰۱۸۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برات الکترونیک زنجیره تامین مالی رونمایی شد
امروز با حضور وزیر اقتصاد از برات الکترونیکی زنجیره تامین رونمایی شد که این برات قابلیت توسعه زیرساخت سفته و برات الکترونیکی، امکان تامین مالی بنگاهها، گردش اعتبار به جای وجه نقد، اعتبارسنجی اهلیت و توان بنگاهها، مبارزه با پولشویی و ارتقای شفافیت مبادلات بانکی را دارد.
به گزارش ایسنا، صبح امروز با حضور سیداحسان خاندوزی ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی، آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) برگزار شد.
سامانه مدیریت یکپارچه سفته و برات الکترونیکی بر اساس بند (ج) ماده ۶۷ قانون برنامه ششم توسعه کشور و سایر قوانین و مقررات موضوعه ایجاد شد.
ضرورت تامین مالی بنگاههای فعال شبکه زنجیره تامین مالی، رفع موانع موجود در مدیریت جریان نقدینگی و سرمایه در گردش در زنجیره تامین مالی و لزوم نوآوری و تعریف ابزارهای جدید و مطمئن برای بهره گیری در زنجیره تامین مالی از کارکردهای کلیدی برات الکترونیکی است.
توسعه زیرساخت سفته و برات الکترونیکی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ خزانه داری کل کشور و طراحی و پیاده سازی برات الکترونیکی ویژه زنجیره تامین مالی پیاده سازی از کارکردهای این ابزار است.
از جمله مهمترین اقدامات انجام شده در این زمینه می توان به طراحی تمام فرآیندهای برات الکترونیکی ویژه زنجیره تامین از مرحله صدور، قبول ظهرنویسی، انتقال، تسویه کامل، تدریجی و تنزیل اشاره کرد.
برات الکترونیکی از قابلیتهایی همچون زنجیره تامین با قابلیت توسعه زیرساخت سفته و برات الکترونیکی، امکان تامین مالی بنگاهها، گردش اعتبار به جای وجه نقد، اعتبارسنجی اهلیت و توان بنگاهها، مبارزه با پولشویی و ارتقای شفافیت مبادلات بانکی برخوردار است.
برات الکترونیکی ویژه زنجیره تامین به صورت کاملا الکترونیکی و برخط و با امضای دیجیتال تمام ذی نفعان صادر می‌شود.
انتهای پیام
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز