به نقل از «تابناک»

باید ساختارهای «حقوق مقاومت» و «قانون مقاومت» را پایه‌گذاری کنیم

تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۵۴۶۱۴۴

همزمان با سالگرد شهادت سردار سلیمانی وبینار علمی تخصصی بررسی ابعاد حقوقی ترور شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی روز شنبه ۱۳ دی ماه برگزار شد. این وبینار به همت دادگستری کل استان البرز و با همکاری مشترک کانون بسیح حقوقدانان دادگستری استان البرز، سازمان بسیج حقوقدانان استان البرز، مجتمع مردمی حقوقدانان انقلاب اسلامی استان البرز و بسیج رسانه استان البرز برگزار شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش «تابناک» دکتر «حامد نیکونهاد» عضو هیئت علمی دانشگاه قم و معاون پژوهشگاه قوه قضاییه و دکتر «حسین اعظمی چهاربرج» معاون قضایی رئیس کل و دبیر شورای تحول قضایی دادگستری استان البرز در این وبینار به ایراد سخن پرداختند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری البرز با بیان اینکه در طول یک سالی که از این حادثه گذشته است اقدامات علمی و تخصصی در مورد ابعاد حقوقی این ترور صورت گرفته است تا کسانی که در این امر معاونت یا مباشرت داشتند یا به هر نحوه دخیل در ترور بودند تحت پیگرد قانونی قرارگیرند، گفت: اما اگر به واقع بخواهیم با نگاهی کارشناسانه و علمی به این موضوع نگاه کنیم، واقعاً به طور اخص به ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته نشده است.

«حسین اعظمی چهاربرج» برگزاری این وبینار را مقدمه‌ای برای ایجاد جنبش حقوقی چنین مسائلی مطرح و عنوان کرد: برای اینکه واقعا این افراد تحت تعقیب قانونی قرار بگیرند، در بدو امر اصلح‌ترین نهادی که بتواند متولی این امر باشد، پژوهشگاه قوه قضایی است و امیدواریم این وبینار پیش‌درآمدی برای مطالبات و مطالعات جدی و محوری این پرونده باشد و منجر به ساختارسازی، ایجاد قواعد و نهایتا تعدیل قواعد شود و البته به ارائه راهکارهایی بپردازد که ممکن است باعث تقویت روش‌های مطالبه‌گری و صیانت از خون پاک شهدایی شود که در این حادثه شهید شدند.

اعظمی هدف غایی از تشکیل این وبینار را ادبیات سازی، گفتمان‌سازی و نگاه نو به ساختارهای حقوقی و مباحث ماهوی حقوقی این پرونده اعلام و اظهار کرد: آنچه واقعاً در این بررسی خود را نشان می‌دهد، این است که ما یک سری خلاءهای عملکردی، مقرراتی و قواعدی داریم و برای اینکه این خلاءها خود را نشان دهد به یک جمع‌بندی نیاز است تا از تمام مباحثی که در مورد این ترور و بحث‌های حقوقی مرتبط با آن انجام شده به یک اجماع اجمالی رسید و نهایتاً خلاها و آسیب‌ها را بررسی و به یک پیشنهاد برسیم.

دبیر شورای تحول قضایی دادگستری استان البرز در بخش دیگری از سخنانش به ظرفیت‌های موجود برای پیگیری این پرونده پرداخت و اظهار داشت: این ظرفیت‌ها شامل دو بحث «شکلی و آیینی» صلاحیت و بررسی این پرونده و بحث «ماهوی» آن است. در مبحث شکلی قاعدتا باید مرجعی وجود داشته باشد تا ما برای تظلم‌خواهی و طرح دعوا به آنجا مراجعه کنیم و این امر در تمام دنیا و همه حوزه دعاوی چه فرد بین افراد، چه در دعاوی بین دولت‌ها یا افراد بین دولت‌ها همیشه مطرح است و درواقع اولین سوال این است که کدام مرجع صالحی برای رسیدگی به این پرونده وجود دارد.

وی ادامه داد: در مسائل این چنینی دو گروه از مراجع داخلی و مراجع بین‌المللی می‌تواند مد نظر قرار گیرد. از آنجایی که مراجع داخلی طرح دعوا برای افرادی که مصونیت دیپلماتیک دارند را رسیدگی نمی‌کنند و حتی امکان شروع یک فرایند قضایی برای آن مهیا نیست این کار در این مدت امکان‌پذیر نبوده است. اما با اتمام انتخابات آمریکا بسیاری از دست‌اندرکاران این ترور قاعدتاً با گذشت زمان حدود ۳ تا ۶ ماه با توجه به قوانین بین‌المللی مصونیت دیپلماتیک خود را از دست خواهند داد که در این صورت سه مرجع داخلی را می‌توان برای طرح دعوا در نظر گرفت.

وی در تبیین این سه مرجع اظهار داشت: اول مراجع داخلی ایران که بر اساس قانون ۵ مجازات اسلامی می توان تحقیقات و رسیدگی را آغاز کرد؛ چرا که این ترور قطعاً یک اقدام علیه امنیت ملی و خارجی ایران بود. مضافا اینکه ما عهدنامه‌ای تحت عنوان مودت با آمریکا داشتیم ولی به لحاظ اینکه هر دو کشور ایران و آمریکا از آن خارج شده‌اند، نمی توان به آن استناد کرد.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری البرز دومین مرجع را عراق دانست و گفت: عراق به عنوان کشوری که هم جنایت در آن رخ داده است و هم یکی از اتباع آن در این حادثه به شهادت رسیده است، می تواند در این مورد اقدام کند. ضمن آنکه عراق با آمریکا عهدنامه همکاری امنیتی منعقد کرده است و با این ترور مفاد آن به صراحت نقض شده است.

اعظمی در تببین راه سوم گفت: اما راه سومی که کمتر مورد توجه حقوقدان‌ها قرار گرفته و ممکن است عقبه سیاسی به خود بگیرد، این است که در خود کشور آمریکا طرح دعوا شود که در این صورت موضوع دو حالت دارد. یا طبق قواعد به آن رسیدگی می‌کنند و حکمی علیه مباشرین، آمرین و عاملین این فاجعه صادر می‌شود؛ یا رسیدگی صورت نگرفته و حکمی صادر نمی‌شود ولی حداقل مشخص خواهد شد که وضع و اجرای قوانین در کشور آنها دو حالت دارد: در صورتی که شاکی کشور دیگری مثل ایران باشد یک جور تفسیر می‌کنند و اگر خودشان باشند جور دیگری! پس در هر دو حالت خروجی که می‌تواند در مناسبات بین‌المللی و حقوقی موثر باشد، رخ می‌دهد.

وی پس از تبیین ظرفیت‌های داخلی که حداقل سه کشور می‌توانند به عنوان نهادی که دستگاه قضایی سالم و صالح دارند در آن طرح دعوا کنند، به تشریح موضوع در حوزه بین‌المللی پرداخت.

اعظمی در تشریح جنبه رسیدگی به این پرونده در حالت بین‌المللی گفت: اولاً دولت آمریکا به عنوان شخصی که به عنوان رئیس‌جمهور و مرتبط با دولت است این ترور را پذیرفته است. بنابراین شخصیت حقوقی دولت را می‌توان مورد پیگیری قانونی قرار داد. حالت دوم اشخاص حقیقی که خود متولیان این دولت بودند و یا در این دولت همکاری کردند. با استناد به ماده ۶ یا ماده ۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری چون هیچ یک از این سه کشور ایران، آمریکا و عراق در آن عضو نیستند، نمی‌توانیم از این طریق اقدام کنیم؛ اما در ماده ۱۳ همین اساسنامه عراق می‌تواند از ظرفیت «صلاحیت موضوعی» استفاده کند که خاص کشورهایی است که در آن عضو نیستند ولی می‌توانند در آن طرح دعوا کنند.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری البرز در ادامه اظهار کرد: اگر بخواهیم خلاصه ابعاد حقوقی این موضوع را بررسی و به جمع‌بندی برسیم غیر از این که می‌توانیم جنبه‌های حقوق بشری مسئله را مطرح کنیم، باید به این موضع توجه کرد که هرچه بحث محتوایی داشته باشیم باید مرجعی باشد که این طرح را در آنجا مطرح کنیم. لذا ما نیازمند ایجاد یک علم جدید یا شاخه جدیدی از صلح تحت عنوان «قانون مقاومت» هستیم و اینگونه نباشد که منتظر باشیم اتفاقی مثل شهادت و ترور سردار سلیمانی رخ دهد تا به فکر بیفتیم

وی افزود: باید مثل حقوق خصوصی، بین المللی، عمومی و شاخه‌های جدیدی که منشعب شدند «حقوق مقاومت» را به رسمیت بشناسیم و تلاش کنیم ساختارهای حقوق مقاومت را پایه‌گذاری کنیم. چه در حقوق شکلی چه حقوق ماهوی و چه صلاحیت‌هایی که نیازمند یکسری اقدامات است که ضمانت اجرا یی این مقررات باشند.

دبیر شورای تحول قضایی دادگستری استان البرز گفت: باید در تشکیل ساختارهای ارتباطی مثل توافقنامه‌های بین‌المللی، الحاق به بعضی کنوانسیون‌های بین‌المللی و تدوین پیش‌نویس‌هایی از این دست که راهکارهای حمایتی از گروه‌هایی که در برابر ابرقدرت‌های جهانی مقاومت می‌کنند را نظام‌مند، ساختارمند و قانونمند می‌کنند، حضور فعال‌تری داشته باشیم.چرا که قواعد بین‌المللی را کشورهایی که حاکم هستند، می‌نویسند و کشورهایی مثل ما کمتر در تدوین آن دخالت می‌کنند. اگر حادثه‌ای مثل ترور ناجوانمردانه سردار سلیمانی به ما این تذکر را بدهد که به طور علمی و نظام‌مند و دقیق به شاخه جدیدی به عنوان «حقوق مقاومت» دست یابیم و ساختارهایی در آن ایجاد شود که ضمانت اجرایی قدرتمندی داشته باشد، قطعا می‌توان به نتایج بهتری در احقاق حقوق افراد و اجرای صحیح عدالت رسید.

منبع: تابناک

کلیدواژه: ابومهدی مهندس قاسم سلیمانی شهادت سردار سلیمانی واکسن ایرانی کرونا مصباح یزدی ناو هواپیمابر یو اس اس نیمیتز سردار سلیمانی حاج قاسم سلیمانی ترور سردار سلیمانی ابومهدی مهندس قاسم سلیمانی شهادت سردار سلیمانی واکسن ایرانی کرونا مصباح یزدی ناو هواپیمابر یو اس اس نیمیتز دادگستری استان البرز معاون قضایی رئیس کل ابعاد حقوقی حقوق مقاومت بین المللی طرح دعوا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۵۴۶۱۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخمین بازه زمانی پروسه طلاق در نبود شوهر با مشاوره حقوقی

به گزارش صدای ایران، طلاق زمانی واقع می‌شود که اولا دستور قضایی متناسب برای آن وجود داشته باشد، ثانیا صیغه طلاق بین زوجین اجرا شده باشد و در نهایت واقعه طلاق به ثبت در دفتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق رسیده باشد. اما از این بین طلاق غیابی چه حالتی را تشکیل می‌دهد.

به صورت کلی واقعه ی قضایی زمانی غیابی فرض می‌شود، که یکی از طرفین هیچ علم و اطلاعی نسبت به وجود و اجرای آن نداشته باشد. در نتیجه نباید در هیچ یک از جلسات رسیدگی شرکت کرده و یا لایحه دفاعی تقدیم نموده باشد. سوالی که در این نوشته پاسخ خواهیم داد، عبارت است از طلاق غیابی، شرایط و مدت زمان اجرای آن.

طلاق غیابی به چه وضعیتی گفته می‌شود؟

در نظام حقوقی ایران گفته می‌شود، برای آن که موضوعی قابلیت ورود به رسیدگی قضایی را داشته باشد، حتما باید در رابطه با اختلافی بوده و یا اصطلاحا ماده نزاعی وجود داشته باشد.

این ویژگی به عنوان اثر تناظری بودن دعاوی شناخته می‌شود. و به این معناست که اولا سیستم قضایی تنها زمانی باید درگیر شود که اختلاف واقعی بین دو شخص وجود داشته باشد، ثانیا اختلاف موجود باید از طرف هر کدام از طرفین قابل دفاع باشد و در نهایت رای صادر شده، ضرورتا باید به نفع یکی از طرفین بوده باشد.

برای آن که ویژگی تنازعی بودن دعاوی رعایت گردد، لازم است که دعوا به طرف مقابل آن اعلام شود و به وی فرصت مناسب و متناسبی جهت دفاع داده شود. دفاع می‌تواند شامل حضور در محکمه و یا ارسال لوایح دفاعی باشد.

حتی تشکیل جلسه حضوری رسیدگی و دفاع طرفین نیز از بابت همین اصل تنازعی بودن است. زیرا قاضی باید به دفاعیات و شرح ماجرای اعلام شده توسط هر یک از طرفین گوش کرده و رای خود را متناسب با آن اعلام نماید.

به همین سبب است که اگر طرف مقابل در دعوا، فرصت دفاع خود را از دست بدهد، یک مرحله رسیدگی برای افزوده خواهد شد. این مرحله به عنوان واخواهی نامیده می‌شود.

واخواهی به نوعی از رسیدگی مجدد گفته می‌شود. واخواهی زمانی ایجاد می‌گردد که طرف دعوا به هیچ وجه از وجود دعوا آگاهی نداشته و به همین سبب فرصت دفاع را به دست نیاورده است.

اما چه زمانی شخص از رای قضایی ناآگاه فرض می‌شود؟ در پاسخ به این سوال باید به انواع ابلاغ‌های قضایی شامل ابلاغ واقعی و ابلاغ قانونی بپردازیم.

ابلاغ در واقع به معنای اطلاع‌رسانی اصحاب دعوا از یک واقعهی قضایی است که توسط دادگاه مربوطه انجام می‌گیرد. به عبارت ساده‌تر، زمانی که از ابلاغ صحبت می‌کنیم، مقصود همان اطلاع رسانی و اعلام است. اما چون این امر اطلاع رسانی توسط مرجع قضایی انجام می‌گیرد و با تشریفات خاصی همراه است، به عنوان ابلاغ شناخته می‌شود.

حال باید بدانید که ابلاغات قضایی ممکن است که مستقیما به مخاطب آن ارائه گردد. برای مثال برگه قضایی در زمان ابلاغ، مستقیما به شخص مخاطب تسلیم شود. در این صورت با ابلاغ واقعی مواجه هستیم.

اما ممکن است که تقدیم اوراق قضایی مستقیما به شخص مخاطب انجام نگیرد. برای مثال به یکی از اعضای خانواده وی در محل اقامتگاه نامبرده تقدیم گردد. در این صورت با ابلاغ قانونی مواجه هستیم. پس در ابلاغ‌های قانونی، اوراق قضایی مستقیما به مخاطب آن تقدیم نمی‌گردد.

دقیقا به همین سبب که در ابلاغ قانونی برگه و اوراق قضایی مستقیما به مخاطب آن ارائه نمی‌گردد، یک پیش‌فرض وجود خواهد داشت که شاید مخاطب از محتوای ابلاغ آگاه نشده باشد. در نتیجه در ابلاغ واقعی مطمئن هستیم که مخاطب از محتوای ابلاغ مطلع شده است، اما در ابلاغ قانونی، چنین اطمینان خاطری وجود ندارد.

حال اگر مخاطب در یک ابلاغ قانونی، اقدام متناسبی انجام دهد، برای مثال در جلسه رسیدگی شرکت کند یا لایحه دفاعی تقدیم نماید، مطمئن خواهیم شد که از وجود اوراق قضایی مطلع شده است. اما اگر هیچ اقدامی نیز در رابطه با آن ابلاغ انجام ندهد، پیش فرض ما برای عدم آگاهی مخاطب تقویت می‌شود.

حال فرض کنید که کلیه ابلاغ‌هایی که در طول یک دعوا به مخاطب انجام گرفته از نوع غیابی بوده باشد، یعنی هیچ کدام از اوراق قضایی مستقیم به مخاطب تقدیم نشده باشد و همچنین مخاطب در هیچ یک از جلسات رسیدگی شرکت نکرده و هیچگونه لایحه دفاعی تقدیم نکرده باشد، در این صورت رای نهایی که در پرونده صادر می‌شود نیز از نوع غیابی فرض می‌شود.

پس رای طلاق زمانی غیابی محسوب می‌گردد که خوانده دعوای طلاق، اولا هیچ یک از اوراق مربوط به پرونده را شخصا دریافت نکرده باشد، ثانیا در هیچ یک از جلسات رسیدگی شرکت نکرده باشد و در نهایت هیچ دفاع کتبی نیز نسبت به پرونده تقدیم نکرده باشد.

در این صورت رای صادره نسبت به وی غیابی خواهد بود و اثر آرای غیابی را دنبال خواهد کرد. موضوعی که در بندهای بعدی بررسی خواهیم نمود.

انواع طلاق غیابی

با طلاق غیابی در بند قبلی آشنا شدیم. دانستیم که رای طلاق زمانی غیابی محسوب می‌شود که مخاطب پرونده طلاق از وجود این پرونده هیچ آگاهی نداشته باشد، در نتیجه اولا اوراق قضایی نباید به وی ابلاغ واقعی شده باشد و ثانیا نباید در هیچ یک از جلسات رسیدگی حاضر شده و یا لایحه دفاعی تقدیم نموده باشد.

اما طلاق غیابی را می‌توان از چند جنبه مختلف تقسیم نمود، برای مثال می‌توان به انواع طلاق غیابی با توجه به طرفی که غایب است پرداخت. در این تقسیم‌بندی، طلاق غیابی ممکن است که از جانب زوج و یا از جانب زوجه واقع شده باشد. در ادامه این موارد را بررسی می‌کنیم.

طلاق غیابی از جانب زوج

در ماده 1133 از قانون مدنی آمده است که زوج می‌تواند هرگاه که بخواهد همسر خود را طلاق دهد. البته در این قانون اشاره شده است که تشریفات قانونی باید در این باره هم رعایت شود که عبارت است از درخواست از مرجع قضایی.

سپس مرجع قضایی با ابلاغ موضوع به داوری، تلاش می‌کند که بین زوجین حل اختلاف نماید. اما اگر این امر حادث نشد، حکم طلاق را برای زوجین صادر خواهد نمود.

به همین سبب حتی اگر زوج اجازه جدا شدن از همسر خود را در هر زمانی داشته باشد هم لازم است که وجود پرونده طلاق و مرحله رسیدگی و وضعیت آن به زوجه ابلاغ گردد.

همچنین با وجود آن که اصولا مخالفت زوجه به تنهایی در پرونده طلاق نمی‌تواند نتیجه موثری به همراه آورد، اما حق دفاع باید به زوجه اعطا گردد. حال چنانچه اوراق مربوط به پرونده طلاق به زوجه ابلاغ حقیقی نشده باشد، نامبرده تنظیم لایحه نکرده و آن را به مرجع قضایی تقدیم نکرده باشد و نیز در هیچ یک از مراحل رسیدگی حضور نداشته باشد، چنانچه رای طلاق صادر گردد، نسبت به زوجه غیابی خواهد بود.

طلاق غیابی از جانب زوجه

پرونده طلاق زمانی به معنای حقیقی در جریان قرار می‌گیرد، جلسات رسیدگی تشکیل می‌شود، به دفاعیات طرفین رسیدگی می‌شود و رای بر قبول یا رد دعوای طلاق صادر می‌شود که درخواست طلاق از جانب زوجه تقدیم شده باشد.

به همین سبب زمانی که درخواست طلاق را زوجه تقدیم مرجع قضایی نموده باشد، وجود پرونده قضایی حتما به زوج ابلاغ می‌شود و فرصت رسیدگی ماهوی و دفاع به هر دو طرف تقدیم می‌گردد.

پس در طلاقی که از جانب زوجه خواسته شود، امکان وجود رسیدگی غیابی به معنای واقعی آن وجود خواهد داشت. زیرا ممکن است که اوراق مربوط به پرونده طلاق به زوج ابلاغ حقیقی نشده باشد. حال اگر زوج نسبت به پرونده طلاق دفاع شفاهی یا کتبی انجام دهد، دیگر نمی‌توان گفت که رسیدگی انجام شده نسبت به وی غیابی بوده است.

در نتیجه چنانچه هیچ یک از اوراق قضایی مربوط به پرونده طلاق به زوج ابلاغ واقعی نشده باشد، نامبرده در هیچ یک از جلسات رسیدگی شرکت نکرده باشد و نیز لایحه دفاعی تقدیم ننموده باشد، رای طلاق چنانچه صادر شود، نسبت به وی غیابی خواهد بود.

همانگونه که پیش از این نیز اشاره شد، نسبت به آرای غیابی یک مرحله رسیدگی بیشتر فعال است. به نحوی که مخاطب رای غیابی می‌تواند نسبت به آن درخواست واخواهی داشته باشد. در این صورت، مرحله رسیدگی اولیه، که منجر به صدور رای غیابی شده است، یک مرتبه دیگر انجام خواهد شد.

یعنی در صورت واخواهی، رسیدگی در دادگاه در همان مرحله که منجر به صدور رای شده است مجددا انجام خواهد شد. این امر به دلیل آن است که هر دو طرف فرصت دفاع مناسب را دریافت کرده باشند.

اما اگر نسبت به این رای اعتراض واخواهی انجام نگیرد، رای طلاقی که به نفع زوجه صادر شده است، برای زوج غیابی محسوب خواهد شد. البته در نظر داشته باشیم که طلاق غیابی نسبت به زوج می‌تواند انواع مختلفی داشته باشد. همچنین به این پرسش پاسخ می‌دهیم که طلاق غیابی از طرف زن چقدر طول میکشد. نکته‌ای که در بندهای بعدی به بررسی آن خواهیم پرداخت.

 

انواع طلاق غیابی توسط زوجه

در بند پیشین اشاره شد که کلیه انواع آرای قضایی ممکن است به طریق غیابی صادر شده باشد. آرای غیابی به خوانده این امکان را می‌دهد تا از یک مرحله اعتراضی مازاد به عنوان واخواهی استفاده کند. امتیازی که برای حفظ عادلانه بودن رسیدگی پیش‌بینی شده است.

حال باید اشاره کنیم که در خصوص رای طلاق، چنانچه درخواست طلاق از جانب زوج تقدیم شده باشد، تنها حالت از غیابی بودن رای همچون دیگر آرای قضایی است. اما زمانی که درخواست طلاق از جانب زوجه تقدیم و پیگیری می‌گردد، حالت‌های چندگانه و متفاوتی برای طلاق غیابی قابل فرض خواهد بود. موضوعی که در این بخش به آن خواهیم پرداخت.

طلاق غیابی به دلیل عدم دسترسی به زوج

همانطور که پیش از این اشاره شد، درخواست زوجه برای طلاق، تنها زمانی پذیرفته می‌شود که به یکی از دلایل قانونی منضم باشد. به عبارت دیگر، زوجه نمی‌تواند هرگاه که بخواهد نسبت به طلاق از زوج اقدام نماید.

دلایل قانونی که زوجه می‌تواند به آن‌ها استناد کند، صرف‌نظر از داشتن وکالت در طلاق، شامل چند ماده قانونی محدود از قانون مدنی هستند. این موارد عبارتند از ترک انفاق توسط زوج، غیبت طولانی مدت و بدون عذر موجه زوج و استناد به یکی از مصادیق عسر و حرج.

ترک انفاق به حالتی گفته می‌شود که زوج از عهده پرداخت هزینه‌های زندگی مشترک و هزینه‌های شخصی زوجه برنیاید. در این صورت زوجه می‌تواند درخواست الزام زوج به پرداخت نفقه را داشته باشد و در صورت تخطی، می‌تواند درخواست طلاق نماید.

عسر و حرج به معنای دشوار شدن شرایط زندگی است به نحوی که ادامه تحمل آن ممکن نباشد. عسر و حرج که برخی از مصادیق آن در ماده 1130 از قانون مدنی اشاره شده است، به حالت‌های گفته می‌شود که ادامه زندگی زناشویی برای زوجه با خطر جانی یا روحی و روانی همراه باشد.

در نهایت وضعیت غیبت زوج وجود دارد. در واقع در هر یک از دیگر علت‌های طلاق زوجه، دعوای طلاق شکل خواهد گرفت، جلسه یا جلسات رسیدگی تشکیل خواهد شد، به ادله استنادی طرفین رسیدگی خواهد شد و در نهایت رای مناسب صادر خواهد شد.

اما زمانی که از غیبت زوج به دلیل طلاق استفاده می‌شود، طبیعتا زوج در دسترس نیست و در نتیجه در صورتی که دیگر شرایط رسیدگی مهیا باشد، به طلاق غیابی از جانب زوجه می‌انجامد.

اما نکته‌ای که باید در نظر داشته باشیم آن است که در طلاق به دلیل غیبت غیرموجه زوج هم جلسه رسیدگی تشکیل می‌شود و به ادله و اسنادی که زوجه تقدیم می‌نماید توجه می‌شود. تفاوت در آن است که در اینجا تنها به ادله ابرازی توجه می‌شود و چنانچه با محتوای قانونی مطابقت داشته باشد رای طلاق صادر خواهد شد. پس یک دعوای ترافعی، یعنی رسیدگی با حضور و مشارکت هر دو نفر نداریم.

حال سوالی که پیش می‌آید آن است که ویژگی‌های طلاق به دلیل غیبت زوج چگونه است؟

در پاسخ باید بگوییم که در ماده 1029 از قانون مدنی، ذکر شده است که چنانچه زوج برای مدت 4 سال زندگی زناشویی را ترک کرده باشد، به نحوی که هیچ اطلاعی از وی در دسترس نبوده و ارتباطی با وی ممکن نباشد، نامبرده به عنوان غایب مفقود الاثر پیش‌بینی می‌شود.

همچنین در این وضعیت به زوجه اجازه داده شده است که با استناد به غیبت طولانی مدت زوج، درخواست طلاق خود را ثبت نماید. در این صورت چنانچه عدم دسترسی به زوج احراز گردد و تلاش مقام قضایی برای پیدا کردن و ارتباط گرفتن زوج به نتیجه نرسد، رای بر طلاق غیابی زوجه صادر خواهد شد.

در نظر داشته باشیم که موت فرضی یک بنیان حقوقی است. این وضعیت برای اشخاصی پیش‌بینی شده است که برای مدت زمان‌های نسبتا طولانی، اطلاعی از وضعیت ایشان در دسترس نباشد. در نتیجه هر یک از ورثه و یا اشخاص ذی‌نفع دیگر، می‌توانند درخواست رسیدگی و صدور حکم به موت فرضی را صادر نماید.

صدور حکم یاد شده، از بابت تعیین تکلیف امور مالی و غیرمالی شخص بسیار موثر است، برای مثال ورثه متوفی را از حالت بلاتکلیفی خارج می‌کند.

از جمله مهم‌ترین اثراتی که می‌توان در احراز موت فرضی یک شخص قائل شد، عبارت است از خاتمه یافتن رابطه زناشویی. در این حالت زوجه می‌تواند به نحو غیابی از همسر خود طلاق گیرد.

طلاق غیابی به دلیل غیبت طولانی مدت زوج از زندگی زناشویی

یکی از مستندات زوجه زمانی که قصد دارد از همسر خود طلاق گیرد، استناد به موارد عسر و حرج است. در توضیح عسر و حرج گفته می‌شود که کلیه شرایطی که ادامه تحمل زندگی زناشویی را برای زوجه دشوار سازد، به عنوان مصداق عسر و حرج شناخته می‌شود.

اما قانونگذار با وجود تعریف گسترده‌ای که از عسر و حرج ارائه نموده است، در ماده 1130 و به ویژه در تبصره آن، به برخی از مثال‌های عسر و حرج نیز اشاره کرده است.

برای مثال در بند اول از تبصره ماده 1130 به موضوع غیبت زوج اشاره نموده است. در واقع مطابق با این بند، غیبت زوج از زندگی زناشویی، از مصادیق عسر و حرج شناخته شده است.

در این بند آمده است که چنانچه زوج برای مدت زما‌ن‌های مقرر قانونی از زندگی زناشویی غایب بوده باشد، برای زوجه حق طلاق ایجاد خواهد شد. مدت زمان غیبت در این ماده اینگونه اعلام شده است که یا به میزان 6 ماه متوالی از یک سال ادامه یابد و یا آن که به صورت 9 ماه متناوب در یک سال پخش شده باشد.

منظور از غیبت نیز آن است که عرفا نتوان زوج را در زندگی زناشویی حاضر تصور کرد. البته آسان‌ترین راه برای احراز غایب بودن زوج آن است که نامبرده از حضور و زندگی در خانه مشترک دوری نماید. امری که با شهادت شهود و برخی دیگر از انواع ادله قابل احراز است.

نکته‌ای که در اینجا مشاوره حقوقی تلفنی مورد اشاره قرار داده آن است که در دعوای طلاق به دلیل غیبت زوج از زندگی زناشویی، زوج در دسترس است اما از زندگی مشترک با زوجه دوری می‌کند. همچنین در نظر داشته باشید که این مورد از مصادیق عسر و حرج معرفی شده است.

در نتیجه رسیدگی قضایی، شامل استناد به ادله، شنیدن دفاع دو طرف و به عبارت دیگر رو در رو کردن دو طرف دعوا، در این نوع از درخواست طلاق امری طبیعی و حتی لازم است.

در نتیجه در این وضعیت زوجه باید وجود عسر و حرج، یعنی غیبت زوج را احراز نماید. اما چنانچه موفق شود وجود این وضعیت را برای مرجع قضایی اثبات نماید، حکم طلاق برای وی صادر خواهد شد.

در این حالت حکم طلاق صادر شده، مستند به عسر و حرج اما از بابت غیبت طولانی مدت زوج از زندگی زناشویی خواهد بود و به همین سبب به عنوان نوعی از طلاق غیابی شناخته می‌شود.