به نقل از «پول نیوز»

به چالش کشیدن سیستم بانکی ایران با رفتار مخرب بانک‌ها

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۲۳۶۳۶

یک کارشناس اقتصادی معتقد است باید به بانک‌های تجاری، متفاوت از بنگاه‌های اقتصادی و تجاری نگاه کرد. این بنگاه‌ها (بانک‌ها) قدرت خلق پول دارند و در حقیقت می‌توانند علی رغم نداشتن "حقوق صاحبان سهام"، " نداشتن نسبت کفایت سرمایه" و .. با رفتار مخرب خود، اقتصاد را دچار چالش نمایند. به گزارش پول نیوز، اخیرا موضوع ادغام پنج بانک و موسسه مالی و اعتباری در بانک سپه به سرانجام رسید و آنگونه که حنیفی معاون نظارت بانک مرکزی گفته است با این ادغام بزرگترین بانک جمهوری اسلامی ایران با نزدیک به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان سپرده تشکیل شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این باره، دکتر عباس دادجوی توکلی کارشناس اقتصادی در کشور با بیان اینکه ادغام پنج بانک در بانک سپه، یکی از اقدامات بسیار خوب بانک مرکزی بوده است اظهار داشت: خوشبختانه سیاستگذار پولی طی سال‌های اخیر، به نقش فعالانه بانک‌ها در خلق نقدینگی پی برده و اقداماتی نظیر "کنترل ترازنامه بانک‌ها"، "عملیات بازار باز" و همچنین "ادغام بانک‌ها" در جهت کنترل کمی و کیفی نقدینگی و در نهایت تورم، در همین راستاست.

بنابر ادبیات پولی، معتقدم که طی ۲۰ و اندی سال اخیر، همگرایی چشمگیر میان اقتصادددانان پولی دربارۀ رویداد‌های زمانه‌مان به قدری است که می‌توانیم بگوییم کاملاً مسجل است که بانک‌های مرکزی در واقع نرخ بهره را تا حدی کنترل می‌کنند و اجازۀ عرضۀ «پول پرقدرت» را برای تطبیق با نیاز‌های نظام اقتصادی و بخصوص بانک‌ها می‌دهند. میزان هماهنگی بانک مرکزی با نیاز ذخائر بانک‌ها، می‌تواند کاملاً کامل و یا جزئی باشد و این موضوع فرای از تعیین برونزا و یا درونزای نرخ بهره، مستلزم ایجاد انضباط پولی در نظام بانکی جهت جلوگیری از افسارگسیختگی تقاضای ذخائر بانک‌هاست.

ادغام هدفمند بانک‌های کشور نیز در راستای منضبط نمودن رفتار آن‌ها و کنترل پذیری هر چه بیشتر آنهاست. زیرا برخی از آن‌ها چندان عملکرد مناسبی نداشتند (از واسطه گری مالی­‌شان به عنوان نقش اصلی­ آن‌ها در اقتصاد فاصله گرفته بودند) و بعضاً "عرضه سفته بازانه" تسهیلات و بنگاه داری مخربی را در پی گرفته اند، که "محو" پولی را در پی نداشته و تخصیص منابع به بخش‌های مولد جامعه مغفول مانده بود.

وی افزود: این ادغام در بانک سپه، رفتار بانک‌های ادغام شده را کنترل پذیر و نظارت پذیرتر نموده و به خود بانک مرکزی به عنوان یکی از "اعتباردهندگان سیستم بانکی" در حقیقت اطمینان خاطر بیشتری برای حمایت از آن خواهد داد.   بیشتر بخوانید: چرا رشد اقتصادی در کشور ما منفی است؟
به نظر من ادغام ۵ بانک در بانک سپه که موجب شده بزرگترین بانک را در کشور با نزدیک به ۴۷۰ هزار میلیارد تومان سپرده داشته باشیم، در کنار اینکه می‌تواند سیستم بانکی را نظارت پذیرتر کند و در حقیقت تخصیص این منابع را هدفمندتر کند، در صورت غفلت، می‌تواند مخاطرات بزرگتری را به همراه داشته باشد. بدین معنی که اگر نظارت‌ها رها شود، با این حجم از سپرده، ممکن است تجربه ناموفق یک بانک ادغامی دیگر را که در اوایل دهه نود رخ داد و نهایتا به سوی "املاک‌داری" رفتند تا اینکه به سمت بانکداری، را شاهد باشیم. به خاطر همین، بسیار مهم است که بانک مرکزی از این اقدام خود، صیانت و حفاظت کند.

در کنار فرآیند ادغام که موجب نظارت پذیری بیش از پیش و همچنین کاهش هزینه‌های احتمالی خواهد شد (و بر کاهش خلق سپرده اثر مثبت خواهد گذاشت)، سیاستگذار باید یک سلسله اقدامات را در دستور کار قرار داده تا این بانک‌ها، از مسیرشان منحرف نشوند؛ به نظر من ما باید به عنوان اولین و واجب‌ترین قدم، "استاندارد‌های حسابداری الزام آور متناسب با فعالیت‌های بانکی" را تدوین کنیم.

معتقدم باید به بانک‌های تجاری، متفاوت از بنگاه‌های اقتصادی و تجاری نگاه کرد. این بنگاه‌ها (بانک‌ها) قدرت خلق پول دارند و در حقیقت می‌توانند علی رغم نداشتن "حقوق صاحبان سهام"، " نداشتن نسبت کفایت سرمایه" و .. با رفتار مخرب خود، اقتصاد را دچار چالش نمایند. به همین منظور برای سیاستگذاری هر چه بیشتر، استاندارد حسابداری الزام آوری را تدوین نموده تا بر اساس آن، بانک‌ها فعالیت نمایند.

در کنار این امر، استاندارد‌های تدوینی از بُعد حقوقی نیز باید نگاه مقام پولی و قضایی همگرایی داشته باشد تا دیگر موارد همچون تضاد در تعاریف "درآمد عملیاتی"، "مبایعه نامه‌های صوری" و .. را شاهد نبوده و تمام مصادیق خلق نقدینگی "هدفمند"، تحت کنترل سیاستگذار پولی قرار گیرد.  

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: سیستم بانکی شبکه بانکی اقتصاد ایران ادغام بانک ها بانک مرکزی بانک سپه بانک مرکزی بنگاه ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۲۳۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عدم تمایل جمهوری آذربایجان به روند ادغام در اروپا

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، یکی از رویدادهای در دستور کار سیاسی این هفته قفقاز جنوبی، سفر صدیر جپاروف رئیس جمهوری قرقیزستان به جمهوری آذربایجان بود.

گفتگوهای صدیر جپاروف با الهام علی‌اف رئیس‌جمهور آذربایجان در چارچوب این سفر را می‌توان به عنوان گسترش روابط دوجانبه و همکاری چندجانبه یاد کرد.

در این سفر 18 سند بین جمهوری آذربایجان و قرقیزستان امضا شد. بر اساس مفاد آن اسناد، می‌توان گفت که دو کشور بر دیدگاه پویایی روابط اقتصادی-تجاری و حمل‌ونقل تأکید دارند.

الهام علی‌اف رئیس‌جمهور آذربایجان طی کنفرانس مشترک با همتای قرقیزستانی خود برای مطبوعات اعلام کرد: ما به طور گسترده در بخش انرژی و حمل‌ونقل بحث کردیم. ما در اینجا پتانسیل زیادی را می‌بینیم. ما علاقه‌مند به پروژه‌های سرمایه‌گذاری انرژی‌های تجدیدپذیر در قرقیزستان هستیم. در مورد بخش حمل‌ونقل، پروژه‌های حمل‌ونقل بزرگ و ساخت راه‌آهن در قرقیزستان و آذربایجان در حال اجرا هستند. البته در حال حاضر لازم است رایزنی‌ها در زمینه دیجیتالی شدن مسیرهای حمل‌ونقل و توافق بر سر سیاست تعرفه آغاز شود. ما باید مسیر اروپا را از طریق دریای خزر، آسیای مرکزی نه‌تنها از نظر مسافت، بلکه از نظر جذابیت تجاری نیز راحت کنیم.

صدیر جپاروف نیز گفت: در این مذاکرات دورنمای فعالیت متقابل دو کشور در خصوص توسعه کریدورهای حمل‌ونقل بین‌المللی از آسیای مرکزی و قفقاز جنوبی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

این اظهارات حاکی از آن است که طرفین در حال بررسی زمینه‌های منطقه‌ای گسترده‌تر در فضای ژئوپلیتیکی هستند و در عین حال بر اهمیت حمایت از یکدیگر در روابط دوجانبه و سازمان‌های بین‌المللی تأکید دارند.

تراب رضایف کارشناس سیاسی آذری در مورد توسعه روابط جمهوری آذربایجان با قرقیزستان در مصاحبه با خبرگزاری ترند گفت: جمهوری آذربایجان در واقع آشکارا اعلام کرده که ما دیگر از روند ادغام در اتحادیه اروپا حمایت نمی‌کنیم.

وی تأکید کرد: مسیر آینده ما از طریق ادغام با کشورهای تُرک است. روابط سیاسی، اقتصادی و نظامی بین آذربایجان و ترکیه برقرار است. ما با قزاقستان و ترکمنستان در زمینه انرژی، حمل‌ونقل و لجستیک همکاری داریم. در 2 سال گذشته، گردش تجاری بین کشورهای تُرک بیش از دو برابر شده است.

این کارشناس سیاسی خاطرنشان کرد: روابط اقتصادی و سیاسی با قرقیزستان هنوز ضعیف است. ما در تلاش برای بهبود روابط سیاسی و اقتصادی با قرقیزستان در آینده هستیم. علاوه بر این، بین کشورهای ما در مسائل تاریخی، ملی، فرهنگی و مذهبی ارتباط وجود دارد. استقبال از رئیس‌جمهور الهام علی‌اف در سفرهایش به قزاقستان، ازبکستان و قرقیزستان نشان داد که روابط با کشورهای تُرک مبتنی بر پیوند اخلاقی است. به همین ترتیب، به ویژه مهم است که یادآوری کنیم که رؤسای جمهور قزاقستان و ازبکستان در طول سفرهای خود به آذربایجان، مدرسه‌ای در قره‌باغ ساخته و از زیرساخت‌ها حمایت می‌کنند. قرقیزستان نیز در کار ساخت‌وساز در سرزمین‌های آزاد شده آذربایجان مشارکت خواهد کرد. برداشتن چنین گامی از طرف قرقیزستان برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد. در همین زمان بنای یادبود چنگیز آیتماتوف در آذربایجان برپا شد. این به روابط ملی، فرهنگی و ادبی نیز کمک می‌کند.

«آقشین کریموف» در روزنامه «کاسپی» در این خصوص می‌نویسد: برای روشن شدن بیشتر موضوع باید گفت که قرقیزستان را نمی‌توان کشوری بسیار قوی از نظر قدرت نظامی و شاخص‌های اقتصادی دانست. اما عضویت بیشکک در سازمان کشورهای تُرک (TDT) سود اقتصادی، سیاسی و ژئوپلیتیکی بیشتری برای آن به همراه دارد. آذربایجان و متحد راهبردی آن ترکیه نقش عمده‌ای در شکل‌گیری این وضعیت دارند. هدف پشت سر هم باکو-آنکارا محافظت قابل‌توجه از دولت‌های تُرک در کشورهای آسیای مرکزی، از جمله قرقیزستان، از عواقب رقابت غرب، روسیه و چین از نظر منافع مشترکشان است.

آقشین معتقد است: بنابراین، علاوه بر تقویت هویت سازمان کشورهای تُرک در قرقیزستان، نشان دادن علاقه به ثبات سیاسی و امنیت پایدار در این کشور بسیار مهم است. کشور آذربایجان به رهبری الهام علی‌اف از ثبات و امنیت در همه مناطق حمایت می‌کند. با این حال، در بحبوحه تشدید رقابت تمرکز جهانی قدرت، بسیاری از مناطق در معرض مداخله خارجی قرار دارند. وضعیت سیاسی و امنیتی قرقیزستان نیز حساس است و خطر تحت فشار قرار گرفتن در بحبوحه رقابت قدرت را از دست نداده است. بنابراین، نیاز به افزایش توجه به پروژه‌های سرمایه‌گذاری در مقیاس بزرگ برای تضمین ثبات سیاسی، اقتصادی و امنیتی در قرقیزستان وجود دارد. به همین دلیل، تصادفی نیست که الهام علی‌اف و صدیر جپاروف مواضع خود را در مورد سبد سرمایه‌گذاری در پرتو همکاری‌های اقتصادی-تجاری و حمل‌ونقل متقابل بیان کردند.

وی تأکید می‌کند: البته نمی‌توان تقویت اهرم اقتصادی چین در منطقه آسیای مرکزی را نادیده گرفت. پکن سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی قابل‌توجهی را در آسیای مرکزی به عنوان بخشی از طرح کمربند و جاده انجام می‌دهد و فرصت‌های قابل‌توجهی برای توسعه زیرساخت‌ها ارائه می‌دهد. آخرین نمونه از آن برای دولت بیشکک، پروژه راه‌آهن چین- قرقیزستان- ازبکستان است. در حال حاضر، توجه به پروژه راه‌آهن چین، قرقیزستان، ازبکستان، خزر و ایجاد فرصت برای افزایش گردش کالا می‌تواند به عنوان یک اولویت مهم در خط باکو-بیشکک تلقی شود. بنابراین، قرقیزستان باید به چالش‌های قرار دادن این کشور در یک تعادل سالم قابل‌توجه در زمینه روابط با آذربایجان و نمایندگی در سازمان کشورهای تُرک نگاه کند. از این منظر می‌توان گفت که نظم سیاسی سازمان کشورهای تُرک از نشان دادن رویکرد چند بعدی خود بین روسیه-غرب-چین ابایی ندارد. زیرا بسیاری از پروژه‌ها در منطقه از جمله کریدور حمل‌ونقل ترانس خزر (دالان میانی) بر فرصت‌های ژئوپلیتیک چین تمرکز دارند. این افزایش توجه بدون شک غرب و روسیه را تا حد امکان بر روی رقابت شدیدتر با یکدیگر متمرکز می‌کند. با این حال، تمرکز بر جهت‌گیری غربی نخبگان سیاسی قرقیزستان از وابستگی اقتصادی یک‌طرفه جلوگیری می‌کند و جذب سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم یا غیرمستقیم را تسهیل می‌کند.