توضیحات رییس کمیته حقوقی فدراسیون فوتبال درباره توقیف اموال
تاریخ انتشار: ۹ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۰۳۳۶۶
رییس کمیته حقوقی فدراسیون فوتبال پیرامون توقیف اموال این فدراسیون توضیحاتی ارائه کرد.
خبرگزاری میزان - طبق اعلام سایت رسمی فدراسیون فوتبال، فغانپور عنوان کرد: به اطلاع می‌رساند در راستای پرداخت حقوق و دستمزد سرمربی سابق تیم ملی، فدراسیون فوتبال ناگزیر شد از شرکت شستا مبلغ دو میلیون یورو قرض بگیرد و یک فقره چک به مبلغ دو میلیون یورو صادر و تحویل شستا دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد:دادگاه دفاعیات فدراسیون مبنی بر اینکه چک به صورت ارزی صادر شده در حالیکه چک مورد اعتبار و قانونی ریالی است و دادگاه بر اساس خواسته شستا حکم صادر کرده است و پرونده توسط فدراسیون فرجام خواهی شد. تاکنون نسبت به فرجام خواهی اتخاذ تصمیم نشده، ولی پرونده به شعبه اجرای احکام مدنی ارسال شده است. اجرای احکام با معرفی املاک فدراسیون توسط شرکت شستا مبادرت به کارشناسی از املاک کرده است.
فغانپور افزود: از بابت بدهی در ۸ ماه اخیر و در چند مرحله مبلغ ۱۶ میلیارد تومان از اعتبارات فدراسیون فوتبال به شرکت شستا پرداخت شده است که طبق دفاتر قانونی طرفین دعوی به شکل ریالی محاسبه شده و مبلغ ۹ میلیارد تومان از بدهی فدراسیون به شرکت شستا باقی مانده است. در صورتیکه به شکل ارزی محاسبه شود الباقی نیز می‌بایست به نرخ نیمایی تقسیط و تسویه شود و درخواست فدراسیون نیز از طریق مراجع ذیربط در مسیر اداری قرار دارد و تاحصول نتیجه پیگیری خواهد شد.
بیشتر بخوانید: اعلام آرای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در خصوص گل گهر و نفت مسجد سلیمانانتهای پیام/
برچسب ها: فدراسیون فوتبال تیم ملی فوتبالمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: فدراسیون فوتبال فدراسیون فوتبال تیم ملی فوتبال فدراسیون فوتبال شرکت شستا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۰۳۳۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حکم قرض به شرط پرداخت مبلغ اضافه
حضرت آیت الله خامنه ای به استفتائی پیرامون «حکم قرض به شرط پرداخت مبلغ اضافه» پاسخ گفتند که تقدیم حضور علاقمندان می گردد.
* حکم قرض به شرط پرداخت مبلغ اضافه
سوال: اگر مبلغی قرض بگیرم به شرط آنکه مقداری، بدون تعیین اضافه برگردانم، اشکال دارد؟
جواب: مبلغ اضافه (هر چند مقدار آن معین نشده باشد) ربا و حرام است؛ بله اگر مبلغ اضافه بیش از مقدار تورم نباشد، اشکال ندارد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد