نایب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس: وزیری که می‌گوید تحت امر رئیس‌جمهور تخلف کرده، زندان می‌رود تا آدم شود

کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم پیشنهادی را در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ مصوب و به کمیسیون تلفیق ارائه داده است که بر اساس آن، کسانی که از عمل به قانون مصوب به بودجه سال ۱۴۰۰ تخلف کنند بین ۶ ماه تا دو سال زندانی خواهند شد.

حسن نوروزی نایب‌رئیس کمیسیون قضایی مجلس در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین از تصویب پیشنهادی در ارتباط با بودجه ۱۴۰۰ در کمیسیون قضایی و حقوقی پرده‌برداری کرده و می‌گوید کمیسیون امیدوار است که در تلفیق نیز با این مصوبه موافقت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مصوبه‌ای که به گفته نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم، ضمانت اجرایی بودجه ۱۴۰۰ است: تعیین ۶ ماه تا یک سال حبس برای متخلفان در اجرای بودجه ۱۴۰۰.

نوروزی در این باره گفت: کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم در حین بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰، پیشنهادی در راستای ایجاد ضمانت اجرایی برای قانون بودجه ۱۴۰۰ مصوب کرد به این شرح که کسانی که تخلف کنند از عمل به قانون مصوب به بودجه سال ۱۴۰۰ بین ۶ ماه تا ۲ سال زندانی خواهند شد.

او ادامه داد: این کار برای این است که دولت از رئیس‌جمهور و وزرا گرفته تا مدیران و مسئولان از اجرای قانون تخلف نکنند.

نوروزی در پاسخ به این سوال که بازداشت وزرا تا چه اندازه امکان‌پذیر است، توضیح داد: آقایان وزیر و مسئول و مدیرکلی اگر بدانند که در صورت تخلف زندان می‌روند، تخلف نمی‌کنند. امروزهمه مسائل ما بدین خاطر است که دولتی‌ها می‌گویند، مجلس قانون گذاشته است اما ما کار خودمان را می‌کنیم.

او اضافه کرد: وقتی قانون سست بنا می‌شود آنها تخلف می‌کنند، لذا زمانی که قانون‌گذار مقرره‌ای بگذارد تا در صورت تخلف متخلفان مورد مواخده قرار گیرند، این کار منجر به اجرای بهتر قانون می‌شود.

نوروزی در پاسخ به این سوال که آیا اکنون مجلس با سوال و استیضاح امکان ملزم کردن دولت به پاسخگویی و اجرای قانون را دارد، گفت: بله دارد، و به همین دلیل که این اختیارات را داریم چنین مقرره‌ای را هم وضع می‌کنیم. در همه ممالک این‌طور است که زمانی که قانون‌گذاری قانونی را وضع می‌کند ضمانت اجرایی را نیز در این باره در نظر می‌گیرد.

نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم با تاکید بر این نکته که «وزیر وقتی بداند اگر تخلف کند بازداشت می‌شود، دیگر تخلف نمی‌کند» خاطرنشان کرد: وقتی علم به این باشد که در صورت تخلف زندان می‌رود، یا وزیر نمی‌شود یا اگر وزیر شد، تخلف نمی‌کند.

نوروزی در آخر در واکنش به این موضوع که وزیر ممکن است بگوید درباره امری از رئیس‌جمهور اطاعت کرده و آنچه را مجلس تخلف می‌داند انجام داده است، گفت: در این صورت وزیر بازداشت می‌شود تا آدم شود.

لینک کوتاه: asriran.com/003CcI

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: تخلف حسن نوروزی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس یازدهم نایب رئیس کمیسیون قضایی بودجه ۱۴۰۰

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۴۶۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حسینی: مجلس نظام ارزی را بازبینی می‌کند

رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است، گفت: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، سیدشمس‌الدین حسینی در نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی با اشاره به وضعیت تورمی و رشد اقتصادی از دهه 70 تا 1401 گفت: شرایط اقتصادی شرایط مناسبی نیست و نظام ارزی به گونه‌ای است که صادرکننده را با محدودیت مواجه کرده است. 

وی با اشاره به موضوعات و درخواست‌هایی که از سوی فعالان اقتصادی در این جلسه مطرح شد، گفت: نظام ارزی نیازمند بازبینی است و این امر در دستور کار کمیسیون قرار دارد همچنین درباره سرمایه در گردش؛ تسهیلات بند الف تبصره 18 به 48 هزار میلیارد تومان رسیده که بیشترین سهم نیز برای بخش کشاورزی است. 48 همت بند الف تبصره 18 برای 1402 هست که هنوز جذب نشده هم قانون هست و هم منبع مالی‌اش فراهم است. 

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقدامات مثبت این کمیسیون برای حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی افزود: قانون تامین تولید و زیرساخت‌ها آخرین اقدام کمیسیون است که باید این قانون در اختیار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی قرار گیرد و از این قانون مطلع باشند. 

حسینی با بیان اینکه اطلاع از قانون برای تولیدکنندگان ضرورت دارد، از اتاق بازرگانی استان درخواست کرد که جلساتی برای آشنایی تولیدکنندگان با این قانون و دیگر قوانین مرتبط با تولید تشکیل دهد. 

وی درباره مسئله تعدد بخشنامه‌ها با فعالان اقتصادی موافقت کرد و گفت: به صورت کلی گفتن، مشکل را حل نمی‌کند، اما مواردی که مشکل‌ساز شده به صورت موردی ارائه دهید تا در دوره جدید مجلس بررسی شود. 

رئیس کمیسیون جهش تولید مجلس درباره مسئله مالیات‌ها افزود: جز با توافق دولت نمی‌توانیم مالیات را کاهش دهیم، باید فعالان اقتصادی از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی؛ دولت را متقاعد کرد. 

حسینی تفویض اختیار در حوزه صدور مجوز‌های کسب و کار را پیشنهاد خوبی دانست و عنوان کرد: اگر رشد اقتصادی امروز کاهش پیدا کرده به دلیل ضعف در حکمرانی است بنابراین باید حکمرانان خوبی انتخاب کنیم.

تولید اولویت کشور نیست / مشکلات حوزه اقتصاد فراتر از تصور شده است

رئیس اتاق بازرگانی فارس با بیان اینکه جای تاسف است که امروز در کشور اولویتی به اسم تولید وجود ندارد اظهارداشت: اگر به تولید مانند دیگر موضوعات در کشور بها داده می‌شد، امروز وضعیت اقتصاد، اشتغال و تولید کشور به مراتب بهتر بود. 

محمدصادق حمیدیان بیان کرد: امروز بخش اقتصاد و تولید کشور در جدال با مشکلات فراوانی است که هر روز به جای کاهش؛ شاهد شدت این مشکلات هستیم.

وی افزود: فعال اقتصادی ما به جای حل مشکلات فرامرزی برای پیشبرد تجارت و بازرگانی خود درگیر بخشنامه‌ها و مشکلات داخلی بیشماری شده که نفس تولید و تولید کننده را گرفته درحالی که امروز بخش تولید یکی از بخش‌های مهم در کشور است که باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

حمیدیان با اشاره ماده 62 قانون بهبود و ارتقای تولید اظهارداشت: ستاد رفع موانع تولید در استان‌ها تشکیل می‌شود و هیچ یک از مصوبات این ستاد، فرای قانون نیست، اما دستگاه‌های اجرایی مصوبات ستاد را اجرا نمی‌کنند که باید این مسئله مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس اتاق بازرگانی استان فارس با اشاره به جرم انگاری در خصوص عملکرد بخش خصوصی در مواجه با بانک‌ها نیز اضافه کرد: وقتی در قوانین برای فعالان بخش خصوصی جرم انگاری می‌شود باید متناظر همین امر برای بانک‌ها و دیگر دستگاه‌ها هم باشد. 

وی دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نامناسب بودن قانون مالیات و این امر که این قانون مسیر خوبی را پیش نگرفته است، ادامه داد: این قانون منجر به ضعف تولید می‌شود چراکه ما قربانی تورم هستیم نه مسبب آن؛ اینها در مجموع اثرات خوبی روی تولید ندارد و یک همه جانبه‌نگری در این زمینه باید دیده شود. 

حمیدیان با انتقاد از اینکه بر همه امور مالیات بسته شده و مالیات ارزش افزوده نیز بنا بوده که همه عوارض را شامل شود، عنوان داشت: وضع عوارض جدید با وجود مالیات بر ارزش افزوده جایگاه قانونی ندارد و این موضوعی است که فعالان بخش خصوصی به عنوان یک مطالبه مطرح می‌کنند.

در این نشست ابراهیم عزیزی و جعفر قادری نماینده‌های مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی نیز به بیان دیدگاه‌های خود و پاسخ فعالان اقتصادی پرداختند.

انتهای پیام/