سال آینده قیمت دلار چقدر می‌شود؟
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۰۵۹۱۰
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: بعد از تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس، محمد باقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره نرخ ارز در بودجه سال آینده اینگونه توضیح داد که نرخ ارز را در لایحه بودجه سال آینده حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در نظر گرفتیم و برآورد‌های اولیه برای قیمت نفت نیز، هر بشکه ۴۰ دلار است.
ربیعی سخنگوی دولت هم درباره نرخ ارز در بودجه اظهار کرد: برای آرامش موجود در بازار‌ها تعادل در بازار ارز مورد توجه است .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین همتی رئیس کل بانک مرکزی درباره نرخ ارز در سال آینده این طور گفت: نرخ ۱۱۵۰۰ تومان بر اساس نرخ تسعیری است که به بانک‌ها ابلاغ کردیم و الان بانک‌ها دارایی‌های خود را بر مبنای این نرخ ارز تسعیر می‌کنند. نرخ ارز را بازار تعیین می‌کند و تجارت و بنیاد‌های اقتصادی در آن تأثیر می‌گذارد. امیدواریم سال آینده شرایط ارزی، روند تجاری و صادرات ما بهتر باشد و این حتما روی بازار تأثیر می‌گذارد، ولی باید بپذیریم که نرخ ارز بر مبنای سیاستگذاری شکل می‌گیرد.
این در حالی است که اکثر کارشناسان مخالف چند نرخی بودن ارز هستند و بر روی تک نرخی شدن ارز اتقاق نظر دارند. گروهی از کارشناسان معتقد به تعدیل قیمت‌ها بوده و درباره بازار ارز بر این باور هستند که اگر اجازه داده شود ارز تک نرخی شود ، در میان‌مدت و بلندمدت اقتصاد ثبات پیدا می‌کند، همچنین ناکارآیی و رانت‌هایی که وجود دارد حذف می‌شود، تخصیص‌ها هدفمند می‌شود که در نهایت به رشد اقتصادی منجر خواهد شد.
علت عدم تحقق فروش نفت تفاوت در نرخ دلار است
اسلامیان کارشناس اقتصاد کلان و تحلیلگر مسائل بانکی با اشاره به چند نرخی بودن ارز در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اظهار کرد: در خصوص هدف گذاری نرخ دلار در لایحه پیشنهادی دولت باید چند نکته را در نظر بگیریم، اول اینکه عملا دولت یکی از هدف گذاری‌های درآمدی را که برای خود قرار داده، افزایش چند برابری میزان فروش نفت است و احتمال زیادی وجود دارد که درصد میزان فروش نفت توسط دولت محقق نشود و از طرف دیگر راه حل جایگزین که پیش فروش نفت در داخل و پیش فروش اوراق سلف نفتی است و ممکن است هدف گذاری دولت را محقق نکند.
اسلامیان تاکید کرد: به نظر می‌رسد باید بخشی از عدم تحقق فروش نفت را در تفاوت نرخ دلار بدانیم. اگر سال آینده قیمت دلار را دولت بتواند در دالان ۲۵ هزار تومان واگذار کند بخشی از این حاشیه‌هایی که بین نرخ‌های ۱۱ هزار و پانصد تومانی و ۲۵ هزار تومانی در کاهش و کمبود فروش نفت می تواند جبران کننده باشد.
او ادامه داد: در خصوص عوامل تاثیرگذار در نرخ ارز غالب مسائل نظری و عملی که مطرح می‌شود، نظریه مقداری پول یا تورم است با توجه به تورم دو رقمی ما نسبت به اقتصاد جهانی و آمریکا، افزایش نرخ ارز را خواهیم داشت و دلار از دالان ٢٢هزار تومان پایین‌تر نخواهد آمد.
این تحلیلگر مسائل بانکی تاکید کرد: نکته دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که عدم دسترسی کشورمان به نظام مالی بین الملل موثرترین ابزار تحریم هاست و عملا استفاده کشورما از این نظام مالی مسدود شده است.
او تصریح کرد: بیشتر از عواملی که در خصوص حجم نقدینگی و تورم بر نرخ ارز تاثیر گذار خواهد بود همین محدودیت‌های بین الملی هم می‌تواند در کوتاه مدت و بلندمدت نرخ ارز را افزایش دهد.
هدف گذاری نرخ بهره، عملیات بازار باز و مقررات گذاری، عوامل ثبات ارز
این کارشناس اقتصاد کلان گفت: موضوع دیگری هم که در کشور ما تاثیرگذار است، ثبات و پایداری اقتصادی و سیاسی است. در زمینه اقتصادی مانند هدف گذاری نرخ بهره، استفاده از ابزار‌هایی مانند عملیات بازار باز، استاندارد گذاری، رویه و مقررات گذاری است، زیرا ما در کشور مان با ناپایداری در این بخش‌ها مواجه هستیم، که در کاهش ارزش ریال تاثیر می‌گذارد.
او با اشاره به تاثیر محیط سیاسی هم بیان کرد: با نزاع‌ها و درگیری‌های جناحی که با فضای ملتهب رو به رو می‌شویم که تبعات اقتصادی هم خواهد داشت، موضوعی که کم رنگ شده سفته بازی و ورود سوداگران به بازار ارز بوده، در کشوری مانند ایران که عملا نرخ ورود گردشگر بسیار پایین است، این حجم وسیع صرافی محل چالش است.
اسلامیان تاکید کرد: مقررات گذاری و اقداماتی که مقررات گذار محوری کشور یعنی بانک مرکزی و سایر نهاد‌های کشور انجام می دهد تا حد زیادی مانع به اصطلاح سفته بازی‌ها خواهد شد.
او ادامه داد: با توجه به مولفه‌های کمی و اقتصادی که در حوزه نقدینگی مشاهده می‌شود به نظر نمی‌رسد نرخ دلار در سال آینده کاهش پیدا کند. برآورد‌های اولیه این است که از ۲۱ تا ۲۳ هزار تومان قیمت واقعی است و با توجه به وجود تورم در سال آینده این نرخ رشد هم خواهد داشت.
عدم دسترسی به نظام مالی بین الملل، عامل افزایش نرخ دلار
این کارشناس اقتصادی معتقد است در صورت عدم گشایش‌های بین المللی و دسترسی کشور به نظام مالی بین الملل، احتمال افزایش نرخ دلار همچنان به قوت خود باقی است.هدف گذاری که دولت برای نرخ ارز در لایحه پیشنهادی خود در بودجه در نظر گرفته براساس این است که کسری فروش نفت را در نرخ پایین دلار پوشش دهد. اگر نرخ ۲۲ هزار تومان دلار در لایحه بودجه قیمت گذاری می‌شد سیگنال بدی به بازار داده می‌شد.
این تحلیلگر اقتصاد کلان در پایان تصریح کرد: معتقد هستم نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰ قابل تحقق و قابل وصول نیست. امیدوار هستیم با سیاست‌های شکست خورده ارز ۴۲۰۰ تومانی مواجه نشویم و مدیریت هوشمندانه دولت در بازار ارز فضای مساعد منطقی و بدون فسادی را برای فعالیت‌های اقتصادی فراهم کند.
ارز دو نرخی عامل عدم وجود شفافیت واردات و توزیع کانالی برای رانت
معصومی کارشناس مسائل بانکی اظهار کرد: موضوع دونرخی کردن قیمت ارز در بودجه از حیث ظاهری و توازن بودجه‌ای می تواند نکته مثبتی باشد چراکه برحجم کاهش کسری بودجه موثر است ولی در اجرای برنامه با توجه به حجم تخصیصی که بالغ بر ۱۰میلیارد دلار پیش بینی شده طبیعتا به دلیل عدم وجود شفافیت واردات و توزیع باعث ایجاد رانت خواهد شد.
او ادامه داد: اما چنانچه نرخ ارز یکپارچه و تک نرخی شود و این نرخ در مقایسه با سال ۹۹ تغییر قابل توجهی داشته باشد آنگاه حاوی پیام به بازار آزاد ارز خواهد بود و از طرفی هم افزایش نرخ ارز مرجع باعث افزایش قیمت کالا‌های اساسی و دارو می شود که این خود نیز باعث افزایش تورم نقطه‌ای خواهد بود.
این تحلیلگر مسائل اقتصاد کلان تاکید کرد: تعیین نرخ ارز مرجع طی همه این سال‌ها از جمله مسائل مهم در نظام بودجه ریزی بوده که متاسفانه همواره جریانات بواسطه حضور در بازار به دنبال تامین منافع حزبی و جناحی بوده اند.
لابی گری فعالان عرصه بازرگانی برای تغییر نرخ ارز
او گفت: بنابراین برون رفت از این چالش بزرگ مستلزم دست یابی مناسب برای چگونگی تامین (واردات کالا‌های اساسی و دارو) با نرخ موثر ارز که تبعات رانتی و توزیع فساد و جریانی نباشد است تا منافع حاصل از آن به طور کامل به نفع مردم و نظام هماهنگ شود در غیر این صورت قطعا مشکلات مطرح شده رخ خواهد داد.
معصومی افزود: تمام توجه فعالان اقتصادی برای افق ۱۴۰۰ به بودجه و در راس آن نرخ ارز مرجع بوده که با توجه به آن جهت گیری‌های اقتصادی و بازرگانی اقتصاد پیش رو بر پایه آن هدف گذاری و تعیین می شود. طی این سال‌ها ثابت شده که لابی گری فعالان عرصه بازرگانی و بعضا تولیدی در جهت تامین خواسته‌های خود از محافل علمی رسانه‌ای و به ویژه پارلمان نهایت استفاده را کرده و با ایجاد جو سازی‌هایی آنچه راکه بیشترین منافع را نصیب آن‌ها کند هدایت می کنند.
او در پایان گفت: نظام برنامه ریزی به خصوص در ارتباط با بودجه ریزی کشور نیاز به اصلاح اساسی داشته و باید بر مبنای درآمد _هزینه باشد و نه هزینه _درآمد. آنچه که در سال های اخیر اتفاق افتاده این بوده که همه دستگاه‌ها بودجه‌های مورد نیاز برای تامین اعتبار در بخش‌های سرمایه گذاری و عمرانی و بخشی هم مربوط به هزینه‌های (جاری و حقوق و دستمزد) را اختصاص داده اند.
شقاقی دیگر تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد: باید ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حذف شود و نباید در فرآیند بررسی بودجه خللی در حذف وجود داشته باشد، زیرا بسیار فساد آور بوده و نفعی برای مردم ندارد، تجربه سال گذشته نشان می دهد در تامین نهاده‌های دامی و کالا‌های اساسی این ارز ۴۲۰۰ تومانی اثری نداشته و همچنین دولت ابزار‌های نظارتی را برای کاهش قیمت کالا‌های اساسی متناسب با ارز ترجیحی ندارد، از طرفی مردم هیچ کالای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان را دریافت نمی‌کنند.
این کارشناس اقتصاد کلان یادآور شد: باید گفت هر مسئولی که از ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت می کند نا آگاه است. مجلس و به خصوص کمیسیون‌های مختلف از جمله کمیسیون تلفیق بودجه باید با توجه بیشتر و بررسی دقیق در این مورد اقدام کنند.
منبع: الف
کلیدواژه: ارز ۴۲۰۰ تومانی کارشناس اقتصاد لایحه بودجه کالا های اساسی ارز در بودجه اقتصاد کلان هزار تومان بودجه ۱۴۰۰ افزایش نرخ نرخ ارز نرخ ارز نظام مالی سال آینده بازار ارز هدف گذاری فروش نفت نرخ دلار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۰۵۹۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش بینی بورس چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳
در پایان معاملات روز سه‌شنبه، دماسنج اصلی تالار شیشه‌ای با افت ۰.۳۴ درصدی، معادل هفت هزار و ۶۴۸ واحد از ارتفاع این شاخص، در سطح دو میلیون و ۲۳۱ هزار واحدی قرار گرفت.
به گزارش تجارت نیوز، کاهش ارتفاع نماگر اصلی تالار شیشه‌ای در حالی اتفاق افتاد که شاخص هم‌وزن به عنوان نشان‌دهنده روند عمومی قیمت شرکت‌های کوچک و متوسط، عملکردی موازی به ثبت رساند. شاخص هم‌وزن نیز با افت ۰.۳۷ درصدی (معادل دو هزار و ۷۶۰ واحد) تا پله ۷۴۱ هزار و ۳۴۴ واحدی پایین رفت.
معاملات بورس تهران در آینه آمار و ارقامتابلو بورس اوراق بهادار تهران، ارزش معاملات خرد (سهام، حق تقدم) را در روز سه‌شنبه، دو هزار و ۹۵۷ میلیارد تومان نشان می‌داد. گفتنی است تابلو بورس اوراق بهادار تهران، حجم معاملات این روز هفته را نیز ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون برگه سهم نشان می‌دهد.
همچنین بررسی آمار مالکیت افراد حقیقی در این روز حکایت از خروج سرمایه آن‌ها از بازار سهام دارد. شاخص ورود و خروج سرمایه حقیقی در پایان معاملات روز سه‌شنبه بورس، خبر از خروج ۱۴۷.۷ میلیارد تومانی پول حقیقی از سهام، حق تقدم می‌دهد.
پیش بینی بورس چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳بورس تهران با حفظ شرایط رکودی و قامت سرخ خود به استقبال آخرین روز هفته سوم اردیبهشت‌ماه می‌رود. حمایت شاخص کل در محدوده دو میلیون و ۲۳۰ هزار واحد در جریان معاملات روز چهارشنبه محک خواهد خورد. از همین رو، احتمال دارد سفارش‌های خرید روی این حمایت، از فشار عرضه‌ها در روز چهارشنبه بکاهند.
اگرچه سرمایه‌گذاران پیش از این چشم‌انتظار بازگشت شاخص و شکسته شدن مقاومت آن بودند و نوسان قیمت‌ها روی تابلو روی حمایت، دلیل کافی برای ورود به سهام به آن‌ها نمی‌دهد.
تداوم رشد قیمت دلار حواله، اما از جمله معدود دلخوشی‌های این روزهای سهامداران است. همان‌گونه که در نمودار زیر مشخص است، سیر صعودی دلار نیمایی در روزهای گذشته از سر گرفته شده است.
در حال حاضر نرخ فروش دلار نیم، با رشد ۱۸۲ تومانی نسبت به روز گذشته در ارتفاع ۴۱ هزار و ۸۱۴ تومانی قرار گرفته است. گرچه رفتار قیمت‌های روی تابلو معاملات در این هفته نشان داده است بازار به این روند توجه زیادی ندارد.
در نهایت می‌توان گفت، بازار و اهالی آن چشم‌انتظار تحول بنیادین رویکرد نهاد‌ها در قبال تولید و شرکت‌های تولیدی هستند. برخی از این اتفاقات در اختیار بورسی‌ها نیست و به سیاست‌های دولت و بانک مرکزی وابسته است. تصمیماتی از قبیل اصلاح سیاست‌های ارزی دولت و کاهش گپ میان دلار نیما و دلار آزاد، سیاست اتخاذی بانک مرکزی در قبال نرخ بهره و سیاست‌های پولی در این زمره قرار می‌گیرند.
برخی از تصمیمات نیز مستقیماً با نرخ‌گذاری صنایع و شرکت‌ها مرتبط است؛ در این بخش نیز بازار نیازمند اصلاح و بهبود تصمیم‌گیری‌هاست. روند معاملات به‌وضوح نشان می‌دهد رمقی برای خریداران و فروشندگان باقی نمانده است. در شرایط فعلی بازار نیازمند پمپاژ اخبار مثبت و تحول رویکرد اتخاذشده در قبال بخش تولید و صنایع است.
از این رو در راستای پیش بینی بورس چهارشنبه، می‌توان انتظار داشت در نبود این اتفاق، روند نوسانی بازار ادامه یابد و ارزش معاملات رشد چندانی پیدا نکند.
تیراندازی، مراسم عروسی در ونایی بروجرد را به عزا تبدیل کرد