رویاهایی که در اسید شسته می‌شوند
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۳۴۱۵۱
ریخته شدن اسید روی صورت خانم تهرانی در مسیر دادگاه باعث شد تا دوباره پرونده اسیدپاشی‌ها باز شود و بار دیگر توجه‌ها به سمت نبود قانون متناسب با این جرم سنگین‌تر از قتل، برود.
به گزارش برنا؛ اصفهان، تهران، تبریز و مشهد ندارد سال‌هاست که اسیدپاشی به یکی از سرتیترهای حوادث کشور تبدیل شده و قربانیانش هم رو به افزایش است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
4 انگیزه اصلی عاملان اسیدپاشی/ اسیدپاش‌ها خیالشان از مجازات نشدن راحت است/ باید در قوانین تجدیدنظر شود/زنان ما قربانی بی‌توجهی قانون هستند
امیرمحمود حریرچی، آسیب شناس و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی در گفتگو با خبرنگار برنا با اشاره به انگیزه‌های اسیدپاشی در افراد گفت: انتقام‌جویی عشقی معمولاً در میان جوانان دیده می‌شود به این ترتیب که دختر یا پسری به فردی دلبستگی عشقی و عاطفی پیدا کرده و حالا طرف مقابل او را ترک می کند یا با دیگری طرح دوستی و آشنایی ریخته و یا حتی ازدواج کرده است، معمولا در چنین مواردی انگیزه حسادت و انتقام‌جویی باعث اسیدپاشی روی قربانی می‌شود.
او افزود: انگیزه ناموسی هم یکی موارد اسیدپاشی است که به دنبال مزاحمت‌های ناموسی از طرف یک مرد برای خانمی پیش می‌آید که گاه به تجاوزات جنسی منجر می‌شود بنابراین در چنین حالتی قربانی یا فردی از طرف او اقدام به اسیدپاشی به فرد متجاوز می‌کند.
حریرچی تصریح کرد: در مواردی به دنبال اختلافات خانوادگی فردی قربانی اسیدپاشی می‌شود که نمونه‌هایی از این موارد، پاشیدن اسید توسط شوهر روی همسر یا پاشیدن اسید از طرف زن اول روی همسر دوم شوهرش است همچنین یکی دیگر از علل اسیدپاشی کینه‌های قدیمی است که بعد از مدت‌ها باعث انتقام‌جویی می‌شود به هرحال می‌توان گفت این دلایل عمده‌ترین علت انگیزه اسیدپاشی است.
این آسیب شناس با اشاره به اینکه چه عاملی باعث شده اسیدپاشی در کشور افزایش پیدا کند، گفت: متاسفانه در جامعه ما خشونت نهادینه شده و هر دلیلی باعث خشونت ورزی می‌شود اتفاقا شکست‌های عشقی، مسائل ناموسی و... فقط بهانه است چرا که خشونتِ درون افراد باعث می‌شود این اتفاقات در قالب اسیدپاشی، قتل و... رخ دهد پس برای ریشه یابی این موضوع باید به خشم درون افراد توجه کرد و این را مورد بررسی قرار داد که چرا اصلا جوانان ما تا این اندازه خشمگین هستند.
او نبود مجازات مناسب با عاملین اسیدپاشی را علت اصلی افزایش آن دانست و افزود: متاسفانه ما مجازات مناسب برای مرتکبان اسیدپاشی نداریم بنابراین افراد خیلی راحت دست به این اقدام می‌زنند چون خیالشان راحت است که مجازات سنگینی نمی‌شوند و حتی در بسیاری از مواقع حتی مورد بخشش قرار می‌گیرند برای مثال پیرو اسیدپاشی‌هایی که در اصفهان به بهانه امر به معروف و نهی از منکر رخ داد عاملان آن حتی دستگیر هم نشدند چه برسد به اینکه مجازات شوند پس اصلی ترین دلیلی که باعث می‌شود افراد اقدام به اسیدپاشی کنند این است که خود را در انتظار یک مجازات سنگین نمی‌بینند و خیالشان از این مسئله راحت است.
حریرچی بیان کرد: دلیل دیگری که وجود دارد، در دسترس بودن این ماده شیمیایی یعنی اسید است و معمولا افراد در ابتدا برای تهدید کردن به قربانی می‌گویند: «بلایی سرت می‌آورم که یک عمر پشیمان شوی» و سرانجام با خرید اسید از یک مغازه این کار را انجام می‌دهد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی با تاکید بر اصلاح قوانین گفت: به اعتقاد من باید در قوانین تجدیدنظر جدی صورت بگیرد که هم مجازات متناسب با اسیدپاشی برای عاملان آن پیش بینی شود هم اینکه اسید به راحتی در دست همگان قرار نگیرد.
این جامعه شناس در ادامه گفتگو به لزوم فرهنگسازی و آموزش مسائل عاطفی به جوانان اشاره کرد و افزود: متاسفانه مردم به ویژه جوانان ما به لحاظ عاطفی بسیار بی سواد هستند و چارچوب عاطفه، عشق و علاقه را نمی‌دانند برای مثال این همه همسرآزاری و کودک آزاری که اتفاق میفتد همگی ناشی از بلد نبودن روابط است اما مسئولان ما دلشان خوش است که اورژانس اجتماعی دارند در حالی که با این کارها مشکلی حل نمی‌شود.
حریرچی تصریح کرد: من معتقدم قوانین کشور ما کاملا به ضرر زنان است و آنها واقعا قربانی هستند برای مثال مردی به دختر خود انگ می‌زند و او را به قتل می‌رساند اما هیچ مجازاتی نمی‌شود پس بلد نبودن رفتار کردن و روابط یک طرف و سکوت قوانین از طرف دیگر باعث شد سراسر خشم جامعه را فراگیرد در حالی که در جامعه مدرنی که در آن هستیم قوانین به روزی باید حاکم شود تا افراد این جسارت را نداشته باشند با اعمال خشونت برای خود حق ایجاد کنند.
یکی از دلایلی که باعث شده اسیدپاشی در کشور رو به افزایش رود، در دسترس بودن اسید است. خرید اسید به راحتی خرید یک چیپس و پفک است و فقط کافی‌ست اراده کنید تا بتوانید یک گالن اسید را تهیه کنید بنابراین به نظر می‌رسد اولین راه برای پیشگیری از اسیدپاشی، ممنوع کردن فروش اسید به افراد حقیقی است درواقع اگر اسید به راحتی در دسترس قرار نگیرد شاید انگیزه بسیاری از افراد برای اسیدپاشی به نتیجه نرسد اما مشکل اینجاست که رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی می‌گوید این کار شدنی نیست.
خرید و فروش اسید را اصلا نمی‌توان ممنوع کرد/حجم اسیدی که در کشور تولید می‌شود بی نهایت است/ درخرید و فروش اسید فقط می‌توان محدودیت ایجاد کرد
فرامرز اختراعی، رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی در گفتگو با خبرنگار برنا با اشاره به نوع اسیدی که در اسیدپاشی مورد استفاده قرار می‌گیرد، گفت: کسانی که برای اسیدپاشی اقدام به خرید اسید می‌کنند معمولا هیدروکلریک اسید و سولفوریک اسید که جزء اسیدهای صنعتی است خریداری کرده و از آنجایی که این اسیدها برای مصارف صنعتی به کار می‌رود، در حجم بسیار بالایی خرید و فروش می‌شود اما کسانی که برای اسیدپاشی استفاده می‌کنند با چند سی سی این کار را انجام می‌دهند.
او درمورد حجم خرید و فروش اسید تصریح کرد: هر کارخانه شیمیایی دارای مخازن زیادی از اسید است بنابراین حجم خرید و فروش آن بسیار وحشتناک است به گونه‌ای که خرید حجمی از اسید توسط اسیدپاش‌ها میان آن گم است برای مثال اگر 100 لیتر از اسید یک کارخانه هم خریداری شود در میان اسیدهای موجود در آنجا مقدار بسیار اندکی است درحالی که با این مقدار اسید می‌توان یک شهر را سوزاند درواقع ظرفیت تولید اسید در کشور به گونه ای است که اگر صادر نشود بحران به وجود می‌آید.
اختراعی با اشاره به ممنوعیت خرید و فروش اسید در مغازه‌ها افزود: عموما خرید و فروش مواد شیمیایی با یک سری کنترل‌ها انجام می‌شود اما اسید آنقدر پرمصرف و تولید آن راحت است که نمی‌توان آن را کنترل کرد.
رئیس سندیکای تولیدکنندگان مواد دارویی، شیمیایی و بسته بندی دارویی ادامه داد: فقط اسید خطرناک نیست برای مثال چاه باز کن هم خطری کمتر از اسید ندارد و اگر روی صورت ریخته شود کور می‌کند، یا وایتکس باعث خفگی شدید می‌شود اما مردم برای رفع نیاز روزانه خود از این مواد استفاده می‌کنند و هرکسی با مراجعه به مغازه می‌تواند وایتکس، چاه باز کن حتی اسید برای جرم گیری خریداری کند بنابراین نمی‌توان چنین موضوعی را از طریق عرضه و تقاضا کنترل کرد و باید روش‌های دیگر را به کار برد.
او ضمن پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی گفت: کسانی که با حوزه جرم شناسی آشنا هستند باید روش‌هایی که می‌توان خرید و فروش اسید را کنترل کرد، مورد بررسی قرار دهند و این کار را با محکم کردن قوانین قضائی، کنترل پلیسی و همچنین آموزش‌های روانشناسی و روانپزشکی به عموم مردم جامعه انجام دهند چرا که عاملان اسیدپاشی در این مواقع، دچار جنون شده و دست به چنین کار خطرناکی می‌زنند بنابراین ارائه خدمات روانشناختی و روانشناسی باعث می‌شود جلوی برخی اتفاقات گرفته شود در هر صورت همانگونه که نمی‌توان خرید و فروش چاقو را ممنوع کرد، خرید و فروش اسید را هم نمی‌توان شامل ممنوعیت قرار داد اما می‌توان در این حوزه محدودیت قرار داد.
اختراعی در پایان اظهار کرد: برای ایجاد محدودیت می‌توان این وظیفه را برعهده فروشنده قرار داد تا هرکسی که اسید می‌خرد، نام و مشخصات کامل او درج شود تا بتوان فرد را پیدا کرد به نظر می‌رسد این راه منطقی برای کنترل خرید و فروش محدودیت است.
و اما در نهایت می‌رسیم به عامل دیگری که باعث می‌شود عاملان اسیدپاشی با خیال راحت اقدام به این کار کنند؛ «نبود مجازات مناسب». قربانیان اسیدپاشی در ایران بیشتر زن هستند و قوانین تبعیض‌آمیز معمولا راه را برای رسیدگی عادلانه به پرونده‌شان بسته است. طبق ماده واحده اسیدپاشی قانون مجازات اسلامی جرم اسیدپاشی وفق ماده ۶۱۴ قانون به عنوان ضرب و جرح در نظر گرفته است ابتدایی‌ترین و قطعی‌ترین حق مجنی‌علیه، حق قصاص است یعنی آسیب دیده می‌تواند اسیدپاش را قصاص کند ولی در مواردی که امکان قصاص وجود نداشته باشد یا شاکی اعلام گذشت کند چنانچه اقدام مرتکب موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود به ۲ تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه مرتکب به پرداخت دیه محکوم می‌شود و در صورت عدم پرداخت دیه، مرتکب طبق ماده ۹۶۹ قانون مجازات اسلامی باید متحمل مجازات حبس شود، به علت اهمیت جرم اسیدپاشی برای متهمین به چنین جرمی صدور قرار بازداشت موقت الزامی است.
حالا بیش از ۶۰ سال از آن زمان گذشته و اعضای فراکسیون زنان دیگر منتظر ارائه لایحه منع خشونت علیه زنان به مجلس نماند و خودشان طرح تشدید مجازات اسیدپاشی را روانه صحن کردند و به همراهی دیگر نمایندگان یک فوریتش را به تصویب رساندند طرحی که اگر تبدیل به قانون شود تغییراتی در قانون به وجود می‌آید اما همچنان تکلیف آن مشخص نیست و همچنان در مجلس شورای اسلامی سرگردان است.
طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در نوبت است/اسیدپاشی از قتل هم سنگین‌تر است/نمی‌توان اسید را ممنوع کرد/هزینه درمان قربانیان اسیدپاشی می‌تواند از بیت المال تامین شود
علی‌اصغر عنابستانی، عضو فراکسیون مقابله با آسیب‌های اجتماعی در گفتگو با خبرنگار برنا با اشاره به وضعیت این طرح گفت: تعداد طرح‌های مجلس شورای اسلامی بسیار زیاد است به همین دلیل برخی از آنها در نوبت قرار می‌گیرند، طرح تشدید مجازات اسیدپاشی هم اکنون در نوبت قرار دارد.
او ضمن تاکید بر لزوم تشدید مجازات اسیدپاشی افزود: وقتی مجازات متناسب با جرم صورت گرفته شده، نباشد خاصیت بازدارندگی نخواهد داشت و باعث می‌شود مجرم به تکرار جرم بپردازد برای مثال در چندسال اخیر شاهد رشد توزیع و فروش مواد مخدر هستیم چون قانون مبارزه با موادمخدر را تسهیل کردیم و مجازات حمل و توزیع آن را کاهش دادیم بنابراین مواد مخدر به راحتی و به وفور و ارزان در اختیار مردم قرار می‌گیرد؛ چون مجازات متناسب با جرم ندارد.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: درخصوص اسیدپاشی هم اینگونه است درحالی که وقتی اسید روی صورت خانمی ریخته می‌شود همه زندگی او را از بین می‌رود چرا که او فقط ظاهرا زنده‌ست اما نمی‌تواند از نعمت‌های حیات استفاده کند حتی به اعتقاد اسیدپاشی از قتل هم سنگین تر است چون در قتل، مقتول می‌میرد و تمام می‌شود اما در اسیدپاشی، خانم با یک عمر شکنجه دائمی زندگی می‌کند بنابراین باید برای اسیدپاشی مجازات سنگینی را قائل شد تا کسی جرات نکند به هر دلیلی و با هر ناراحتی اقدام به چنین کار خطرناکی کند.
عنابستانی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان خرید و فروش اسید را ممنوع کرد؟ گفت: اسید کاربری‌های متعددی دارد و نمی‌توان چون در یک جایی استفاده نامناسب از آن می‌شود آن را ممنوع کرد اما حتما باید کنترل کرد به این صورت که ساختارهای مصرف آن را مورد نظارت قرار داد تا خیلی راحت در اختیار افراد قرار نگیرد درواقع این موضوع ضعفی است که وجود دارد و باید فکری به حال آن کنیم تا مسیر کاربرد آن را کنترل کنیم.
او با بیان اینکه برای درمان قربانیان اسیدپاشی می‌توان از بیت المال استفاده کرد، افزود: برای قرار دادن بیمه به قربانیان اسیدپاشی باید میزان فراوانی، ریسک و هزینه‌های آن را درنظر گرفت و روی این موضوع مطالعات انجام داد اما به اعتقاد من از آنجایی که تعداد قربانیان اسیدپاشی بسیار زیاد نیست می‌توان ساختاری را ایجاد کرد تا آنها جزء موارد عسر و حرج زنان قرار گیرند و از بیت المال برای هزینه‌های درمان خود استفاده کنند.
قربانیان اسیدپاشی؛ فراموش شده و بدون پشتیبان
حتما پرونده اسیدپاشی اینجا بسته نمی‌شود و ما باز هم شاهد این اتفاق تلخ خواهیم بود پس باید هرچه زودتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح «تشدید مجازات اسیدپاشی» را از بین صدها طرح و لایحه بیرون بکشند و روی میز قرار دهند تا با قانون شدن آن حداقل کسانی که به امیدِ نداشتن مجازات این کار را انجام می‌دهند، اسید خود را غلاف کرده و جرات نکنند آن را روی صورت و بدن فردی چه زن و چه مرد بریزند. از طرفی نمایندگان کمیسیون اجتماعی باید فکری به حال در دسترس بودن اسید کنند و اجازه ندهند این مایع جهنمی به راحتی در اختیار هر کسی قرار بگیرد و تمام زیبایی و روح یک انسان را در خود ذوب کند. تمام این موارد تا قبل از اسیدپاشی است و اگر به حال و روز زنان و مردانی که قربانی اسیدپاشی شدند نگاه می‌کنیم، می‌بینیم آنها به شدت از نبود حمایت‌های مالی رنج می‌برند و در بسیاری از مواقع از روند درمان ناامید می‌شوند و به زندگی با شرایط اسفناک تن می‌دهند؛ پس باید هرچه زودتر چتر حمایت‌های مادی و معنوی را بر سر قربانیان اسیدپاشی باز کنیم تا هزینه‌های درمان غمی بر غم‌های آنها نباشد و بتوانند فقط غصه نابود شدن زیبایی خود را بخورند.
//انتهای پیام:7
منبع: خبرگزاری برنا
کلیدواژه: اسیدپاشی قربانیان اسیدپاشی تشدید مجازات اسیدپاشی تشدید مجازات اسیدپاشی خرید و فروش اسید قربانیان اسیدپاشی مجلس شورای اسلامی برای اسیدپاشی باعث می شود شود اما برای مثال روی صورت باعث شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۳۴۱۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا مجازات تشهیر برای مجرمان خشن به کار گرفته نمی‌شود؟
"تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قوّاد و کلاهبردار هم اجرا می‌شود. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مرتضی مطهری امروز با حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه دیدار کردند. در این دیدار سخنان متعددی در خصوص بازخوانی شخصیت علمی و دینی شهید مطهری و نیز برنامه‌های پیش‌بینی شده برای بزرگداشت چهل‌وپنجمین سالگرد شهادت آیت‌الله مطهری بیان شد.
در بخشی از این دیدار علی مطهری؛ مسئول ستاد بزرگداشت شهید مطهری و از شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی شناخته شده کشورمان، موضوع اصل به‌کارگیری مجازات "تشهیر" در قبال مرتکبین "جرایم خشن" و همچنین تسریع در رسیدگی به پرونده‌های مخلان امنیت را به دستگاه قضا پیشنهاد داد.
تشکیل کمیته رسیدگی به پرونده‌های جرایم خشن در دادستانی کل کشورحجتالاسلام محسنی‌اژه‌ای؛ رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پیشنهاد تصریح کرد: "یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. علی‌ایحال تأکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضاییه ملتزم به انجام آن است."
اما اصل "تشهیر" چیست و امکان به‌کارگیری در خصوص کدامیک از مجرمان را دارد؟
با نگاهی به متون فقهی درمی‌یابیم که "تشهیر" یکی از انواع مجازات‌های تعزیری است که به اعتقاد قاطبه فقها، مجازات اصلی جرم شهادت زور است و از نظر مشهور فقها در مورد قاذف، قوّاد، کلاهبردار و مفلس هم اجرا می‌شود. البته بین فقها در مورد فلسفه، موارد و کیفیّت اجرای تشهیر اختلاف نظرهایی وجود دارد.
آنچنان که برخی پژوهشگران علم حقوق بیان کرده‌اند؛ تعادل میان صیانت از حقوق فردی و حفظ و استمرار امنیت اجتماعی از جمله رسالت‌های کلیدی سیستم عدالت کیفری است که در حوزه برخی ضمانت اجراها به چالش کشیده می‌شود. همچنان که در پاره‌ای جرایم، حفظ حیثیت اشخاص و امنیت روانی جامعه ایجاب می‌کند حتی‌الامکان از اعلان و افشای جرم خودداری شود. در مقابل، معرفی مرتکبان برخی جرایم نیز لازمه استقرار امنیت اجتماعی تلقی می‌شود.
مجازات "تشهیر" نمونه بارزی از گزاره فوق بوده که در برخی مواد قانونی مورد اشعار مقنن قرار گرفته است. از جمله این موارد می‌توان به مواد 19، 23 و 36 قانون مجازات اسلامی به عنوان مجازات‌هایی اصلی و تکمیلی و همچنین تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.
به هر حال نظام کیفری اسلام، مجازات "تشهیر" را به رسمیت شناخته و در ساختاری سازمان‌یافته و با اهدافی مشخص در بازدارندگی و پیشگیری به کار بسته است؛ اما اینکه برای محکومان جرایم خشن هم می‌توان از اصل "تشهیر" استفاده کرد یا نه؟ سؤالی است که بنا به گفته رئیس قوه قضاییه تا به امروز قانون مانع آن است و در صورت تصویب در مجلس و تأیید از سوی شورای نگهبان، می‌توان از این اصل برای تعزیر مجرامان بهره برد.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است