کروبی حکم قضایی ندارد/ رد صلاحیت اعضای اعتماد ملی به معنای بستن دهان منتقدان است/ به دیوان عالی شکایت کرده‌ایم
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۰۷۱۱۱
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی درباره رد صلاحیت خود و تعدادی دیگر از اعضای حزب گفت: به دیوان عالی شکایت کرده‌ایم.
«اسماعیل گرامی مقدم»، سخنگو و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، درباره رد صلاحیت خود و تعدادی دیگر از اعضای حزب اعتماد ملی به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: کمیسیون ماده 10 احزاب متشکل از دو نفر از نمایندگان مجلس، نمایندگان وزارت کشور، معاون وزیر کشور، مدیرکل سیاسی وزارت کشور همچنین نمایندگانی از قوه قضاییه و یک نماینده هم از وزارت اطلاعات است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او افزود: این کمیسیون در بررسی صلاحیت های اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی، مهدی کروبی را رد صلاحیت کرده و در قانون احزاب ماده ای وجود دارد مبنی بر اینکه کسانی که دارای جرایم امنیتی هستند، نمی توانند عضو حزب باشند. از آنجایی که مهدی کروبی هرگز حکم قضایی نداشته است بنابراین رد صلاحیت او کاملا غیرقانونی است چراکه کروبی حکم قضایی ندارد.
این عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی ادامه داد: از این جهت به قانون احزاب استناد کردند. این کمیسیون در مورد حزب اعتمادملی کاملا خلاف قانون رفتار کرد در در مورد بنده و رحیم ابوالحسنی و حسین کروبی هم از نظر محتوایی چون جرم ما سیاسی بوده مشمول ماده قانون احزاب نمی شویم چرا که محتوای پرونده های ما سیاسی است، جرم امنیتی تعاریف دیگری دارد.
او اضافه کرد: در خصوص بنده هم، قاضی در نهایت اشاعه، برای من دو سال ممنوعیت از فعالیت های سیاسی را لحاظ کرده بود و آن دو سال در سال 96 به اتمام رسیده است لذا از این جهت ما معتقد هستیم که ماده ای که به ان استناد کردند، به ویژه در مورد مهدی کروبی همچنین ما چند نفر همچنان غیرقانونی است اما از نظر مجرای قانونی، حزب اعتماد ملی شکایت و اعتراض خودش را تقدیم به دیوان عدالت اداری و همچنین وزارت کشور کرده است.
گرامی مقدم تصریح کرد: البته مهدی و حسین کروبی شکایت شخصی را انجام ندادند ولی حزب برای دفاع از اعضای شورای مرکزی این اقدام را انجام داده است قانون خود احزاب در این مواقع در حقیقت برخلاف قوانین فرادستی خودش است یعنی در قانون جرایم مجازات اسلامی برای محکومین امنیتی، محدودیت هایی را ذکر کرده و مدت زمان گذاشته اند ضمن اینکه برای پست های بالا و کلیدی کشور و نظام است که جرائم امنیتی جزو جرائم موثر است و در بقیه جرائم عمومی هم بالاترین محرومیت ها 5 سال است در حالی که سال ها شاید محرومیت های اجتماعی ما حتی براساس قوانین بالا دستی هم عبور کرده است.
این چهره سیاسی اصلاح طلب بیان کرد: ضمن اینکه آن قانون احزاب خلاف قانون اساسی است که در مجلس نهم به تصویب رسیده است مثل همین قانونی که الان در مجلس دارند شرایطی را می گذارند برای نامزدهای ریاست جمهوری، اساسا قوانین عادی نمی تواند جامعیت و پوششی در قوانین اساسی باشد و قوانین اساسی را رد کند.
او ادامه داد: در قانون اساسی آزادی احزاب و فعالیت های احزاب به رسمیت شناخته شده و برای اعضای شورای مرکزی قید و بندی نیست ولی متأسفانه در مجلس نهم این اتفاق افتاده و در این مجلس هم، در حال رخ دادن است که برای قانون انتخابات ریاست جمهوری که قانون صراحتا گفته کسانی که رجل سیاسی و مذهبی هستند می توانند، نامزد شوند برای آن هم محدودیت ایجاد می کنند.
گرامی مقدم اضافه کرد: از همه این ها که عبور کنیم حتی به استناد به همه قانون احزاب، مهدی کروبی دبیرکل حزب اعتماد ملی هرگز حکم قضایی نداشته است.
او با بیان اینکه ما به دیوان عدالت اداری اعتراض کرده ایم، گفت: ما به دیوان عدالت اداری شکایت کردیم و اگر بخواهم تحلیلی روی آن بگذاریم این است که این رفتارها در حقیقت بستن و دوختن دهان منتقدان از سوی مخالفان سیاسی است. در واقع با این گونه تصمیمات به نوعی ضربه و آسیب به احزاب وارد می کند متاسفانه نباید دستمزد حامیان این دولت را این گونه داد. 4
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: حزب اعتماد ملی کروبی شورای مرکزی حزب اعتماد ملی قانون احزاب مهدی کروبی رد صلاحیت حکم قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۰۷۱۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آیت‌الله مرتضوی: «حفظ نظام» به معنای نظام عام اجتماعی است؛ نه نظام سیاسی
استاد حوزه علمیه قم با تأکید بر اینکه نظام اجتماعی بدون تمایزات حفظ نمی‌شود، گفت: در استنادهای فقها قابل توجه این است که بر خلاف معنای خاص حفظ نظام در ادبیات سیاسی معاصر که عبارت از نظام سیاسی و حکومت است، فقهای ما در قریب به اتفاق موارد این مفهوم را به عنوان قاعده عام و شامل و در معنای نظام عام اجتماعی، و البته گاهی هم خرده نظام‌های اجتماعی مثل نظام خانواده، به کار برده و مثلا می‌گویند اگر چنین نباشد نظام خانواده یا اقتصاد به هم می‌ریزد. عمده مسأله نظام عام اجتماعی یا خرده نظام‌های اجتماعی است؛ نه نظام خاص سیاسی. اگر هم گاهی درباره نظام سیاسی گفته شده، در راستای همان حفظ نظام عام یا خرده نظام‌های اجتماعی است.
به گزارش خبرنگار جماران، آیت‌الله سید ضیاء مرتضوی در جمع فارغ التحصیلان انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران در خصوص اینکه «آیا حفظ نظام اوجب واجبات است؟» گفت: وقتی که از عنوان «حفظ نظام» سؤال می‌شود، اولین پرسش این است که مقصود از «نظام» چیست؟ آیا منظور نظام عام اجتماعی است یا برخی خرده نظام‌ها مثل نظام سیاسی، اجتماعی، امنیت یا بهداشت که در جامعه وجود دارد؟ آنچه از گذشته در فقه ما یا برخی علوم اسلامی مطرح بوده، نظام عام اجتماعی است؛ که البته با تعبیرهای مختلفی از آن نام برده می‌شود. اما در ادبیات سیاسی سال‌های اخیر، آنچه با این عنوان به ذهن متبادر می‌شود، این عنوان عام نظام اجتماعی نیست بلکه نظام خاص سیاسی و اشاره مستقیم به حکومت هست.
استاد حوزه علمیه قم افزود: متأسفانه گاهی در اظهارنظرها بین این دو عنوان خلط می‌شود که نوعا هم بی توجه و از سر قصور است؛ ممکن است کسانی هم با توجه جای همدیگر به کار ببرند و مثلا آنچه در فقه برای نظام عام اجتماعی آمده را در برخی اهداف نظام سیاسی استفاده کنند. حفظ نظام در معنای عام اجتماعی یک اصل و قاعده عقلی است که در مسائل مختلف علوم مورد توجه هست. اما حفظ نظام سیاسی هر اندازه هم مهم باشد، یک خرده نظام است که در راستای حفظ نظام عام اجتماعی کارآیی دارد.
وی اظهار داشت: بنده پژوهشی را از نیمه سال 96 شروع کردم و عنوانش «بررسی فقهی حفظ نظام و مسائل آن» است. پنج سال طول کشید و این کار یکی دو سال پیش تمام شده و زیر چاپ است. گاهی جلساتی هم در قم و غیر قم داشته‌ام که برخی ابعاد این موضوع را مطرح کرده‌ام. آن چیزی که اینجا می‌خواهم مطرح کنم همین است که «آیا حفظ نظام اوجب واجبات هست یا نیست؟» هدفم از طرح بحث در اینجا یکی توضیح نظر امام خمینی(س) و دوم نقد برخی تعابیر است.
آیت‌الله مرتضوی تأکید کرد: حفظ نظام به عنوان قاعده و اصل در علوم چند دین محل توجه و استناد بوده؛ مخصوصا در فقه که موضوع بحث ما است. فلاسفه اسلامی و متکلمین در استدلال بر ضرورت نبوت و تشریع و نیز تأکید بر ضرورت وجود امام، رئیس صالح یا معصوم به ضرورت حفظ نظام استدلال کرده‌اند. چنانچه خواجه نصیر طوسی در شرح سخنی از ابن سینا به تفصیل درباره ضرورت عقلی نبوت، تشریع و وجود پاداش و کیفر بر مبنای نیاز انسان به زندگی اجتماعی و برخورداری از نظام اجتماعی سخن گفته است. یا جناب سید مرتضی علم الهدی پرهیز از اختلال نظام را مبنای ضرورت وجود امام در هر زمان شمرده است. مصادیق را برخی اشکال می‌کنند اما جایی ندیده‌ام که کسی بگوید حفظ نظام لازم نیست.
وی با تأکید بر اینکه نظام اجتماعی بدون تمایزات حفظ نمی‌شود، گفت: خواجه طوسی در اخلاق ناصری جامعه بشری را نیازمند تمایزات بشری شمرده و حتی در استدلال به ضرورت معاد هم به این قاعده استناد کرده است. موارد مختلفی در اصول فقه هم آمده که موضوع حفظ نظام به عنوان یک منبع و مستند مورد توجه قرار گرفته است. مثلا چرا ظواهر گفته انسان‌ها حجت است؟ یکی از استدلال‌ها این است که می‌گویند اگر غیر از این باشد، نظام اجتماعی به هم می‌ریزد و اصلا سخن گفتن دشوار می‌شود و نظام مبادلات و تجارت پا نمی‌گیرد. حتی اخباریون می‌گویند نظام اجتماعی را نمی‌شود با شبهات اداره کرد.
استاد حوزه علمیه قم افزود: فقها از گذشته تا کنون نه تنها در ابواب و مسائل مختلفی از فقه به ضرورت حفظ نظام عام و کلان اجتماعی و حرمت اختلال در آن به عنوان قاعده عامی که مورد قبول همه است، نگاه کرده‌اند و نوعا در تعیین وظایف شرعی و تکالیف دینی مردم به آن استناد کرده‌اند، بلکه بر همین اساس برآوردن و انجام کلیه نیازهای اجتماعی را فتوای به وجوب می‌دهند و نیازهای اجتماعی ذیل عنوان «واجب کفایی» مطرح می‌شود و تمام اینها را «واجبات نظامیه» می‌گویند؛ یعنی واجباتی که مربوط به حفظ نظام کلان اجتماعی است و چرخ جامعه بر آن اساس می‌چرخد.
وی یادآور شد: در استنادهای فقها قابل توجه این است که بر خلاف معنای خاص حفظ نظام در ادبیات سیاسی معاصر که عبارت از نظام سیاسی و حکومت است، فقهای ما در قریب به اتفاق موارد این مفهوم را به عنوان قاعده عام و شامل و در معنای نظام عام اجتماعی، و البته گاهی هم خرده نظام‌های اجتماعی مثل نظام خانواده، به کار برده و مثلا می‌گویند اگر چنین نباشد نظام خانواده یا اقتصاد به هم می‌ریزد. عمده مسأله نظام عام اجتماعی یا خرده نظام‌های اجتماعی است؛ نه نظام خاص سیاسی. اگر هم گاهی درباره نظام سیاسی گفته شده، در راستای همان حفظ نظام عام یا خرده نظام‌های اجتماعی است.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور