به نقل از «اقتصاد آنلاین»

بودجه۱۴۰۰ چه خوابی برای بازار سهام دیده است؟

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۲۳۱۲۵

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، در این سمینار که در جهت تعمیق دید تمام کنشگران حوزه بازار سرمایه و همچنین بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ از یک دریچه علمی و کارشناسی طراحی شده است، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، حسین عبده‌تبریزی عضو سابق شورای عالی بورس، سید محمد هادی سبحانیان سخنگوی مرکز پژوهش‌های مجلس، سعید اسلامی‌بیدگلی دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران، حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی و عضو شورای عالی بورس، اسماعیل غلامی معاون سابق سازمان خصوصی‌سازی، علیرضا توکلی کاشی معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران و احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس حضور داشتند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رویاپردازی دولت‌ها در سال پایانی

در ابتدای این سمینار دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با تاکید بر این موضوع که در صورتی که شرایط اقتصاد بین‌الملل تغییری نکند احتمال کسری بودجه بسیار زیاد است، اظهار کرد: شیوه تامین مالی دولت از بازار سرمایه اثر قابل توجهی بر بازار سهام خواهد داشت.

سعید اسلامی بیدگلی که در نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ با تمرکز بر تاثیر آن بر بازار سرمایه که به همت کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با همکاری مرکز مالی برگزار می‌شد، سخنرانی می‌کرد، با بیان اینکه «در کشورهایی شبیه ایران که دولت و حاکمیت بخش بزرگی از اقتصاد را در اختیار دارند، بودجه به طرق مختلف بر بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه تاثیرگذار است» گفت:‌ در کشور ما دولت در بازار سرمایه نقش پررنگی دارد. از این رو برنامه‌هایش برای این بازار اهمیت دارد. در جوامعی مانند ایران بدون بررسی بودجه امکان پیش‌بینی و ارزیابی بازارهای مالی به ویژه بازارهای سرمایه امکان‌پذیر نیست. بنابراین باید ارقام و اعداد بودجه برای ارزیابی درست بازار سرمایه بررسی شود.

این عضو شورای عالی بورس با اشاره به رفتار دولت‌ها در سال‌ آخر خود عنوان کرد: همه بودجه‌های سال آخر دولت‌ها با چالش‌هایی مواجه است چرا که بودجه سال آخر دولت‌ها معمولا رویاپردازانه‌ تدوین می‌شود. از سوی دیگر به دلیل ساختار بودجه‌نویسی در کشور ما، مجلس تغییرات زیادی در بودجه به وجود می‌آورد. اکنون نیز با توجه به اینکه دولت در سال آخر خود قرار دارد و تصور عموم این است که دولت بعدی به جناح حاکم در مجلس نزدیک است، پیش‌بینی می‌شود مجلس تغییرات بیشتری در لایحه بودجه صورت دهد. وی در پایان تاکید کرد که هدف از این نشست آگاه شدن نمایندگان مجلس با ‌ نظرات فعالان و کارشناسان بازار سرمایه است.

استفاده از اوراق؛ بهترین راه برای پوشش آثار اقتصادی ناشی از نوسانات بودجه

علیرضا توکلی کاشی، معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در بخشی از این نشست به مقایسه بودجه کشور در سال‌های مختلف و همچنین نقش اوراق در تامین کسری بودجه پرداخت. او با یادآوری اینکه «از سال 94 سهم اوراق در بودجه سال به سال افزایش داشت» گفت: اگر تورم در نظر گرفته شود، خواهیم دید که بودجه سال 1400 خیلی نزدیک به بودجه سال 1345 است که تقریبا با هم برابر هستند و یک مقدار رشد داشتند. با این تفاوت که جمعیت آن سال نسبت به الان قابل مقایسه نیست. سال 45 ما 25 میلیون جمعیت داشتیم و امسال حدود 85 میلیون نفر.

توکلی کاشی با اظهار اینکه «اگر تورم را در نظر بگیریم، می‌بینیم که بودجه طی سال‌ها تضعیف شده است» افزود: بر اساس آخرین آماری که بانک مرکزی منتشر کرده و مربوط به سال 44 تا 96 است، سال 54 که با جهش قیمت نفت مواجه بودیم، بودجه منبسط شد و متناسب با آن هزینه‌ها هم افزایش پیدا کرد. اما به‌تدریج که قیمت نفت کم شد، هزینه‌ها کم نشد.

او با یادآوری این مطلب تاکید کرد که وقتی عوامل نوسان‌زا وارد بودجه می‌شوند، خروج آنان به راحتی نیست و دولت‌ها باید این مساله را مورد توجه قرار دهند.

معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با تاکید بر اینکه «انتشار اوراق می‌تواند نوسانات را در طی زمان کاهش دهد» گفت: در 10 سال اخیر بدهی‌های دولت با سرعت 29 درصد در حال افزایش بود و تدوام این رشد برای اقتصاد خطرناک خواهد بود. از این رو مجلس باید برای مجموع بدهی‌های دولت سقف تعیین کند.

توکلی کاشی در ادامه وضعیت شفافیت رقم بدهی‌ دولت در کشورهای دیگر را تشریح کرد و گفت: بدهی‌های دولت آمریکا به‌صورت لحظه‌ای برای مردم آمریکا نمایش داده می‌شود. چیزی که ما در ایران نداریم و باید این شفاف‌سازی صورت گیرد. کل بدهی‌های دولت باید به اوراق تبدیل شده و همه بدهی‌ها با انواع اوراق تصفیه شود.

او افزود: انتشار اوراق بدهی یعنی اعلام بدهی دولت با صدای بلند و در تمام دنیا منظور از بدهی دولت فقط اوراق بدهی دولتی است.

معاون توسعه کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران سپس به بیان مهم‌ترین مشکلات بودجه در کشور پرداخت. نوسانات بودجه، عدم پیش‌بینی راه‌حل یا مکانیزمی برای حوادث غیرمترقبه و همچنین تعدد دستگاه‌های مصرف کننده بودجه سه مشکلی بود که او به آنها اشاره کرد و گفت: در این مدت بعد از انتشار لایجه بودجه در فضای مجازی دیدیم که بعضا دستگاه‌هایی از دولت بودجه می‌گیرند که اصلا وجود خارجی ندارند! از این رو مجلس باید برای نظارت بر بودجه دستگاه‌ها نظارت داشته باشد.

توکلی‌ کاشی در بخش دیگری از سخنرانی خود با بیان اینکه راه‌حل حذف نوسانات درآمد نفتی بر بودجه این است که دولت به جای سهم ثابت، مبلغ ثابت از درآمدهای نفتی برداشت کند، تاکید کرد: برای پوشش آثار اقتصادی ناشی از نوسانات بودجه بهترین راه استفاده از اوراق و بازار بدهی است. به این صورت که دولت در زمان کسری بودجه می‌تواند اوراق جدید منتشر کند و در زمان مازاد بودجه می‌تواند اوراق قبلی را بازخرید کند.

با ابزار نمی‌توان مشکلی که ریشه سیاسی دارد، حل کرد

حسین عبده‌تبریزی، عضو سابق شورای‌عالی بورس بعد از توکلی به سخنرانی پرداخت و درباره نگرانی‌های بازار سرمایه از انتشار اوراق سلف نفتی گفت. او در ابتدا با بیان اینکه «علاقه فعالان بازار سرمایه به بودجه از چند جنبه قابل بررسی است» گفت: یکی از آنها متغیرهای کلان اقتصادی؛ نقدینگی و تورم است که بازار سرمایه همیشه نگران آنهاست . از دیگر موارد مهم میزان اوراقی است که دولت منتشر می‌کند و بازار به آن حساس است چون هرچه دولت اوراق بیشتری منتشر کند فرصت عرضه بخش خصوصی کمتر می‌شود. بنابراین ریسک بازار را انتشار اوراق دولتی تعیین می‌کند.  

عبده‌تبریزی با یادآوری تلاش‌های طیب‌نیا، وزیر اقتصاد دولت یازدهم برای شفاف‌سازی بدهی‌های دولت گفت:‌ امروز هم نمی‌دانیم بدهی دولت دقیقا چقدراست! دولت به عنوان بدهکار باید بداند چقدر بدهکار است و این مساله نباید موضوع مناقشه بین نهادهای طلبکار و دولت باشد.

او با بیان این مطلب تاکید کرد: یکی از تصمیماتی که مجلس باید بگیرد و در قانون باید بیاید این است که بدهی دولت مکتوب بشود. باید بدانیم که دولت چقدر بدهی دارد و حتی اگر قابل پرداخت در 5 سال آینده نیست نیز می‌شود بازپرداخت آن را طولانی‌تر کرد. به بدهی‌های دولت نباید هیچ بدهی جدیدی اضافه نشود مگر آنکه مکتوب شود. حتی می‌توان بدهی‌هایی را که تا الان ایجاد شده و مورد مناقشه است، کنار گذاشت و بگوییم اگر از این به بعد قرار است بدهی ایجاد شود باید مستند شود.

او با اشاره به جزئیات طرح اوراق سلف نفتی گفت: زمان سررسید این اوراق دو ساله تعیین شده که دولت پیش‌بینی کرده با آمدن جو بایدن در کاخ سفید اصلاحاتی در وضعیت سیاسی و اقتصادی صورت گیرد و دولت بتواند نفت را بفروشد و از محل فروش آن، بازپرداخت داشته باشد.  

عبده‌تبریزی با تاکید بر اینکه «وقتی می‌خواهیم اوراقی را به مردم بفروشیم باید شفاف کنیم که چه چیزی می‌فروشیم» تصریح کرد:  یکی از نگرانی‌هایی که وجود دارد این است که اگر در زمان بازپرداخت دلار دو برابر رقم فعلی شد یا متغیرهای دیگر تغییر کرد، آن زمان هم دولت پاسخگو است یا می‌گوید تا یک سقفی را پرداخت می‌کند؟‌ آیا فضای کشور اجازه می‌دهد سه برابر پرداخت کند؟ این فضا باید سقف گذاشته شود تا دولت بتواند به تعهدات خود در صورت چند برابر شدن متغیرها عمل کند.

عضو سابق شورای‌عالی بورس با اظهار اینکه «ما نیز در بازار سرمایه علاقه‌مندیم که اوراق جدید منتشر شود»‌ یادآور شد: اما نباید این نکته را فراموش کرد که نمی‌توان عدم تعادل‌ در اقتصاد کلان را با معرفی ابزار جدید حل کرد. ابزار جدید معجزه نمی‌کند بلکه فقط کمک می‌کند. در اقتصاد عرضه و تقاضا باید با هم بخوانند.

عبده‌تبریزی تاکید کرد که نمی‌توان مشکلی که ریشه سیاسی و تحریم دارد صرفا با ابزاری مثل انتشار اوراق سلف نفتی حل کرد.

تجربه موفق خصوصی‌سازی در دولت نهم و دهم

اسماعیل غلامی، معاون سابق سازمان خصوصی ‌سازی آخرین سخنرانی بود که در قسمت دوم برنامه صحبت کرد. او به این سوال پاسخ داد که تامین مالی دولت با فروش مستقیم و غیرمستقیم سهام در بازار سرمایه در سال 1400 چقدر قابل تحقق است؟ معاون سابق سازمان خصوصی سازی تاکید کرد تا زمانی که زیرساخت‌ها درست نشود امکان واگذاری فراهم نمی‌شود.

او به تجربه دولت نهم و دهم در واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی اشاره کرد و گفت:‌ شرکت‌هایی که در بورس پذیرش شدند مدیون آن زمان هستند.  

غلامی تاکید کرد که نمایند‌گان مجلس شورای اسلامی باید تلاش کنند واگذاری‌ها از طریق بورس انجام شود؛ چراکه در این صورت است که هم شفاف‌سازی صورت می‌گیرد و هم بازار فعال  و پویا می‌شود.

پربیننده ترین پایان تلخ معاملات شستا/ شستا سقف زیان را از آن خود کرد ارزش سهام عدالت من (۱۰ دی ماه) همه آنچه سهامداران عدالت باید بدانند ارزش سهام عدالت من (۹دی ماه) بیشترین تغییر مالکیت حقیقی و حقوقی در بازار سهام/ اقبال چشمگیر حقیقی‌ها به بیمه کوثر

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: بورس کالا سازمان خصوصی سازی سرمایه گذاری بورس بازار بورس حسین عبده تبریزی شورای عالی بورس بودجه 1400 شورای عالی بورس بدهی های دولت انتشار اوراق بازار سرمایه عبده تبریزی توکلی کاشی بدهی دولت بودجه سال پیش بینی دولت ها بدهی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۲۳۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مالیات بر سوداگری، صیاد دلالان نه مردم عادی

اصلاح ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی از سه‌شنبه هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و امروز هم برخی مواد آن تصویب شد. بر خلاف ادعاهای برخی رسانه‌ها، محتوای این طرح نشان‌دهنده حجم گسترده‌ای از معافیت‌ها برای محافظت از معاملات روزمره مردم است.

به گزارش ایسنا، رفع اصلاحات طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی از سه‌شنبه هفته گذشته در دستور کار مجلس قرار گرفت و بخش‌های قابل توجهی از آن مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفت. بعد از موجی از روایت‌های غلط یا ناقص توسط رسانه‌ها و برخی مسئولین دولت یازدهم به راه افتاد. در این روایت‌ها طرح مذکور، روشی برای اخذ مالیات از آحاد مردم و سودجویی دولت از شرایط تورمی عنوان می‌شد؛ این درحالی است که در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی مالیات‌های گسترده‌ای برای مردم عادی و سرپرستان خانوار در بازار املاک و خودرو دیده شده است، همچنین در معاملات شفاف طلا و ارز نیز حجم چشمگیری از معافیت‌ها گنجانده شده است.

از زمان شروع بررسی طرح برخی رسانه‌ها و افراد از پرداختن به هدف اصلی طرح که تمرکز آن بر معاملات سوداگرانه است، خودداری می‌کنند. درواقع سیاستگذار در این طرح قصد دارد در کنار مهار سوداگری و سفته بازی به عنوان یکی از عوامل ایجاد تورم، مردم عادی را از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف نماید. بررسی برخی معافیت­های این طرح میتواند این ادعا را اثبات کند.

معافیت‌های مالیاتی برای مردم

در چهار سال ابتدایی اجرا معافیتی دیده شده که اصطلاحاً دوره تنفس گفته می‌شود و در این دوره اولین فروش دارایی­‌های ملک و خودرو مشمول مالیات نخواهد بود؛

فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی برای هر شخص معاف از مالیات است یعنی فروش ملک مسکونی و خودرو سواری شخصی به تعداد اعضای خانوار معاف است.

سرپرست خانوار از معافیت بیشتری نیز برخوردار است و فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی بدون مالیات به صورت اضافی به سرپرست خانوار تعلق می‌گیرد؛

به جهت حمایت از تولید مسکن، ساخت و فروش املاک نوساز مشمول این مالیات نمی­‌شود؛

انواع طلا که به صورت رسمی خرید و فروش شده‌اند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند؛

انواع ارز که به صورت رسمی خرید و فروش شده‌اند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند؛

عایدی سرمایه حاصل از فروش کلیه دارای­ی‌ها در بازار اوراق بهادار (بورس و فرابورس) مشمول مالیات نیست؛

دارایی­‌هایی که به صورت بلاعوض منتقل می شوند، از پرداخت مالیات معاف هستند؛

انتقال دارایی‌­ها به صورت ارث معاف از مالیات است؛

اراضی با کاربری کشاورزی معاف از این مالیات هستند؛

جهت تشویق اجاره املاک، درآمد حاصل از اجاره تا سقف 50 درصد از عایدی سرمایه املاک کسر می‌­شود.

معافیت‌ها هدفمند در طرح

معافیت های ذکر شده تحت عناوین مختلف و با اهداف مختلفی در این طریح دیده شده که در ادامه به برخی از این موارد اشاره می‌شود. به عنوان نمونه دوره تنفس معافیت مالیاتی جهت فروش دارایی‌های مازاد خریداری شده قبل از قانون دیده شده، معافیت فروش یک ملک مسکونی و یک خودرو سواری شخصی برای هر شخص بر اساس این منطق که نیاز مصرفی اشخاص مشمول مالیات نشود دیده شده است.

همچنین تخفیف‌هایی برای ایجاد انگیزه اجاره دادن املاک و جلوگیری از خالی ماندن آن دیده شده و بر اساس آن درآمد حاصل از اجاره از کل عایدی سرمایه حاصل از انتقال ملک مسکونی اجاره داده شده کسر می‌شود.

معافیت عایدی سرمایه حاصل از فروش کلیه دارایی­ها در بازار اوراق بهادار (بورس و فرابورس) با هدف حمایت از بازار سرمایه لحاظ شده و معافیت فروش انواع طلا و ارز که به صورت رسمی خرید و فروش شده‌اند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند با هدف حمایت از توسعه شفافیت اقتصادی در نظر گرفته شده است.

مردم عادی، خارج از دایره شمول این مالیات

معافیت‌های گسترده و هدفمند دیده شده در این طرح که از ابعاد مغفول مانده در فضای رسانه است، نشان می‌دهد تلاش قانونگذار عدم درگیری آحاد جامعه است و صرفاً اشخاصی که دارای فعالیت‌های سوداگرنه، غیرمولد و آسیب‌رسان به اقتصاد هستند مشمول این قانون شوند و اساساً مردم عادی که فاقد این گونه فعالیت‌های اقتصادی هستند، از دایره شمول این طرح خارج هستند.

انتهای پیام