به نقل از «عصر ایران»

حذف مالیات پدهای بهداشتی دوران پریود در بریتانیا

تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۳۹۸۶۸

بریتانیا در اولین روز سال نوی میلادی و پس از جدایی کامل از اتحادیه اروپا مالیات محصولات بهداشتی زنان در دوران قاعدگی را حذف کرد.

به گزارش عصرایران به نقل از نیویورک‌تایمز، بریتانیا در روز جمعه به عنوان جدیدترین کشور جهان، قوانین خود در مورد اخذ مالیات از محصولات بهداشتی دوران قاعدگی را تغییر داد و دیگر این اقلام را در طبقه محصولات غیرضروری قرار نمی‌دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بسیاری از منتقدان این مالیات را یک تبعیض یا مالیات جنسیتی قلمداد می‌کردند.

براساس قوانین جدید، 5 درصد مالیات ارزش افزوده بر محصولات قاعدگی موسوم به مالیات "تامپون و پد بهداشتی" از اولین روز سال 2021 در بریتانیا لغو شده است. با توجه به حداقل‌ الزامات قوانین اتحادیه اروپا، این محصولات در بخش غیرضروری قرار می‌گیرند و مالیات 5 درصدی بر روی آنها اعمال می‌شود.

یکی از طرفداران این طرح گفت: سرانجام مالیات جنسیتی که کالاهای بهداشتی زنان را در بخش کالایی غیرضروری و لوکس طبقه‌بندی می‌کرد، به کتاب‌های تاریخ پیوست/ عکس: رویترز

"ریشی سوناک" وزیر دارایی بریتانیا در بیانیه‌ای اعلام کرد: " افتخار می‌کنم که به قولمان برای حذف "مالیات تامپون" ادا کردیم،". وی افزود: محصولات بهداشتی زنان ضروری است و پرداخت نکردن مالیات بر ارزش افزوده برای آن کار درستی است". 

دولت بریتانیا اعلام کرد که با جدایی کشورش از اتحادیه اروپا در سال جاری مالیات پدهای بهداشتی نیز حذف خواهد شد.

درخواست و ایجاد کمپین‌ موسسه "Change.org" برای حذف مالیات تامپون و پدهای بهداشتی در سال 2016  بیش از 300 هزار طرفدار بریتانیایی پیدا کرد و مقامات این کشور زیر فشار عمومی قرار گرفتند. دیوید کامرون که در آن زمان نخست‌وزیر بود اتحادیه اروپا را برای حذف این مالیات تحت فشار قرارداد. Change.org یک نهاد عمومی برای تغییر بسیاری از ساختارهای اجتماعی در جهان با حمایت‌های مردمی است.

اتحادیه اروپا در آن زمان اعلام کرد که به اعضای خود اختیار حذف مالیات بر پدهای بهداشتی را خواهد داد اما این برنامه هرگز عملی نشد.

بسیاری از فعالان حقوق زنان این اقدام دولت را سرزنش کردند و می‌گویند دولت بریتانیا قصد دارد این اتفاق را یکی از نتایج مثبت برگزیت (و اتفاقی سیاسی) نشان دهد. آنها می‌گویند بریتانیا از این اقدام برای تغییر نگرش مردم به مسئله برگزیت استفاده کرده و حذف این مالیات با توجه به قوانین اتحادیه اروپا نیز امکان‌پذیر بوده است.

"فاشیا ویلو" مدیرعامل انجمن "فاوست" به عنوان موسسه خیریه طرفدار برابری جنسیتی و حقوق زنان است در بیانیه‌ای گفت:  مسیر طولانی برای دستیابی به این موفقیت طی شده است اما سرانجام توانستیم این تبعیض جنسیتی را از روی محصولات بهداشتی که تاکنون در بخش کالاهای غیرضروری و لوکس قرار داشتند، حذف کنیم و به کتاب‌های تاریخ بفرستیم.

حذف مالیات بخشی از ابتکار عمل دولت برای پایان دادن به "فقر قاعدگی" و در دسترس قرار دادن محصولات بهداشتی برای همگان بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های مالی است.

بی‌بی‌سی در باره فقر پریود نوشت: گروه‌هایی از اقشار کم‌درآمد جامعه توانایی تهیه محصولات بهداشتی مناسب در دوره قاعدگی را ندارند و در "فقر قاعدگی یا پریود" به سر می‌برند.

تهیه محصولاتی مثل تامپون و نوار بهداشتی می‌تواند ماهانه حدود ۸ پوند (معادل ۱۰/۶۶ دلار آمریکا) هزینه داشته باشد که بعضی از زنان توانایی پرداخت این هزینه را ندارند.

نتیجه تحقیقات یک سازمان خیریه در کل بریتانیا نشان می‌دهد که حدود ۱۰ درصد دختران توانایی تهیه محصولات بهداشتی دوران قاعدگی را ندارند، ۱۵ درصد آنها به سختی این اقلام را تهیه می‌کنند و ۱۹درصد مجبورند از محصولاتی ارزان‌تر که چندان مناسب استفاده در دوران قاعدگی نیست، استفاده کنند.

نیوییورک تایمز در ادامه گزارش خود نوشت: براساس نتایج تحقیق موسسه خیر کودکان "پلن اینترنشنال یو.کی" در  10 ماهه گذشته، حدود 30 درصد از دختران بین 14 تا 21 سال، استطاعت مالی یا امکان دسترسی به محصولات بهداشتی زنان در دوران قرنطینه کرونا را نداشتند.

در سال 2015 دولت با تاسیس صندوق مالیات تامپون مبلغ 47 میلیون پوند از مالیات محصولات دوران قاعدگی را به موسسات خیریه‌ای اختصاص داد که با زنان و دختران آسیب‌پذیر کار می‌کرد.

"گما ابوت" مدیر یک موسسه غیرانتفاعی بریتانیایی در ژانویه سال 2019 در این باره گفت که گروهش کارزاری را آغاز کرده که با اقدامات قانونی دولت را درباره حذف مالیات محصولات قاعدگی تهدید می‌کند. این گروه اعلام کرد که در دسترس نبودن محصولات و پدهای قاعدگی بر تجربه آموزشی کودکان تاثیر می‌گذارد.

به گفته این فعال اجتماعی, بریتانیا دو ماه بعد از این اقدامات تغییر مسیر داده است.

از سال گذشته و پس از ایجاد کمپین‌های مختلف، دولت بریتانیا برای دسترسی بیشتر به محصولات قاعدگی پدها را به صورت رایگان در مدارس، کالج و بیمارستان‌ها قرار داده است.

در چند سال گذشته بسیاری از دولت‌ها در سراسر جهان اقدامات و قوانین مربوط به محصولات بهداشتی را اصلاح کرده یا تغییر داده‌اند.

حدود یک ماه پیش اسکاتلند به عنوان اولین کشور جهان محصولات قاعدگی را به صورت رایگان در دسترس همگان قرار داد.

سال گذشته نیز آلمان رسما موضع خود را در مورد محصولات قاعدگی تغییر داد و پدهای بهداشتی را محصولی ضروری اعلام کرد و پس از مدت‌ها این محصولات را از طبقه‌بندی "کالاهای لوکس" درآورد.

استرالیا نیز که زمانی محصولات بهداشتی زنان در دوران قاعدگی را کالایی لوکس می‌دانست این محصولات را به بخش کالاهای ضروری منتقل کرد. کانادا، هند و مالزی نیز مالیات اعمال شده روی این محصولات را لغو کرده‌اند.

حدود 10 ایالت آمریکا مانند کالیفرنیا، فلوریدا، نوادا، نیویورک، اوهایو، رودآیلند، یوتا و واشنگتن  نیز در سال 2016 مالیات محصولات بهداشتی دوران قاعدگی را حذف کرده‌اند.

 

بیشتر بخوانید: قانون جدید اسکاتلند؛ رایگان شدن پد قاعدگی برای زنان «نوار بهداشتی» است، خجالت ندارد یک هفته اسارت برای زنان؛ در برخی روستاهای نپال دوران قاعدگی چگونه سپری می شود؟ (+فیلم) لینک کوتاه: asriran.com/003Cac

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: بریتانیا پد بهداشتی محصولات بهداشتی زنان دوران قاعدگی مالیات محصولات اتحادیه اروپا بهداشتی دوران حذف مالیات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۳۹۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بوتسوانا درخواست انگلیس برای توافق ضد مهاجرتی را رد کرد

کشور بوتسوانا در جنوب آفریقا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا که دولت انگلیس برای مهار هجوم مهاجران به این کشور پیشنهاد داده بود را رد کرد. - اخبار بین الملل -

گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، کشور بوتسوانا انعقاد توافق ضد مهاجرتی مشابه رواندا با انگلیس را رد کرد. این ترتیب این کشور آفریقای جنوبی با قرارداد اخراج پناهندگان با بریتانیا مخالف کرده است.

چند روز پیش، پارلمان بریتانیا طرح بحث برانگیز اخراج پناهجویانی که با قایق به انگلیس می آیند به رواندا در شرق آفریقا را تصویب کرد. بوتسوانا، یکی دیگر از کشورهای آفریقایی که محافظه‌کاران در زمان نخست‌وزیری ریشی سوناک می‌خواستند به چنین توافقی برای اخراج پناهجویان با آن دست یابند، اکنون این پیشنهاد را رد کرده است.

"لموگانگ کواپه"، وزیر امور خارجه بوتسوانا اخیراً پس از این تصمیم پارلمان بریتانیا به کانال تلویزیونی نیوزروم آفریقای جنوبی گفت: ما خودمان مشکلات کافی برای مقابله داریم. کواپ گفت: در چنین شرایطی، آوردن مهاجران ناخواسته از کشوری دیگر به بوتسوانا «ناعادلانه» خواهد بود. بوتسوانای نسبتاً ثروتمند و کم جمعیت با جمعیت فقط 2.5 میلیون نفر در منطقه ای به وسعت فرانسه زندگی می کنند و از جمله، مهاجران را از ایالت بحران زده همسایه زیمبابوه جذب می کند.

آسوشیتدپرس گزارش داد، دولت بریتانیا اخیرا در حال مذاکره با پنج کشور برای انعقاد توافق اخراج پناهندگان بوده است: رواندا، بوتسوانا، ساحل عاج، ارمنستان و کاستاریکا از جمله این کشورها هستند. روزنامه بریتانیایی "ایندیپندنت" اکنون گزارش داده است که حداقل در ارمنستان هم مردم نسبت به این مسئله بدبین هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه این کشور در ایروان نیز به این روزنامه گفت که تاکنون "بحث اساسی" با لندن در مورد این موضوع صورت نگرفته است.

در حالی که سازمان های حقوق بشری به شدت از توافق بریتانیا و رواندا انتقاد می کنند، در خود این دولت آفریقای شرقی نیز انتقاداتی به این مسئله وجود دارد.

"فرانک هابینزا"، رئیس حزب اپوزیسیون سبز پیشرو در این کشور بارها خاطرنشان کرده که حقوق بشر باید محافظت شود. وی روز پنجشنبه به خبرگزاری آنادولو ترکیه گفت: کشورهای ثروتمندی مانند بریتانیا باید به تعهدات بین‌المللی خود عمل کنند و از پناهجویان استقبال کنند و آنها را به کشورهای ثالث نبرند.

پارلمان بریتانیا شب سه شنبه با وجود انتقادها ومخالفت ها قانونی را تصویب کرد که در آن رواندا به عنوان کشور سوم امن معرفی شد. این قانون به دولت محافظه کار لندن اجازه می دهد تا پناهجویانی را که به طور نامنظم وارد این کشور آفریقای شرقی شده اند، اخراج کند. آنها باید در آنجا درخواست پناهندگی بدهند.

فعالان حقوق بشر این قانون را نقض تعهدات بین المللی می دانند. دولت ایرلند نیز به شدت از این پروژه انتقاد کرد.

نمایندگان پارلمان آلمان نیز اقدامات ضد مهاجرتی دولت بریتانیا را محکوم کرده بودند. در نامه ای به سوناک، نخست وزیر بریتانیا، 13 سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات، سبزها و اتحادیه احزاب متحد مسیحی به ویژه از بیانیه دولت بریتانیا مبنی بر اینکه "دیگر نمی خواهد به دستورات موقت دادگاه حقوق بشر اروپا احترام بگذارد عصبانی و نگران بودند.

با این قانون جدید دولت "ریشی سوناک"، نخست وزیر انگلیس دیگر نمی خواهد به مهاجرانی که به طور نامنظم وارد این کشور می شوند این فرصت را بدهد که برای پناهندگی در انگلیس درخواست دهند. در عوض، آنها باید بتوانند به رواندا اخراج شوند و در آنجا درخواست پناهندگی دهند و صرف نظر از منشاء واقعی هیچ برنامه ای برای بازگشت آن ها به انگلیس وجود ندارد.

هدف از این مقررات جلوگیری از عبور پناهندگان از کانال انگلیسی مانش با قایق های کوچک است. دولت بریتانیا برای این معامله میلیون ها دلار به رواندا می پردازد. دادگاه عالی انگلیس این پیمان پناهندگی را غیرقانونی اعلام کرد. منتقدان این کشور آفریقای شرقی را به نقض حقوق بشر متهم می کنند.

این قانون جدید قصد دارد با اعلام رواندا به عنوان کشور ثالث امن و جلوگیری از درخواست تجدیدنظر در دادگاه های بریتانیا علیه اخراج، حکم دادگاه عالی را لغو کند. سازمان شورای پناهندگان که برای پناهنجویان در این کشور کمپین می کند، از این طرح انتقاد کرد و نسبت به هزینه های بالا، هرج و مرج و رنج انسانی هشدار داده است. این سازمان گفت که دولت به این ترتیب خطر گرفتار شدن ده ها هزار نفر در این سیستم را ایجاد می کند.

بعد از تصویب قانون اخراج پناهندگان به رواندا در پارلمان انگلیس سازمان ملل و شورای اروپایی هم انتقاد شدیدی به آن وارد کرده واین کشور را به نقض حقوق بشر متهم کردند.

موافقت پادشاه انگلیس با قانون ضد مهاجرتی روانداانتهای پیام/