به نقل از «ایران آنلاین»

نظارت، شرط مبارزه با فساد در سامانه‌های الکترونیکی است

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۱۸۶۵۴

چندی پیش سامانه جامع تجارت در راستای دولت الکترونیک با 70 درصد پیشرفت مورد بهره‌برداری قرار گرفت، سامانه‌ای که می‌تواند در حوزه تجارت شفافیت ایجاد کرده و با رانت و فساد مبارزه کند. موضوع الکترونیکی کردن خدمات و فرآیندها در قالب دولت الکترونیک به طور کلی به مبارزه با فساد و جلوگیری از انواع رانت‌ها و فسادهای اداری کمک می‌کند اما کافی نیست و باید در چهار سطح همت کرده و شفاف‌سازی کنیم و پیگیری و نظارت داشته باشیم تا با پدیده فساد به‌صورت سیستماتیک مبارزه کنیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سطح اول ابزارها هستند. یعنی ما ابزارهای کافی برای مبارزه و فساد و رانت و انواع مشکلات در حوزه تجارت نیاز داریم. یکی از مهم‌ترین ابزارها، سامانه‌های اطلاعاتی مانند سامانه جامع تجارت هستند. سامانه‌ها به ما کمک می‌کنند جریان تجارت و بازرگانی و خرید و فروش کالا در کشور را دنبال کنیم. اگر ابزارها بخوبی طراحی شده باشند، این امکان را برای ما فراهم می‌کنند کالایی که از خارج به کشور وارد می‌شود، زنجیره تأمین آن از نقطه مبدأ تا نقطه مصرف به طور کامل پیگیری شود و بتوانیم مشکلات هر بخشی از این زنجیره را رصد کرده و اگر با فساد و مشکلی مواجه شدیم، مبارزه کنیم. بنابراین ابزارها نقش مهمی در مبارزه با فساد دارند و عملاً می‌توان گفت نقطه شروعی برای این موضوع هستند. به عبارت دیگر این سامانه‌ها هستند که امکان دسترسی به اطلاعات لازم و کافی را برای مبارزه با فساد فراهم می‌کنند.
اما واقعیت این است که سامانه‌ها و ابزارها به تنهایی کافی نیستند ما در لایه بعدی نیاز به تولید محتوای مناسب و اطلاعات دقیقی داریم. زمانی که سامانه‌ای را راه‌اندازی و بکار می‌بریم، باید تمامی ذینفعان این زنجیره نسبت به ورود اطلاعات و محتواها دقیق، حساس، متعهد و بامسئولیت باشند در صورتی که در بخشی از این زنجیره افراد یا سازمان‌هایی در قالب کارهای تیمی و گروهی نسبت به جعل اطلاعات اقدام کنند، متأسفانه فساد پابرجا خواهد ماند. نمونه آن را می‌توانیم در سیستم‌های بانکی مشاهده کنیم. با وجود اینکه سیستم‌های بانکی از نظر سامانه‌های اطلاعاتی و ابزارها در سطح خوبی از بلوغ قرار دارند اما همچنان فسادهایی را در این مجموعه مشاهده می‌کنیم و دلیل آن نیز این است که محتواهای لازم برای این موضوع بخوبی وجود ندارد. به‌عنوان مثال در پرداخت وام‌ها به افراد ابزارها نمی‌توانند در تصمیم گیری‌ها کمک کنند، اگرچه امروزه به کمک ابزارها می‌توانیم تا حدی اطلاعات اعتبارسنجی را در اختیار افراد مسئول قرار دهیم ولی تصمیم‌گیری در اختیار افراد مسئول است، بنابراین نه تنها در لایه اول ابزارها و سامانه‌ها نیاز هستند در لایه دوم به محتواهای دقیق اطلاعاتی هم نیاز است.
در لایه سوم ما به ابزارها و روش‌های هوشمند نظارتی نیاز داریم. به عبارتی وقتی سامانه بدرستی عمل خواهد کرد که ما از تصمیم گیری‌های فردی و منفعت طلبانه در سیستم‌ها جلوگیری کنیم.
برای مبارزه با این نوع فسادها نیاز است که سامانه‌ها به امکانات نظارتی هوشمند مجهز شوند تا از این طریق بتوانیم نقص‌ها و ناسازگاری‌های اطلاعاتی و عدم رعایت موازین را تشخیص دهیم. در گستره بزرگی مانند کشور ما عدم دسترسی و شفافیت اطلاعات است که زمینه تخلف را برای فاسدان فراهم می‌کند حتی اگر سیستم هم وجود داشته باشد و جریان اطلاعات هم باشد، ولی تاز مانی که نیروی انسانی دخیل باشد به دشواری بتوان با بحث فساد مبارزه کرد، بنابراین باید سامانه‌های هوشمند و نظارتی بر سامانه‌های عملیاتی حاکم شده و نقص‌ها و ناسازگاری‌های اطلاعاتی را کشف کنند.
لایه چهارم که لایه مهمتری است و آن مشارکت و احساس مسئولیت تمام ذینفعانی است که در این موضوع درگیر هستند. اگر حوزه تجارت را به‌عنوان موضوع کلی در نظر بگیریم ذینفعان بسیار زیادی از گمرک، وزارتخانه‌ها، کارت‌های بازرگانی، عمده فروش‌ها، خرده فروش‌ها و بویژه مردم در آن مشارکت دارند اگر با فرض اینکه سیستم‌ها هم، همه جا وجود داشته باشند، باید مردم نسبت به خرید از مجاری قانونی حساسیت نشان دهند.
فرض کنید سیستم تجارت زنجیره ورود یک کالایی را به کشور مشخص و حتی معلوم کرده و مشخص است که در مقصد در چه انبارهایی ذخیره شده است ولی اگر مردم به‌دلیل قیمت کمتر، کالاهای بی‌شناسنامه و قاچاق را خریداری کنند باز هم می‌توانیم بگوییم که مشکل پابرجاست، پس باید در این بخش در زمینه فرهنگسازی کار کرد و این موضوع نقش کلیدی دارد. البته فرهنگسازی در این بخش یکی از راه‌حل‌هاست، راه حل‌های دیگر را می‌توان عملیاتی کرد. مثلاً دولت نباید از خریدهای غیرقانونی در قالب گارانتی و... حمایت کند. در چنین صورتی است که می‌توان به مبارزه با فساد موفق امیدوار بود.
اگر به قوانین خود در زمینه ارزش افزوده نگاه کنیم، می‌بینیم که در خریدها و فروش‌ها، فقط افراد حقیقی و حقوقی ارزش افزوده و مالیات را به دولت پرداخت می‌کنند اما دلالان و فاسدان اقتصادی بدون پرداخت مالیات به دولت همچنان جولان می‌دهند. این در حالی است که ما ادعا می‌کنیم، سیستم جامع مالیاتی داریم. پس در نهایت و در مجموع با تمام نقص‌ها و کمبودهایی که وجود دارد باز این دولت الکترونیک و سامانه‌های الکترونیکی هستند که راه برتر و کلیدی مبارزه با فساد هستند و باید بپذیریم برای جامعه‌ای که انواع الگوهای ناصحیح تجارت در آن وجود دارد، سال‌ها طول خواهد کشید که یک سیستم کارآمد و سیستماتیک برای مبارزه با فساد به‌وجود آید. در لایه فرهنگسازی و مشارکت مخاطبان باید به نقش مبارزه دولت در جرایم اقتصادی و تجارتی پرداخت و به آن اهمیت داد. دولت نباید در مقابله با فسادهای اقتصادی که از طریق سامانه آشکار می‌شوند کوتاه بیاید، این در حالی است که متأسفانه چنین مسائلی را در کشور شاهد هستیم. ولی باید امیدوار باشیم که سیستم جامع تجارت بتواند فسادها را ردیابی کرده و با آن مبارزه کند.

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: مبارزه با فساد برای مبارزه سامانه ها سیستم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۱۸۶۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جنجال جدید طلافروشان

در شرایطی که برخی خبرها از امتناع فعالیت برخی طلافروشان حکایت دارد، بررسی‌ها نشان می‌دهد که الزام این صنف به درج اطلاعات دارایی‌ها در سامانه جامع تجارت یکی از اصلی‌ترین دلایل این مسئله است. ماجرا چیست؟

به گزارش ایسنا، به نقل از خراسان، دی ماه سال قبل بود که خبرهای مالیاتی درباره طلافروشان جنجالی شد. در آن زمان، اجرای تکالیف سامانه مودیان و همچنین سامانه جامع تجارت از جمله دلایل این مسئله عنوان و نتیجه‌این شد تا ضمن اجرای تکالیف سامانه مودیان، تکالیف سامانه جامع تجارت که طی آن می‌بایست اطلاعات و سرمایه طلافروشان در این سامانه ثبت شود، تا سه ماه به تعویق بیفتد. با این حال، این موعد هم اینک به سر آمده و مجدد، خبرهایی مبنی بر توقف فعالیت برخی کسبه در این صنف به گوش می‌رسد. اگر چه موارد مختلفی در این خصوص مطرح شده، اما به نظر می‌رسد یک چالش اصلی، درج اطلاعات در سامانه است. این در حالی است که با توجه به هدف سوداگری بودن بازار طلا، تاکنون راه‌هایی مختلفی برای دورزدن شفافیت در این بازار مشاهده شده که لزوم وجود شفافیت در این بخش را مانند سایر حوزه‌های آشکار می‌کند.

در روزهای اخیر، خبرهایی مبنی بر توقف فعالیت برخی طلافروشان در رسانه‌هایی مجازی منتشر شده است. اگر چه بررسی‌ها چنین مسئله‌ای را در سطح مشهود نشان نمی‌دهد، با این حال و به عنوان مثال گزارش دنیای اقتصاد حاکی از این است که‌این تعطیلی‌ها به صورت موردی رخ داده اند یا این که برخی از فعالان این بازار به رغم باز نگه داشتن واحد خود، حاضر به فروش نبوده اند. در این خصوص گزارش مذکور، یکی از دلایل این مسئله را روند نزولی بازار بیان می‌کند. 

مهلت ۳ماهه‌ای که برای طلافروشان به سر آمد

در این حال در روزهای اخیر، موضوع ثبت موجودی و اطلاعات طلافروشان در سامانه جامع تجارت مجدد مطرح شده که به نظر می‌رسد بی ارتباط با فضای کنونی معاملات طلافروشان نیست. اصل این ماجرا به دی سال قبل بر می‌گردد که مهلت سه ماهه‌ای برای اجرای تکالیف درخصوص سامانه جامع تجارت در نظر گرفته شد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما نشان می‌دهد که در حال حاضر این مهلت به سر آمده و اوایل فروردین هم این قانون از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای اجرا به وزارت صمت ابلاغ شده است. با این اوصاف، یک چالش مجدد مطرح شده است.

مسئله طلافروشان چیست؟

طبق تکالیف سامانه جامع تجارت، دو اتفاق باید بیفتد. اول این که موجودی طلای طلافروشان در این سامانه ثبت شود و از سوی دیگر در فاکتورهای صادرشده، کد ملی مصرف کننده نهایی قید شود. اظهارات بذرافشان رئیس اتحادیه طلافروشان نشان می‌دهد که عمده مسئله موجود، ثبت دارایی فعالان این صنف است. طبق اظهارات مسئولان این اتحادیه چرا باید سرمایه‌ای که چند نسل گشته و به فعالان این صنف رسیده در این سامانه اعلام شود. آن هم در شرایطی که با بروز یک مسئله امنیتی این اطلاعات ممکن است فاش شود و به دست سوءاستفاده کنندگان بیفتد.

سوی دیگر ماجرا چیست؟

در سوی مقابل، باید به ابعاد مختلفی اشاره کرد. اولین موضوع، هدف از ثبت این اطلاعات در سامانه جامع تجارت است. خبرگزاری مهر به نقل از زارع مدیرکل صنایع خلاق و ورزشی وزارت صمت گزارش داد، هدف از ثبت معاملات در سامانه جامع تجارت، ایجاد شفافیت در بازار به نفع اصناف طلا و جواهر است. چرا که به گفته وی، ازآن جایی‌که‌این صنعت گردش مالی بسیار بالایی دارد، افراد سودجوی بسیاری وارد آن شده‌اند و اقدام به «پول‌شویی» و «فروش کالای تقلبی» می‌کنند.

در این زمینه برادران، معاون وزیر صمت، با اشاره به‌این که ما در گروه‌هایی کالایی موضوع شفافیت را دنبال می‌کنیم، به یک اتفاق قابل تامل در سال گذشته اشاره کرد و گفت: ۵۵۰ واردکننده طلا با تعرفه صفر داشتیم که طی آن بیش از ۲۲.۵ تن طلا وارد کشور شد. با این حال این ابهام وجود دارد که طبق گزارش هایی که به ما رسیده، این طلا وارد شده اما بخشی از آن، به خارج از کشور قاچاق معکوس شده است. به گزارش خراسان، از آن جایی که‌این تسهیل در رابطه با رفع تعهد ارزی صادرکنندگان مطرح بوده و طی آن، صادرکنندگان کالا می‌توانستند در ازای واردات طلا با تعرفه صفر و فروش به نرخ بازار آزاد (با احتساب نرخ دلار غیر رسمی) بفروشند، در نتیجه شائبه قاچاق طلا به خارج به صورتی که گفته شد، از فساد در این چرخه خبر می‌دهد. برادران با اشاره به اخطارهای صادرشده به برخی از صادرکنندگان اضافه کرد: اگر کسی واردات طلا داشته است اما در زنجیره طلا در سامانه جامع طلا ثبت نکرده باشد و نفر بعد را شفاف اظهار نکند، این حتماً مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا می‌شود. این گونه نیست که دولت رفع تعهد ارزی را از یک کسی در گمرکات بپذیرد. آن فرد ۲۰ درصد از واردات این شمش کسب منفعت کند. بعد این شمش با یک لنج دومرتبه برگردد به خانه اول...

 دومین موضوع به لزوم اطمینان از معتبر بودن طلاهای موجود در چرخه تجاری بر می‌گردد. موضوعی که هم اکنون درباره آن ابهاماتی وجود دارد.

سومین مورد قابل اشاره نیز به موضوع امنیت اطلاعات بر می‌گردد که در این زمینه دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اظهار نظر دو شب قبل خود درباره موضوع امنیت اطلاعات گفته است: «تا آنجایی که من می‌دانم  این اتفاق افتاده و امنیت هم برقرار شده است.» وی همچنین تایید کرده که سامانه جامع تجارت با سامانه مودیان مرتبط شده است.در نتیجه‌این امکان به وجود آمده که در صورتی که صورت حساب الکترونیک طبق قواعد سازمان امور مالیاتی صادر و این صورت حساب الکترونیک به سامانه مؤدیان منتقل شود، دیگر عملاً نیازی برای ثبت مجدد آن در سامانه مؤدیان نباشد. 

انتهای پیام