به نقل از «مهر»

تعیین سقف مالی برای متقاضیان دریافت دسته چک

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۰۷۳۶۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، اکبر کمیجانی ضمن تأکید بر همکاری و همراهی میان نظام بانکی برای اجرای هرچه بهتر قانون جدید چک، گفت: به دلیل گستردگی استفاده از چک در مبادلات تجاری کشور، اطلاع‌رسانی امر کلیدی در اجرای قانون چک است و اگر اطلاع‌رسانی به‌خوبی انجام نگیرد با تبعات و مشکلات عدیده مواجه خواهیم شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قائم مقام بانک مرکزی با اشاره به چندین مرحله اعمال اصلاحات در قانون چک، بر ضرورت اصلاح قانون قبلی تأکید کرد و گفت: ضعف‌ها و خلأهای قانونی که در قانون پیشین چک وجود داشت، بستر مناسبی را برای سوءاستفاده از این ابزار پرداخت ایجاد کرده و مشکلات و مسائل حقوقی و کیفری فراوان پدید آورده و درصحنه اقتصادی و تجاری کشور همواره نمایان بود.

وی افزود: مشکلات چک یکی از موانع اصلی گسترش کسب وکار در کشور بود اما همواره در قوانین قبلی چک، رویکرد پسینی در اعمال قانون داشتیم که مانع از رفع مؤثر معضلات مرتبط با صدور چک می‌شد. در مقابل، قانون جدید تلاش کرده است با رویکردی جدید، از طریق سامانه‌ها و سازوکارهای مناسب همچون اعتبارسنجی، اعتبار چک را قبل از صدور آن، بررسی کند. به‌علاوه قانون جدید باعث می‌شود تمام مبادلات چک در سامانه‌های مرتبط ثبت شود و به این ترتیب کلیه نقل و انتقالات چک شفاف خواهد شد.

کمیجانی ادامه داد: جایگاه ویژه چک در مبادلات کشور و مشکلات پیش‌آمده ناشی از اشکالات قانونی آن، باعث شد که در چندین مرحله این قانون اصلاح شود. آخرین اصلاح قانون چک در سال ۱۳۹۷ توسط کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس و با همکاری نمایندگان شبکه بانکی کشور، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت و در ۱۳ آبان ماه همان سال به تصویب نهایی رسید.

مقام ارشد بانکداری ایران به روال اجرایی شدن قانون جدید چک اشاره و تصریح کرد: پس از ابلاغ قانون در آذر ماه سال ۱۳۹۷، برای اجرای این قانون، کارگروه ویژه‌ای در بانک مرکزی متشکل از نمایندگانی از مجلس شورای اسلامی، قوه قضائیه، وزرات امور اقتصادی و دارایی و سایر نهادهای مرتبط تشکیل شد. علاوه بر این، دستورالعمل حساب‌جاری نیز برای مطابقت با قانون جدید چک موردبازنگری قرار گرفت.

وی افزود: بخشی از قانون جدید اجراشده است و بخشی دیگری از آن با توجه شرایط فعلی به تدریج اجرا خواهد شد. مطابق آخرین آمار بانک مرکزی، در انتهای سال ۱۳۹۶، نسبت تعداد چک‌های برگشتی به‌کل چک‌ها ۱۵.۴ درصد برآورد شده بود که اخیراً با اجرای بخش‌هایی از قانون جدید، این نسبت به ۸.۳ درصد کاهش‌یافته است. از نظر مبلغ نیز، نسبت مبلغی چک‌های برگشتی به مبلغ کل چک‌ها از ۲۱.۵ درصد در سال ۱۳۹۶، با اجرای بخشی از قانون جدید به ۹.۹ درصد رسیده است. این کاهش نشان می‌دهد که اجرای مناسب قانون جدید چک می‌تواند آثار مثبتی بر اقتصاد کشور داشته باشد.

کمیجانی تعیین تاریخ انقضا برای دسته‌چک را اقدامی بازدارنده دانست و افزود: یکی از تغییرات قانون چک، تعیین مدت زمان اعتبار برای چک است. مطابق قانون جدید، اگر افراد شرایط دریافت دسته‌چک را داشته باشند و اهلیت آن‌ها اثبات شود و بتوانند مشمول دریافت دسته‌چک شوند، موظف هستند دسته‌چک خود را در مدت سه سال استفاده کنند.

وی ادامه داد: فرآیند نقل و انتقال چک نیز صرفاً از طریق سامانه صیاد انجام خواهد شد. بدین ترتیب که دسته‌چک‌های جدید را نمی‌توان در وجه حامل صادر کرد و صرفاً" قابلیت ظهر نویسی به صورت سیستمی خواهند داشت.

کمیجانی با اشاره به ماده ۵ مکرر قانون صدور چک، محرومیت‌های افراد دارنده چک بلامحل را برشمرد و تصریح کرد: در قانون جدید چک علاوه بر اینکه محرومیت‌های دارندگان چک برگشتی بیشتر شده، شرایط کلان اقتصادی کشور را نیز مدنظر قرار گرفته است، بدین ترتیب که بر اساس تبصره ۱ ماده ۵ مکرر قانون و آئین نامه هیئت وزیران، بنگاه‌های اقتصادی که چک برگشتی دارند، می‌توانند با تائید شورای تأمین استان‌ها، محرومیت‌های ناشی از چک برگشتی شأن را به مدت یک سال به تعلیق درآورند.

وی افزود: پس از اجرای این بخش از قانون تاکنون در ۲۴ استان، درمجموع ۳۰۷ بنگاه اقتصادی از محرومیت‌های ناشی از چک برگشتی مستثنی شده‌اند.

قائم‌مقام بانک مرکزی به تأکید زیاد قانون بر اعتبار سنجی متقاضیان دسته‌چک اشاره کرد و افزود: برای اجرای این بخش از قانون و تعیین «سقف اعتباری مجاز» از گزارشهای اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری استفاده خواهد شد. بدین ترتیب، برای متقاضیان دسته‌چک بر اساس عملکرد اقتصادی و مالی آن‌ها یک سقف اعتباری مجاز تعیین و هر دفعه که صادرکننده چک از دسته‌چک خود استفاده کند، از سقف اعتباری وی کاسته خواهد شد. البته هنوز این مسئله در کمیته‌های تخصصی بانک مرکزی در حال بررسی است و نحوه عملکرد آن در زمان مقتضی اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کمیجانی در انتهای سخنان خود بر سامانه محور بودن این قانون تأکید کرد و گفت: قانون جدید چک به حد زیادی بر سامانه‌ها متکی است و لذا اجرای آن منوط به راه‌اندازی و یا توسعه این سامانه‌ها است. خوشبختانه تا به امروز تمامی سامانه‌های موردنظر در بانک مرکزی اجرایی شده و یا به مرحله اجرا رسیده‌اند.

کد خبر 5108414

منبع: مهر

کلیدواژه: اکبر کمیجانی بانک مرکزی ایران چک بانکی قانون چک لایحه بودجه ۱۴۰۰ ویروس کرونا شاخص کل بورس قیمت دلار بانک مرکزی ایران بورس تهران وزارت جهاد کشاورزی نهاده های دامی بازار سهام صادرات گاز قیمت یورو اقتصاد چین بازار سهام اسیا فولاد قانون جدید چک بانک مرکزی چک برگشتی سامانه ها خواهد شد قانون چک دسته چک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۰۷۳۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روند اجرای نهضت ملی مسکن شهر بوشهر تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی رستمیان بعد از ظهر یکشنبه در بازدید از روند آماده سازی اراضی در سایت‌های نهضت ملی مسکن شهر بوشهر به همراه مدیر کل راه و شهرسازی و مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان، ضمن تأکید بر تسریع در روند آماده سازی و رعایت ضوابط فنی در اجرای زیرسازی معابر گفت: سرعت بخشیدن در واگذاری قراردادها به متقاضیان و الزام بر رعایت فرصت زمانی مشخص جهت اخذ پروانه ساخت و احداث بنا در موعد مقرر ضروری است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بوشهر تصریح کرد: بر این اساس متقاضیان از زمان دریافت قرارداد واگذاری، سه ماه جهت اخذ مجوز ساخت فرصت خواهند داشت.

در این بازدید که با حضور مدیر عامل آبفای استان نیز همراه بود روند اجرای آبرسانی به پروژه‌های نهضت ملی مسکن نیز مورد پیگیری و تأکید قرار گرفت.

کد خبر 6091472