مزد 1400 کارگران بدون توجه به مبحث «مزد منطقه‌ای» تعیین می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۰۹۷۴۱
خبرگزاری آریا - معاون روابط کار وزیر کار گفت: تعیین حداقل دستمزد سال 1400 کارگران بدون در نظر گرفتن مباحث مزد منطقه ای است و نقطه نظرات افراد راجع به تعیین حداقل مزد، هیچ تغییری را در ساز و کار تعیین حداقل مزد سال آینده ایجاد نخواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، هرساله در ماه های پایانی سال جلسات کمیته مزد کارگران برگزار می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برخی از نمایندگان کارگران تعیین مزد منطقه ای و صنفی را پایمال کردن حق کارگران می دانند و معتقدند در حال حاضر دستمزد با توجه به افزایش افسار گسیخته تورم نباید به صورت منطقه ای تعیین شود.
* تعیین دستمزد کارگران بر اساس مناطق و صنایع مشروط به تامین حداقل معیشت یک خانوار 3.3 نفری است
حاتم شاکرمی، معاون روابط کار وزارت کار درباره دستمزد کارگران معتقد است: مزد به هر شکلی که تعیین شود تابع نرخ تورم و هزینه‌های زندگی است و حتما در تعیین دستمزد این دو معیار باید لحاظ شود. بنابراین با وجود اینکه قانون کار می‌گوید، می‌توانید مزد را بر اساس مناطق و صنایع تعیین کنید اما این کاملا مشروط به تامین حداقل معیشت یک خانوار 3.3 نفری است.
شاکرمی با اشاره به طرح بخشی از کارفرمایان در رابطه با بحث دستمزد و مزد منطقه‌ای گفت : حدود دو سالی است برخی کارفرمایان باتوجه به ظرفیت‌هایی که در ماده 41 قانون کار دیده شده ، درخواست کردند که این روش‌ها هم به جریان بیفتد اما این نگرش با ظرفیت‌هایی که در قانون کار وجود دارد، متفاوت است.
وی در ادامه گفت : نگاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این است، با وجود اینکه این ظرفیت در قانون پیش‌بینی شده است، ولی طبق متن ماده 41 قانون کار به تامین حداقل معیشت یک خانوار، مشروط است. مزد به هر شکلی که تعیین شود تابع نرخ تورم و هزینه‌های زندگی است و حتما در تعیین دستمزد این دو معیار باید لحاظ شود. بنابراین با وجود اینکه قانون کار می‌گوید که می‌توانید مزد را بر اساس مناطق و صنایع تعیین کنید اما این کاملا مشروط به تامین حداقل معیشت یک خانوار 3.3 نفری است.
وی در ادامه ضمن تاکید بر این موضوع که حداقل مزد باید در تمام بخش‌ها لحاظ شود و اگر بخواهیم که مزد منطقه‌ای و یا صنایع خاص را لحاظ کنیم حتما باید قانون را در نظر بگیریم خاطر نشان کرد : در خصوص درخواست معافیت بخشی از جامعه از شمول حداقل دستمزد در اواخر سال گذشته، این موضوع در «شورای عالی کار» محل بحث و بررسی قرار گرفت که قرار شد با کار پژوهشی در سطح ملی در این زمینه با مشارکت شرکای اجتماعی دولت و موسسات پژوهشی و استفاده از ظرفیت‌های تمام صاحب‌نظران انجام شود اما این موضوع مانع بررسی مزد 1400 در شورای عالی کار نخواهد شد .
وی در ادامه گفت : ما با اجرای قانون مخالفتی نداریم، اما به عنوان معاون روابط کار و دبیر شورای عالی کار، معتقدم نباید با حذف حداقل مزد، در مناطق و صنایع، مزد را تعیین کنیم. همچنین اعتقادم بر این است که اگر می‌خواهیم مزد متفاوت برای صنایع متفاوت و برای نقطه جغرافیای متعدد تعیین کنیم باید حداقل‌های به رسمیت شناخته شده در قانون کار را پوشش دهد.
شاکرمی با تاکید بر تعیین حداقل دستمزد بدون در نظر گرفتن مباحث مزد منطقه ای گفت : نقطه نظرات افراد راجع به تعیین حداقل مزد، هیچ تغییری را در ساز و کار تعیین حداقل مزد سال آینده ایجاد نخواهد کرد، آنچه در تصمیم گیری‌های شورای عالی کار اثرگذار است اطلاعاتی است که توسط مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌شوند و شورای عالی کار همان‌ها را بر اساس تکالیف مندرج در ماده 41 قانون کار بررسی می‌کند. لذا هیچ تغییری در روند بررسی حداقل مزد 1400 ایجاد نشده است. قطعا در تعیین دستمزد مشارکت جدی کارگر و کارفرما لحاظ می‌شود و مزد سال آینده هم طبق سال‌های گذشته و با سازو کار پیش‌بینی شده در قانون کار تعیین می‌شود.
وی در ادامه افزود: ما در حال حاضر همانند روال گذشته منتظر تعیین میزان تورم از سوی مراجع مسئول هستیم اما از نظر اطلاعات استانی تا کنون بیش از 24 استان نظرات جامعه کارگری و کارفرمایی در مورد تعیین حداقل دستمزد را اخذ کرده‌ایم و به موازات آن در کمیته دستمزد شورای عالی کار، اطلاعات جمع آوری شده و نتایج تحقیقات یاد شده را بررسی می‌کنیم. تا با این اطلاعات وارد بحث دستور کار شورای عالی کار شویم بررسی و تحقیقاتی که به جریان افتاده‌اند به هر حال هر ساله این اطلاعات در پایان سال تعیین می شوند .
شاکرمی با اشاره به اظهارنظر برخی در خصوص تشکیل جلسات متعدد شورای عالی کار گفت : به نظر من برگزاری جلسات متعدد و یا طولانی شدن در خصوص تصمیم‌گیری در این جلسات تاثیرگذار نیست.
وی در ادامه افزود : با توجه به برگزاری جلسات کمیته مزد از گروه‌های کارگری و کارفرمایی خواسته‌ایم که افراد صاحب صلاحیت و ثابت را برای حضور در جلسات مزدی معرفی کنند. از دستگاه‌های دولتی مربوطه هم خواسته‌ایم که نمایندگان خود را به صورت ثابت در جلسات بفرستند و حضور تخصصی، مستمر و منظم داشته باشند.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: تعیین حداقل مزد شورای عالی کار مناطق و صنایع حداقل دستمزد تعیین دستمزد مزد منطقه ای مزد کارگران کار تعیین قانون کار بر اساس مزد سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۰۹۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازگشت ۱۲۰۰ کارگر استان بوشهر به اشتغال
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به توجه به مطالبات کارگران، گفت: در سال گذشته با حمایت ویژه از جامعه کارگری یک هزار و ۲۰۰ کارگر استان بوشهر به اشتغال بازگشتند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، مهدی مهرانگیز ظهر امروز در آیین جشن کارگری در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر نقش مهم کارگران در عرصه‌های مختلف را مهم دانست و اظهار داشت: احقاق حقوق کارگران در اولویت برنامه دستگاه قضا قرار دارد.
وی از تعیین شعبه ویژه رسیدگی به دادخواست‌های کارگران در دادگستری استان بوشهر خبر داد و بیان کرد: حل مشکلات و تحقق مطالبات کارگران همواره مورد توجه دستگاه قضا بوده است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر بازدید مستمر از صنایع و شهرک‌های صنعتی را یکی از مأموریت‌های دستگاه قضا استان دانست و بیان کرد: با حمایت ویژه از جامعه کارگری در سال 1402 بیش از 1200 نفر از کارگران به اشتغال خود بازگشتند.
مهرانگیز توجه به حقوق عامه از جمله کارگران را یک ضرورت دانست و تاکید کرد: تمام مسئولان دستگاه قضا و دادستان‌های استان بوشهر بر توجه به بررسی حقوق عامه توجه ویژه‌ای دارند.
مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی بوشهر نیز در این مراسم با گرامیداشت هفته کار و کارگر اضافه کرد: بیش از یک‌هزار و 300 نفر از کارگر در صنایع و واحدهای تولیدی منطقه ویژه بوشهر فعالیت می‌کنند که توجه ویژه‌ای برای احقاق حقوق آنان می‌شود.
احمد دشتی‌زاده بیان کرد: تمام تلاش خود را برای رفع مشکلات و کاهش چالش‌های کارگران و کارفرمایان در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر به کار می‌گیریم تا شاهد دستیابی به بهترین نتیجه باشیم.
در این مراسم تعدادی از کارکنان منطقه ویژه اقتصادی بوشهر با اهدای لوح، از تلاش مدیرعامل این منطقه تجلیل کردند.
انتهای پیام/190/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت