طرح بازنشستگی پیش از موعد به کجا رسید؟
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۴۵۰۷۳
جی پلاس؛ سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: طرح بازنشستگی پیش از موعد از دستور کار این کمیسیون خارج نشده، اما به دلیل مخالفت اعضا امکان دارد کلیات آن رای نیاورد.
«علی بابایی کارنامی» سخنگوی کمیسیون اجتماعی درباره صحت خبر خروج طرح بازنشستگی پیش از موعد بازنشستگان از دستور کار کمیسیون اجتماعی، به ایرنا گفت: طرح از دستور کار خارج نشده اما اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس با کلیات آن، مخالفت دارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ارتباط با مخالفت اعضای کمیسوین اجتماعی با کلیات این طرح گفت: دلایل مختلفی مطرح شد؛ یکی بحث هزینه و بار مالی اجرای طرح برای کشور است و دلیل دیگر مخالفت اعضا، با کاهش سن بازنشستگی است؛ زیرا در اغلب کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه، سن بازنشستگی بالای ۶۵ سال است.
بابایی افزود: چنانچه بخواهیم با هدف اشتغالزایی سن بازنشستگی را کاهش دهیم، راهکار درستی انتخاب نکردهایم؛ زمانی که فردی با سن پایین، مشمول بازنشستگی پیش از موعد بازنشسته شود، به خانهنشینی تن نمیدهد، بلکه بلافاصله به جستوجوی شغل دیگری میپردازد و با تکیه بر توانمندیها و مزیتهایی که دارد، فرصتهای شغلی را به ضرر جویندگان کار، تصاحب میکند.
وی تاکید کرد: نباید شرایط بازنشستگی زودرس فردی که داوطلب به دست آوردن شغل دیگر است، فراهم ساخت، زیرا بازنشستگی، به معنای ناتوانی فرد برای ادامه کار است و بازنشسته باید بهعنوان شهروند، زندگی توأم با آرامشی را در سنین بالا، طی کند.
بابایی اضافه کرد: این طرح، از دستور کار کمیسیون خارج نشده، اما با توجه به مخالفت اکثریت اعضای کمیسیون با کلیات «بازنشستگی پیش از موعد»، طبیعتاً، احتمال رأی نیاوردن طرح، بیشتر از احتمال رأی آوردن آن است.
منبع: جماران
کلیدواژه: سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 کمیسیون اجتماعی مجلس طرح بازنشستگی پیش از موعد سهام عدالت انتخابات 1400 ویروس کرونا لایحه بودجه 1400 لیگ برتر 99 بازنشستگی پیش از موعد کمیسیون اجتماعی دستور کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۴۵۰۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت دقیقه نودی دولت رئیسی با لایحه عفاف و حجاب/برای مقابله با بی حجابی معطل تصویب قانون جدید نمی مانیم
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه کیهان نوشت:
علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفتوگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبهای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص مادهای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینههای حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، بهعنوان هزینه قابلقبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایهگذاری و هزینهکرد در این زمینه است.
وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزههای تبلیغی، ترویجی و فرهنگسازیِ مقولههای مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در اینزمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد. قبلاً رفتوبرگشتهایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحهای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
بهادریجهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
وی عنوان کرد: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901235