سیاست پولی گروگان بورس شده است
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۳۴۲۵۱
ساعت 24 - تا پیش از شکل گیری فرایند فروش اوراق بدهی، دولت وقتی با در بسته بانک مرکزی مواجه می‌شد، گاهی از بانک‌های دولتی و نیمه دولتی استقراض می‌کرد و اگر آنها طلبکار دچار کمبود منابع می‌شدند، درخواست اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌کردند. اگر بانک مرکزی اجازه نمی‌داد نرخ سود (نرخ بهره) افزایش می‌یافت، اگر اجازه می‌داد، پایه پولی و نقدینگی رشد می‌کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اکنون هر استقراضی از بانک‌ها به منوط به عرضه اوراق شده است. یعنی دولت در صورتی می‌تواند از بانک‌ها قرض بگیرد که معادل آن اوراق بدهی دارای سررسید زمانی مشخص بدهد و درواقع بانک‌ها براساس نرخ سود تعیین شده و دوره سررسید اوراق، می‌توانند اوراق دولت را خریداری کنند.
دلیل مقاومت دولت برای افزایش نرخ سود اوراق بدهی
اما در این میان دولت در شرایطی که تورم در سطوح بالایی قرار دارد تمایلی به افزایش نرخ سود اوراق بدهی ندارد. بررسی‌ها نشان می‌دهد علت مقاومت دولت برای افزایش نرخ سود اوراق بدهی نگرانی از کاهش شاخص بورس است تا جایی که اعضای دولتی شورا پول و اعتبار مانع از افزایش نرخ سود بانکی تا سطح 20 درصد شدند و آن را در حد 16 درصد نگه داشتند. هر چند که در عمل، اکنون بسیاری از بانک‌ها نرخ سود سپرده را به 18 تا 20 درصد رسانده‌اند.دولت از یک طرف نیاز به فروش اوراق بدهی و تامین کسری بودجه دارد و از طرف دیگر نمی‌خواهد بهای واقعی اوراق را بپردازد. در این مدت نرخ سود در بازار بین بانکی از حدود 10 درصد به 22 درصد افزایش یافته و قطعا در کنار افزایش سطح فعالیت‌های اقتصادی پس از تعطیلاتی ناشی از کرونا، فروش اوراق بدهی دولت به میزان بیش از 89 هزار میلیارد تومان یکی از دلایل این رشد بوده است.
عقب‌گرد جدی استقلال بانک مرکزی در سال 99
به گزارش فارس، کاملا قابل مشاهده است که وقتی بانک مرکزی از استقلال کافی برخوردار نیست، به کارگیری ابزارهای مناسب پولی و مالی ره به جایی نمی برند و حتی به عامل مخرب تبدیل می شوند. وقتی بانک مرکزی نتواند نرخ سود بانکی را متناسب با شرایط اقتصادی تغییر دهد و اعضای دولتی شورای پول و اعتبار به خاطر نگرانی از کاهش شاخص بورس، مانع از این تصمیم می شوند، نمی توان انتظار داشت فروش اوراق بدهی و عملیات بازار باز در کنترل تورم و افزایش انضباط پولی و مالی نتیجه بخش باشد.به‌جرات می‌توان سال 99 را یک عقب‌گرد جدی در حوزه استقلال و قدرت تصمیم‌گیری بانک مرکزی نام‌گذاری کرد. بانک مرکزی به خاطر نگرانی دولت از سقوط شاخص بورس نتوانست نرخ سود را متناسب با شرایط اقتصادی و نرخ تورم تغییر دهد و از طرف دیگر با هجوم اوراق مالی دولت به بازار پول روبرو بود که این دو، دو پدیده متضاد در سیاست‌گذاری پولی هستند.بانک مرکزی در یکی دو ماه اخیر اقدام به خرید بخشی از اوراق بدهی بانک‌ها با سررسید کوتاه‌مدت کرده است. بازخریدها معمولا برای دوره‌ای زمانی دو هفته و 15 روزه و در سطح 3 الی 4 هزار میلیارد تومان بوده و فقط یک بار حجم بازخرید اوراق معادل 11 هزار میلیارد تومان بوده است.
عواقب بالا نبردن نرخ سود اوراق بدهی
بیم آن می‌رود که دولت برای جبران کسری‌های بودجه خود در هفته‌ها و ماه‌های پایانی سال بخش باقی مانده نیاز خود به اوراق به بانک مرکزی داده و معادل ریالی آن را دریافت کند یا اینکه برای حفظ ظاهر قانون و فرایند عملیات بازار باز، دولت اوراق بدهی خود را به بانک‌ها بدهد و بانک‌ها هم با عرضه اوراق خود به بانک‌ها معادل ریالی آن را از بانک مرکزی دریافت کنند. این روش دوم در عمل همان اثر روش اول را خواهد داشت.درواقع با این کار و کارهایی که تاکنون انجام شده است، سیاست‌گذاری پولی تا حد زیادی از دست بانک مرکزی خارج شده است. بانک مرکزی نه می‌تواند برای نرخ سود تصمیم بگیرد و نه اختیار کافی برای مدیریت و کنترل پایه پولی و نقدینگی خواهد داشت.درواقع تجربه دنیا و ایران نشان می‌دهد مقدمه هر موفقیتی در زمینه اثربخشی مثبت سیاست‌گذاری پولی و به عبارت بهتر پیش‌شرط سیاست‌گذاری مناسب پولی، استقلال بانک مرکزی یا همان نهاد سیاست‌گذار و ناظر پولی از دولت و بانک‌هاست .
فارس
منبع: ساعت24
کلیدواژه: نرخ سود اوراق بدهی فروش اوراق بدهی افزایش نرخ سود سیاست گذاری بانک مرکزی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۳۴۲۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاثیر تثبیت بر انتظارات تورمی
امتداد - یک کارشناس اقتصادی گفت: صرف اعلام نرخ سیاستی از سوی بانک مرکزی برای تخصیص به کالا‌های اساسی می‌تواند انتظارات را کنترل کند.
به گزارش پایگاه خبری امتداد به نقل از ایبنا ، حسن حسن‌خانی، کارشناس اقتصادی با اشاره به عواملی که منجر به موفقیت بانک مرکزی می‌شود، اظهار کرد: یکی از شروط کافی برای موفقیت بانک مرکزی، هماهنگ بین سیاست‌ها است که این موضوع در بند ۷ سیاست‌های کلی اشتغال مصوب سال ۱۳۹۰ نیز با تحت عنوان هماهنگی و پایداری سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری بیان شده است.
وی افزود: من فکر میکنم اگر امسال بانک مرکزی در درون خودش و همین طور حکمرانی اقتصادی به صورت متحد و یکپارچه عمل کنند و ارکان اجرایی تصمیماتی اتخاذ نکنند که سیاست‌ها خنثی شود، در آن صورت قطعا موفقیت نسبی سال ۱۴۰۲، طعم شیرینش در سال ۱۴۰۳ بیشتر حس خواهد شد.
حسن‌خانی در رابطه با تاثیر سیاست‌های تثبیتی بانک مرکزی بر انتظارات تورمی بیان کرد: اقتصاد ایران اقتصادی است که در سال حداقل ۷۰ میلیارد دلار واردات دارد. از این مقدار دست کم بین ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلارش یا نهاده تولید است یا کالا‌های اساسی است که در رزق و معیشت مردم تاثیر مستقیم دارند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: در این میان صرف اعلام نرخ سیاستی از سوی بانک مرکزی برای تخصیص به کالا‌های اساسی می‌تواند انتظارات را کنترل کند. ضمن اینکه امروز ذخایر بانک مرکزی و اقتدارش در حدی است که به راحتی می‌تواند سیاست تخصیص ارز ترجیحی را با قدرت و دقت بالا انجام دهد.
وی به ثبات نسبی نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: به نظر بنده سال ۱۴۰۲ باثبات‌ترین سال برای نرخ غیررسمی ارز طی شش سال گذشته بوده است. البته نتیجه‌ای که رقم خورده طبیعتا به طور کامل رضایت بخش نیست، اما می‌تواند موفقیت نسبی تلقی شود.
حسن‌خانی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ درگیری‌های بزرگی در منطقه اتفاق افتاد و ما حوادث تروریستی عجیبی را پشت سر گذاشتیم. این موارد می‌توانست بسترساز شوک‌های بزرگ ارزی شود که خوشبختانه این اتفاق نیفتاد بنابراین از این منظر موفقیت نسبی بانک مرکزی محرز است، ولی این موفقیت می‌تواند در سال آینده با شرط هماهنگی در سیاست‌ها، ثمر‌بخش‌تر و آشکار‌تر شود.
این کارشناس اقتصادی در پایان به موضوع تصویب قانون جدید بانک مرکزی پرداخت و گفت: اجرای این قانون که در سال ۱۴۰۳ شروع می‌شود، ابزار‌ها و اختیاراتی را در دست بانک مرکزی قرار می‌دهد که می‌تواند به اجرای سیاست‌های اصلاحی کمک کند و من فکر میکنم در دولت سیزدهم پاسخ خوبی را از اصلاح نظام بانکی خواهیم شنید و آن مطالبه‌ای که حضرت آقا در رابطه با اصلاح نظام بانکی داشتند، محقق شود. آثار این پاسخ را هم انشاالله در کنترل تورم خواهیم دید.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟